[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]
قضاوت آنلاین: اصلاحات به موجب 1) مصوبه 1395/8/12 هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منتشره در روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو شماره 20883، ویژه نامه شماره 911، چهارشنبه 26 آبان 1395 ، 2) مصوبه ۱۳۹۵/۹/۱۷ هیأت وزیران منتشره در روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره 20906، ویژه نامه شماره 917، پنج شنبه 25 آذر 1395 و 3) مصوبه 1395/11/10 هیأت وزیران در اصلاح ماده (۴۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی منتشره در روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره 20951، ویژه نامه شماره 934، چهارشنبه 20 بهمن 1395 صورت گرفت.
[/box]
آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1388/9/11 هيأت وزيران با اصلاحات 1395/8/12 و 1395/9/17
تاریخ: 18/9/1388-مصوبات هيات وزيران
14/9/1388شماره 181434/ت43182ك
آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت كشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره 217869/ت41733هـ مورخ 23/11/1387 به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه يادشده، آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي را به شرح زير تصويب نمودند:
زیرنویس:
الحاق عبارن “به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و” به متن فوق، به موجب اصلاحیه مورخ 1395/9/17 هیأت وزیران صورت گرفت.
آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
فصل اول ـ تعاريف
ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف مي‌گردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب 1386–
ب ـ ارباب رجوع: مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل، وكيل يا نماينده قانوني كه براي برخورداري از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير طلا، جواهرات، عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون مراجعه مي‌نمايد.
ج ـ شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.
د ـ شناسايي كامل: شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (3) اين آيين‌نامه.
هـ ـ مؤسسات اعتباري: بانكها (اعم از بانكهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران)، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض‌الحسنه، شركت ليزينگ، شركتهاي سرمايه‌پذير، صرافي‌ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به امر واسطه‌گري وجوه اقدام مي‌نمايند.
و ـ معاملات و عمليات مشكوك: معاملات و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام مي‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید