در کشور ما برابر ماده 609 قانون مجازات اسلامي كتاب پنجم-تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب 2/3/1375 توهین به مقامات دولتی ایرانی در حین انجام وظیفه جرم و قابل مجازات است. اما اگر یک ایرانی در کشور ایران به یکی از مقامات کشور خارجی توهین نماید، چه؟
یان بورمرمن یا بومرمان جسورترین و محبوب ترین کمدین آلمانی که کمتر کسی از چهره های هالیود گرفته تا سران کشورهای جهان از طنز او در امان می ماند، اواخر ماه مارس میلادی گذشته، در شبکه دولتی «ZDF» در بخشی از یک برنامه شبانه، شعری را در هجو رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و سیاست‌های سال‌های اخیر او خواند. او در این کلیپ تلویزیونی در مقابل پرچم ترکیه و زیر عکس قاب‌شده از اردوغان نشست و در شعر خود رئیس جمهور ترکیه را متهم می‌کند که در حال تماشای فیلم سکس با کودکان، اقلیت‌ها و روزنامه نگاران را سرکوب می‌کند، به کردها لگد می‌پراند و به مسیحی‌ها سیلی می‌زند و حتی گفته که وی با حیوانات رابطه جنسی دارد.
در پی پخش کلیپ فوق، دفتر رجب طیب اردوغان مدت کوتاهی پیش از این جنجال کنونی، خواستار حذف ترانه‌ای هجوآمیز از یک شوی کمدی در تلویزیون آلمان شد و رسماً به این شعر اعتراض کرد و از دولت آلمان خواستار محاکمه کمدین شد. متعاقب این درخواست، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه (۱۵ آوریل برابر ۲۶ فروردین) در اظهارنظری رسانه‌ای در برلین با تشکیل پرونده قضایی علیه یان بومرمان موافقت کرد و مجوز رسیدگی قضایی به پرونده کمدین فوق را با این تأکید که نظر نهایی بر عهده دادگاه خواهد بود، صادر کرد. او در عین موافقت با تعقیب قضایی این کمدین تاکید کرد که، این بند از قانون جنایی آلمان تا سال 2018 به طور کامل حذف خواهد شد ولی در عین حال خاطرنشان کرد که تصمیم‌گیری در این باره باعث اختلافاتی بین دفتر او و وزارتخانه‌های خارجه و کشور و دادگستری شده است. اینک با این مجوز، راه برای دادگاهی شدن این کمدین باز شد و طبق قوانین آلمان تصمیم با دادگاه‌های این کشور است که در مورد ارتکاب جرم یا بی‌گناهی این کمدین تلویزیون آلمان تصمیم بگیرند.
شبکه «ZDF» از بابت پخش این قطعه طنز عذرخواهی کرد و آن را مصداق افتراءزنی برشمرد و از پخش مجدد این برنامه جلوگیری به عمل آورد. بورمرمن خود نیز در صفحه فیس بوک خود اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی پخش برنامه های تلویزیونی خود را متوقف می کند!
در پی انتشار خبر درخواست اردوغان برای تعقیب قضایی، بسیاری از افراد و سازمان‌های حقوق بشری به این درخواست اعتراض کرده اند. از جمله سیون پیتر-رئیس هیأت مدیره گروه سبزهای آلمان- گفت که برای ما قابل قبول نیست که رئیس جمهور یک کشور خارجی به ما دیکته کند که ما چه برنامه طنزی را نشان دهیم و این زیاده روی است و باید مقابل آن ایستاد. بسیاری با ناباوری می‌پرسند چگونه ممکن است هنرمندی به خاطر اجرای برنامه‌ای کمدی و ابراز عقیده خود درباره رئیس جمهور کشوری خارجی، در کشوری دموکراتیکی مانند آلمان محاکمه شود.
مینای حقوقی شکایت اردوغان
وکیل رئیس جمهور ترکیه دعوای حقوقی خود را بر ماده ۱۰۳ قانون کیفری آلمان تنظیم کرد. این ماده به دوران حکومت استبدادی در آلمان در قرن نوزدهم [سال 1871] برمی‌گردد و از زمان پیشِ از جمهوری در قانون آلمان فدرال باقی مانده است. ماده ۱۰۳ قانون کیفری می‌گوید: «حرمت سران کشورهای خارجی مطابق قانون از تعرض مصون است». این ماده در زمان کنراد آدناور (۱۸۷۶ – ۱۹۶۷) اولین صدراعظم آلمان فدرال با افزودن یک تبصره به این شکل تکمیل و تدقیق شد: «هرگونه ادعای تحقیرآمیزی که شخص یا خانواده رئیس یک کشور خارجی را به گونه‌ای متألم کند که به روابط آن کشور با آلمان فدرال آسیب بزند، صرف‌نظر از درستی یا نادرستی آن، با مجازاتی تا دو سال زندان یا جریمه نقدی کیفر داده می‌شود.» مطابق این بند تعقيب قضايي توهين به سازمان‌ها يا نمايندگان کشورهاي خارجي تنها در صورتي امکان‌پذير است که مهر تاييد دولت را بر خود داشته باشد و دولت باید هر نوع تحقیقات کیفری در مورد توهین به رهبر نهادهای کشورهای دیگر را تأیید کند.
این قانون که از دیرباز مورد انتقاد وکلا و حقوقدان‌های آلمان بوده است، امروزه با پیشرفت و نهادینه شدن آزادی عقیده و نشر و بیان کما و بیش فراموش شده است و نزد مراجع حقوقی آلمان به “قانون شاه” معروفیت دارد، زیرا در دهه‌های گذشته محمدرضا پهلوی، آخرین شاه ایران، بیش از هر شخص یا مقامی از آن استفاده کرده است. در تاریخ دادگستری آلمان دربار ایران در زمان محمدرضا شاه پهلوی حداقل سه بار از ماده قانونی ۱۰۳ برای شکایت علیه افراد حقیقی یا حقوقی در آلمان استفاده کرده است.
اولین بار در سال ۱۳۳۷ شمسی (۱۹۵۸ میلادی) زمانی که شاه ایران قصد داشت از دومین همسرش ثریا اسفندیاری جدا شود، مجله هفتگی اشترن گزارشی در این باره منتشر کرد. سفارت ایران با استناد به همین ماده قانونی علیه “اشترن” شکایت کرد، با این استدلال که “احساسات پادشاه ایران جریحه‌دار شده است“. این دعوا به جایی نرسید، زیرا گزارش اشترن بیطرفانه بود و دادرسان هیچ چیز توهین‌آمیزی در آن نیافتند. دادگاه ایالتی هامبورگ برای متهمان حکم عدم تعقیب صادر کرد و پرونده را بست.
بار دوم در سال 1343 شمسی (دسامبر ۱۹۶۴ میلادی) بود که روزنامه پرتیراژ شهر کلن به نام “کلنر اشتات‌انسایگر” کاریکاتوری منتشر کرد که اعتراض سفارت شاهنشاهی را برانگیخت. کاریکاتور تصویری مضحک از شاه ایران را در کنار عبدالعزیز ابن سعود، پادشاه وقت عربستان سعودی نشان می‌داد که در آن شاه ایران به ابن سعود می‌گوید: “سی هزار دلار رد کن، فرح دیبا مال تو!” در این مورد طراح کاریکاتور به مبلغ اندکی جریمه محکوم شد. علت پایین بودن جریمه آن بود که دادرسان نشان دادند که هدف طراح شوخی و مزاح بوده و اهداف سیاسی نداشته است.
سومین بار در خلال دیدار پرماجرای شاه ایران در سال 1346 شمسی (ژوئن ۱۹۶۷ میلادی) از آلمان بود که با اعتراضات و تظاهرات دانشجویی گسترده‌ای همراه شد و در جریان آن دانشجویی آلمانی به نام “بنو اونه‌زورگ” کشته شد. سفارت ایران به مقامات قضائی آلمان شکایت برد که دانشجویان با شعارها و پلاکات‌های خود به “مقام پادشاهی” توهین کرده‌اند. دعوای حقوقی دولت شاهنشاهی در تب و تاب حوادث سیاسی آن سال بازتاب زیادی پیدا نکرد. چندی بعد پاول لوکه، وزیر کشور آلمان، به تهران سفر کرد و شاه را متقاعد کرد که از تعقیب قضایی صرف نظر کند.
از آن زمان تنها در موارد بسیار نادر از ماده ۱۰۳ قانون کیفری استفاده شده است. به تازگی یک نظرسنجی نشان داد که بیش از دو سوم مردم آلمان با محاکمه یان بومرمان بر پایه “قانون شاه” مخالف هستند.
اکنون بسیاری از روشنفکران و برخی از گروه‌های سیاسی، مانند حزب لیبرال و حزب سبزهای آلمان، لغو فوری “قانون شاه” را از قوانین کیفری آلمان خواستار شده‌اند. آنها عقیده دارند که آزادی عقیده و بیان و آفرینش هنری از اصول بنیادین قانون اساسی آلمان است و “قانون شاه” با این اصول تضاد آشکار دارد.
حال باید منظر ماند و دید که آیا کمدین شهیر آلمانی بطور معمول محاکمه و مجازات می گردد یا سیاست پادرمیانی نموده و به روش خود این مشکل را حل و فصل می نماید؟!
زیرنویس:
(1) ماده 609 قانون مجازات اسلامي كتاب پنجم-تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب 2/3/1375: «هركس با توجه به سمت، [به] يكي از رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.»
منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش و نشر الکترونیکی مطالب حقوق
دیدگاهتان را بنویسید