دیدگاه‌ها

لطفاً قبل از نوشتن نظر ارزشمند خود توجه داشته باشید که:

• بخش دیدگاه برای بیان نکته نظرات بازدیدکننده نسبت به محتوای پست است. اگر در ارتباط با مطلب سئوالی دارید در «انجمن مشاوره حقوقی» مطرح نمایید.
• صرفا نظری که به زبان فارسی نوشته شود تأیید می گردد.

18 پاسخ به “قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات بعدی”

1. 

   2018/10/04

   احمد

   باسلام
   بنده پرونده ای در شهرستان بجنورد بابت مهریه همسرم دارم و چون کارمند می باشم، از حقوقم برای مهریه کم می شود.
   چند سالی بود که از همه حقوق و مزایایم یک چهارم کسر می کردند، اما چند ماهی است که رییس اجرای احکام عوض شده و با درخواست همسرم، یک چهارم ناخالص حقوق و همچنین تمامی مزایایم که بصورت غیر مستمر واریز می شود به طور کامل توقیف و به حساب این خانم می ریزند.
   مراجعه هم که کردم استناد می کنند به یک نظریه مشورتی حقوقی قوه قضاییه که آن هم کاملاً نامفهوم می باشد. به این نظریه که اشاره می کند مزایای غیر مستمر مانند اضافه کاری و حق ماموریت و فوق العاده ها و… از شمول ماده ۹۶ خارج است.
   حالاً آقایان اینجوری قضاوت می کنند، چون گفته از شمول خارج است یعنی ما می توانیم کامل توقیف کنیم، درصورتی که نظریه های دیگری وجود دارد که نباید به هیچ وجه توقیف شوند.
   لطفاً مرا راهنمایی کنید، چون تمام حقوقم برای قسط و قرض می‌ره و دلم به این مزایا خوشه که اینم ازم گرفتند.
   چگونه می توانم از این ظالما شکایت کنم؟
2. 

   2018/10/05

   علیرضا مرادی

   با درود
   ضمن ابراز تأسف از شرایط پیش‌آمده، پاسخ پرسش شما به قرار زیر است:
   1- در سئوال شما به مشخصات نظریه استنادی رئیس جدید اجرای احکام اشاره ای نشده و حداقل متن آن برای بررسی ارسال نگردید که به این جهت نمی توان نسبت به آن نظری ابراز نمود.

   2- در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به «حقوق و مزایا» اشاره شد. با توجه به این که حقوق و مزایا به دو نوع مستمر و غیرمستمر (مانند اضافه کاری، حق بهره وری، حق مأموریت، پاداش‌ها نظیر پاداش بازنشستگی) تقسیم می شود، اداره حقوقی قوه قضاییه با تفسیر مضیق از عبارت ذکرشده، به تردیدها در دایره شمول ماده فوق نسبت به حقوق و مزایای غیرمستمر خاتمه داد و در «نظریه مشورتی شماره 7/554 مورخ 1373/2/1» به صراحت بیان نمود که ماده ذکرشده شامل این دسته از حقوق و مزایا نمی شود که متن کامل استعلام صورت گرفته از اداره فوق و پاسخ آن به شرح زیر است:

   سؤال‌: در مورد توقيف حقوق و مزاياي مستخدمين دولت در قبال محكوم به، اختلاف نظر وجود دارد. بعضي مزاياي شغلي اعم از مستمر و غيرمستمر از جمله دوري از مركز، بدي آب و هوا، صعوبت كار و شيفت و غيره قابل توقيف است و بعضي ديگر توقيف را فقط شامل مزاياي ‌مستمر مي‌دانند و مزاياي غير مستمر را قابل توقيف نمي‌داند، سؤال اين است كه با توجه به‌ مقررات قانوني چه نوع مزايايي قابل توقيف است و كدام يك قابل توقيف نيست‌؟.

   نظريه مشورتی شماره 554/7 مورخ 1/2/1373 اداره حقوقی قوه قضاییه:

   «هر چند در قانون استخدام كشوري و يا قانون نظام پرداخت كاركنان دولت و قانون‌ كار به طور صريح از انواع مزايا اسم برده نشده ولي از مجموع مواد 41، 43، 71 و 136 و تبصره‌هاي 4 و 6 ماده 137 قانون استخدام كشوري چنين برمي‌آيد كه از مجموع دريافتي هاي ‌مستخدم‌، آنچه كه مربوط به كار و فعاليت بيشتر از حد تكليف و وظايف قانوني مي‌باشد مانند اضافه كار، حق تدريس‌، حق تأليف و غيره و همچنين وجوهي كه وزارتخانه يا سازمان مربوطه‌ علاوه بر دريافتي هاي ماهانه مستخدم مانند پاداش و عيدي و كمك خواربار و غيره به او مي‌پردازند جزء مزاياي مستمر يا غير مستمر نبوده و در نتيجه مشمول مقررات ماده 96 قانون‌اجراي احكام مدني نيست‌، بقيه دريافتي هاي مستخدم كه مربوط به پست سازماني او مي‌باشد ازجمله فوق العاده شغل‌، فوق العاده خارج از مركز يا كشور، بدي آب و هوا، صعوبت كار يا شيفت ‌و غيره مشمول مقررات ماده 96 قانون اجراي احكام مدني بوده‌، ثلث و ربع آن قابل توقيف‌ است‌.»

   این نظریه به عنوان آخرین اراده مستشاران اداره پیش گفته از سوی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جناب آقای دکتر محمد علی شاه حیدری پور نیز مورد تأیید قرار گرفت که برای اطلاع از آن به اینجا مراجعه کنید.

   3- پیشنهاد می شود که، اعتراضی نسبت به اقدام رئیس جدید اجرای احکام و با استناد به نظریه مزبور، خطاب به قاضی دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا می باشد، نوشته تا مورد رسیدگی قرار گیرد.‌

   4- در مورد شکایت از قاضی، اگر ایشان به استناد نظریه مشورتی اقدام کرده باشد، رویکرد دادسرا و دادگاه انتظامی آن است که این نوع اقدامات را حمل بر برداشت قضایی نموده و تخلف نمی گیرند اما اگر اقدام وی خارج از آن و یا ناشی از برداشت نادرست از نظریه باشد، ممکن است با جمع سایر شرایط، تخلف محسوب نمایند.

   5- برای اطلاع از انواع تخلفات انتظامی قضات پست «مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین» و آگاهی از چگونگی شکایت انتظامی مطلب «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» را مطالعه نمایید.
3. 

   2018/10/22

   علیرضا مرادی

   با سلام
   در پاسخ به سئوالات آقای رضا به موارد و میزان کسر از حقوق به همراه نظریات مشورتی مربوطه اشاره شد.
   برای پاسخگویی باید نظریاتی که اجرای احکام به آن ها استناد می کند و نیز در صورتی که نظریات مورد استناد شما غیر از نظریاتی است که در پاسخ های قبلی بنده به آن ها اشاره شده را ذکر کنید تا با بررسی آن ها اعلام نظر شود.
   مع الوصف می توانید مراتب را طی درخواستی به دادگاهی که حکم تحت نظارت آن اجراء می شود، اعلام و تقاضای حل مشکل نمایید.
4. 

   2018/11/09

   رضا

   با سلام و عرض ادب
   در مورد مطالبه مهریه سنوات پایان خدمت یا بعبارتی پاداش پایان خدمت که به افراد قراردادی موقع تسویه حساب پرداخت میشود جزء اموال منقول محسوب می‌شود یا حقوق کارمند؟
   ۱- بفرض اینکه اموالی که توقیف شده(حقوق ۲ ماه بفاصله خرداد تا شهریور ۹۶ و سنوات ۱۰ سال و عیدی ۶ ماه اول سال ۹۶) می‌بایست یک‌چهارم می‌بود در حالیکه کل آن قبل از صدور اجراییه توقیف شد
   آیا مبلغ اضافه بابت پیش قسط منظور می‌شود؟
   ۲- با توجه به اینکه محکوم‌به سکه است مبلغی که توقیف شده به نرخ چه زمانی به سکه معادل می‌شود؟ زمان توقیف(حدودا خرداد ۹۶) یا زمانیکه این مبلغ از حساب دادگستری توسط محکوم‌له برداشت شده(اردیبهشت ۹۷)
   ۳- آیا هزینه‌های دادرسی و اجرا از آن مبلغ کسر شده و مابقی به محکوم‌له پرداخت شده یا اینکه با توجه باینکه مهریه دین ممتاز است تماما به ایشان مسترد شده؟
   چرا که با توجه به افزایش قیمت سکه خیلی تفاوت دارد که این مبلغ به سکه معادل شود و از محکوم‌به کسر گردد و هزینه‌های اجرایی و غیره را که به ماخذ مبلغ تقویم شده در دادخواست اولیه باید پرداخت کنم در زمان دیگری بپردازم؟
5. 

   2018/11/09

   علیرضا مرادی

   با درود

   پاسخ سئوالات به ترتیب به شرح زیر است:
    1- در ارتباط با توقیف حقوق و مزابای (اعم از مستمر و غیرمستمر و مصادیق آن) که از مصادیق اموال منقول محسوب می شوند، نظر به این که پیش‌تر آقای احمد سئوالی در این خصوص به تاریخ 12 مهر 1397 مطرح که پاسخ مشروحی در تاریخ 13 مهر 1397 به آن همراه با نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه داده شد که در ذیل پست «‌قانون اجراي احكام مدني ‌مصوب ۱ آبان  ۱۳۵۶ مصوب مجلس شوراي ملی» در قضاوت آنلاین منتشرشد. با مرجعه به آن ضمن آگهی از پاسخ سئوال خود، اطلاعات بیشتری نیز عاید شما خواهدشد.

    2- مطابق آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۷ هيات وزيران، سکه به نرخ روز پرداخت تقویم شده و محکوم علیه باید قیمت همین روز را بپردازد.

   3- اجرای حکم به دو نوع اختیاری و اجباری است. نوع اختیاری موجب تحمیل هزینه اجرایی بر محکوم علیه نمی‌شود، زیرا قبل از شروع عملیات اجرایی وی داوطلبانه حکم را اجراء نموده است اما نوع اجباری چون سبب دخالت اجراء است و از آنجایی که هیچ خدمتی رایگان نیست، در نتیجه پرداخت هزینه اجرایی نیز بر عهده محکوم علیه قرار می‌گیرد که استیفای آن بعد از پرداخت حقوق محکوم‌له شامل اصل خواسته و خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و غیره صورت می‌گیرد. ضمناً ممتازه بودن برخی دیون مانند دیون زوجه، کارگر و غیره، در مواقعی مصداق دارد که چند محکوم علیه وجود داشته باشد و دارایی محکوم له کفاف بدهی همه آن ها  را ننماید.
6. 

   2018/11/17

   رضا

   با عرض سلام و ادب حضور کارشناسان محترم
   در صورت توقیف کامل حقوق و مزایای کارمند قراردادی (بیشتر از یک‌چهارم ) در قالب قرار تامین خواسته قبل از صدور اجراییه در مورد مطالبه مهریه بتعداد ۱۱۴ سکه و صدور حکم اعسار بصورت ۸ عدد دفعتا واحده و الباقی ماهیانه باتوجه باینکه قرار صادره حتی پس از اجرا هم ابلاغ نگردید آیا امکان استیفای پیش‌قسط مهریه با مبالغ اضافه توقیف شده وجود دارد؟
   پاداش پایان خدمت کارمند قراردادی اموال محسوب می‌شود یا جزء حقوق و مزایا است و یا طلب یا مال نزد شخص ثالث؟
   قبل از قطع رابطه استخدامی و قبل از صدور اجراییه دادگاه مهریه و مقارن شدن قرار تامین خواسته دادگاه مهریه با زمان تسویه حساب(قرار مذکور قبل از تسویه حساب به شرکت ابلاغ شده بود) توقیف سنوات و پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی دارد؟ کامل توقیف می‌شود؟
   در صورتیکه مبلغ توقیف شده به محکوم‌له پرداخت شود آیا هزینه‌های اجرایی و دادرسی کسر می‌شود و مابقی پرداخت می‌گردد؟
7. 

   2018/11/17

   علیرضا مرادی

   با سلام
   حداکثر سقف حقوق قابل توقیف محکوم علیه بر حسب وضعیت تجرد یک سوم و تأهل یک چهارم می باشد نه کل حقوق مستخدم. لذا اگر بیش از این مبالغ توقیف گردیده باشد، به نظر مغایر قانون است.
   اگر توقیف حقوق مطابق مقررات قانون صورت گرفته و کفاف محکوم به را نیز نماید، دیگر صدور حکم به اعسار یا تقسط محکوم مخالف قانون خواهدبود، زیرا مالی که توقیف شده دارای مثبت محکوم علیه است که باید از محل آن محکوم به پرداخت شود و چنین محکوم علیهی ندار نیست تا حکم به اعسار یا تقسیط محکوم به صادر شود!
   در عمل دیده شد که دادگاه متوجه توقیف قبلی مال در اثر قرار تأمین خواسته نشده و اقدام به صدور حکم به تقسط محکوم به نموده است که به نظر ما صحیح نیست که علت فوقاً بیان شد.
   به سئوالات دیگر شما قبلاً در همین بخش مشروحاً پاسخ داده شد.
8. 

   2018/11/17

   رضا

   با تشکر از پاسخ شما
   در واقع منظور از قسمت دوم سوال اینگونه می‌باشد که، چنانچه محکوم‌به تقسیط شده باشد و محکوم‌علیه اموال دیگری نداشته باشد، در صورتیکه هزینه‌های دادرسی و اجرایی(نیم‌عشر) را تادیه نکند و یا خواستار مهلت باشد تا زمان تمکن آیا از اموال توقیف شده (وجه نقد) که کفاف بخشی از محکوم‌به را می‌نماید حقوق اجرایی کسر می‌شود و مابقی به محکوم‌له پرداخت می‌شود یا اینکه تمام مبلغ توقیفی به محکوم‌له داده می‌شود؟
   از این جهت حائز اهمیت می‌باشد که محکوم‌به که تقسیط شده سکه است و هزینه‌های دادگاه ریالی و زمان بر محکوم‌به موثر است ولی بر هزینه‌های دادگاه موثر نیست.
9. 

   2018/11/17

   علیرضا مرادی

   با سپاس از شما
   اگر توقیف مال مطابق مقررات صورت گرفته باشد، محکوم به از محل آن استفاء می شود و نسبت به مازاد بر آن که محکوم علیه عاجز از پرداخت باشد، ممکن است حسب مورد حکم به اعسار وی یا تقسیط محکوم به صادر شود.
   حقوق اجرایی هرچند که به هنگام صدور اجراییه قید می شود، ولی پرداخت آن بعد از استیفاء کامل محکوم به صورت می گیرد.
10. 

    2018/11/17

    Rezamz

    سپاسگزارم
11. 

    2018/11/17

    علیرضا مرادی

    با درود و تشکر از شما
12. 

    2018/11/21

    رضا

    ضمن تشکر از پاسخ شما جناب استاد مرادی عزیز
    در مورد سوال مطرح شده در ارتباط با توقیف پاداش پایان خدمت مستخدم (البته قبل از بازنشستگی و بخاطر مقارن شدن مطالبه مهریه و تسویه حساب شرکت متبوع به جهت تعدیل نیرو) با توجه به این که در مقرره‌ای در قانون وجود ندارد آیا کل آن قابل توقیف است یا صرفاً به ماخذ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام، ضمن اینکه در این خصوص کاملاً سلیقه‌ای عمل می‌شود و بعضاً قضات نظریات مشورتی را لازم‌الرعایه نمی دانند.
    لازم بذکر است محکوم‌به تقسیط شده و تعداد ۸ عدد سکه پیش‌قسط باید بدهم و مبلغ توقیف شده قبل از صدور اجراییه و در قالب تامین خواسته بوده و مطابق نظریه مشورتی ۶۶۴۲/۷ تاریخ ۱۳۸۰/۸/۶ توقیف حقوق کارمند در مقام اجرای قرار تامین خواسته خلاف ماده ۹۶ اجرای احکام است و در تاریخ برداشت مبلغ توقیف شده توسط محکوم‌له معادل حدودا ۱۵ سکه بوده آیا توقیف با شرح فوق قانونی بوده؟
    آیا میتوانم درخواست کنم که پیش‌قسط با مبلغ توقیف شده که تقریبا دو برابر پیش‌قسط می‌باشد مستهلک شود (استیفای پیش‌قسط از مبلغ توقیف شده)؟ اگر پاسخ تان منفی باشد اکنون چه اقدامی می‌توانم بکنم؟ آیا صرفا شکایت تخلف انتظامی می توانم انجام دهم؟ قرار تامین منجر به توقیف فوق‌الاشعار حتی پس از اجرا به بنده ابلاغ نشد(ماده ۱۱۷ ق‌ا‌د‌م)
    سوال دیگرم اینست که کل مبلغ مذکور را به محکوم‌له داده‌اند یا هزینه‌های اجرایی و دادرسی کسر شده و مابقی را پرداخت کرده‌اند؟ با توجه به اختلاف قیمت سکه تفاوت زیادی دارد اگر کل مال توقیف شده را داده باشند و بنده هزینه‌های اجرایی و… را زمان دیگری بدهم حداقل تقریبا تعداد ۱۵ سکه از تعداد مطالبه شده که ۱۱۴ عدد بوده کسر می‌شود اگر حتی بعنوان پیش‌قسط هم منظور نشود.
    با تشکر از صبوری شما