ماده 14 – در امور حسبي دادرس بايد هر گونه بازجويي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستي از دادرس نسبت‌به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسيدگي مي‌تواند دلائلي كه مورد استناد واقع مي‌شود قبول نمايد.
ماده 15 – اشخاص ذينفع مي‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند و نيز مي‌توانند كسي را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه‌بياورند و در صورتي كه نماينده به دادگاه فرستاده شود نمايندگي او بايد نزد دادرس محرز شود.
تبصره – نماينده اعم از وكلاء دادگستري يا غير آنها است.
ماده 16 – حساب مواعد به ترتيبي است كه در آيين دادرسي مدني ذكر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطيل شود آخر موعد روز بعد از تعطيل‌خواهد بود.
ماده 17 – در مهلت‌هايي كه مسافت رعايت مي‌شود ترتيب آن مطابق مقررات آيين دادرسي مدني راجع به مسافت است.
ماده 18 – اشخاص ذينفع مي‌توانند پرونده‌هاي امور حسبي را ملاحظه نموده و از محتويات آن رونوشت گواهي شده يا گواهي نشده از دفتر دادگاه‌بگيرند.
ماده 19 – هر گاه ضمن رسيدگي به امور حسبي دعوايي از طرف اشخاص ذينفع حادث شود كه رسيدگي به امور حسبي متوقف به تعيين تكليف‌نسبت به آن دعوي باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتي در موضوع آن دعوي مطابق مقررات دادرسي فوري صادر مي‌نمايد.
ماده 20 – اقدام و دخالت دادستان در امور حسبي مخصوص به مواردي است كه در قانون تصريح شده است.
ماده 21 – در مواردي كه دادستان مكلف به اقدامي مي‌باشد اقدام به عهده دادسراي دادگاه شهرستاني است كه رسيدگي در حوزه آن دادگاه به عمل‌مي‌آيد.
ماده 22 – دادرس پس از تمام شد بازجويي و رسيدگي منتهي در ظرف دو روز تصميم خود را اعلام مي‌نمايد.
ماده 23 – تصميم دادرس بايد موجه و مدلل باشد.
ماده 24 – در مواردي كه تصميمات دادگاه بايد ابلاغ شود ترتيب ابلاغ مانند مقررات آيين دادرسي مدني است.
ماده 25 – در صورتي كه ابلاغ در كشور بيگانه بايد به عمل آيد دادرس مي‌تواند ترتيب سهل‌تري براي ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
ماده 26 – هر گاه شخصي كه تصميم دادگاه بايد به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصميم دادگاه به او اعلام و اين عمل ابلاغ محسوب است و‌رونوشت نيز به او داده مي‌شود.
ماده 27 – تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون تصريح شده باشد.
ماده 28 – مرجع شكايت پژوهشي از تصميمات قابل پژوهش در امور حسبي دادگاهي است كه مطابق آيين دادرسي مدني صلاحيت رسيدگي‌پژوهشي به احكام دادگاه صادركننده تصميم در مورد دعاوي دارد.
ماده 29 – مدت پژوهش همان است كه براي پژوهش احكام در آيين دادرسي مدني مقرر شده.
ماده 30 – در صورتي كه پژوهش خواه اثبات كند كه پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاريخ رفع عذر‌پژوهش بخواهد دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهش است مي‌تواند مهلت پژوهش را تجديد نمايد مشروط به اينكه از تاريخ انقضاء مدت پژوهش بيش‌از شش ماه نگذشته باشد.
ماده 31 – مهلت جديد نبايد بيش از موعد پژوهشي باشد و درخواست تجديد مهلت بيش از يك دفعه پذيرفته نيست.
ماده 32 – شكايت پژوهشي به دفتر دادگاهي كه صادركننده تصميم مورد شكايت بوده داده مي‌شود و دفتر نامبرده بايد فوراً شكايت‌نامه را ثبت و‌رسيد آن را به شاكي داده و منتهي در ظرف دو روز شكايت‌نامه پژوهشي را با برگهاي مربوط به آن دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهشي است بفرستد.
ماده 33 – شكايت پژوهشي ممكن است شفاهي باشد در اين صورت شكايت نامبرده در صورتمجلس دادگاه درج و به امضاء شاكي و دادرس‌مي‌رسد و اين صورتمجلس با برگهاي مربوطه به دادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي فرستاده خواهد شد.
ماده 34 – شكايت پژوهشي ممكن است مبني بر جهات يا ادله جديد باشد.
ماده 35 – شكايت پژوهشي موجب تعويق اجراء تصميم مورد شكايت نمي‌شود مگر اينكه دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي مي‌كند قرار تأخير اجراي‌آن را بدهد.
ماده 36 – تصميم دادگاه استان به اتفاق يا به اكثريت آراء معلوم مي‌شود.
ماده 37 – دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي مي‌نمايد هر گونه رسيدگي و تحقيقي كه مفيد و لازم بداند بدون احتياج به درخواست به عمل مي‌آورد و‌پس از رسيدگي اگر تصميم مورد شكايت را صحيح بداند آن را تأييد و چنانچه نقصي در تصميم نامبرده مشاهده كند موافق نظر خود آن را تكميل‌مي‌نمايد و هر گاه تصميم مورد شكايت را صحيح نداند آن را الغاء نموده و تصميم مقتضي را اعلام مي‌نمايد.
ماده 38- هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یكی از اشخاص ذینفع یا زیاد‌شدن نامی مادام كه آن تصمیم به وسیله شكایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادركننده تصمیم مستقلاً یا به درخواست یكی از‌اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری كه پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از‌تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است. تصحیح به اشخاصی كه تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می‌شود و در مواردی كه تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در مدت مقرر برای‌پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.
ماده 39 – هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
ماده 40 – هر گاه دادگاه رأساً يا بر حسب تذكر به خطاء تصميم خود برخورد در صورتي كه آن تصميم قابل پژوهش نباشد مي‌تواند آن را تغيير دهد.
ماده 41 – تصميمي كه در زمينه درخواستي به عمل آمده است تغيير آن هم محتاج به درخواست است.
ماده 42 – هر گاه در استنباط از مواد قانون بين دادرسهايي كه رسيدگي پژوهشي مي‌كنند اختلاف نظر باشد دادگاهي كه به امر حسبي رسيدگي‌پژوهشي مي‌نمايد مي‌تواند به توسط دادستان ديوان كشور نظر هيأت عمومي ديوان كشور را بخواهد و در اين صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن‌براي دادستان ديوان كشور مي‌فرستد و پس از آنكه ديوان كشور نظر خود را اعلام كرد دادگاه مكلف است مطابق آن عمل نمايد.
ماده 43 – دادستان ديوان كشور از هر طريقي كه مطلع به سوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاه‌ها بشود يا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور‌حسبي اطلاع حاصل كند كه مهم و مؤثر باشد نظر هيأت عمومي ديوان كشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع مي‌دهد كه به دادگاه‌ها ابلاغ شود‌و دادگاه‌ها مكلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند.
ماده 44 – كساني كه تصميم دادگاه را در امور حسبي براي خود مضر بدانند مي‌توانند بر آن اعتراض نمايند خواه تصميم از دادگاه نخست صادر شده‌و يا از دادگاه پژوهشي باشد و حكمي كه در نتيجه اعتراض صادر مي‌شود قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 45 – مقررات آيين دادرسي مدني راجع به نظم جلسه رسيدگي شامل امور حسبي نيز خواهد بود.
ماده 46 – در امور حسبي اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نيست و در صورت احتياج به مترجم دادرس مي‌تواند‌كسي كه طرف اعتماد او است براي ترجمه انتخاب نمايد. مترجم نبايد از اشخاص مذكور در ماده 8 انتخاب شود.
ماده 47 – در مورد دعوي خيانت يا عدم لياقت و ساير موجبات عزل وصي يا قيم يا ضم امين ترتيب رسيدگي مطابق مقررات اين قانون است و‌حكمي كه در اين خصوص صادر مي‌شود مطابق آيين دادرسي مدني قابل پژوهش و فرجام است.
باب دوم – در قيمومت
فصل اول – صلاحيت دادگاه قيمومت
ماده 48 – امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد‌دادگاهي كه محجور در حوزه آن دادگاه سكني دارد براي امور قيمومت صالح است.
ماده 49 – هر گاه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني داشته باشد امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.
ماده 50 – در صورتي كه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني دارد و مطابق ماده 1228 قانون مدني مأمور كنسولي ايران قيم موقت براي محجور‌معين نمايد اگر دادگاه تهران تصميم مأمور كنسولي را تنفيذ نكند تعيين قيم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
ماده 51 – در صورتي كه متوفي داراي صغاري باشد كه اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهي كه براي يك نفر از صغار بدواً تعيين قيم كرده است‌مي‌تواند براي صغاري هم كه در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قيم معين نمايد و اگر قيم معين نشده باشد دادگاهي كه كوچك‌ترين صغير در حوزه آن‌اقامت دارد براي تعيين قيم نسبت به تمام صغار صلاحيت خواهد داشت – و اگر معلوم نباشد كدام يك از صغار كوچك‌ترند هر يك از دادگاه‌ها كه صغير‌در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
ماده 52 – هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحيتدار براي امور قيمومت نباشد امور مزبور با نزديكترين دادگاه صلاحيتدار به اقامتگاه محجور‌خواهد بود.
ماده 53 – در صورتي كه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيمومت با دادگاهي است كه محجور در حوزه آن دادگاه يافت مي‌شود.
ماده 54 – عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور كه راجع به دادگاه است با دادگاهي است كه بدواً تعيين قيم كرده است.
فصل دوم – ترتيب تعيين قيم
ماده 55 – علاوه بر اشخاص مذكور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدني شهرداري و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورين آنها و دهبان و‌بخشدار در هر محل مكلفند پس از اطلاع به وجود صغيري كه محتاج به تعيين قيم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
ماده 56 – هر يك از دادگاه‌ها كه در جريان دعوي مطلع به وجود محجوري شود كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد بايد به دادستان براي تعيين قيم‌اطلاع بدهد.
ماده 57 – در رسيدگي به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصي كه مجنون يا سفيه معرفي شده‌اند هر گونه تحقيقي كه لازم بداند به عمل‌مي‌آورد و مي‌تواند اشخاصي كه اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و يا براي تحقيق از اشخاص نامبرده نماينده بفرستد و پس از رسيدگي‌و تحقيقات لازم و احراز حجر حكم به حجر مي‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مي‌نمايد.
ماده 58 – هر گاه دادگاه لازم بداند از كسي كه محجور معرفي شده تحقيق كند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس‌دادگاه شخصاً يا به وسيله نماينده در خارج از دادگاه از او تحقيق مي‌نمايد.
ماده 59 – هر گاه صغيري كه ولي خاص ندارد در زمان رسيدن به سن رشد سفيه يا مجنون باشد قيم بايد به دادستان جنون يا سفه او را اطلاع دهد و‌دادستان پس از اطلاع به اين امر مكلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقيق نموده و دلايل آن را اعم از نظريات كارشناس و اطلاعات مطلعين و‌غيره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز جنون يا سفه حكم به استمرار و بقاء حجر صادر مي‌نمايد در اين صورت ممكن است قيم سابق‌را هم به قيمومت ابقاء نمود.
ماده 60 – براي چند نفر از اشخاص محتاج به قيم مي‌توان يك قيم معين نمود مگر آنكه اداره امور هر يك از آنها محتاج به قيم عليحده باشد.
ماده 61 – پدر يا مادر محجور مادام كه شوهر ندارد با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم مي‌باشد.
ماده 62 – در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم است.
ماده 63 – در مورد تعدد قيم و همچنين در موردي كه ناظر معين شده است دادگاه معين مي‌كند كه در صورت اختلاف نظر بين قيم‌ها يا بين قيم و‌ناظر به دادگاه يا شخص ثالثي رجوع نمايد و يا ترتيب ديگري را براي رفع اختلاف پيش‌بيني نمايد.
ماده 64 – دادگاه مي‌تواند شخصي را كه درخواست حجر او شده است قبل از صدور حكم و يا بعد از صدور حكم و قبل از قطعي شدن آن از بعض‌يا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نمايد، و در اين صورت دادگاه اميني موقتاً براي حفظ اموال و تصرفاتي كه ضرورت دارد معين مي‌نمايد.
ماده 65 – بعد از قطعي شدن حكم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش يا صدور حكم پژوهشي به حجر اقدام به تعيين قيم مي‌گردد.
ماده 66 – دادستان و محجور و قيم محجور نسبت به تصميمات دادگاه در موارد زير مي‌توانند پژوهش بخواهند اگر قيم متعدد باشد هر يك از آنها‌حق پژوهش دارند:
1 – حكم حجر.
2 – حكم بقاء حجر.
3 – رفع حجر.
4 – رد درخواست حجر.
5 – رد درخواست بقاء حجر.
6 – رد درخواست رفع حجر.
ماده 67 – نصب قيم در صورتي كه قيم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد بايد فوراً به او ابلاغ گردد.
ماده 68 – قيم بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت قبول يا عدم قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبول خود‌را اطلاع نداد يا قيمومت را قبول نكرد دادستان دادگاه را براي تعيين شخص ديگري به سمت قيمومت مطلع مي‌كند.
و هر گاه قبل از تعيين قيم جديد شخصي كه قبلاً به قيمومت معين شده قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص ديگري معين نخواهد شد.
ماده 69 – دادگاه در تمام امور تصميمات خود را به هر طريقي كه مقتضي بداند به دادستان اطلاع مي‌دهد.
ماده 70 – اثر حجر از تاريخ قطعيت حكم مترتب مي‌شود ليكن اگر ثابت شود كه علت حجر قبل از تاريخ حكم حجر وجود داشته اثر حجر از تاريخ‌وجود علت حجر مترتب مي‌شود.
ماده 71 – در مواردي كه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه بايد ابتداء تاريخ حجر را كه بر او معلوم شده است در حكم خود قيد نمايد.
ماده 72 – حكم حجر يا رفع حجر مانع نيست كه اگر اهليت يا عدم اهليت يكي از متعاملين در دادگاهي قبل از حكم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت‌شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتيب اثر دهد.
ماده 73 – در صورتي كه محجور ولي يا وصي داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسيدگي لازم‌مي‌تواند وصايت وصي را تصديق نمايد.
ماده 74- قيم از تاريخي كه سمت قيمومت به او اطلاع داده مي‌شود شروع به اعمال قيمومت خواهد نمود.
فصل سوم – اختيارات و مسئوليت قيم
ماده 75 – هر گاه قيم پس از تاريخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملي به عنوان قيمومت نسبت به محجور كرده باشد نافذ است.
ماده 76 – قيم در سياهه اموال محجور كه در ابتداء دخالت خود تنظيم مي‌كند بايد برگهاي بهادار و اسناد ديون و اسناد املاك و تمام برگهايي كه‌داراي اهميت است ذكر نمايد و برگهايي كه بهاء و اهميتي ندارد هر نوعي از آنها را عليحده بايگاني و عدد برگها را در سياهه دارايي قيد كند.
ماده 77 – قيم بايد اجرت كسي كه براي حفظ اموال از طرف دادستان يا دادرس معين شده است از مال محجور بپردازد.
ماده 78 – قيم مي‌تواند هزينه تهيه صورتحساب و تسليم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوري كه رفع‌حجر از او شده يا كسي كه به جاي او به سمت قيمومت منصوب شده است مطالبه نمايد.
ماده 79 – قيم بايد در تربيت و اصلاح حال محجور سعي و اهتمام نمايد و در امور او رعايت مصلحت را بنمايد.
ماده 80 – قيم بايد اموال ضايع شدني محجور را بفروشد و از پول آن با رعايت مصلحت محجور مالي خريداري و يا به ترتيب ديگري كه مصلحت‌باشد رفتار نمايد.
ماده 81 – قيم مي‌تواند با رعايت مصلحت اموال منقوله‌اي كه مورد احتياج محجور نيست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نمايد.
ماده 82- قيم بايد هزينه زندگاني محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنين هزينه معالجه آنها را در بيمارستان و غيره و هزينه لازم ديگر از قبيل‌هزينه تربيت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور ديوانه باشد بايد به حسب اقتضاء در خانه يا تيمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
ماده 83 – اموال غير منقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعايت غبطه او و تصويب دادستان.
ماده 84 – اسناد و اشياء قيمتي بايد با اطلاع دادستان در محل امني نگاهداري شود و وجوه نقدي كه محل احتياج نيست بايد در يكي از بانكهاي‌معتبر گذاشته شود.
ماده 85 – ولي يا قيم مي‌تواند در صورتي كه مقتضي بداند به محجور اجازه اشتغال به كار يا پيشه‌اي بدهد و در اين صورت اجازه نامبرده شامل‌لوازم آن كار يا پيشه هم خواهد بود.
ماده 86 – محجور مميز مي‌تواند اموال و منافعي را كه به سعي خود او حاصل شده است با اذن ولي يا قيم اداره نمايد.
ماده 87 – قيم بايد بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قيمومت از قيم سلب و به جاي او شخص ديگري‌معين شد اموال را به تصرف قيم بعدي بدهد.
ماده 88 – در صورتي كه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند قيم با اجازه دادستان مي‌تواند براي مجنون ازدواج نمايد و هر گاه طلاق زوجه مجنون‌لازم باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه قيم طلاق مي‌دهد.
ماده 89 – در صورت فوت قيم ورثه كبير او اگر باشند مكلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام كه قيم جديد معين نشده حفظ و نظارت در‌اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد كه قيم آنها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.
ماده 90 – وجوه زائد از احتياج صغير را قيم در صورت امكان نبايد بدون سود بگذارد و اگر بيش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تأديه‌خسارت به ميزان خسارت تأخير تأديه خواهد بود.
ماده 91 – در صورتي كه پس از تعيين قيم مورث محجور فوت نمايد قيم مكلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحرير تركه متوفي را‌بنمايد.
ماده 92 – بعد از زوال قيمومت قيم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصي كه بايد تصرف نمايد بدهد.
ماده 93 – هر گاه قيم در پول محجور به سود خود تصرف نمايد از تاريخ تصرف مسئول خسارت تأخير تأديه مي‌باشد.
ماده 94 – در صورتي كه قيم متعدد بوده و با شركت يكديگر در اموال محجور تعدي يا تفريط نمايند هر يك از آنها مسئوليت تضامني دارند. و اگر‌بعضي از قيمين بدون شركت ديگران تعدي يا تفريط در اموال محجور نمايند مسئوليت متوجه به كسي خواهد بود كه تعدي يا تفريط كرده است.
ماده 95 – هزينه حفظ و اداره اموال محجور و هزينه‌اي كه براي رسيدگي به امور محجور و انجام وظايف قيمومت لازم مي‌شود از اموال محجور‌تأديه مي‌گردد.
فصل چهارم – عزل قيم
ماده 96 – محجور مميز مي‌تواند از قيم براي ندادن هزينه و كوتاهي او در تربيت و نگاهداري خود شكايت نمايد در اين صورت هر گاه دادگاه‌شكايت را وارد ديد دستوري كه مناسب است مي‌دهد و قيم بايد بر طبق آن دستور عمل كند.
مفاد اين ماده در موردي كه دادستان كوتاهي قيم را در تربيت و نگاهداري محجور و دادن هزينه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
ماده 97 – محجور و هر ذيعلاقه‌اي مي‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قيم را اطلاع دهند در اين صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود ديد از‌دادگاه درخواست عزل قيم را مي‌نمايد.
ماده 98 – براي رسيدگي به درخواست عزل قيم بايد قيم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حكمي كه راجع به عزل صادر مي‌شود بايد مدلل‌و موجه باشد.
ماده 99 – قيم از تصميم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قيم مي‌توانند پژوهش بخواهند و مادامي كه تكليف قطعي معين‌نشده امور صغير به وسيله دادستان يا قيمي كه موقتاً براي محجور معين مي‌شود انجام خواهد شد.
ماده 100 – اعمال قيم بعد از ابلاغ حكم عزل او نافذ نيست.
ماده 101 – در مورد ماده 1244 قانون مدني اگر قيم قبل از تعيين شخص ديگري به جاي او صورتحساب را فرستاده يا معلوم شود كه تأخير در‌فرستادن صورتحساب به واسطه عذر موجه بوده است ممكن است همان شخص را به قيمومت ابقاء يا مجدداً او را به قيمومت معين نمود.
ماده 102 – محجور مي‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قيمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز موجب رفع حجر‌خروج محجور را از تحت قيمومت اعلام مي‌نمايد.
باب چهارم – امور راجع به امين
ماده 103 – علاوه بر مواردي كه مطابق قانون مدني تعيين امين مي‌شود در موارد زير نيز امين معين خواهد شد:
1 – براي اداره سهم‌الارثي كه ممكن است از تركه متوفي به جنين تعلق گيرد در صورتي كه جنين ولي يا وصي نداشته باشد.
2ـ براي اداره اموالي كه به مصارف عمومي اختصاص داده شده و مديري نداشته باشد.
ماده 104 – كسي كه در اثر كبر سن يا بيماري و امثال آن از اداره تمام و يا بعض اموال خود عاجز شده مي‌تواند از دادگاه بخواهد كه براي اداره اموال‌او امين معين شود.
ماده 105 – تعيين امين براي جنين در دادگاه شهرستاني به عمل مي‌آيد كه مادر جنين در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و براي كسي كه عاجز از اداره‌اموال خود است دادگاه شهرستاني كه شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در ساير مواردي كه احتياج به تعيين امين پيدا مي‌شود دادگاه شهرستاني‌صالح است كه در حوزه آن دادگاه احتياج به تعيين امين حاصل شده است.
ماده 106 – ساير امور مربوطه به امين با دادگاهي است كه امين را تعيين كرده است.
ماده 107 – در مورد جنين دادستان و اقرباي جنين و در مورد مصارف عمومي دادستان و هر ذي‌نفعي مي‌تواند از دادگاه درخواست تعيين امين‌نمايد.
ماده 108 – دادستان مي‌تواند اشخاصي را كه براي سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفي نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعيين امين از بين‌اشخاص نامبرده يا اشخاص ديگر كه طرف اعتماد باشند يك يا چند نفر را به سمت امين معين مي‌نمايد.
ماده 109 – مادر جنين در صورت داشتن صلاحيت بر ديگران مقدم است و در صورت عدم صلاحيت يا عدم قبول او اقرباي نسبي و سببي جنين بر‌ديگران مقدم خواهند بود.
ماده 110 – در غير مورد جنين پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر كسي كه امين براي اداره اموال او معين مي‌شود با داشتن صلاحيت به ترتيب‌مذكور بر ديگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذكور ساير اقربا بر ديگران مقدم هستند.
ماده 111 – دادگاه مي‌تواند علاوه بر امين يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد.
ماده 112 – صورت تعدد امين و ناظر دادگاه بايد حدود اختيارات آنها را معين نمايد و نيز مي‌تواند وظايف امناء متعدد را تفكيك كند.
ماده 113 – حفظ و نظارت اموال در مواردي كه محتاج به تعيين امين است مادام كه امين معين نشده به عهده دادستاني است كه اموال در حوزه او‌يافت مي‌شود.
ماده 114 – در خارج ايران مأمورين كنسولي ايران حق دارند براي اداره اموال ايرانيان كه محتاج به تعيين امين و واقع در حوزه مأموريت آنها است‌موقتاً نصب امين نمايند و بايد تا ده روز پس از نصب امين مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستند – نصب امين‌نامبرده وقتي قطعي مي‌گردد كه دادگاه شهرستان تهران تصميم مأمور كنسولي را تنفيذ كند.
ماده 115 – وظايف و اختياراتي كه به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج به تعيين امين مقرر است در خارج‌ايران به عهده مأمورين كنسولي خواهد بود.
ماده 116 – اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مأمور كنسولي مأموريت خود را در كشور آن دولت اجراء مي‌كند ترتيبي‌بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند‌كرد.
ماده 117 – اشخاصي كه نبايد به قيمومت منصوب شوند به سمت امين معين نخواهند شد.
ماده 118 – كسي كه به عنوان عجز از اداره اموال براي او امين معين شده اگر تصرفي در اموال خود بنمايد نافذ است و امين نمي‌تواند او را ممانعت‌نمايد.
ماده 119 – مقررات راجع به وظائف و اختيارات و مسئوليت قيم شامل امين غائب و جنين هم مي‌شود.
ماده 120 – سمت اميني كه براي جنين معين شده است پس از تولد طفل زائل مي‌شود و در غير اين مورد نيز پس از زوال سببي كه موجب تعيين‌امين شده است سمت امين زائل خواهد شد.
ماده 121 – مقررات راجع به عزل قيم نسبت به امين هم جاري است.
ماده 122 – اميني كه براي اداره اموال مربوطه به مصارف عمومي تعيين مي‌شود بايد به ترتيبي كه مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در‌مصارف مخصوصه كه مقرر شده است صرف نمايد.
ماده 123 – اميني كه براي اداره اموال عاجز معين مي‌شود به منزله وكيل عاجز است و احكام وكيل نسبت به او جاري است.
ماده 124 – امين بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مدت مسافت مذكور در آيين دادرسي مدني قبول يا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه‌اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبول خود را اطلاع نداد شخص ديگري معين خواهد شد مگر اينكه قبل از تعيين ديگري قبول سمت امانت را به دادگاه‌اطلاع دهد كه در اين صورت همان شخص به سمت امانت باقي خواهد ماند.
ماده 125 – هزينه حفظ و اداره اموالي كه براي آن امين معين شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.
باب چهارم – راجع به غائب مفقودالاثر
فصل اول – در صلاحيت دادگاه
ماده 126 – امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلي است كه آخرين اقامتگاه غائب در آن محل بوده.
ماده 127 – هر گاه آخرين اقامتگاه غائب در خارج از ايران باشد دادگاهي براي رسيدگي به امور غائب صالح است كه آخرين محل سكونت غائب در‌حوزه آن دادگاه بوده.
ماده 128 – هر گاه غائب در ايران اقامتگاه يا محل سكني نداشته يا اقامتگاه و محل سكناي او در ايران معلوم نباشد دادگاه محلي براي رسيدگي به‌امور غائب صالح است كه ورثه غائب در آن محل اقامت يا سكني دارند.
ماده 129 – در صورتي كه ورثه غائب در ايران معلوم نباشد دادگاهي صالح است كه غائب در آنجا مال دارد.
فصل دوم – در تعيين امين
ماده 130 – دادستان و اشخاص ذينفع از قبيل وراث و بستانكار حق دارند از دادگاه درخواست تعيين امين براي اداره اموال غائب بنمايند.
ماده 131 – پس از وصول درخواست تعيين امين دادگاه در خصوص غيبت و اينكه غائب كسي را براي اداره اموال خود معين كرده است يا نه تحقيق‌نموده و پس از احراز غيبت و وجود شرايط ماده 1012 قانون مدني تعيين امين مي‌نمايد.
ماده 132 – كسي كه در زمان غيبت غائب عملاً متصدي امور او باشد در موقع تعيين امين براي غائب آن شخص بر ديگران مقدم خواهد بود.
ماده 133 – غائبي كه تابعيت او مشكوك است تابع مقررات راجع به تبعه ايران است.
ماده 134 – ساير احكام امين غائب مطابق احكام مذكور در قانون مدني و باب سوم اين قانون است.
ماده 135 – بعد از صدور حكم موت فرضي غائب يا معلوم شدن موت حقيقي يا زنده بودن غائب سمت امين زايل مي‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید