کلاسه دادرسی 476/4/82 ک                                                                                                                                                             1382/8/3
سئوال:
احتراماً نظر به اين که نسبت به تعيين تکليف شکايت شکاتي که جرائم موضوع شکايشان از نوع قابل گذشت نظير تصرف عدواني، ايجاد مزاحمت و …بوده ليکن فاقد سمت به عنوان اصيل يا وکيل يا نمايندگي باشند، در قوانين موضوعه ضمانت اجراي خاصي وجود ندارد. آيا مي توان با وحدت ملاک از بند يک ماده 84 و ماده 89 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قرار رد شکايت و يا اساساً به استناد ماده 2 همان قانون قرار عدم استماع شکايت را صادر نمود يا خير؟ اساساً تکليف دادگاه نسبت به شکايت مذکور که در واقع نوعي اعلام جرم در جرائم خصوصي است، چيست؟

و اين که برخي از همکاران محترم قضايي معتقد به قرار امتناع از رسيدگي هستند، با توجه به اين که برابر مواد 14 و 46 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 78 (*)جهات صدور قرار مزبور حصري بوده قابل توجبه است يا خير؟ مضافاً‌ اين که با صدور قرار مزبور اثباتاً يا نفياً نسبت به اين نوع شکايت ها، اظهارنظري نمي شود.

پرونده شماره: 1577-113-82

نظریه مشورتی شماره: 7/7251 – 1392/8/26 اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه

در جرائمي که جنبه عمومي ندارد و جز با شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب نيست، چنانچه شکايت از طرف شخصي غير از زيان ديده يا وکيل قانوني طرح شود، اين شکايت غيرقابل استماع بوده و مرجع قضايي بايد دستور بايگاني نمودن پرونده را صادر نمايد/ ن 7/7251

زیرنویس:
با توجه به نسخ قانون استنادی در نظریه به مواد 421 الي 425 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی مراجعه شود:

منبع: بانک اطلاعات حقوقی شخصی