قانونگذار برای اولین بار در سابقه تقنینی کیفری در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با الحاقات و اصلاحات بعدی، مجازات های تعزيری را به هشت درجه کلی تقسيم کرد و آنگاه در ذیل هر درجه، بر اساس حداقل و حداکثرهای انواع مجازات قانونی، مصادیق مجازات هر درجه را مشخص نمود.

متعاقب آن، در مواقع لازم مواردی را به این درجات ارجاع داده است، مثلاً برای تعیین این که شروع به جرم موضوع ماده 122 قانون مزبور در خصوص جرمی، جرم و قابل مجازات است یا خیر و یا این که جرم یا اجرای حکم قطعی مشمول مرور زمان موضوع مواد 105 و 107 همان قانون می شود یا خیر، ابتداء باید با توجه به عنصر قانونی جرم مورد نظر، تعیین کرد که مجازات آن در کدامیک از درجات هشتگانه فوق قرار دارد و سپس بر اساس آن به مواد پیش گفته مراجعه و تعیین نمود که عمل جرم و قابل مجازات است یا خیر. بنابراین آگاهی و تسلط کامل بر درجات مزبور از اهمیت ویژه‌ای در اعمال صحیح مجازات جرایم و اجرای احکام کیفری محسوب می شود.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اداره حقوقی عقیده  دارد میان درجه جرم با درجه مجازات تفاوت وجود دارد و درجه مجازات غیر از درجه جرم است و همچنین برای تعیین درجه مجازات از میان انواع درجات، رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۹۴/۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است که حائز اهمیت است و گرچه به مناقشه در خصوص ضابط تعیین مجازات شدیدتر خاتمه داده است اما به اعتقاد ما این رأی از جهات حقوقی قابل انتقاد بوده و با فلسفه قانونگذار در نوآوری تعیین درجات مجازات ها در تضاد است که انشاء الله در مجال دیگری به آن خواهیم پرداخت.