توضیح:
نسخ صریح برخی مواد قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379/1/21 مجلس شورای اسلامی به موجب ماده 39 (الحاقی 1381/7/28) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 و اصلاحی مصوب 1381/8/12 مجلس شورای اسلامی، نسخ ضمنی مواد آن نیز متعاقب نسخ صریح فوق و در نهایت الحاق یک تبصره به ماده 505 این قانون هم به موجب قانون مصوب 1394/12/18 صورت گرفت که تماماً در قانون حاضر اعمال شد.
قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 فروردین 1379 مجلس شورای اسلامی
كتاب اول – در امور مدنی
كليات
ماده 1 – آيين‌دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌باشند به كار مي‌رود.
ماده 2 – هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌نفع يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده 3 – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.
تبصره – چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.
ماده 4 – دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به‌صورت عام و كلي حكم صادر كنند.
ماده 5 – آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر باشند.
ماده 6 – عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.
ماده 7 – به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.
ماده 8 – هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آن هم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.
ماده 9 – رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي‌يابد.
آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي‌باشد مگر اينكه آن قوانين، خلاف شرع شناخته‌شود.
نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديدنظر‌يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي‌شود.
باب اول – در صلاحيت دادگاهها
فصل اول – در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاه ها
ماده 10 – رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد.
ماده 11 – دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.
تبصره – حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم‌بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي‌دهد.
ماده 12 – دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در‌دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.
ماده 13 – در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌تواند به‌دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.
ماده 14 – درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي‌شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده 15 – در صورتي‌كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامه دعوا مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.
ماده 16 – هر گاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير منقول متعددي باشد‌كه در حوزه‌هاي قضائي مختلف واقع شده‌اند، خواهان مي‌تواند به هريك از دادگاه هاي حوزه‌هاي يادشده مراجعه نمايد.
ماده 17 – هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به‌دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود،دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه‌شده است.
ماده 18 – عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاري كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.
ماده 19 – هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود. در اين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غيراين صورت قرار رد دعوا صادر مي‌شود و خواهان مي‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نمايد.
ماده 20 – دعاوي راجع به تَرَ‌كه متوفي اگر چه خواسته، دِ‌ين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تَرَ‌كه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه‌مي‌شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي‌است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده است.
ماده 21 – دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا‌دارد.
ماده 22 – دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلي شركت اقامه مي‌شود.
ماده 23 – دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه مي شود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنكه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اين‌صورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.
ماده 24 – رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي‌نموده است.
ماده 25 – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي‌نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم‌سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید