[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]
قضاوت آنلاین: تاکنون دو بخش از سلسه مقالات مرتبط با زندان و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را منتشر کردیم، یکی نقش قضات زندان در کاهش جمعیت کیفری زندان ها و دیگری تحولات قانونی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی از ابتداء تا حال بود. در بخش سوم از مقالات پیش‌گفته به “وظایف سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در قوانین موضوعه ایران” خواهیم پرداخت که به اعتقاد ما، آشنایی با آن برای همگان ضروری به نظر می رسد. پس با ما همراه شوید.
[/box]
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، به موجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 6 بهمن 1364 مجلس شورای اسلامی، ایجاد شده‌است. این قانون 9 ماده دارد که ما در خصوص مواد 2 و 9 آن بحث خواهیم کرد. ماده 2 وظایف سازمان زندانها را شرح داده و ماده 9 نیز به تشریح آیین نامه اجرایی این سازمان می پردازد.
قانون تشکیل سازمان زندان ها و اقدامات تامینی مصوب 1364 در سال‌های 67، 68 ،72، 80 و 84 مورد اصلاح قرار گرفت. در حال حاضر آئيننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ۲۳ آذر ۱۳۸۴ رئیس قوه قضاییه که دارای 247 ماده و 108 تبصره می باشد، به استثنای فصل مربوط به مرخصی زندانیان از ماده 213 تا 230 که در سال 89 مورد اصلاح قرار گرفت، مجری و لازم‌الاجراء می باشد. وظایف سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در قوانین موضوعه کشوری را می توان به شرح زیر احصاء نمود.
الف- آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364:
1. نظارت بر زندان ها و بازداشتگاه های سراسر کشور
2. ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در جهت اصلاح، ارشاد و اشتغال زندانیان
3. کمک به رفع مشکلات مادی و معیشتی خانواده زندانیان
4. برنامه ریزی جهت اشتغال زندانیان
5. تهیه فهرستی از زندانیان برای اعلام به مراکز جرم شناسی و مجلس جهت برنامه ریزی لازم
6. تهیه فهرستی از زندانیان جهت استفاده از عفو و آزادی مشروط
7. برنامه ریزی برای ملاقات بعد از خروج زندانیان
ب- آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴
1. اولین وظیفه سازمان زندانها، اداره امور زندانها و بازداشتگاه‌های کل کشور است که انحصاراً در اختیار این سازمان قرار دارد. ثمره عملی این که قانون، اداره زندانها و بازداشتگاه‌ها را منحصراً در اختیار سازمان زندانها قرارداده است، آن است که هیچ مرجعی اعم از قضایی و نظامی و انتظامی مجاز به داشتن زندان نیست و اساساً زندانِ قانونی، زندانی است که تحت نظر سازمان زندانها قرار دارد و در صورتی که به غیر از این باشد، زندان و نهاد مربوطه مورد مواخذه قرار خواهد گرفت.
پرسشی که در این خصوص قابل طرح است این که، قاضی از چه طریقی می تواند به قانونی بودن زندان پی ببرد؟
سازمان زندان‌های کشور، لیست زندان‌های قانونی را به دادستان و رئیس دادگستری هر حوزه ارائه می‌کند و منحصراً زندان‌های موجود در لیست مربوز، زندان‌های قانونی هستند.
بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظامی و امنیتی هم تحت نظر سازمان زندانها وجود دارد که آیین نامه سازمان زندانها بر آنها حاکم است و سازمان زندانها بر آنها نظارت دارد و برای اداره آنها نیز آیین‌نامه مستقلی تنظیم شده است.
بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی ماهیتاً بازداشتگاه نبوده و عملاً تحت نظرگاه هستند. زیرا قانوناً هیچ فردی را نمی‌توان بدون قرار مرجع قضایی بازداشت نمود و وجود این تحت نظرگاه‌ها بدین دلیل است که در صورت وقوع جرم مشهود، ظابطین دادگستری متهمین را تا اعزام نزد مراجع قضایی در آنها نگهداری کنند.
2. ایجاد امکانات و تسهیلات برای اصلاح و تربیت زندانیان که متأثر از سخن حضرت امام خمینی(ره) که فرمودند: «زندان باید به دانشگاه تبدیل شود.» است و همچنین یکی از اهداف مجازات، اصلاح و تربیت مجرمین است. عمده اهداف مجازات هم عبارت است از: اعاده عدالت و نظم از طریق مجازات، تشفی خاطر بزه دیده، عبرت سایر افراد، اصلاح و تربیت مجرم.
هدف از اصلاح و تربیت مجرمین بازگشت آنها به مسیر درست و قرار گرفتنن در بطن جامعه است. این هدف زمانی قابل وصول است که مجازات‌ها متناسب با جرم ارتکابی باشند. به عبارتی تناسب جرم و مجازات شرط اصلی اصلاح و تربیت مجرم است. در صورتی که مجازات بصورت ناقص رها شود اثرگذار نخواهد بود و مجرم متنبه نخواهد شد. در صورتی هم که بیش از حد لازم مجازات شود، اثر سوء داشته و منجر به عداوت مجرم با جامعه خواهد شد.
فضای زندان باید اصلاحی و تربیتی و آموزشی باشد که این از جمله وظایف سازمان زندانها است. به عنوان مثال امروزه زندانیان در فضای زندان آموزش فنی و حرفه ای می‌بینند و در پایان سازمان فنی و حرفه ای به آنها مدرک پایان دوره بدون ذکر نام زندان می دهد که این خود از عوامل کاهش جرم است.
3. کمک به رفع مشکلات زندانی و خانواده آنها، تهیه فهرست لیست عفو و آزادی مشروط، تهیه آمار و ارائه برای مراکز جرم‌شناسی و مجلس.زندانها یک آزمایشگاه جنایی است و زندانها می‌توانند آمارهایی از قبیل جنس و سن و تحصیلات و… زندانیان را در اختیار نهادهای مختلف قراردهند و با توجه به آنها برنامه ریزی‌هایی به عمل آید.
تغییرات مهم در آیین نامه جدید سازمان زندان ها در رابطه با مرخصی زندانیان
آیین نامه سازمان زندانها می‌تواند در موضوعات مختلف آیین نامه‌هایی داشته باشد. مهمترین آیین نامه زندانها، آئيننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ۲۳ آذر ۱۳۸۴ رئیس قوه قضاییه است که پیشتر بدان اشاره شد، راجع به همه امور مربوط به زندان؛ از لحظه‌ای که متهم یا محکوم وارد زندان می‌شود، نوع پذیرش و طبقه‌بندی و مدت قرنطینه و… را در بر می‌گیرد. در سال 1389، 17 ماده از مواد 213 تا 230 که در مورد نحوه دادن مرخصی به زندانیان، مورد اصلاح قرار گرفت. عمده تغییرات اتفاق افتاده در مورد اعطای مرخصی عبارتند از:
1. مرخصی یک امتیاز است نه حق:
در سال 1384 ذکر شده بود که مرخصی اعطا می‌شود. این عبارت به نحوی است که زندانی تصور می‌کند که مرخصی یک حق است اما در سال 89 صراحتا ذکر شد که اعطای مرخصی حق نبود و امتیاز است، زیرا اگر حق بود همه باید آنرا داشته باشند و منحصر به افراد خاصی نخواهد بود. بطور کلی تفاوت حق و امتیاز در این است که حق عام الشمول است و هیچ گاه نمی‌توان از آن جلوگیری کرد به عنوان مثال حق خوراک و استفاده از هوای آزاد توسط زندانی یا استفاده از امکانات بهداشتی که همگی حق محسوب می‌شوند، لکن استفاده از مرخصی، امتیاز محسوب می‌شود. حقوق در آیین نامه تصریح شده‌اند نظیر حق ملاقات با خانواده و … ضمناً اشتغال در زندان هم یک امتیاز محسوب می‌شود و اصولاً باید برای اشتغال زمانی از محکومیت بگذرد و در صورت تخلف در زندان امتیاز اشتغال از بین می رود.
2. هدفمندسازی مرخصی زندانیان:
مطابق آیین نامه سال 84 هر فردی می‌توانست به مرخصی رود ولی در اصلاحات سال 89 هر فرد برای مرخصی باید حداقل 200 امتیاز داشته باشد. در آیین نامه، اقداماتی شمرده شد که امتیاز آور بودند نظیر شرکت در کلاس آموزشی و یا شرکت در نماز جماعت یا فعالیت های ورزشی و غیره. امتیازات هم به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هر فرد اعم از جوان و سالخورده امکان کسب 200 امتیاز را خواهد داشت. از سال گذشته حد نصاب از 200 امتیاز به 100 امتیاز کاه پیدا کرد.
3. نصاب مرخصی و خروج از زندان:
در آیین نامه سال 84 برای خروج از زندان و مرخصی نصاب قائل نبود ولی در اصلاحات سال 89 برای آن حد نصاب تعیین شد. بدین صورت که زندانیانی که جرایم عمدی مرتکب شده‌اند و تا 15 سال حبس دارند، باید یک ششم و محکومیت به بیش از 15 سال، حداقل باید 3 سال از دوران محکومیت خود را سپری کنند تا اجازه مرخصی به آنها داده شود و زندانیان جرایم غیرعمد و مالی نیز باید حداقل 1 ماه در زندان باشند تا اجازه مرخصی به آنها داده شود.
4. محدود شدن مدت اعطای مرخصی:
در سال 89 مدت اعطای مرخصی محدود شد. بدین صورت که هر زندانی جرایم عمدی در هر سه ماه از دوره محکومیت خود می‌تواند از سه تا پنج روز مرخصی بهره‌مند شود و زندانیان جرایم غیرعمدی و مالی هم هر دو ماه از سه تا پنج روز مرخصی بهره‌مند می‌شود و در صورتی که مجرم سابقه‌دار باشد هر چهار ماه سه تا پنج روز مرخصی خواهد داشت. این مدت‌ها برای یک بار دیگر قابل تمدید است، مشروط بر اینکه زندانی کار خارق‌العاده‌ای را انجام دهد. معنای خارق‌العاده در قانون پیش‌بینی نشده‌است ولی مطابق رویه‌ای مجری، می‌‌توان به مواردی نظیر جلب رضایت شاکی، جلوگیری از شورش در زندان و امثالهم… به عنوان مصادیقی از آن اشاره کرد.
5. مستثی شدن از مرخصی:
به موجب اصلاحات سال 1389 بعضی از جرایم و محکومیت‌ها به موجب از شمول مرخصی خارج شد، از جمله این جرایم و محکومیت ها می توان به، زندانیانی که به شرارت مشهورند، محکومین به قصاص یا اعدام، قاچاق عمده مواد مخدر، سرقت مسلحانه، کیف زنی، جاسوسی علیه امنیت ملی، آدم ربایی، جرایم باندی، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، فروش مشروبات الکلی و قاچاق اسلحه، اشاره کرد.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که برای یک زندانی، مرخصی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا زندانیان فقط به آزادی فکر می‌کنند و نمود اصلی و مهم آزادی هم مرخصی است. عمده فعالیت دادیاران ناظر زندان پاسخگویی به درخواست‌های مرخصی زندانیان و خانواده های آنهاست.
بخش عمده‌ی آیین‌نامه زندان، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۴ در فصل اجرای احکام آمده است. علت این امر آن است، هرگاه مقررات آیین‌نامه در قانون آمده باشد، از پایداری بیشتری برخوردار بوده و به سادگی قابل تغییر نخواهد بود.
ج- دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری مصوب 1395
تنها وظیفه ای که به موجب این دستور العمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷ رئیس قوه قضاییه برای سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مقرر شد، عبارتست از اینکه سازمان مذکور با استناد به ماده 4 دستور العمل موظف است در مقاطع سه ماهه نسبت به اعلام اسامي زندانيان تحت قرار به تفكيك استان به دادستان كل كشور اقدام نمايد. دادستان كل كشور مكلف است در خصوص تعيين تكليف وضعيت اين افراد پيگيري و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهد و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه يكبار به حوزه رياست قوه قضاييه اعلام نمايد.
تعیین و حضور قاضی ناظر زندان که انشاء الله در به عنوان آخرین مطلب از این سری از مقالات به شرح آن خواهیم پرداخت، در زندان‌های کشور می‌تواند از بسیاری از مشکلات زندانها و زندانیان جلوگیری کند و طبق مصوبات اخیر رئیس قوه قضاییه، علاوه بر قاضی ناظر زندان، قضات کیفری نیز مکلفند که از زندان بازدید کنند.
دیدگاهتان را بنویسید