اثبات عدم تمکین زوجه نیاز به صدور قرار اناطه کیفری ندارد

دیدگاه‌ها

لطفاً قبل از نوشتن نظر ارزشمند خود توجه داشته باشید که:

• بخش دیدگاه برای بیان نکته نظرات بازدیدکننده نسبت به محتوای پست است. اگر در ارتباط با مطلب سئوالی دارید در «انجمن مشاوره حقوقی» مطرح نمایید.
• صرفا نظری که به زبان فارسی نوشته شود تأیید می گردد.

10 پاسخ به “اثبات عدم تمکین زوجه نیاز به صدور قرار اناطه کیفری ندارد”

1. 

   2019/01/14

   علی

   با سلام خدمت استاد محترم جناب مرادی
   آیا در پرونده حقوقی مانند الزام به تمکین زوجه می توان درخواست صدور قرار اناطه نمود (به علت وجود پرونده کیفری علیه زوج در همان مجتمع قضایی که مورد درخواست تجدیدنظر ازسوی زوج واقع شده و هنوز رای قطعی نگردیده) یا اینکه قرار اناطه مختص دعاوی کیفری است؟
   با تشکر از توجه و پاسخگوئی جنابعالی…
2. 

   2019/01/14

   علیرضا مرادی

   با درود
   صرف نظر از این که در سئوال مشخص نیست که موضوع پرونده کیفری مطروحه در دادگاه تجدیدنظر چیست و صدور حکم قطعی چه اثری در دعوای الزام زوجه به تمکین دارد، در پاسخ باید گفت:
   صدور حکم الزام به تمکین زوجه منوط به تهیه «مقدمات مادی» مانند مسکن مستقل و اثاث‌البیت و همچنین «مقدمات معنوی» از جمله ایجاد امنیت روحی و فضای سالم می‌باشد.
   غرض شارع در تشریع مقررات حاکم بر روابط خانوادگی، ایجاد محیط امن برای زوجین است، لذا در صورت وجود جو آشفته و متزلزل در روابط زوجین، عدم امکان آماده سازی فضای امن و صمیمانه و در شرایطی که الزام به تمکین موجب تشدید بحران شود، همچنین درگیری بین زوج و زوجه که منجر به آسیب به زوجه می شود به نحوی که مصداق خوف از ضرر بدنی باشد، دعوای الزام به تمیکن محکوم به رد است، یا اگر زوج در دادگاه کیفری محکوم به جرم ترک انفاق شود، دادگاه حقوقی نمی‌تواند در مغایرت با آن حکم به الزام به تمکین زوجه صادر نماید.
   بنابه مراتب، اگر زوجه در عدم تمکین استناد به دعوای کیفری مطروحه مانند ایراد ضرب و شتم یا ترک نفقه علیه زوج نماید، چون صحت دفاع زوجه در گرو صدور حکم قطعی دادگاه کیفری است، اگر دلایل دیگری برای اثبات یا عدم اثبات دعوای تمکین نباشد، دادگاه خانواده باید پرونده را تا صدور حکم قطعی کیفری در وقت نظارت قراردهد، اما اگر هنوز شکایت کیفری طرح نشده باشد و رسيدگي به دعوای الزام به تمکین منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه کیفری است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از این دادگاه و با تشریفات ذکرشده در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی متوقف خواهدشد.
   بنابه مراتب و نظر به تصریح مقنن در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری به «قرار اناطه»، باید گفت صدور این قرار مختص امور کیفری بوده و در امور حقوقی، خانوادگی، حسبی و تجاری و … قرار توقف رسیدگی یا توقیف دادرسی صادر می گردد.
3. 

   2019/01/17

   علی

   باسلام و تشکر جهت پاسخ جامعی که ارائه فرمودید…
   موضوع پرونده کیفری زوجه ضرب و شتم و ترک انفاق است و رای دادگاه بدوی نیز بر مجکومیت زوج بوده که از آن تجدیدنظرخواسته شده و نوبت آن ۶ ماه بعد می باشد و متاسفانه قاضی محترم دادگاه
   خانواده صرفاً به علت قطعی نشدن رای دادگاه کیفری، رای برالزام به تمکین صادرنموده چون زوجه شهودی معرقی نکرده!
4. 

   2019/01/17

   علیرضا مرادی

   با درود
   اکثریت قضات نظر دارند که، ایراد ضرب و شتم زوجه، مصداقی از سوء رفتار زوج محسوب که موجب خوف ضرر جانی و عدم امنیت زوجه است و تا زمانی که دلیلی بر رفع این شرایط احراز نشود، نباید حکم به تمکین صادر شود.
   متأسفانه اقلیتی از قضات عقیده دارند که، اگر یک بار زوج، زوجه را مورد ضرب و شتم قرار دهد، چون عمل وی مستمر نیست بیم خوف ضرر جانی در آن نیست، در نتیجه مانع صدور حکم به الزام به تمکین زوجه نمی باشد.
   بنابراین، شاید قاضی دادگاه خانواده پرونده تابع نظر اخیر بوده و خوف فوق را احراز ننموده و در نتیجه منتظر صدور حکم قطعی دادگاه کیفری نشده است.
   به عقیده ما، نظر اقلیت در درخواست طلاق زوجه به علت عسروحرج ناشی از سوءرفتار زوج موضوع بند 4 تبصره ماده 1130 قانون مدنی قابلیت دفاع دارد اما در دعوای تمکین خیر.
5. 

   2019/01/18

   علی

   بسیار عالی…
   اما بند ۴ ماده ۱۱۳۰ق.م. مجمل بوده و ضرب و شتمی که عرفاً و با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد، مصادیق آن مشخص نیست!
   استاد عزیز در ضمانت اجرای قانونی رای الزام به تمکین در صورتی که زوجه بعد از صدور این حکم همچنان در منزل پدرش بماند و به منزل زوج برنگردد چیست؟
   ممنون میشم اگر به این سوال هم مانند بقیه جواب های دقیقتون پاسخی ارائه بفرمائید.
6. 

   2019/01/18

   علیرضا مرادی

   1- از اصول قانون نویسی آن است که مقنن حکم کلی را در مواد بیان ولی تشخیص مصادیق را بر عهده قضات قرار می دهد زیرا پرداختن به جزئیات علاوه بر این که ممکن است در زمان وضع قانون، جامع و مانع نباشد، موجب قطور شدن قوانین نیز می شود.
   در خصوص بند 4 ماده 1130 قانون مدنی نیز چنین عمل شد.
   برای تشخیص مصادیق باید به رویه قضایی محاکم خانواده مراجعه شود که خوشبختانه در سال های اخیر، انتشار آراء در اینترنت و کتب چاپی سرعت بیشتری به خود گرفته است.
   2- ضمانت اجرای خودداری زوجه از اجرای حکم الزام به تمکین یکی ترک نفقه و دیگری تسهیل ازدواج مجدد زوج است.
7. 

   2019/01/23

   علی

   با سلام و عرض خسته نباشید خذمت جناب مرادی عزیز…
   در پاسخی که در ۲۴ دی ارائه فرمودید، آیا در وقت نظارت قراردادن پرونده، به موجب مقررات انجام می شود یا به نظر قضات واگذار گردیده و اختیاری است؟
8. 

   2019/01/23

   علیرضا مرادی

   با درود
   «وقت نظارت» که در رویه قضایی «وقت احتیاطی» نیز نامیده می شود، برای خارج نشدن پرونده از دور رسیدگی شعبه مرجوع الیه است.
   نظر به اهمیت بعضی موضوعات، در برخی از مواد قوانین بدان اشاره شد اما در سایر موارد، مطابق رویه قضاییی وقت نظارت پرونده در نظر گرفته می شود. مانند این که وقتی دادگاه استعلامی از مرجعی به عمل آورده و منتظر پاسخ آن می باشد، برای پرونده وقت نظارت تعیین می کند تا از یک طرف، پرونده از ردیف پرونده های جریانی شعبه خارج و به بابگانی نرود و طرف دیگر پیگیری استعلام تا وصول پاسخ آن را انجام و بر آن نظارت کند.
   در این وقت، اصولاً‌ مرجع قضایی کاری با طرفین پرونده، شهود و مطلعین ندارد اما عمدتاً‌ در امور کیفری منعی ندارد که در موارد ضروری، در این وقت طرفین یا شهود یا مطلعین را برای پاره ای توضیحات دعوت کند.
   همچنین در این زمان، اعلام ختم رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوای با اشکالی مواجهه نیست. مثلاً در مثال استعلام، اگر در وقت نظارت، پاسخ آن واصل و دادگاه نیازی به اقدام دیگر جز صدور رأی در پرونده تشخیص ندهد، می تواند در همین وقت، ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید.
9. 

   2019/01/24

   علی

   با تشکر از پاسخی که ارائه فرمودید، مثل همیشه استفاده کردیم استاد عزیز…
10. 

    2019/01/24

    علیرضا مرادی

    با درود
    سپاس از قدرشناسی شما و ابراز خرسندی از این که پاسخ‌ مفید واقع شد.