ادعاي مبارزه با تروريسم بهانه امروزي برخي دولتمردان براي توجيه اقدامات خود از جمله تحديد حقوق شهروندان است. در پي تلاش اتحاديه اروپا براي وضع قانوني به منظور جمع آوري اطلاعات مسافران هواپيماي که به نظر مي رسد حمله تروريستي صورت گرفته ماه هاي اخير به پاريس و بروکسل از عوامل محرکه آن بوده باشد، نهايت پنجشنبه هفته گذشته (26 فروردین برابر با 14 آپریل) اين قانون به تصويب نهايي این پارلمان رسید و متعاقب آن دولت هاي عضو اين اتحاديه ملکف شدند اين قانون را در کشور خود به تصويب برسانند. اين مصوبه به قائله چند ساله مدافعين حريم خصوصي افراد و طرفداران وضع اين قانون که دفاع اصلي آنان مبارزه با تروريسم است، خاتمه داد.
به موجب اين قانون فايل هاي «PNR»مسافران هواپيمايي(1) براي مدتي حفظ و به اشتراک گذاشته خواهد شد. به تعبیر دقیق تر، هوپيماهايي که درون اتحاديه اروپا فعاليت ميکنند و در ضمن آنهايي که بين اتحاديه اروپا و کشورهاي سوم فعاليت ميکنند، اطلاعات «پي ان آر» تمام افراد را به آژانسهاي امنيت ملي خود ميدهند و اين نهادها سپس آن را با تمامي ساير دولتهاي اتحاديه اروپا به اشتراک ميگذارند. تنها امتيازي که به طرفداران حريم خصوصي داده شده بود است که اين اطلاعات پنج سال ذخيره ميشوند و در ضمن پنج ماه پس از ذخيره شدن، نام از رويشان حذف ميشود.
لازم به ذکر است که همين حالا نیز نيروهاي پليس، دادههاي «PNR» را جمعآوري ميکنند و بسياري دولتهاي اروپايي آنرا با يکديگر و با کشورهاي بيرون اروپا به اشتراک ميگذارند. اما فقدان نظام مشترک در سطح اتحاديه اروپا (از جمله تفاوت شيوه ضبط اطلاعات) مشکلي است که بعضيها باعث ضعف امنيت در اروپا ميدانند که با وضع قانون مزبور حل خواهد شد.
واکنش ها به وضع اين قانون
بعضي گروههاي چپگرا همچنان به مخالفت خود ادامه دادند با اين استدلال که اين نقض حريم خصوصي افراد است و نيروهاي امنيتي بايد همين اطلاعاتي را که در حال حاضر دارند بيشتر به اشتراک بگذارند. يان آلبرخت، نماينده پارلمان اروپا از حزب سبز آلمان، گفت: «هيچ اثباتي نيست که جمعآوري و ذخيره وسيع دادههاي مسافرين کمکي به مبارزه با تروريسم ميکند». در مقابل، برنارد کازنوو، وزير کشور فرانسه، با استقبال از راي پارلمان اروپا گفت اين قانون «ابزاري گرانبها» براي تقويت امنيت اروپا خواهد بود چرا که تشخيص حرکت افراد مظنون به تروريسم را از پيش راحتتر ميکند. تيموتي کرکهوپ، نماينده مجلس اروپا از حزب محافظهکار بريتانيا، گفت اين قانون جادو نميکند اما سابقه کشورهايي که چنين قوانيني دارند نشان داده که «بسيار موثر» است. لازم به تذکر است که وی از نمايندگان اصلي پيشبرنده تصويب بود. فرانس تيمرمانز، معاون رئيس کميسيون اروپا، و ديميترس آوراموپولوس، رئيس کميسيون مسائل داخلي، با انتشار بيانيهاي مشترک از اين تصميم پارلمان اروپا دفاع کردند و آنرا «بيان قوي تعهد اروپا به مبارزه با تروريسم و جنايت سازمانيافته از طريق بهبود همکاري و تشريک موثر اطلاعات» دانستند.
زيرنويس:
(1) PNR مخفف Passenger Name Record و به معنای ثبت نام و مشخصات مسافر در خطوط هوائي، نام و ساير اطلاعات مسافرين و شامل اطلاعاتي نام، تاريخ سفر، برنامه سفر، جزئيات بليت، اطلاعات تماس، آژانس مسافربري، شيوه پرداخت، شماره صندلي و اطلاعات بار ميشود.
منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش و نشر الکترونیکی مطالب حقوق
دیدگاهتان را بنویسید