توضیح: با توجه به این که، حکم ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377/8/10 در مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام تکرار گردید، قطع نظر از ماده 29 قانون اخیر، نظریه مشورتی حاضر کما و کان قابلیت استناد پذیری دارد.
در صورت منتفی شدن استفاده از مازاد عین مرهونه، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی بلامانع است
استعلام
در فرضی که با وصف در رهن بودن ملک (شش دانگ ملک) [برای مرتهن اول]، مازاد آن بابت محکومٌ به [مرتهن دوم] توقیف شده و پس از آن به لحاظ افزایش خسارت مرتهن [اول]، مازادی نمانده باشد، آیا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد محکوم ٌعلیه وجاهت دارد؟
نظریه مشورتی شماره 7/89/3688 مورخ 1389/3/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض مطروحه که به لحاظ افزايش خسارت مرتهن اول، مازادي براي مرتهن دوم از مال مرهونه باقي نمانده، با منتفي شدن رهن براي مرتهن دوم، اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالی [مصوب 1377/8/10] بلامانع است.
دیدگاهتان را بنویسید