آموزشگاه های رانندگی مسئولیتی در وقوع تصادفات فوتی و جرحی رانندگان خودروها و سرنشینان آن ها ندارند
رأی شماره ۱۴۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۹۸۱۷۷۲۲۱/۶۴۳۰/۲/۱/۱۷/۱۳ـ 1398/9/2 پلیس راهنمایی رانندگی ناجا تعیین سهم آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات رانندگی
شماره۹۸۰۳۷۷۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۱۳/۱۷/۱/۲/۶۴۳۰/۹۸۱۷۷۲۲۱ـ ۱۳۹۸/۹/۲ پلیس راهنمایی رانندگی ناجا تعیین سهم آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات رانندگی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۴۲ شماره پرونده : ۹۸۰۳۷۷۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمیرآقا قدیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۳/۱۷/۱/۲/۶۴۳۰/۹۸۱۷۷۲۲۱ـ ۱۳۹۸/۹/۲ تعیین سهم آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات رانندگی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۱۳/۱۷/۱/۲/۶۴۳۰/۹۸۱۷۷۲۲۱ـ ۹/۲/ ۱۳۹۸ تعیین سهم آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات رانندگی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” مطابق تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ صرفاً دو عامل ۱ـ راه و ۲ـ وسیله نقلیه حسب مورد در تصادفات رانندگی مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشند بنابراین ابلاغیه پلیس راهور ناجا در افزودن نام آموزشگاه‌های رانندگی به عنوان مقصرین تصادفات رانندگی منصرف از تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون مذکور می‌باشد.
آموزشگاه‌های رانندگی صرفاً مسئول آموزش اولیه متقاضیان گواهینامه رانندگی بوده و متقاضی حتی پس از موفقیت در آزمون‌های راهنمایی و رانندگی که به استناد دادنامه شماره ۲۶۷۳ـ ۱۳۹۸/۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توسط افسران آموزش دیده شاغل در پلیس انجام و موفق به اخذ گواهینامه رانندگی می‌شود، مطابق قانون برای مدت یک سال در رانندگی با محدودیت رانندگی نیز برخوردار می‌باشند
بنابراین عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی راننده مسئولیتی متوجه آموزشگاه‌های رانندگی نخواهد شد. علیهذا ابطال ابلاغیه پلیس راهور ناجا به لحاظ خروج از شمول تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون یاد شده را تقاضا دارم. “
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
“پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ـ مرکز صدور گواهینامه ـ شعبه اداری
فرماندهی انتظامی استان مازندران ـ پلیس راهور: مقصرین در تصادفات فوتی و جرحی شدید
سلام علیکم
با احترام بر اساس بررسی‌های به عمل آمده از سامانه‌های پلیس راهور ناجا تعداد ۳۴۰۶ نفر از مقصرین در تصادفات منجر به فوت و جرح شدید شامل افرادی هستند که در آموزشگاه‌های تحت مسئولیت آن استان مبادرت به اخذ مهارت‌های نظری و عملی نموده که با ارتکاب تخلف حادثه ساز موجب وقوع تصادفات منجر به فوت و جرح شدید شده‌اند که این امر به وضوح نشانگر عدم کنترل متولیان مربوطه شامل مدیریت آموزشگاه ـ رئیس اداره آموزشگاه‌ها و … بر فرایند آموزش در آموزشگاه‌های استان می‌باشد. لذا لازم است ضمن برگزاری جلسات ماهیانه با تمامی مدیران آموزشگاه‌ها و اعلام تذکرات و موارد هوشیاری پیرامون افزایش نظارت بر عملکرد مربیان آموزشی خود ابلاغ گردد علاوه بر بررسی کیفیت آموزش و عملکرد آموزشگاه‌ها در کمیسیون‌های مربوطه و تجدیدنظر در خصوص ادامه فعالیت آموزشگاه در صورت تداوم شرایط فوق، به کلیه کارشناسان تصادفات تأکید می‌گردد تا نسبت به تعیین سهم سببیت آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات فوتی و جرحی اقدام نماید. علیهذا نتیجه اقدامات پس از ابلاغ به‌متولیان امر به مرکز صدور گواهینامه رانندگی راهور ناجا ارسال گردد. ـ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی “
در پاسخ به شکایت مذکور، پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به موجب لایحه شماره ۱۳/۱۲/۰۲/۴/۶۱۲ـ ۱۳۹۸/۱۲/۶ توضیح داده است که:
” در پاسخ به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۹۰۰۶۰۲ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ به آگاهی می‌رساند: با بررسی سوابق و مستندات دستورالعمل یا بخشنامه‌ای دال بر صحت ادعای نامبرده مسبوق به سابقه نمی‌باشد و مصاحبه تلویزیونی دلیلی بر ابلاغ بخشنامه از سوی این پلیس نیست. بنابراین در صورت صدق ادعای شاکی ضروری است تصویر بخشنامه ارائه تا پاسخ لازم تقدیم گردد. لازم به ذکر است به استناد مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی (مصوب سال ۱۳۹۷) نظارت بر آموزشگاه‌های رانندگی در راستای وظایف قانونی پلیس راهور ناجا در بحث ارتقاء کیفیت آموزش و آزمایش بوده و ارزیابی عملکرد آموزشگاه‌ها هیچ گونه ارتباطی با ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی (مصوب سال ۱۳۸۹) ندارد. موضوع مسئولیت آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات نیز امری است که مستلزم رسیدگی قضایی و احراز رابطه سببیت بین تقصیر و میزان خسارت وارده است که حسب مورد از طریق مراجع قضایی به کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناسان تصادفات پلیس ارجاع می‌شود و تاکنون ادعای مطروحه مبنی بر تعیین سهم تقصیر در کروکی تصادفات در این پلیس مسبوق به سابقه نیست. بنابراین رد دعوای مطروحه مورد تقاضای این پلیس می‌باشد. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
نظر به اینکه در نامه شماره ۱۳/۱۷/۱/۲/۶۴۳۰/۹۸۱۷۷۲۲۱ ـ ۱۳۹۸/۹/۲ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی به فرماندهی انتظامی استان مازندران
اولاً : دامنه جهات مصرح در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که شامل بر نقص راه یا وسیله نقلیه است، با افزودن سهم سببیت آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات فوتی و جرحی، توسعه داده است.
ثانیاً : در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون یاد شده نقص راه یا وسیله نقلیه به عنوان شاخص تأثیرگذار در علت تامه تصادفات به نظر کارشناسان تصادفات موکول شده است ولی در نامه مورد اعتراض به کارشناسان تصادفات تأکید شده نسبت به تعیین سهم سببیت آموزشگاه‌های رانندگی اقدام کنند و تشخیص آنان ملحوظ نظر قرار نگرفته.
ثالثاً : آموزشگاه‌های رانندگی صرفاً وظیفه آموزش دارند و اعطای گواهینامه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پس از انجام آزمون کتبی آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و قبولی در امتحان رانندگی در شهر صورت می‌گیرد و در فرضی که آموزش‌ها مؤثر نباشد گواهینامه رانندگی نباید اعطاء شود، بنابراین تعیین سهم سببیت برای آموزشگاه‌های رانندگی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات پلیس راهنمایی و رانندگی است و نامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره 22131، ویژه نامه شماره 1380، سه شنبه 16 اسفند 1399
دیدگاهتان را بنویسید