توضیح: ماده 262 قانون مجازات عمومی مصوب 1354 به عنوان عنصر قانونی جرم در آرای مراجع قضایی مذکور در رأی وحدت رویه حاضر مورد استناد قرار گرفت که به موجب ماده 126 قانون اسلامی (تعزیرات) مصوب 18 مرداد 1362 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی نسخ شد. ماده اخیر نیز به موجب ماده 677 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 2 خرداد 1375 مجلس شورای اسلامی نسخ گردید.

تحولات قانونی بیان شده، خللی به استنادپذیری رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرم بودن عمل تخریب شریک در مال مشاعی و مشترک وارد نمی سازد.

رأی وحدت رویه شماره 10 مورخ 1355/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرم بودن قطع درختان مشترک میان چند نفر به قصد اضرار و یا جلب منافع غیرمجاز با سوءنیت

ردیف: 76

شماره: 56141

تاریخ: 1355/8/25

در دو شعبه دوم و یازدهم دیوان عالی کشور راجع به این‌ که قطع اشجار مشترک بین چند نفر وسیله یکی از شرکا جرم است یا خیر آرای متهافتی به شرح ذیل صادر شده است:

1- به شرح پرونده کیفری کلاسه 9537-4 آقای اسدالله سالاری از آقای علی‌اصغرزاده شکایت کرده که وی در باغ فرجامخواه باغبان و نیز دارای یک سهم از باغ بوده و20 عدد از درختان باغ را قطع کرده و فروخته است.

آقای جانشین بازپرس بافت، قطع درخت را از طرف مشتکی‌عنه به اعتبار شرکت [شراکت] او در باغ، جرم ندانسته و قرار منع تعقیب صادر کرده که به موافقت دادسرا رسیده و در رسیدگی پژوهشی نیز شعبه اول دادگاه استان کرمان آن را تأیید نموده است.

در رسیدگی به فرجامخواهی شاکی، شعبه دوم دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است:

«اعتراض فرجامخواه وارد نیست و از نظر رعایت قواعد دادرسی نیز اشکال مستلزم نقضی به نظر نمی‌رسد و قرار فرجامخواسته ابرام می‌شود.»

2- به شرح پرونده کیفری کلاسه…. آقای مهدی تاج‌الدینی از آقای غلامحسین شهابی شکایت داشته که با شرکت و اتفاق یکدیگر زمینی را سپیدار کاشته‌اند و مشتکی‌عنه سپیدارها را قطع کرده و قسمت اعظم آن را خود برداشته، مشتکی‌عنه گفته است، سپیدارهای سهم خود را قطع کرده است.

جانشین بازپرس بافت به عدم وقوع بزه و عدم پیگرد نظر داده که پس از موافقت دادسرا قرار صادره در شعبه دوم دادگاه استان کرمان استوار شده است.

شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور در رسیدگی فرجامی نسبت به موضوع چنین رأی داده است:

«اعتراض مؤثری از طرف شاکی فرجامخواه نشده لکن نظر به این‌که دادگاه استان در رأی خود به استناد اشاعه مالکیت درخت‌های مورد دعوی بین شاکی و متهم به جرم نبودن عمل بر فرض صحت اظهار عقیده نموده و این نظر قانونی و منطبق با اصول نیست بلکه تخریب مال مشترک نیز از طرف شریک به علت آن‌که شریک دیگر در جزء جزء آن مشاعاً مالکیت دارد جرم است و بنابراین رأی فرجام خواسته شکسته می‌شود…»

تاپیک انجمن: آیا تخریب مال مشاع توسط شریک مشاعی جرم است؟

چنانکه ملاحظه می‌شود، در مورد اول شعبه دوم دیوان عالی کشور با ابرام رأی پژوهشی قطع درخت را از طرف شریک جرم ندانسته است در صورتی که شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور در موردی نظیر ماسبق، عمل قطع درخت را از طریق یک شریک به علت مالکیت شریک دیگر در جزء جزء مال جرم شناخته است.

علی هذا طبق قانون وحدت رویه قضایی 1328 تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته را دارم.

دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار

به تاریخ روز چهارشنبه 21/7/1355 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:

به نظر اینجانب قطع درخت متعلق به دیگری با سوء نیت اعم از این‌که مثمر یا غیرمثمر باشد مشمول ماده (262) قانون مجازات عمومی می‌باشد و رأی شماره 70 مورخ 15/11/1354 ردیف 76 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هم حاکی از این موضوع و در موضوع مورد بحث با توجه به این‌که مفهوم اشتراک در مالکیت مالی تعلق هر جزء از آن به مالکین مشاعی به نسبت سهم‌شان می‌باشد لذا بر قطع درخت مشترک با سوء نیت وسیله یکی از شرکا عنوان قطع درخت متعلق به دیگری صادق است و عمل مرتکب مشمول ماده (262) قانون مجازات عمومی می‌باشد مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:

رأی وحدت رویه شماره 10 مورخ 1355/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به طوری که از اطلاق و عموم ماده (262) قانون کیفر عمومی مستفاد می‌گردد، ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

روزنامه رسمی، شماره 9310 مورخ 1355/9/22، مجموعه قوانین سال 1355