بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه درخصوص «یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳»
شماره۱۰۰/۱۲۵۴۱/۹۰۰۰ ۵/۳/۱۳۹۵
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
سلام علیکم
با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ ۴/۳/۱۳۹۵
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
۱ـ در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینهدادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام میگردد.
الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجامخواهی (۵% محکومٌبه) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴% محکومٌبه) است.
ب) هزینهدادرسی بند۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل پیوست میباشد.
ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است:
ـ آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): ۳۰۰.۰۰۰ ریال
ـ تصمیمات و سایر آراء: ۷۵۰.۰۰۰ ریال تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
د) هزینهدادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، موضوع قسمت اخیر بند۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.
لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینهدادرسی در دعاوی مورد نظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ میباشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.
هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
۲ـ درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آئیندادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود.
این بخشنامه در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و جایگزین بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ میگردد و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
به نقل از روزنامه رسمي، سال هفتاد و دو، شماره 20747، ويژه نامه شماره 871، دوشنبه 10 خرداد 1395
دیدگاهتان را بنویسید