آرای داوری مشمول تبصره 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و اعاده دادرسی فوق العاده و خاص نسبت به آن ها ممکن نیست
کد نشست ۱۳۹۹-۶۸۹۲
صورت‌جلسه نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ قضات شهر مشهد در استان خراسان رضوی
موضوع: آراء داوری خلاف بین شرع
پرسش
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و بند های ذیل آن اشاره به آرائی که مشمول ماده 477 بوده را تصریح نموده است و در مورد آراء داوری در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های ذیل آن اشاره و تصریح قانونی نشده است.
حال با توجه به عمومات قانون و فلسفه ایجاد ماده 477 [قانون فوق] که بر این امر که، اگر ریاست محترم قوه قضائیه یا سایر مقامات ذکر شده آرایی خلاف بین شرع تشخیص دهند و از طریق ریاست محترم قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی می نماید.
حال آیا در مورد آراء داوری که در مواد 477 و 478 قانون آیین دادرسی مدنی تصریحی نسبت به آن نشده است، ریاست محترم قوه قضائیه یا سایر مقامات ذکر شده در تبصره 3 ماده 477 می توانند در صورتی که رای داوری خلاف بین شرع باشد نسبت به آن مقامات تجویز اعاده دادرسی نمایند یا اینکه آراء داوری منصرف از ماده 477 بوده و مشمول ماده مزبور نمی باشد ؟
نظریه اکثریت
اولاً- مطابق با منطوق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رای قطعی صادره از مراجع قضایی که خلاف شرع بین باشد، قابلیت تجویز اعاده دادرسی از طریق ریاست محترم قوه قضائیه را داشته و رای داوری منصرف از مفهوم رای قطعی مراجع مراجع قضایی است.
ثانیاً- مقامات ذکر شده در تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری شامل رییس دیوان عالی کشور-دادستان کل کشور- رئیس کل سازمان قضایی نیروهای مسلح و رئیس کل دادگستری استان که مطابق با قانون در عرض یکدیگر قرار گرفته اند صرفاً به آرای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را که خلاف شرع بین تشخیص دهند امکان درخواست تجویز اعاده دادرسی را دارند که با توجه به منطق حقوقی که تبصره بر اساس منطوق ماده تفسیر می شود و آرای قطعی منصرف از رای داوری است نمی توان آرای داوری را مشمول عنوان عبارت رای قطعی مراجع قضائی دانست.
ثالثاً- طبق تبصرهای 1و 2 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تمامی مصادیق تجویز اعاده دادرسی شامل احکام قرارها دستورهای موقت دادگاهها و تصمیمات دادسراها و آرای شوراهای حل اختلاف تصریح شده است و با توجه به خلاف اصل بودن اعاده دادرسی و اصل قطعیت آرا در موارد استثنا بایستی به قدر متقین آن یعنی مواردی حصری استناد نمود که آرا داوری مشمول مصادیق حصری در قانون نمی باشد.
رابعاً- قانون گذار مطابق با مواد 489 و 490 و 492 و 493 قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرای در مورد ابطال رای داوری را پیش بینی کرده است و در قوانین خاص از جمله ماده 23 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1377 مصادیق خاص بیان شده است که موارد مزبور منصرف از فرض سوال بوده و در صورتی که به رای داور در مرجع قضائی حقوقی اعتراض شده باشد یا مرجع حقوقی به جهت خارج از مهلت بودن اعتراض را مربوط اعلام کرده باشد مورد منصرف از فرض سوال بوده است و مورد مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
در نتیجه نظر اکثریت با استدلال های فوق مبنی بر عدم شمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرا داوری خلاف بین شرع است .
بیشتر بخوانید:
نظریه اقلیت
با استناد به تبصره 3 ماده 477 و اصل کلی شرعی مبنی بر اینکه امکان اجرای رای خلاف بین شرع با فرض احراز خلاف بین بودن آن وجود ندارد و عبارت تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از اصل ماده 477 بوده و شمول آن حتی آرای داوری را شامل می گردد.
نظریه هیأت عالی
نظر به اینکه در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادره از مراجع قضایی در شمول ماده مرقوم قرار گرفته است و آراء داوری صادره از مراجع قضایی نیست، نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.
سامانه نشست های قضایی قضات
دیدگاهتان را بنویسید