فصل ششم – راجع به وصيت
ماده 276 – وصيت‌نامه اعم از اينكه راجع باشد به وصيت عهدي يا تمليكي منقول يا غير منقول ممكن است به طور رسمي يا خودنوشت يا سري‌تنظيم شود.
ماده 277 – ترتيب تنظيم وصيت‌نامه رسمي و اعتبار آن به طوري است كه براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است.
ماده 278 – وصيت‌نامه خودنوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط موصي بوده‌و به امضاء او رسيده باشد.
ماده 279 – وصيت‌نامه سري ممكن است به خط موصي يا به خط ديگري باشد ولي در هر صورت بايد به امضاء موصي برسد و به ترتيبي كه براي‌امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گرديده در اداره ثبت اقامتگاه موصي يا محل ديگري كه در آيين‌نامه وزارت دادگستري معين مي‌گردد امانت گذارده‌مي‌شود.
ماده 280 – كسي كه سواد ندارد نمي‌تواند به ترتيب سري وصيت نمايد.
ماده 281 – كسي كه نمي‌تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصيت‌نامه سري تنظيم كند بايد تمام وصيت‌نامه را به خط خود نوشته و امضاء نمايد و نيز‌در حضور مسئول دفتر رسمي روي وصيت‌نامه بنويسد كه اين برگ وصيت‌نامه او است و در اين صورت مسئول دفتر بايد روي پاكت يا لفافي كه‌وصيت‌نامه در او است بنويسد كه عبارت مزبور را موصي در حضور او نوشته است.
ماده 282 – وصيت‌نامه سري را موصي همه وقت مي‌تواند به ترتيبي كه براي استرداد اسناد امانتي مقرر است استرداد نمايد.
ماده 283 – در موارد فوق‌العاده از قبيل جنگ يا خطر مرگ فوري و امراض ساريه و مسافرت در دريا كه مراوده نوعاً مقطوع و به اين جهت موصي‌نمي‌تواند به يكي از طرق مذكور وصيت كند ممكن است وصيت به طريقي كه در مواد بعد ذكر مي‌شود واقع شود.
ماده 284 – افراد و افسران نظامي و كساني كه در ارتش اشتغال به كاري دارند مي‌توانند نزد يك نفر افسر يا همرديف او با حضور دو گواه وصيت‌خود را شفاهاً اظهار نمايند.
ماده 285 – در صورتي كه نظامي يا كسي كه در ارتش اشتغال به كاري دارد بيمار يا مجروح باشد ممكن است وصيت خود را در حضور رييس‌بهداري ارتش و مدير بيمارستان كه موصي آنجا است اظهار نمايد.
ماده 286 – اشخاصي مي‌توانند به ترتيب مذكور در دو ماده قبل وصيت نمايند كه در جنگ يا مأمور عمليات جنگي باشند و يا در محلي زنداني يا‌محصور باشند كه مراوده‌اي با خارج نباشد.
ماده 287 – در ساير موارد مذكور در ماده 283 موصي مي‌تواند در حضور دو نفر گواه وصيت خود را اظهار نمايد و يكي از آن دو گواه اظهارات او را‌با تعيين تاريخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصيت نوشته و موصي و گواه‌ها آن را امضاء مي‌نمايند و اگر موصي نتواند امضاء كند گواه‌ها اين نكته را در‌وصيت‌نامه قيد مي‌كنند.
ماده 288 – اشخاصي كه مطابق ماده 284 و 285 وصيت نزد آنها شده و همچنين گواه‌هاي مذكور در ماده قبل در اول زمان امكان بايد در اداره ثبت‌اسناد يا محلي كه در آيين‌نامه وزارت دادگستري تعيين مي‌شود حاضر شده وصيت‌نامه را مطابق مقررات راجع به امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و‌ضمناً اعلام كنند كه اين آخرين وصيت موصي است كه با داشتن اهليت اظهار داشته.
ماده 289 – در صورتي كه اشخاص مذكور در ماده 284 و 285 اظهارات موصي را ننوشته باشند در اول زمان امكان نزد دادرس دادگاه بخشي كه به‌او دسترسي دارند حاضر شده و اظهارات موصي را با تاريخ و محل وقوع وصيت و اهليت موصي شفاهاً اظهار مي‌دارند. اظهارات مزبور در‌صورتمجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه‌ها مي‌رسد.
ماده 290 – وصيتي كه مطابق مواد قبل (در موارد غير عادي) واقع مي‌شود بعد از گذشتن يك ماه از تاريخ مراجعت و رسيدن موصي به محلي كه‌بتواند به يكي از طرق مذكور در ماده 276 وصيت كند يا گذشتن يك ماه از تاريخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعي كه به واسطه آن مانع نتوانسته موصي‌به يكي از طرق مذكور وصيت نمايد بي‌اعتبار مي‌شود مشروط به اينكه در مدت نامبرده موصي متمكن از وصيت باشد.
ماده 291 – هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اينكه اشخاص ذينفع در تركه به‌صحت وصيت اقرار نمايند.
ماده 292 – هر دادگاه – اداره – بنگاه يا شخصي كه وصيت‌نامه به او سپرده شده و نيز دادگاهي كه در موارد فوق‌العاده وصيت در آنجا اظهار گرديده‌مكلف است بعد از اطلاع به فوت موصي وصيت‌نامه يا صورتمجلس راجع به وصيت را به دادگاه بخشي كه براي رسيدگي به امور راجع به تركه متوفي‌صالح است بفرستد اعم از اينكه وصيت‌نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتيب اثر باشد يا نباشد و هر گاه وصيت‌نامه متعدد باشد بايد تمام آنها فرستاده‌شود.
ماده 293 – هر گاه كسي كه وصيت‌نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذكور فوق باشد مي‌تواند وصيت‌نامه را به دادگاه محل خود تسليم‌نمايد و آن دادگاه مكلف است فوراً وصيت‌نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.
ماده 294 – دادگاه بخش در آگهي كه براي اداره يا تصفيه تركه يا تصديق حصر وراثت مي‌شود قيد مي‌كند كه هر كس وصيت‌نامه‌اي از متوفي نزد او‌است در مدت سه ماه به دادگاهي كه آگهي نموده بفرستد و پس از گذشتن اين مدت هر وصيت‌نامه‌اي (جز وصيت‌نامه رسمي و سري) ابراز شود از‌درجه اعتبار ساقط است.
ماده 295 – پس از گذشتن مدت مذكور فوق دادگاه بخش وقتي را براي افتتاح وصيت‌نامه تعيين و به اشخاصي كه وراثت آنها معلوم است اطلاع‌مي‌دهد كه در وقت مزبور حاضر شوند.
ماده 296 – هنگام ابراز وصيت‌نامه دادرس دادگاه بخش بايد با حضور نماينده دادستان يا مدير دفتر صورتمجلسي مشتمل بر خلاصه وصيت و‌اينكه وصيت‌نامه در حضور او باز شده و خصوصيات وصيت‌نامه از قبيل مهر و موم و غيره تنظيم و به امضاء حضار برساند.
وصيت‌نامه سري را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصي باز مي‌نمايد كه لفاف آن را امضاء يا مهر كرده و در تاريخ باز كردن زنده و در مقر دادگاه‌حاضر هستند.
اصل وصيت‌نامه كه مطابق اين ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز مي‌شود به دفتر امانات ثبت فرستاده مي‌شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه مي‌ماند -اشخاص ذينفع مي‌توانند از آن رونوشت بگيرند.
ماده 297 – بعد از باز شدن وصيت‌نامه دادگاه بخش به اشخاصي كه وصيت به نفع آنها شده يا كساني كه وصي معين شده‌اند مراتب را اطلاع‌مي‌دهد.
ماده 298 – وصيت‌نامه وقتي معتبر است كه تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان وصيت‌نامه اعم از اينكه اين دعوي نسبت به تمام وصيت‌نامه يا‌قسمتي از آن باشد مسموع نيست.
ماده 299 – ترتيب صدور سند مالكيت به نام ورثه يا موصي‌له نسبت به اموال غير منقول كه به نام مورث ثبت شده است در آيين‌نامه وزارت‌دادگستري معين مي‌شود.
فصل هفتم – در تقسيم
ماده 300 – در صورت تعدد ورثه هر يك از آنها مي‌توانند از دادگاه درخواست تقسيم سهم خود را از سهم ساير ورثه بخواهند.
ماده 301 – ولي و وصي و قيم هر وارثي كه محجور باشد و امين غائب و جنين و كسي كه سهم‌الارث بعضي از ورثه به او منتقل شده است و‌همچنين موصي‌له و وصي راجع به موصي‌به در صورتي كه وصيت به جزء مشاع از تركه شده باشد حق درخواست تقسيم را دارند.
ماده 302 – نسبت به درخواست تقسيم مرور زمان جاري نيست و كساني كه ذيحق در درخواست تقسيم هستند همه وقت مي‌توانند اين درخواست‌را بنمايند.
ماده 303 – هر گاه يكي از ورثه متوفي غائب مفقودالاثري باشد كه وكيل نداشته و درخواست تقسيم اموال متوفي بشود بدواً براي غائب امين معين‌مي‌شود و بعد تقسيم به عمل مي‌آيد.
ماده 304 – درخواست تقسيم بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:
1 – نام و مشخصات درخواست‌كننده و متوفي.
2 – ورثه و اشخاص ديگري كه تركه بايد بين آنها تقسيم شود و سهام هر يك.
ماده 305 – پس از وصول درخواست هر گاه دادگاه محتاج به توضيحاتي باشد درخواست‌كننده را احضار نموده و توضيحاتي كه لازم است از او‌مي‌خواهد.
ماده 306 – دادگاه براي رسيدگي به موضوع درخواست تعيين جلسه نموده و درخواست‌كننده و اشخاص ذينفع را احضار مي‌نمايد.
ماده 307 – درخواست‌كننده تقسيم مي‌تواند زمينه‌هايي براي تقسيم تركه تهيه نموده و به دادگاه تسليم نمايد در اين صورت مراتب در احضاريه‌نوشته شده و تذكر داده مي‌شود كه مراجعه به زمينه‌هاي نامبرده در دفتر دادگاه مانعي ندارد.
ماده 308 – وقت رسيدگي بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ احضاريه و روز دادرسي كمتر از ده روز نباشد.
ماده 309 – اشخاص ذينفع مي‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضي قراري راجع به مقدمات تقسيم يا طرز تقسيم اموال بگذارند. در اين صورت‌دادگاه صورتمجلسي مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظيم مي‌نمايد.
ماده 310 – هر گاه يك يا چند نفر از اشخاص ذينفع در تنظيم قرارداد مذكور فوق شركت نداشته و رضايت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتيجه‌تصميمي را كه مربوط به شخص غائب است به او اعلام مي‌نمايد با ذكر اينكه مي‌تواند در ظرف مدت معيني در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد‌مراجعه نموده و رضايت يا عدم رضايت خود را اعلام دارد.
ماده 311 – در اخطار مذكور در فوق قيد مي‌گردد كه هر گاه شخص غائب در مدت معينه در دفتر حاضر نگردد و يا رضايت و عدم رضايت خود را اظهار نكند بر طبق قرار مذكور در ماده 309 قضيه حل خواهد شد.
ماده 312 – هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهي حاضر نشده باشد و درخواست وقت جديدي نمايد تا رضايت و عدم رضايت خود را اعلام‌دارد دادگاه وقت جديدي براي او معين خواهد نمود.
ماده 313 – در صورتي كه تمام ورثه و اشخاصي كه در تركه شركت دارند حاضر و رشيد باشند به هر نحوي كه بخواهند مي‌توانند تركه را مابين خود‌تقسيم نمايند ليكن اگر مابين آنها محجور يا غائب باشد تقسيم تركه به توسط نمايندگان آنها در دادگاه به عمل مي‌آيد.
ماده 314 – در صورتي كه ورثه تراضي در بهاي اموال غير منقول مورد درخواست تقسيم ننمايد اموال نامبرده بايد به توسط كارشناس ارزيابي شود‌و اموال منقول در صورتي ارزيابي مي‌گردد كه به ارزيابي در موقع تحرير تركه به جهاتي نتوان ترتيب اثر داد.
ترتيب انتخاب كارشناس و مقررات راجع به كارشناس كه در آيين دادرسي مقرر است در تقسيم رعايت مي‌شود.
ماده 315 – كارشناس بايد بهاي اموال مورد درخواست تقسيم و قابل قسمت بودن و يا قابل قسمت نبودن آنها را معين و سهام را تعديل نمايد.كارشناس بايد براي ارزيابي اموال بهاي روز ارزيابي را در نظر بگيرد.
ماده 316 – تقسيم طوري به عمل مي‌آيد كه براي هر يك از ورثه از هر نوع اموال حصه‌اي معين شود و اگر بعضي از اموال بدون زيان قابل قسمت‌نباشد ممكن است آن را در سهم بعضي از ورثه قرارداد و برابر بهاي آن از ساير اموال در سهم ديگران منظور نمود و اگر تعديل محتاج به ضميمه پول به‌اموال باشد به ضميمه آن تعديل مي‌شود.
ماده 317 – در صورتي كه مالي اعم از منقول يا غير منقول قابل تقسيم و تعديل نباشد ممكن است فروخته شده بهاي آن تقسيم شود.
فروش اموال به ترتيب عادي به عمل مي‌آيد مگر آنكه يكي از ورثه فروش آن را به طريق مزايده درخواست كند.
ماده 318 – در صورتي كه بعضي از ورثه مديون متوفي باشند ممكن است دين را در سهم خود آنها قرار داد.
ماده 319 – در صورتي كه پس از تعديل سهام ورثه به تعيين حصه تراضي ننمايند سهام آنها به قرعه معين مي‌شود.
ماده 320 – در موردي كه تقسيم از طريق قرعه انجام مي‌گردد بايد جلسه‌اي كه براي قرعه معين شده به اشخاص ذينفع اطلاع داده شود و اگر بعضي‌از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعيين سهام مي‌نمايد.
ماده 321 – هر گاه يكي از ورثه غائب يا محجور باشد براي غائب و محجور امين يا قيم معين و پس از آن تقسيم به عمل مي‌آيد.
ماده 322 – پس از تمام شدن تقسيم دادگاه صورتمجلسي تنظيم نموده و در آن مقدار تركه و سهم هر يك از وراث و آنچه براي تأديه ديون و اجراء‌وصيت منظور شده تصريح مي‌نمايد.
ماده 323 – صورتمجلس مذكور فوق بايد به امضاء يا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هر گاه بعضي از صاحبان سهام نباشند يا‌نتوانند و يا نخواهند امضاء كنند جهت امضاء نكردن آنها در صورت مجلس قيد مي‌شود و اين صورتمجلس در دفترخانه دادگاه باقي خواهد ماند.
ماده 324 – دادگاه بر طبق صورتمجلس مذكور در دو ماده فوق تقسيم‌نامه به عده صاحبان سهام تهيه نموده و به آنها ابلاغ و تسليم مي‌نمايد.
اين تصميم دادگاه حكم شناخته شده و از تاريخ ابلاغ در حدود قوانين قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.
ماده 325 – هر يك از ورثه پس از تقسيم مالك مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفي كه بخواهد مي‌نمايد و به حصه ديگران حقي ندارد.
ماده 326 – مقررات قانون مدني راجع به تقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم كه در اين قانون مذكور است در مورد‌تقسيم ساير اموال جاري خواهد بود.
فصل هشتم – در تركه متوفاي بلاوارث
ماده 327 – در صورتي كه وارث متوفي معلوم نباشد به درخواست دادستان يا اشخاص ذينفع براي اداره تركه مدير معين مي‌شود.
ماده 328 – در مورد ماده فوق دادستان مكلف است مراقبت نمايد اقداماتي كه براي حفظ تركه لازم است به عمل آيد و از دادگاه تعيين مدير تركه را‌بخواهد.
ماده 329 – پس از وصول درخواست دادگاه بايد منتهي تا يك هفته مدير تركه را معين نمايد.
ماده 330 – در صورتي كه متوفي براي اجراء وصيت خود وصي معين كرده باشد اداره تركه به وصي واگذار مي‌شود.
ماده 331 – هر گاه متوفي محجور بوده و وصي داشته است اداره تركه به وصي يا قيم واگذار مي‌شود.
ماده 332 – در غير موارد مذكور در دو ماده فوق اداره تركه به كسي كه مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.
ماده 333 – مقررات مواد 265 و 266 و 268 و 269 و 270 و 271 و 273 و 274 و 275 نسبت به تركه متوفايي هم كه وارث او معلوم نيست‌جاري خواهد بود.
ماده 334 – مدير تركه پس از تحرير تركه ديون و واجبات مالي متوفي را اداء كرده مورد وصيت را در صورتي كه وصيت شده باشد خارج و باقيمانده‌تركه را از اموال منقول و غير منقول و وجه نقد كه در تصرف دولت يا بنگاه‌هاي بازرگاني و صرافي و غيره يا اشخاصي است به دادستان تسليم مي‌كند كه‌به ترتيب مقرر در آيين‌نامه وزارت دادگستري نگاهداري نمايند.
ماده 335 – اگر از تاريخ تحرير تركه تا ده سال وارث متوفي معلوم شود تركه به او داده مي‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقي‌مانده تركه به‌خزانه دولت تسليم مي‌شود و ادعاء حقي نسبت به تركه از كسي به هر عنوان كه باشد پذيرفته نيست.
ماده 336 – در صورتي كه قبل از انقضاء مدت مذكور فوق ادعاء حقي بر متوفي بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه‌ثابت شده باشد مدير تركه بايد بپردازد و در صورتي كه حقي به موجب نوشتجات يا دفاتر متوفي محرز شود مدير تركه با موافقت دادستان مي‌تواند آن را‌بپردازد و اگر تركه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتيب مذكور ثابت و محرز نشود مدعي مي‌تواند به طرفيت مدير‌تركه و در صورتي كه تركه به دادستان داده شده باشد به طرفيت او اقامه دعوي نمايد.
فصل نهم – راجع به تركه اتباع خارجه
ماده 337 – جز آنچه در اين فصل ذكر مي‌شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحرير و اداره تركه اتباع خارجه به همان طريقي خواهد بود كه‌مطابق اين قانون براي تركه اتباع ايران مقرر است.
ماده 338 – هر گاه تبعه خارجه در ايران يا در خارجه فوت شود و در ايران داراي مالي باشد دادرس دادگاه بخش محلي كه مال متوفي در آنجا واقع‌است به درخواست هر ذينفع يا به درخواست كنسول دولت متبوع متوفي به حفظ و تصفيه امر تركه اقدام مي‌نمايد و در صورتي كه متوفي وارث يا‌قائم‌مقام در ايران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفيه تركه مي‌نمايد.
ماده 339 – دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذينفع يا كنسول و به محض اطلاع از فوت در مورد اخير ماده فوق وقتي را كه از تاريخ وصول‌درخواست يا اطلاع متجاوز از 48 ساعت نباشد براي اقدامات تأمينيه از قبيل مهر و موم و غيره معين كرده كتباً به كنسول دولت متبوع اطلاع مي‌دهد كه‌در موقع اقدام به تأمين حضور به هم رساند.
عدم حضور كنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولي بعداً مي‌تواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نمايد.
ماده 340 – در صورتي كه كنسول دولت متبوع متوفي قبلاً از وفات مطلع شده و امر طوري باشد كه تا اطلاع به مأمورين ايران بيم تضييع و تفريط‌تمام يا قسمتي از تركه برود مي‌تواند شخصاً اقدامات موقتي را براي حفظ آن به عمل آورده و وضعيت موقتي را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ‌نمايد.
ماده 341 – در موقعي كه دادگاه بخش براي مهر و موم تعيين وقت مي‌كند بايد بلافاصله و منتهي در ظرف يك هفته از تاريخ وصول درخواست يا‌اطلاع يك نفر را براي اداره تركه معين و معرفي نمايد.
ماده 342 – دادگاه مي‌تواند با رعايت ماده 264 و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذينفع هر كس را كه طرف اعتماد بداند به سمت‌مدير تركه معين كند. اقدامات مدير تركه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.
در نقاطي كه اداره تصفيه موجود است مدير تركه معين نمي‌شود و اين وظيفه به اداره تصفيه رجوع مي‌شود.
ماده 343 – مدير تركه بايد به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهي هر يك به فاصله يك ماه در مجله رسمي و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار محل‌و اگر در محل روزنامه نباشد در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصي را كه به عنواني از عناوين براي خود حقي بر ذمه متوفي‌و يا بر اعيان تركه قائل هستند دعوت نمايد در ظرف شش ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي خود را معرفي و موضوع حق خود را معين كنند و رونوشت يا‌عكس گواهي شده مدارك طلب و حقانيت خود را به او تسليم نمايند.
هر گاه ميزان تركه كمتر از هزار ريال باشد آگهي در روزنامه لازم نيست.
ماده 344 – پس از تعيين مدير تركه دادگاه بخش با حضور دادستان تركه را تحرير و به او تسليم مي‌نمايد.
ماده 345 – براي تحرير تركه روز و ساعت و محل تحرير به دادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده مي‌شود:
1 – تمام وراث كه در ايران حاضر بوده و يا نماينده در آنجا دارند.
2 – وصي اگر معلوم و مقيم ايران باشد.
3 – كساني كه وصيت به نفع آنها شده اگر معلوم و مقيم ايران بوده و يا در ايران نماينده داشته باشند.
4 – شريك متوفي اگر باشد در صورتي كه در ايران حاضر بوده يا نماينده داشته باشد.
5 – كنسول دولت متبوع متوفي.
ماده 346 – غيبت اشخاصي كه اعلامنامه مندرج در ماده فوق براي آنها فرستاده شده مانع از تحرير تركه نخواهد بود ولي در صورتي كه كنسول‌دولت متبوع متوفي در موقع تحرير تركه حاضر نباشد مراتب در صورتمجلس قيد و رونوشتي از آن براي كنسول فرستاده مي‌شود.
ماده 347 – به صورت ريز تركه بايد صورتي از اموال غير منقول كه در ايران واقع است با تعيين بهاي تقريبي آنها پيوست شود.
ماده 348 – در صورتي كه ورثه يا وصي متوفي يا قائم‌مقام قانوني آنها حاضر شوند برابر بهاي تركه تأمين دهند كه هر گاه در مدت يك سال از تاريخ‌انتشار اولين آگهي مذكور در ماده 343 بستانكاراني پيدا شود كه تبعه ايران يا مقيم ايران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآيند تركه پس از وضع‌هزينه آگهي‌ها و هزينه‌هاي ديگر قانوني كه به عمل آمده است به تصرف آنها داده مي‌شود.
ماده 349 – تأمين ممكن است به وسيله توديع وجه نقد يا وثيقه دادن اموال منقول و يا غير منقول يا دادن ضامن معتبر به عمل آيد و نيز ممكن‌است درخواست‌كننده از همان اموال متوفي تأمين بدهد.
قبول يا رد تأمين منوط به نظر دادگاهي است كه مدير تركه را تعيين نموده است.
ماده 350 – مدير تركه با اجازه دادگاه بخش مي‌تواند به ورثه متوفي كه در حال استيصال و مقيم در ايران هستند تا موقع تصفيه ماترك مبلغي كه براي‌معيشت آنها ضروري باشد بپردازد.
در موردي كه اداره تصفيه وظيفه امين تركه را انجام مي‌دهد اجازه دادگاه بخش لازم نيست.
ماده 351 – پس از انقضاء مدت مذكور در ماده 343 مدير تركه وقتي را براي رسيدگي به دعاوي و مطالبات معين كرده به ورثه يا وصي يا قائم‌مقام‌قانوني آنها و كنسول دولت متبوع متوفي اگر در محل باشد اطلاع مي‌دهد و در وقت مقرر شروع به رسيدگي نموده و پس از رسيدگي كليه ديون و‌تعهداتي را كه بر ذمه متوفي ثابت و محقق است با اجازه دادستان تأديه مي‌نمايد و بقيه را به ورثه يا وصي يا قائم‌مقام قانوني آنها و در صورتي كه‌اشخاص نامبرده اصلاً نباشند يا در ايران نباشند به كنسول يا ساير نمايندگان سياسي دولت متبوع متوفي تسليم مي‌نمايد.
ماده 352 – اشخاصي كه مدعي حقي بر تركه بوده و دعوي آنها از طرف مدير تركه و دادستان يا مدير تصفيه تصديق نشده باشد مي‌توانند دعوي‌خود را در دادگاه صلاحيتدار اقامه يا تعقيب نمايند.
انقضاء مدت مقرر در ماده 343 موجب سقوط حق اشخاصي كه در ظرف مدت حق خود را مطالبه نكرده‌اند نمي‌باشد.
ماده 353 – اگر نسبت به تركه متوفي قرار تأمين صادر شده باشد تسليم اموال به اشخاص مذكور در ماده 351 با رعايت قرار دادگاه خواهد آمد.
ماده 354 – هر گاه متوفي بازرگان بوده و به موجب حكم دادگاه ورشكستگي او قبل يا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفيه امور او تابع مقررات راجع‌به تصفيه امور بازرگان متوقف است.
ماده 355 – رسيدگي به دعاوي راجع به تركه اتباع خارجه در ايران از صلاحيت دادگاه ايران است.
ماده 356 – تصديق صادره از مقامات صلاحيتدار كشور متوفي راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ايران از‌حيث صدور و رعايت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظيم شده در خارجه قابل ترتيب اثر خواهد بود.
ماده 357 – اگر تبعه خارجه كه در ايران فوت شده مسافر موقتي باشد اشياء متعلق به او فوراً به كنسول دولت متبوع او تسليم مي‌شود.
ماده 358 – از هزينه‌هايي كه براي اداره كردن تركه مي‌شود بايد صورت كاملي به دادستان داده شود.
ماده 359 – حقوقي كه به موجب اين فصل براي كنسولها يا نمايندگان سياسي خارجه مقرر شده مربوط به كنسول يا نماينده سياسي دولي است كه‌در خاك آن دول نسبت به كنسولها يا نمايندگان سياسي ايران معامله متقابله بشود.
فصل دهم – در تصديق انحصار وراثت
ماده 360 – در صورتي كه وراث متوفي يا ساير اشخاص ذينفع بخواهند تصديق انحصار وراثت تحصيل كنند درخواست‌نامه كتبي مشتمل بر نام و‌مشخصات درخواست‌كننده و متوفي و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بين متوفي و وارث تنظيم نموده به دادگاه تسليم مي‌نمايد.
ماده 361 (اصلاحي 18/4/1374)- دادگاه رسيدگي‌كننده درخواست متقاضي را يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار يا محلي آگهي مي‌نمايد.
تبصره (الحاقی 20/9/1337)- در نقاطی که روزنامه دائر نیست دادگاه می تواند آگهی در روزنامه محلی به تعداد لازم به هزینه متقاضی گواهی حصر وراثت آگهی تهیه نموده و در معابر همان محل الصاق نماید.
زیرنویس: ماده 361 – دادگاه بخش درخواست نامبرده را سه دفعه پي در پي ماهي يك مرتبه آگهي مي‌نمايد.
ماده 362 (اصلاحي 18/4/1374)- پس از انقضاي يك ماه از تاريخ نشر آگهي در صورتي كه معترضي نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌كننده تصديق را از برگ شناسنامه‌و گواهي گواه و غيره در نظر گرفته، تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين تعداد وراث و نسبت آنها به متوفي صادر مي‌نمايد و در صورت اعتراض، دادگاه‌جلسه‌اي براي رسيدگي به اعتراض معين نموده به معترض و درخواست‌كننده تصديق اطلاع مي‌دهد و در جلسه پس از رسيدگي حكم خواهد داد. اين‌حكم برابر مقررات قابل تجديد نظر است.
زیرنویس:
ماده 362 – پس از انقضاء سه ماه از تاريخ نشر اولين آگهي در صورتي كه معترض نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌كننده تصديق را از برگ‌شناسنامه و گواهي گواه و غيره در نظر گرفته تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين عده وراث و نسبت آنها به متوفي صادر مي‌نمايد و در صورت اعتراض‌دادگاه جلسه‌اي براي رسيدگي به اعتراض معين نموده و به معترض و درخواست‌كننده تصديق اطلاع مي‌دهد و در جلسه پس از رسيدگي حكم خواهد‌داد و اين حكم قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 363 – دادگاه بخش مي‌تواند گواه‌ها را احضار كرده و گواهي آنان را استماع كند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساكن باشد تحقيق از گواه به‌وسيله دادگاه محل اقامت گواه يا نزديكترين دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.
ماده 364 (اصلاحي 18/4/1374)- در صورتي كه بهاي تركه بيش از ده ميليون (10/000/000) ريال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهي به ادله درخواست‌كننده رسيدگي و‌درخواست صدور گواهي حصر وراثت را حسب اقتضاي دلايل قبول يا رد مي‌نمايد. در مورد وراث روستائيان در صورتي كه بهاي تركه بيش از مبلغ‌فوق باشد فقط به الصاق آگهي براي يك بار و در يك روز در معابر و اماكن عمومي روستاي محل اقامت متوفي اكتفا خواهد شد و پس از انقضاء يك ماه‌از تاريخ الصاق، دادگاه رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.
وزارت دادگستري مي‌تواند هر سه سال يك بار با تصويب رئيس قوه قضائيه، با توجه به شاخص قيمت‌ها و هزينه زندگي مبلغ مذكور را افزايش يا كاهش‌دهد.
تبصره (الحاقی 20/9/1337)-در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت نسبت به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
منسوخ:
ماده 364 – در صورتي كه بهاي تركه بيش از يك هزار ريال نباشد انتشار آگهي مذكور در ماده 361 به عمل نخواهد آمد و دادگاه به ادله و اسناد و‌اظهارات گواه‌هاي درخواست‌كننده رسيدگي كرده و درخواست تصديق را به حسب اقتضاء دلايل قبول يا رد مي‌نمايد.
ماده 365 – در صورتي كه به واسطه معلوم نبودن ورثه يا براي تصفيه تركه و غيره قبلاً براي معرفي ورثه آگهي شده باشد صدور تصديق انحصار‌وراثت محتاج به آگهي جديد نبوده و در صورت درخواست هر يك از ورثه يا اشخاص ذينفع تصديق انحصار وراثت صادر خواهد شد.
ماده 366 – رأي دادگاه دائر به رد درخواست تصديق قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 367 – در كليه موارد كه دادستان تشخيص دهد كه متوفي بلاوارث بوده و درخواست اشخاص براي صدور تصديق بي‌اساس است مي‌تواند به‌درخواست تصديق وراثت اعتراض نمايد و نيز مي‌تواند در صورتي كه متوفي را بلاوارث بداند به تصديق انحصار وراثت در موردي هم كه تصديق‌مسبوق به آگهي نبوده است اعتراض كند و در هر حال دادستان حق دارد از رأي دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.
ماده 368 – مادامي كه براي محجور قيم و براي غائب امين معين نشده دادستان مي‌تواند به نام محجور و غائب به درخواست تصديق انحصار‌وراثت اعتراض نمايد.
ماده 369 – در مورد ماده 364 اشخاص ذينفع مي‌توانند به درخواست تصديق و همچنين به تصديقي كه در موضوع وراثت صادر مي‌شود اعتراض‌نمايند و رأي دادگاه در اين خصوص قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 370 – اشخاصي كه تصديق انحصار وراثت تحصيل كرده‌اند مي‌توانند مطابق تصديق نامبرده تركه و مطالبات متوفي را از كساني كه مديون يا متصرف مال متوفي هستند مطالبه نمايند. مديون يا متصرف اموال متوفي بايد تركه و مطالبات متوفي را به آنها تسليم نمايد. و در صورت تأديه دين و يا‌تسليم مال در مقابل هر مدعي وراثت بري محسوب خواهند شد و مدعي نامبرده حق رجوع به شخص يا اشخاصي خواهند داشت كه طلب متوفي را‌وصول و يا مال متعلق به او را دريافت نموده‌اند.
تبصره (الحاقی 19/7/1335)-
1 – چنانچه دين يا مال يا اوراق بهادار از طرف اشخاص به عنوان وراثت مورد مطالبه قرار گيرد در صورتي كه بهاي آن زائد از مبلغ پنجاه هزار ريال نبوده‌خواستن تصديق انحصار وراثت از طرف متصرف يا مديون ضرورتي ندارد و در اين مورد مطالبه‌كنندگان مال يا دين مي‌توانند استشهادي كه مثبت‌سمت و انحصار وراثت آنها باشد ارائه دهند و متصرف يا مديون اگر وجود مال يا سند يا دين را منكر نباشد بايد آن چه را كه مورد مطالبه واقع شده‌است به آنان تسليم و تأديه كند.
2 – در موردي كه سهم‌الارث هر يك از ورثه از مجموع تركه مورث بيشتر از معادل مبلغ پنجاه هزار ريال نباشد تسليم سند انحصار وراثت يا رونوشت‌گواهي شده آن به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمي الزامي نبوده و ورثه مي‌توانند استشهادي كه وراثت و انحصار آنها را محرز نمايد و در سهم‌الارث هم‌توافق داشته باشند تسليم كنند تا ملك غيرمنقول كه به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد يا مورد معامله قرار گيرد.
3 – ميزان بهاي تركه مذكور در ماده 364 قانون امور حسبي از مبلغ يك هزار ريال به پنجاه هزار ريال مقرر مي‌شود.
ماده 371 – مديون كه بدهي خود را به وراث متوفي مي‌دهد مي‌تواند رونوشت گواهي شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.
ماده 372 – در تصديق انحصار وراثت بايد نسبتي كه وارث يا ورثه به مورث خود دارند از متروكات به نحو اشاعه معين شود.
ماده 373 – در تصديق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر يك از ورثه را معين مي‌نمايد.
ماده 374 – در صورتي كه ورثه بخواهند ملك غير منقولي كه به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد بايد تصديق انحصار وراثت يا‌رونوشت گواهي شده آن را كه مشتمل بر تعيين سهام باشد به اداره ثبت تسليم نمايند.
باب هفتم – در هزينه
ماده 375 – هزينه رسيدگي به امور حسبي منحصر به موارد زير بوده و در هر مورد موقع درخواست بيست ريال گرفته مي‌شود:
1 – درخواست تسليم اموال غائب به ورثه.
2 – درخواست حكم موت فرضي.
3 – درخواست پژوهش از رد درخواست حكم موت فرضي.
4 – درخواست مهر و موم تركه.
5 – درخواست برداشتن مهر و موم تركه.
6 – درخواست تحرير تركه.
7 – درخواست تصفيه تركه.
8 – درخواست تقسيم تركه.
9 – درخواست تصديق انحصار وراثت.
ماده 376 – درخواست‌هايي كه دادستان از دادگاه مي‌نمايد و همچنين اقداماتي كه دادگاه بدون درخواست مكلف به انجام آن است هزينه ندارد.
ماده 377 – هزينه آگهي تصديق انحصار وراثت از درخواست‌كننده گرفته مي‌شود و هزينه حفظ و اداره تركه و تحرير و تصفيه و تقسيم تركه از تركه‌برداشته مي‌شود.
ماده 378 – وزير دادگستري مجاز است آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون را تهيه و به موقع اجرا بگذارد.
اين قانون كه مشتمل بر سيصد و هفتاد و هشت ماده است در جلسه دوم تير ماه يك هزار و سيصد و نوزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري
دیدگاهتان را بنویسید