فصل سوم – دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه
ماده 136 – بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرين خبر غائب ورثه او مي‌توانند از دادگاه درخواست كنند كه دارايي غائب به تصرف آنها داده شود.
ماده 137 – درخواست بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:
1 – نام و مشخصات درخواست‌كننده.
2 – مشخصات غائب.
3 – تاريخ غيبت.
4 – ادله و جهاتي كه به موجب آن درخواست‌كننده حق اين درخواست را براي خود قائل است.
ماده 138 – پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه با حضور درخواست‌كننده و دادستان به دلائل درخواست رسيدگي مي‌نمايد و نيز راجع به اقامتگاه‌غائب و تاريخ غيبت و معلوم نبودن محل او بازجويي لازم نموده و در صورت احراز صلاحيت درخواست‌كننده آگهي مشتمل بر درخواست نامبرده و‌دعوت اشخاصي كه از غائب اطلاعي دارند براي اظهار اطلاع به دادگاه ترتيب مي‌دهد.
ماده 139 – آگهي مذكور فوق در سه دفعه متوالي هر كدام به فاصله يك ماه منتشر مي‌شود و پس از يك سال از تاريخ نشر آخرين آگهي در صورت‌وجود شرايط مذكور در ماده 1025 و 1026 قانون مدني اموال غائب به تصرف ورثه او داده مي‌شود.
ماده 140 – در صورتي كه غائب براي اداره اموال خود كسي را معين كرده باشد و آن كس فوت شود يا به جهت ديگري صلاحيتش براي اداره اموال‌از بين برود امين براي اداره اموال معين مي‌گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمي‌شود تا حكم موت فرضي غائب صادر شود.
ماده 141 – هر گاه در بين اموال غائب مال ضايع شدني باشد ورثه يا امين كه اموال غائب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتيجه‌فروش با رعايت مصلحت غائب مالي خريداري و يا اقدام ديگري كه به صرفه غائب باشد مي‌نمايد.
ماده 142 – هر يك از امين و ورثه كه اموال غائب به تصرف آنها داده شده است مي‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را كه مورد احتياج‌نيست فروخته و از پول آن مال ديگري كه موافق مصلحت غائب باشد خريداري و يا اقدام ديگري كه به صرفه غائب باشد بنمايند.
ماده 143 – در موردي كه اموال غائب به ورثه تسليم مي‌شود هر گاه وصيتي شده باشد اموال مورد وصيت به وصي يا موصي‌له داده مي‌شود‌مشروط به اينكه مطابق ماده 1026 قانون مدني تأمين بدهند.
ماده 144 – ورثه و وصي و موصي‌له كه اموال غائب موقتاً به آنها تسليم مي‌شود بايد اموال را با رعايت مصلحت غائب حفظ و اداره نمايند و آنها در‌اداره اموال غائب به منزله وكيل او خواهند بود.
ماده 145 – در مورد تسليم اموال به امين يا ورثه دادگاه به درخواست يكي از ورثه يا امين صورتي از اموال و اسناد غائب تنظيم مي‌نمايد و اين‌صورت در دفتر دادگاه بايگاني مي‌شود و اشخاص ذينفع مي‌توانند از آن رونوشت بگيرند.
ماده 146 – در صورتي كه ورثه درخواست كنند صورت اموال با حضور دادستان تنظيم و بهاي اموال به توسط كارشناس معين و در صورت اموال‌بهاي آنها قيد شود دادگاه درخواست نامبرده را مي‌پذيرد و هزينه ارزيابي از مال غائب برداشته خواهد شد.
ماده 147 – نفقه اشخاص واجب‌النفقه غائب و ديون غائب از وجوه نقد يا منافع اموال او داده مي‌شود و در صورت عدم كفايت از اموال منقوله‌فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم كافي نباشد از اموال غير منقول فروخته مي‌شود.
ماده 148 – در غير مورد ماده قبل ورثه و امين حق ندارند اموال غير منقول غائب را بفروشند يا رهن بگذارند.
ماده 149 – در دعوي بر غائب ورثه يا امين كه مال به تصرف آنها داده شده طرف دعوي خواهند بود و همچنين ورثه يا امين حق دارند براي وصول‌مطالبات غائب اقامه دعوي نمايند.
ماده 150 – در موردي كه اموال غائب به تصرف ورثه يا امين داده شده باشد دادگاه مي‌تواند حق‌الزحمه متناسبي از درآمد اموال براي ورثه يا امين‌معين نمايد هزينه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته مي‌شود.
ماده 151 – هر گاه بين ورثه غائب غائبي بوده كه محتاج به تعيين امين باشد براي او نيز اميني معين و سهم شخص غائب به امين سپرده مي‌شود.
ماده 152 – هر گاه بين ورثه غائب محجوري باشد سهم او به ولي يا قيم يا وصي سپرده خواهد شد.
فصل چهارم – در حكم موت فرضي
ماده 153 – اشخاص زير مي‌توانند از دادگاه درخواست صدور حكم موت فرضي غائب را بنمايند:
1 – ورثه غائب.
2 – وصي و موصي‌له.
ماده 154 – درخواست بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:
1 – مشخصات غائب.
2 – تاريخ غيبت.
3 – دلايلي كه به موجب آن درخواست‌كننده حق درخواست صدور حكم موت فرضي را دارد.
4 – ادله و اسنادي كه مطابق ماده 1020 و 1021 و 1022 قانون مدني ممكن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حكم موت فرضي غائب را‌نمود.
ماده 155 – پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه اظهارات و دلايل درخواست‌كننده را در نظر گرفته و در صورتي كه اظهارات و دلايل نامبرده را‌موجه دانست آگهي مطابق ماده 1023 قانون مدني ترتيب مي‌دهد و اين آگهي در سه دفعه متوالي هر كدام به فاصله يك ماه منتشر مي‌شود و جلسه‌رسيدگي به درخواست به فاصله يك سال از تاريخ نشر آخرين آگهي معين مي‌گردد.
مقررات اين ماده در صورتي اجراء مي‌شود كه قبلاً در زمينه درخواست تصرف اموال آگهي نشده باشد و چنانچه مطابق ماده 1025 قانون مدني آگهي شده باشد دادگاه به آن اكتفا مي‌نمايد.
ماده 156 – رسيدگي با حضور درخواست‌كننده و دادستان به عمل مي‌آيد – عدم حضور درخواست‌كننده مانع رسيدگي نيست.
ماده 157 – دادگاه مي‌تواند هر گونه تحقيق كه مقتضي بداند بنمايد و پس از احراز موجبات صدور حكم موت فرضي حكم مي‌دهد.
ماده 159 – درخواست‌كننده مي‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حكم موت فرضي پژوهش بخواهد و رأي پژوهش قابل فرجام نيست.
ماده 160 – بعد از قطعيت حكم موت فرضي تأميناتي كه از امين يا ورثه گرفته شده است مرتفع مي‌شود.
ماده 161 – در هر موقع كه موت حقيقي يا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتي كه راجع به موت فرضي او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد‌مگر اقداماتي كه براي حفظ و اداره اموال غائب شده است.
باب پنجم – در امور راجع به تركه
فصل اول – در صلاحيت
ماده 162 – امور راجع به تركه عبارت است از اقداماتي كه براي حفظ تركه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق مي‌شود از قبيل مهر و موم و تحرير تركه‌و اداره تركه و غيره.
ماده 163 – امور راجع به تركه با دادگاه بخشي است كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفي در ايران اقامتگاه نداشته‌با دادگاهي است كه آخرين محل سكناي متوفي در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده 164 – هر گاه متوفي در ايران اقامتگاه يا محل سكني نداشته دادگاهي صالح است كه تركه در آنجا واقع شده و اگر تركه در جاهاي مختلف باشد‌دادگاهي كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است صلاحيت خواهد داشت و اگر اموال غير منقول در حوزه‌هاي متعدد باشد صلاحيت با دادگاهي است‌كه قبلاً شروع به اقدام كرده.
ماده 165 – هر گاه تمام يا قسمتي از اموال متوفي در حوزه دادگاهي غير از دادگاهي كه مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهي كه اموال در حوزه‌آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفي را از قبيل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورتمجلس عمليات خود را به دادگاهي كه مطابق دو‌ماده فوق براي رسيدگي به امور تركه صالح است مي‌فرستند.
فصل دوم – در مهر و موم
ماده 166 – دادگاه بخش مهر مخصوصي براي مهر و موم تركه خواهد داشت و نمونه آن بايد نزد رييس دادگاه شهرستان باشد.
ماده 167 – اشخاص مذكور زير مي‌توانند درخواست مهر و موم تركه را بنمايند:
1 – هر يك از ورثه متوفي يا نماينده قانوني آنها.
2 – موصي‌له در صورتي كه وصيت به جزء مشاع شده باشد.
3 – طلبكار متوفي كه طلب او مستند به سند رسمي يا حكم قطعي باشد به مقدار طلب در صورتي كه در مقابل طلب رهن نبوده و ترتيب ديگري‌هم براي تأمين طلب نشده باشد.
4 – كسي كه از طرف متوفي به عنوان وصايت معين شده باشد.
ماده 168 – دادگاه بخش در موارد زير پس از اطلاع اقدام به مهر و موم مي‌نمايد:
1 – در موردي كه كسي كه در خانه استيجاري يا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و كسي براي حفظ اموال او نباشد.
2 – در صورتي كه از اموال دولتي يا عمومي نزد متوفي امانت باشد.
در مورد شق اول اين ماده مالك خانه يا مدير مهمانخانه و امثال آنها مكلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.
ماده 169 – در مورد شق 2 ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتي يا عمومي كه نزد متوفي امانت بوده است به عمل مي‌آيد مگر اينكه‌اشخاص صلاحيتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقيه اموال را بنمايند.
ماده 170 – در صورتي كه قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل تركه اقدام فوري براي حفظ تركه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در‌جايي كه دادستان نباشد به توسط كلانتري محل و اگر مأمورين شهرباني نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلي به عمل مي‌آيد و در مورد‌مداخله دهبان دادستان مي‌تواند در هر دهستان كه مقتضي بداند دهبان را از مداخله منع كرده و صاحب دفتر رسمي يا يكي از مأمورين دولتي يا دو نفر‌معتمد محلي را متفقاً به انجام اين كار مأمور نمايد مأمورين نامبرده مراتب را در صورتمجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش مي‌فرستند.
ماده 171 – در هر موردي كه از طرف مأمورين مذكور در ماده قبل تركه مهر و موم مي‌شود مأمورين نامبرده كليد قفلهايي را كه به روي آن مهر و موم‌خورده است در پاكت يا لفافي مهر و موم نموده و به دادگاه بخش مي‌فرستند.
ماده 172 – در صورتي كه بين ورثه محجوري باشد كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد دادرس بايد پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع‌دهد كه جهت تعيين قيم اقدام نمايد.
ماده 173 – در صورتي كه بين ورثه غائبي باشد كه براي اداره اموال خود نماينده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم تركه را‌به او اطلاع مي‌دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد كه در صورت اقتضاء جهت تعيين امين براي او اقدام كند.
ماده 174 – رييس دادگاه در مواردي كه بايد اقدام به مهر و موم شود فوراً بايد خود يا به وسيله كارمند علي‌البدل اقدام به مهر و موم نمايد و اگر علتي‌موجب تأخير اين اقدام گردد علت مذكور را در صورتمجلس مي‌نويسد.
ماده 175 – وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصي كه ذينفع بداند اطلاع مي‌دهد ولي نبايد اين امر موجب تأخير مهر و موم شود.
ماده 176 – در موقع مهر و موم صورتمجلسي مشتمل بر امور زير تنظيم مي‌شود:
1 – تاريخ سال و ماه و روز و ساعتي كه اقدام به مهر و موم شده است.
2 – نام و مشخصات كسي كه مباشر مهر و موم است.
3 – علتي كه موجب مهر و موم شده است.
4 – نام و مشخصات و محل اقامت كسي كه درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم كرده باشد اين نكته را در‌صورتمجلس مي‌نويسد.
5 – نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذينفع كه در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.
6 – تعيين جايي كه تركه در آنجا مهر و موم شده از قبيل اتاق – صندوقخانه و گنجه.
7 – وصف اجمالي از اشيايي كه مهر و موم نشده است.
8 – اموال در محل خود مهر و موم شده است يا محل آن تغيير داده شده.
9 – نگهبان در صورتي كه معين شده باشد با ذكر اينكه نگاهبان را دادرس مستقلاً معين كرده يا بر حسب معرفي اشخاص ذينفع.
10 – اظهار كتبي و صريح با قيد التزام از كليه اشخاصي كه با متوفي در يك جا زندگاني كرده و يا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اينكه چيزي از اموال‌متوفي را خارج يا مخفي نكرده و مطلع نيستند كه ديگري به طور مستقيم يا غير مستقيم اموال متوفي را برده يا مخفي كرده است.
ماده 177 – صورتمجلس مذكور فوق بايد به امضاء كسي كه مباشر مهر و موم است و اشخاص ذينفع برسد و در صورتي كه اشخاص مزبور نخواهند‌يا نتوانند امضاء كنند مراتب در صورتمجلس ذكر مي‌شود.
ماده 178 – كليد قفلهايي كه روي آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بايگاني و اين امر در صورتمجلس قيد مي‌شود.
ماده 179 – نسبت به اموالي كه مهر و موم آن ممكن نيست صورت اجمالي از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهباني بر آن مي‌گمارند.
ماده 180 – در صورتي كه از اموال دولتي يا عمومي نزد متوفي امانت باشد اموال نامبرده در همان محلي كه متوفي گذارده است مهر و موم خواهد‌شد مگر اينكه موجبي براي تغيير محل باشد.
ماده 181 – هر گاه در حين مهر و موم تركه وصيتنامه يا برگهاي ديگري پيدا شود كه در لفافي مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و‌چگونگي مهر و موم و عنواني كه روي آن نوشته شده و نشانه روي لفاف را در صورتمجلس نوشته دادرس و حاضرين اگر معروف باشند و بتوانند‌امضاء كنند امضاء مي‌نمايند و اگر امتناع از امضاء نمايند امتناع آنها از امضاء نوشته مي‌شود.
ماده 182 – لفاف مذكور در ماده فوق به دادگاهي كه براي رسيدگي به امور تركه صالح است فرستاده مي‌شود.
ماده 183 – اگر از عنوان روي لفاف يا علائم ديگري معلوم شود كه برگها متعلق به غير متوفي است دادرس برگها را به صاحبان آن رد نموده و رسيد‌دريافت مي‌نمايد و مشخصات آن را در صورتمجلس مي‌نويسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آن را تأمين مي‌نمايد تا صاحبان آنها مطالبه نمايند.
حكم اين ماده در موردي جاري است كه معارضي نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.
ماده 184 – هر گاه وصيتنامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورتمجلس نوشته آن را به دادگاهي كه براي رسيدگي به امور تركه صالح‌است مي‌فرستد.
ماده 185 – دادگاهي كه لفاف مذكور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز مي‌كند و در صورتي كه برگها جزو تركه باشد امانت نگاه‌مي‌دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آنها داده مي‌شود و اگر حاضر نيستند محفوظ مي‌ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد كه برگها‌متعلق به كيست برگها در دادگاه مي‌ماند تا صاحب آن معلوم شود.
ماده 186 – اگر به دادرس در ضمن عمليات مهر و موم اطلاعي راجع به وجود وصيتنامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصيتنامه‌موجود باشد به ترتيب مذكور در ماده 184 عمل مي‌كند.
ماده 187 – در مواردي كه وصيتنامه معتبري به نظر دادرس مي‌رسد كه آن وصيتنامه مشتمل بر امور فوري باشد دادرس اجازه مي‌دهد كه امور‌مذكور انجام داده شود.
ماده 188 – در موقع مهر و موم يا برداشتن مهر و موم اشياء يا نوشتجاتي كه داخل در تركه نبوده و متعلق به زن يا شوهر متوفي يا متعلق به غير باشد‌به صاحبان آنها رد و مشخصات اشياء نامبرده در صورتمجلس نوشته مي‌شود.
ماده 189 – آن مقدار از اثاث‌البيت و غيره كه براي زندگاني عيال و اولاد متوفي ضرورت دارد و همچنين اشيايي كه قابل مهر و موم نيست مهر و موم‌نمي‌شود و اشياء مزبور در صورتمجلس توصيف مي‌گردد.
ماده 190 – هزينه‌اي كه براي كفن و دفن متوفي با رعايت شئون او لازم و ضروري است از وجوه نقد برداشته مي‌شود و اگر وجه نقد نباشد از تركه‌برداشته شده و به فروش مي‌رسد و بقيه مهر و موم خواهد شد.
ماده 191 – در صورتي كه متوفي مالي نداشته يا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورتمجلسي تنظيم نموده و اين مطلب را در آن قيد مي‌نمايد.
ماده 192 – بعد از تحرير تركه درخواست مهر و موم پذيرفته نمي‌شود و اگر در اثناء تحرير تركه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداري كه‌تحرير نشده است مهر و موم مي‌گردد.
ماده 193 – اشياء ضايع شدني يا اشيايي كه نگاهداري آنها مستلزم هزينه بي‌تناسب است يا اموال كم قيمتي كه حمل و نقل و نگاهداري آنها مستلزم‌زحمت و اشغال مكان وسيعي است ممكن است مهر و موم نشود و در اين صورت اگر اشياء نامبرده مورد احتياج اشخاص واجب‌النفقه نباشد فروخته‌شده و پول آن در صندوق دادگستري يا يكي از بانكهاي معتبر توديع مي‌شود.
فصل سوم – در برداشتن مهر و موم
ماده 194 – كساني كه حق درخواست مهر و موم تركه را دارند مي‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمايند.
ماده 195 – درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشي مي‌شود كه براي رسيدگي به امور تركه صالح است و هر گاه تركه در حوزه دادگاه بخش‌ديگري باشد دادگاه بخش محل وجود تركه به دستور دادگاه مذكور اقدام به رفع مهر و موم مي‌نمايد و صورتمجلس مربوط به اين عمل را به دادگاهي كه‌دستور برداشتن مهر و موم را داده است مي‌فرستد.
ماده 196 – دادگاه بخشي كه مهر و موم را برمي‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معين و به عموم وراث و وصي و موصي‌لهم كه معروف و‌محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ مي‌نمايد.
ماده 197 – نسبت به اشخاص ذينفع كه محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آنها لازم نيست و اگر وقت به اشخاص‌مذكور اطلاع داده نشود دادگاه به جاي آنها متصدي دفتر رسمي يا يك نفر از معتمدين محل را معين و او را دعوت مي‌كند كه با حضور او مهر و موم‌برداشته شود.
ماده 198 – عدم حضور اشخاصي كه وقت برداشتن مهر و موم به آنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.
ماده 199 – در صورتي كه بين ورثه غائب يا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعيين وكيل يا امين براي غائب و تعيين قيم براي محجور به عمل‌خواهد آمد.
ماده 200 – دادرس دادگاه بخش مي‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد يا به كارمند علي‌البدل رجوع نمايد.
ماده 201 – در موقع برداشتن مهر و موم صورتمجلسي مشتمل بر امور زير تنظيم مي‌شود:
1 – تاريخ – ساعت – روز – ماه – سال با تمام حروف.
2 – نام و مشخصات درخواست‌كننده.
3 – حضور و اظهارات اشخاص ذينفع و نمايندگان آنها و اشخاصي كه دادگاه بخش دعوت كرده است.
4 – مهر و موم صحيح و بي‌عيب بوده يا دست خورده با توصيف كامل از دست خوردگي.
5 – نام و سمت كسي كه مهر و موم را بر مي‌دارد.
6 – امضاء كسي كه مهر و موم را برمي‌دارد و ساير حاضرين.
ماده 202 – در موقع برداشتن مهر و موم صورت ريز آنچه از تركه مهر و موم شده مطابق ترتيب مذكور در تحرير تركه برداشته خواهد شد و اگر‌تنظيم صورت ريز تركه در يك جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتي از تركه كه مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و موم مي‌شود.
ماده 203 – اگر در ضمن تركه اشياء يا نوشتجاتي متعلق به غير باشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست نمايند بايد به كسي كه حق گرفتن اشياء‌و نوشتجات را دارد رد شود و هر گاه صاحبان اشياء و نوشتجات حاضر نباشند اشياء و نوشتجات نامبرده حفظ مي‌شود تا به صاحبان آنها رد شود.
ماده 204 – در موارد زير مهر و موم بدون تنظيم صورت ريز تركه برداشته مي‌شود:
1 – در صورتي كه درخواست‌كننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظيم صورت ريز تركه نمايد و بين ورثه محجور يا غائب و علت‌ديگري براي مهر و موم يا تحرير تركه نباشد.
2 – در صورتي كه مهر و موم به درخواست بستانكار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمايند يا بستانكار با برداشتن مهر و موم بدون‌تنظيم صورت ريز تركه رضايت دهد و علت ديگري براي مهر و موم يا تحرير تركه نباشد.
3 – اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم يا در جريان آن مرتفع شود.
ماده 205 – هر گاه بين ورثه غائب يا محجور باشد و همچنين در صورتي كه وارث متوفي معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم تركه بايد تحرير‌شود.
فصل چهارم – در تحرير تركه
ماده 206 – مقصود از تحرير تركه تعيين مقدار تركه و ديون متوفي است.
ماده 207 – درخواست تحرير تركه از ورثه يا نماينده قانوني آنها و وصي براي اداره اموال پذيرفته مي‌شود.
ماده 208 – امين غائب و قيم محجور بايد در ظرف ده روز از تاريخ تعيين و ابلاغ سمت نامبرده به آنها در صورتي كه تركه تحرير نشده باشد‌درخواست تحرير تركه نمايند.
ماده 209 – در صورتي كه سهم محجور از تركه متوفايي قبل از تعيين قيم معين نشده باشد قيم بايد به محض انتصاب خود درخواست تحرير تركه‌نمايد و همچنين است در صورتي كه پس از تعيين قيم سهمي از تركه متوفايي به محجور برسد.
ماده 210 – دادگاه بخش براي تحرير تركه وقتي را كه كمتر از يك ماه و بيش از سه ماه از تاريخ نشر آگهي نباشد معين كرده و در يكي از روزنامه‌هاي‌كثيرالانتشار آگهي مي‌دهد كه ورثه يا نماينده قانوني آنها بستانكاران و مديونين به متوفي و كسان ديگري كه حقي بر تركه متوفي دارند در ساعت و روز‌معين در دادگاه براي تحرير تركه حاضر شوند.
علاوه بر آگهي فوق براي هر يك از ورثه يا نماينده قانوني آنها و وصي و موصي‌له اگر معين و در حوزه دادگاه مقيم باشند براي حضور در وقت مقرر‌احضاريه فرستاده مي‌شود.
ماده 211 – هر گاه ميزان تركه كمتر از يك هزار ريال باشد آگهي مذكور در ماده فوق لازم نيست و دادگاه وقتي را براي تحرير تركه معين كرده و به‌اشخاص ذينفع كه معلوم و در حوزه دادگاه مقيم باشند اطلاع مي‌دهد.
ماده 212 – غيبت اشخاصي كه احضار شده‌اند مانع از تحرير تركه نخواهد بود.
ماده 213 – براي تحرير تركه صورتي از تركه برداشته مي‌شود و اين صورت بايد مشتمل بر امور زير باشد:
1 – توصيف اموال منقول با تعيين بهاي آن.
2 – تعيين اوصاف و وزن و عيار نقره و طلا آلات.
3 – مبلغ و نوع نقدينه.
4 – بهاء و نوع برگهاي بهادار.
5 – اسناد با ذكر خصوصيات آنها.
6 – نام رقبات غير منقول.
ماده 214 – ارزيابي اموال منقول به توسط ارزيابي كه مورد تراضي ورثه يا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل مي‌آيد.
ماده 215 – مطالبات و بدهي متوفي كه به موجب احكام نهايي و اسناد رسمي يا دفاتر و برگهاي مربوط به متوفي يا اقرار مديونين و ورثه مسلم‌است نيز در صورت تركه نوشته مي‌شود.
ماده 216 – در موقع تحرير تركه صورتمجلسي برداشته مي‌شود كه مشتمل بر امور زير باشد:
1 – نام و سمت متصدي تحرير تركه.
2 – نام و مشخصات كساني كه احضار شده و كساني كه حاضر شده‌اند.
3 – محلي كه تحرير تركه در آنجا صورت مي‌گيرد.
4 – اظهارات اشخاص راجع به دارايي و بدهي و تركه متوفي.
5 – نام و مشخصات كسي كه اسناد و اموال به او داده مي‌شود.
ماده 217 – اگر در ضمن تركه دفاتر بازرگاني باشد جاهاي سفيد آن با دو خط متقاطع پر مي‌شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمب نشده باشد متصدي‌تحرير تركه صفحات دفتر را امضاء مي‌نمايد و اگر بين صفحه‌هايي كه نوشته شده جاي سفيد مانده باشد آنجا دو خط متقاطع كشيده مي‌شود.
ماده 218 – در مدتي كه تركه تحرير مي‌شود تصرف در تركه ممنوع است مگر تصرفاتي كه براي اداره و حفظ تركه لازم است.
ماده 219 – عمليات اجرايي راجع به بدهي متوفي در مدت تحرير تركه معلق مي‌ماند.
ماده 220 – مرور زمان نسبت به مطالبات متوفي در مدت تحرير تركه جاري نمي‌شود.
ماده 221 – دعاوي راجعه به تركه يا بدهي متوفي در مدت تحرير تركه توقيف مي‌شود ولي به درخواست مدعي ممكن است خواسته تأمين شود.
ماده 222 – صورت تركه و همچنين صورت مجلس تحرير تركه در دفتر دادگاه بايگاني مي‌شود و اشخاص ذينفع مي‌توانند به آن مراجعه نموده و‌رونوشت بگيرند.
ماده 223 – هر گاه در موقع تحرير تركه اختلافي بين ورثه راجع به اداره تركه باشد دادگاه سعي مي‌كند كه اختلاف آنها به طريق مسالمت مرتفع شود‌و الا به درخواست يكي از ورثه كسي را از ورثه يا غير آنها براي حفظ تركه موقتاً معين مي‌نمايد.
ماده 224 – خاتمه تحرير تركه به ورثه اطلاع داده مي‌شود و هر گاه ورثه يا اقامتگاه آنها معين نباشد اطلاع مزبور به وسيله آگهي در روزنامه خواهد‌شد.
فصل پنجم – راجع به ديون متوفي
مبحث اول – استيفاء دين از تركه
ماده 225 – ديون و حقوقي كه به عهده متوفي است بعد از هزينه كفن و دفن و تجهيز متوفي و ساير هزينه‌هاي ضروري از قبيل هزينه حفظ و اداره‌تركه بايد از تركه داده شود.
ماده 226 – ورثه ملزم نيستند غير از تركه چيزي به بستانكاران بدهند و اگر تركه براي اداء تمام ديون كافي نباشد تركه مابين تمام بستانكاران به‌نسبت طلب آنها تقسيم مي‌شود مگر اينكه آن را بدون شرط قبول كرده باشند كه در اين صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود.
در موقع تقسيم ديوني كه به موجب قوانين داراي حق تقدم و رجحان هستند رعايت خواهد شد بستانكاران زير هر يك به ترتيب حق تقدم بر ديگران‌دارند:
طبقه اول
الف – حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از فوت.
ب – حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفي براي مدت شش ماه قبل از فوت.
ج – دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد مي‌گيرند براي مدت سه ماه قبل از فوت.
طبقه دوم
طلب اشخاصي كه مال آنها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره متوفي بوده نسبت به ميزاني كه متوفي از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده‌است.
اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه موت در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يك سال بعد از آن واقع شده باشد.
طبقه سوم
طلب پزشك و داروفروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي متوفي و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسيده است.
طبقه چهارم
الف – نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني.
ب – مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال.
طبقه پنجم
ساير بستانكاران.
ماده 227 – اگر چيزي از تركه در مقابل ديني رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر ساير بستانكاران مقدم است و اگر بهاي مال مرهون از طلب‌مرتهن زايد باشد مقدار زايد مابين بستانكاران تقسيم مي‌شود و اگر كمتر باشد مرتهن نسبت به باقيمانده طلب خود مانند ساير بستانكاران خواهد بود.
ماده 228 – ورثه مي‌توانند ديون را از تركه يا از مال خود اداء نمايند.
ماده 229 – تصرفات ورثه در تركه از قبيل فروش و صلح و هبه و غيره نافذ نيست مگر بعد از اجازه بستانكاران و يا اداء ديون.
ماده 230 – ورثه در مقابل بستانكاران ضامن نقص يا تلف تركه نيستند مگر اينكه نقص يا تلف مستند به تقصير آنها باشد.
ماده 231- ديون مؤجل متوفي بعد از فوت حال مي‌شود.
ماده 232 – دعوي بر ميت اعم از دين يا عين بايد به طرفيت ورثه و يا نماينده قانوني آنها اقامه شود هر چند تركه در يد وارث نباشد ليكن مادامي كه‌تركه به دست آنها نرسيده است مسئول اداء ديون نخواهند بود.
ماده 233 – اثبات دعوي به طرفيت بعضي از ورثه نسبت به سهم همان بعض مؤثر است و وارث ديگر كه طرف دعوي نبوده مي‌تواند بر حكمي كه‌به طرفيت بعضي از ورثه صادر شده اعتراض نمايد.
ماده 234 – ورثه مي‌توانند براي اثبات طلب يا حقي براي متوفي اقامه دعوي كنند هر چند بعد از ثبوت حق چيزي عايد آنها نشود مثل اينكه دين‌متوفي مستغرق تركه او باشد.
ماده 235 – بستانكار از متوفي نيز در صورتي كه تركه به مقدار كافي براي اداء دين در يد ورثه نباشد مي‌تواند بر كسي كه او را مديون متوفي مي‌داند‌يا مدعي است كه مالي از تركه متوفي در يد او است اقامه دعوي كند.
ماده 236 – در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفي محرز نباشد مدعي بايد طلب خود را از متوفي به طرفيت ورثه اثبات و پس از آن دعوي خود را بر‌كسي كه مديون متوفي يا مالي از متوفي نزد او مي‌داند اقامه كند و مي‌تواند بر هر دو در يك دادخواست اقامه دعوي نمايد.
ماده 237 – در مواردي كه براي اداء ديون متوفي وصي معين شده است اثبات دين به طرفيت وصي و ورثه خواهد شد.
ماده 238 – در مورد تركه متوفاي بلاوارث كه مدير تركه معين مي‌شود اثبات دين به طرفيت مدير تركه مي‌گردد.
ماده 239 – در دعاوي راجع به عين طرف دعوي كسي است كه عين در دست او است خواه وارث باشد يا غير وارث مگر اينكه آن كس مقر باشد كه‌عين جزو تركه است كه در اين صورت مدعي بايد براي اثبات ادعاء خود بر تمام ورثه اقامه دعوي نمايد.
ماده 240 – ورثه متوفي مي‌توانند تركه را قبول كرده كه ديون متوفي را بپردازند و يا تركه را واگذار و رد كنند كه به بستانكاران داده شود و نيز‌مي‌توانند قبول يا رد خود را منوط به تحرير تركه نمايند و پس از تحرير تركه ديون و تركه را مطابق صورت تحرير قبول يا رد نمايند و يا تصفيه تركه را از‌دادگاه بخواهند.
ماده 241 – قيم محجور و امين غايب نمي‌توانند تركه و ديون را به طور مطلق قبول نمايند ولي مي‌توانند مطابق صورت تحرير تركه قبول كنند.
مبحث دوم – قبول تركه
ماده 242 – قبول تركه ممكن است صريح باشد يا ضمني.
قبول صريح آن است كه به موجب سند رسمي يا عادي قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.
قبول ضمني آن است كه عملياتي در تركه نمايند كه كاشف از قبول تركه و اداء ديون باشد از قبيل بيع و صلح و هبه و رهن و امثال آن كه به طور وضوح‌كشف از قبول تركه نمايد.
ماده 243 – حفظ تركه و جمع‌آوري درآمد و وصول مطالبات و به طور كلي اقدامات راجع به اداره تركه كاشف از قبول آن نخواهد بود.
ماده 244 – اگر چيزي از تركه در معرض تلف بوده يا حفظ آن محتاج به هزينه‌اي باشد كه متناسب با بهاي آن نيست وارث مي‌تواند آن را بفروشد و‌اين عمل قبول ضمني تركه محسوب نمي‌شود.
و همچنين در صورتي كه براي هزينه كفن و دفن ميت و هزينه ضروري ديگر فروش قسمتي از تركه لازم باشد اين عمل قبول ضمني تركه محسوب‌نيست.
ماده 245 – اگر وارثي قبل از قبول يا رد تركه فوت كند ورثه آن وارث به جاي او مي‌توانند تركه را قبول يا رد نمايند.
ماده 246 – هر گاه بعضي از ورثه تركه را قبول و بعضي رد نمايند تركه بايد تحرير شود و بعد از تحرير هم مي‌توانند قبول يا رد نمايند.
ماده 247 – وارثي كه تركه را قبول كرده است مادامي كه تصرف در تركه نكرده مي‌تواند رد نمايد.
ماده 248 – در صورتي كه ورثه تركه را قبول نمايند هر يك مسئول اداء تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اينكه ثابت كنند ديون‌متوفي زايد بر تركه بوده يا ثابت كنند كه پس از فوت متوفي تركه بدون تقصير آنها تلف شده و باقيمانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست كه در اين‌صورت نسبت به زائد از تركه مسئول نخواهند بود.
مبحث سوم – رد تركه
ماده 249 – وارثي كه تركه را رد مي‌كند بايد كتباً يا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصي ثبت خواهد شد اين رد نبايد معلق يا‌مشروط باشد.
ماده 250 – رد تركه بايد در مدت يك ماه از تاريخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آيد اگر در مدت نامبرده رد تركه به عمل نيايد در حكم قبول و‌مشمول ماده 248 خواهد بود.
ماده 251 – در صورتي كه تركه تحرير شده باشد مدت مذكور فوق از تاريخ ابلاغ خاتمه تحرير تركه به وارث شروع مي‌شود.
ماده 252 – اگر وارثي قبل از رد تركه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل مي‌شود.
ماده 253 – اگر وارث عذر موجهي براي عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه مي‌تواند مهلت مذكور را تمديد يا تجديد كند.
ماده 254 – هر گاه تمام ورثه تركه را رد نمايند در حكم تركه متوفاي بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم اين باب رفتار مي‌شود ليكن اگر از‌ديون متوفي زائدي بماند مال ورثه خواهد بود.
مبحث چهارم – قبول ديون مطابق صورت تحرير تركه
ماده 255 – در صورتي كه ورثه فقط مطابق صورت تحرير تركه، تركه و ديون را قبول كنند بايد در ظرف مدت يك ماه از تاريخ فوت مورث اين‌مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در اين صورت ورثه ملزمند كه ديون متوفي را در حدود صورت تركه بپردازند هر چند بعد از تنظيم صورت تحرير‌تركه ادعاي طلب شده باشد.
ماده 256 – اطلاع مذكور فوق در صورتي مؤثر است كه قبلاً تركه تحرير شده يا بعداً تحرير شود.
ماده 257 – بعد از تحرير تركه نيز ورثه مي‌توانند در ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع به خاتمه تحرير تركه قبول يا رد خود را اظهار نمايند و دادگاه بخش‌مي‌تواند به حسب اقتضاء اين مدت را زياد كند.
ماده 258 – در صورتي كه بعضي از ورثه تركه را قبول كرده و بعضي رد نمايند وارثي كه تركه را قبول كرده است اقدامات لازمه را براي اداره تركه و‌اداء ديون و حقوق و وصول مطالبات و غيره انجام مي‌دهد و وارثي كه تركه را رد كرده است حق هيچگونه اعتراضي به عمليات او ندارد ليكن اگر پس از‌تصفيه تركه چيزي از تركه بماند سهم‌الارث وارثي كه تركه را رد كرده است به او داده خواهد شد.
در اين صورت وارثي كه تركه را قبول كرده در ازاي زحمتي كه براي اداره كردن تركه نسبت به سهم سايرين متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود‌تشخيص ميزان دستمزد در صورت عدم تراضي با دادگاه است.
ماده 259 – در صورت تحرير تركه وارثي كه در مدت مقرر قبول يا رد خود را اظهار نكرده باشد در حكم كسي است كه مطابق صورت تحرير تركه‌ديون را قبول كرده باشد.
مبحث پنجم – تصفيه
ماده 260 – مقصود از تصفيه تركه تعيين ديون و حقوق بر عهده متوفي و پرداخت آنها و خارج كردن مورد وصيت از ماترك است.
ماده 261 – وصي و هر يك از ورثه مي‌توانند از دادگاه كتباً تصفيه تركه را بخواهند.
ماده 262 – هر گاه بعضي از ورثه تركه را قبول كرده باشند ساير ورثه نمي‌توانند تصفيه تركه را بخواهند.
ماده 263 – دادگاه بخش پس از درخواست تصفيه منتهي تا يك هفته يك يا چند نفر را به سمت مدير تصفيه معين مي‌نمايد و آنها تحت نظر دادرس‌امور تصفيه را انجام مي‌دهند.
و اگر اداره تصفيه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه مي‌نمايند.
اداره تصفيه مي‌تواند يك يا چند نفر را به سمت مدير تصفيه معين نمايد كه تحت نظر آنها امور تصفيه را انجام دهند.
ماده 264 – در صورتي كه متوفي وصي براي اداره اموال داشته باشد امر تصفيه به وصي واگذار مي‌شود.
ماده 265 – شكايت از عمليات مدير تصفيه راجع به دادگاهي است كه مدير تصفيه را معين و دادرس به حسب اقتضاء مورد دستور لازم به مدير‌تصفيه مي‌دهد و نيز مي‌تواند مدير تصفيه را تغيير دهد.
ماده 266 – پس از تعيين مدير تصفيه اموال به مدير تصفيه تسليم مي‌شود و در صورتي كه تركه تحرير نشده باشد مطابق فصل چهارم اين باب تحرير‌مي‌شود.
ماده 267 – پس از تعيين حقوق و ديون متوفي و پرداخت آن و اخراج مورد وصيت اگر از تركه چيزي باقي بماند باقيمانده تركه به ورثه داده مي‌شود.
ماده 268 – مدير تصفيه بايد مطالبات متوفي را وصول و از خراب و ضايع شدن اموالي كه در معرض خرابي و تضييع است جلوگيري كرده و آنها را‌به فروش برساند در نگاهداري اموال مواظبت نموده و تعميرات ضروري اموال غير منقول را بنمايد از تعطيل كارخانه و يا تجارتخانه متوفي در صورتي‌كه داير باشد جلوگيري كند – درآمد تركه و محصول را جمع‌آوري نموده و نظر به مقتضيات انبار نمايد و يا به فروش برساند مواد اوليه را كه براي دائر‌ماندن بنگاه صنعتي و يا بازرگاني متوفي لازم است تحصيل و يا تجديد كند.
ماده 269 – مدير تصفيه كليه اقداماتي كه براي اداره تركه لازم است به عمل مي‌آورد ولي نبايد از حدود اقداماتي كه عادتاً براي انجام مأموريت او‌لازم بوده خارج شود.
ماده 270 – بعد از تحرير تركه مدير تصفيه وقتي را براي رسيدگي تعيين و به ورثه و بستانكاران و اشخاص ذينفعي كه خود را معرفي كرده‌اند اطلاع‌مي‌دهد كه در وقت معين حاضر شوند.
ماده 271 – مدير تصفيه در وقت مقرر شروع به رسيدگي نموده و پس از رسيدگي كليه ديون و حقوقي را كه به تركه تعلق مي‌گيرد تأديه مي‌نمايد.
ماده 272 – بستانكاري كه در موعد مقرر براي تحرير تركه خود را معرفي نكرده يا پس از معرفي طلب او تصديق نشده باشد مي‌تواند در دادگاه‌صلاحيتدار تا مقداري كه از تركه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوي نمايد.
و اگر چيزي به ورثه نرسيده يا آنچه رسيده است كافي براي تأديه طلب نباشد مي‌تواند بر بستانكاران ديگر كه تركه به آنها داده شده براي اخذ حصه‌غرمايي خود اقامه دعوي نمايد.
ماده 273 – كسي كه ادعاي طلبي نموده و طلب او تصديق نشده باشد و نيز كسي كه طلب او كسر شده يا حق رهن و يا حق رجحان او منظور نشده‌مي‌تواند در دادگاه صلاحيتدار اقامه دعوي نمايد.
ماده 274 – تصفيه تركه متوفي در صورتي كه متوفي بازرگان باشد تابع مقررات تصفيه امور بازرگان متوقف است.
ماده 275 – فروش اموال متوفي به توسط مدير تصفيه بايد به طريق مزايده باشد مگر اموالي كه داراي نرخ معيني است يا تمام اشخاص ذينفع در‌قيمت آن موافق باشند ترتيب مزايده در آيين‌نامه وزارت دادگستري معين مي‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید