مالکیت شاکی خصوصی رکن قانونی جرم تصرف عدوانی

نکته آموزشی: رأی منتخب این هفته حاوی نکات آموزشی جالب توجهی در نحوه رعایت قواعد آمره قانون آیین دادرسی کیفری است.

بعد از صدور قرار جلب به دادرسی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت و صدور کیفرخواست در این دادسرا، شعبه 102 دادگاه جزایی شهرستان مزبور به علت نقص در تحقیقات مقدماتی از حیث عدم ابلاغ نظریه کارشناسی پرونده را به دادیاری فوق ارسال می کند.

شعبه در پی جلب نظر جلب هیأت کارشناسان مبنی بر ملی بودن زمین موضوع جرم تصرف عدوانی و بدون ابلاغ آن به طرفین و در شرایطی که هنوز قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره باقی بوده، مبادرت به صدور قرار تعقیب تعقیب مورخ 1387/7/15 نمود، درحالی که قانوناً‌ وظیفه داشت متعاقب ابلاغ نظریه هیأت کارشناسان و عدم اعتراض طرفین به آن، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال می نمود.

جالب آن که با نقص مجدد دادگاه از حیث عدم ابلاغ قرار منع تعقیب، این بار از این قرار عدول می کند؟!

دادگاه بدوی و تجدیدنظر نیز با وصف نظریه هیأت مزبور در ملی بودن اراضی و عدم مالکیت طرفین، مبادرت به صدور حکم محکومیت متهم نمودند! و اعاده دادرسی تنها ملجا قانونی جلوگیری از تصرف اراضی ملی و محکومیت متهم بی‌‌گناه شد.

مالکیت شاکی خصوصی در جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، رکن قانونی این جرم است

چکیده: در صورت عدم مالکیت طرفین دعوی بر زمین مورد نزاع و ملی بودن آن، طرح شکایت کیفری مبنی بر رفع تصرف عدوانی با اشکال مواجه است.

شماره دادنامه: 9109970908401156
تاریخ صدور: 1391/12/15
مرجع صدور: شعبه 24 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده

به حکایت اوراق پرونده پیوست آقای م.ج. در 20/2/89 شکایتی مبنی بر تصرف عدوانی تسلیم دادسرای شهرستان کوهدشت می‌نماید. پرونده بدواً به شورای حل اختلاف ارسال می‌گردد.

شاکی در شورای حل اختلاف شکایت خود را مطرح و مدعی است در مدت پنجاه سال گذشته زمین در تصرف وی بوده، از بایر به دایر تبدیل و در آن کشاورزی نموده است که مشتکیٌ‌‌عنه ع.ط. آن را تصرف نموده است.

مشتکیٌ‌‌عنه نیز پس از احضار و حضور در شورای حل اختلاف می‌گوید زمین متعلق به او می‌باشد و در اثبات ادعای خود می‌گوید سند مالکیت دارد.

هر یک از طرفین شهودی بر اثبات مالکیت خود معرفی می‌کنند و در نهایت شورای حل اختلاف به صلاحیت محاکم عمومی کوهدشت قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید.

پس از تحقیقات محلی پاسگاه انتظامی به حکایت گزارش مورخه 26/5/86 پاسگاه، زمین مورد اختلاف در تصرف و مالکیت م.ج. بوده است که به اجاره به آقایان ص. و م. هر دو گ. واگذار می‌شود. در غیاب مستأجران از طرف آقای ع.ط. و فرزندش ش. و غیره تصرف می‌گردد که مورد کشت نخود قرار می‌دهند و به علت اختلاف طرفین، محصول نخود هنوز برداشت نشده است.

پرونده در شعبه دوم دادسرای کوهدشت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و قرار کارشناس در 17/5/86 صادر می‌گردد. آقای ق.ح. به عنوان کارشناس از محل بازدید و در نهایت مالکیت زمین را متعلق به شاکی و برادرانش دانسته که به وسیله مشتکیٌ‌‌عنهم مورد کشت نخود قرار گرفته و مورد تصرف غیر قانونی از طرف مشتکیٌ‌‌عنهم قرار گرفته است.

شهود تعرفه شده نیز تعلق زمین مورد اختلاف را به شاکی تأیید نموده‌اند.

آقای دادیار پس از تحقیق از شاکی و گواهان وی و با توجه به نظر کارشناس منتخب در 21/6/86 از ع.ط. تحقیق و تفهیم اتهام تصرف عدوانی می‌نماید.

متهم می‌گوید هیچ تجاوزی به زمین شاکی نکرده‌ام – اختلاف در تعیین حدود داریم، شاکی دروغ می‌گوید، اعتراض به نظر کارشناسی ندارم.

سپس دادیار قرار تأمین کفیل برای متهم صادر می‌نماید که با معرفی کفیل آزاد می‌گردد. آنگاه قرار مجرمیت صادر که پس از موافقت دادستان کیفرخواست صادر و بر طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی درخواست کیفر وی می‌شود.

پرونده در شعبه 102 دادگاه جزایی کوهدشت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در مورخه 19/ 9/86 دادگاه رسیدگی می‌نماید.

متهم در دادگاه ضمن تکذیب شکایت شاکی، مدعی عدم ابلاغ نظر کارشناس می‌گردد. دادگاه پرونده را جهت رفع نقص و ابلاغ نظر کارشناس به دادسرا اعاده می‌نماید. آقای دادیار شعبه دوم دستور ابلاغ نظر کارشناسی را به متهم می‌دهد که در مورخه 22/2/87 متهم پس از ابلاغ نظر کارشناسی به آن اعتراض می‌کند. با توجه به اعتراض متهم قرار ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسی صادر می‌شود.

هیأت کارشناسان با معاینه از محل و سوابق امر و تحقیقات محلی در 20/4/87 مورد اختلاف را ملی و متعلق به هیچ یک از طرفین ندانسته‌اند. پس از نظر هیأت کارشناسی هر یک از طرفین مدعی مالکیت گردیده اند.

شعبه دوم دادیاری در مورخه 15/7/87 با توجه به نظر هیأت کارشناسی و عدم مالکیت هر دو طرف، قرار منع تعقیب صادر می‌نماید.

با اعتراض شاکی پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد. دادگاه با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست قبلی و اعاده پرونده برای رفع نقص، صدور قرار منع تعقیب بعدی را فاقد وجاهت قانونی دانسته، پرونده را جهت ابلاغ قرار منع تعقیب به دادسرا اعاده می‌نماید که آقای دادیار در مورخه 12/2/88 با عدول از قرار منع تعقیب، پرونده را با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست و تکمیل تحقیقات به دادگاه ارسال می‌نماید.

دادگاه در مورخه 24/3/88 به لحاظ کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم در دادگاه، با احراز بزهکاری متهم وی را به شش ماه حبس غیابی و رفع تصرف از مورد اختلاف محکوم می‌نماید. رأی صادره در مرحله واخواهی تأیید می‌گردد.

پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان جهت رسیدگی تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه به جهت معلوم نبودن زمان ابلاغ و روشن شدن تجدیدنظرخواهی در مدت قانونی یا خارج از آن، [پرونده را] به دادگاه صادرکننده حکم بدوی جهت بررسی و اعلام تاریخ ابلاغ اعاده می‌نماید.

دادگاه با بررسی و اقدام لازم تاریخ ابلاغ دادنامه را 30/11/88 اعلام می‌نماید. پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال در [تاریخ] 26/7/89 پرونده به دادگاه عمومی شعبه 102 از طرف دادگاه تجدیدنظر با اعلام اینکه پرونده کلاسه 88/ 102/ 736 شعبه دوم دادگاه جزایی کوهدشت به انضمام 3 برگ دادنامه به‌ شماره 890/621 دادگاه تجدیدنظر که بر تأیید دادنامه بدوی می‌باشد، به شعبه صادر کننده حکم اعاده می‌گردد.

پس از آن اقدامات اجرای احکام منعکس است که آخرین برگ آن در جلب سیار محکومٌ‌علیه می‌باشد. آقای م.م. به وکالت از محکومٌ‌علیه درخواست اعاده دادرسی می‌نماید. پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی در مورخه 8/5/91 به این شعبه ارجاع می‌شود. پرونده‌های محاکماتی مطالبه پس از وصول مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و جریان محاکماتی به شرح بالا تنظیم شده است.

رأی دیوان عالی کشور

درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ع.ط. با وکالت آقای م.م. با توجه به محتویات پرونده، نظر هیأت کارشناسان به مورخه 20/4/87 ص 77 پرونده دایر بر عدم مالکیت طرفین بر مورد اختلاف و ملی بودن زمین مورد نزاع و با عنایت به مندرجات ماده 690 قانون مجازات اسلامی که اصل و اساس رکن قانونی تحقق جرم تصرف عدوانی را، مالکیت شاکی مقرر داشته، در حالی که در مانحن‌فیه حسب نظر هیأت کارشناسان شاکی فاقد مالکیت می‌باشد و لذا مستنداً به بند 6 – از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با پذیرش درخواست متقاضی، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر هم‌عرض محاکم تجدیدنظر استان لرستان ارجاع می‌گردد.

بدیهی است اجرای حکم با عنایت به مندرجات ماده 275 قانون مرقوم در بالا تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد معوق خواهد ماند. اضافه می‌نماید در صورت شکایت منابع طبیعی علیه متصرفین، موضوع قابل رسیدگی مجدد در دادسرای محل خواهد بود.

رییس و مستشار شعبه 24 دیوان‌عالی کشور

نقل از بانک داده آرای قضایی