توضیح: متعاقب صدور قرار منع اشتغال به وکالت خانم فرزانه زیلابی از وکیل کارگران هفت تپه، برخی وکلای دادگستری و حقوقدانان بحث‌هایی را درباره این که آیا مقامات قضایی می توانند به استناد بند پ ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی بر منع اشتغال وکیل از وکالت نمایند یا این که تصمیم گیری در این خصوص در صلاحیت انحصاری دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری است را در جامعه حقوقی کشور مطرح نموده اند. در همین ارتباط، دو نمونه از آرای قضایی که مؤید تأیید مرجع اخیرالذکر می باشد و از جهت «کیفیت انشاء و استناد به مواد قانونی مربوطه» تفاوت فاحشی با یکدیگر دارند را به عنوان رویه قضایی تهیه و در قضاوت آنلاین منتشر می نمایم.
اعتراض به قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال وکیل دادگستری از وکالت دعاوی به جهت صلاحیت خاص دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری
نمونه اول:
باسمه تعالی
به تاریخ بیست دوم خرداد ماه سال یک هزار و چهارصد در وقت فوق العاده جلسه شعبه …دادگاه کیفری دو … به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.
گردشکار: پرونده در راستای اعتراض …به قرار نظارت قضایی منع اشتغال به وکالت دادگستری به مدت یک سال صادره از شعبه … بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب …به دادگاه ارسال شده است. دادگاه با عنایت به مجموع اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعادل و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به انشاءأ رأی می کند.
رأی دادگاه
در خصوص اعتراض متهم …که وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری … و متهم به ارتکاب بزه های کتمان درآمد به قصد فرار مالیاتی و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونونی توأم با اخذ مال از شاکی، به قرار نظارت قضایی «منع اشتغال به وکالت دادگستری به مدت یک سال» صادره از شعبه … بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب … که علاوه بر قرار وثیقه به مبلغ …میلیارد ریال صادر شده است،
با عنایت به مجموع اوراق و محتوپایت پرونده، نظر به این که
اولاً مطابق ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333/12/5 کمیسوین های مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی که به افراد اجازه وکالت داده نمی شود اححاء شده است و در بندهای 6 الی 8 این ماده آمده است:
«6-محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیأت مدیره کانون و یا آن که به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.
7-کسانی که به اتهام و ارتکاب جنایت یا جنجه های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.
8-اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده اند.»
و در ماده 87 از آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب آذر ماده 1334 وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی مقرر گردیده است:
«در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهامن ارتکاب جنحه یا جنایت کیفرخواست صادر شود دادستان باید رونوشت آن را به کانون بفرستند و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلا رجوع می شود و در صورتی که دادگاه [انتظامی] دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، حکم تعلیق موقت او را صادر می نمایند و حکم مزبور موقتاً قابل اجراء است و مفاد آن به دادگاه ها ابلاغ می شود و در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جنایت مطلقاً در مور جنحه هایی که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلا ادامه وکالت منافی شئون وکالت است محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون، آگهی و به دادگاه ها ابلاغ می شود»
و قانون گذار برای تعلیق یا محروم کردن وکیل متهم به ارتکاب جنحه های مذکور در بند 6 ماده 17 لایحه استقلال کانون وکلا شروطی را لازم دانسته است.
ثانیاً قانون گذار در ماده 17 از لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مقرر داشته است:
«از تاریخ اجرا این قانون هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکال معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی» و کلمه «هیچ» در این ماده از الفاظ عموم -در کلام منفی- است و شامل همه ی وکلا است؛ اعم از وکیلی که مرتکب تخلف یا متهم به ارتکاب جرم نباشد و وکیلی که مرتکب تخلف یا متهم به ارتکاب بزه شده است.
ثالثاً ماده 247 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص منع اشغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی، عام مؤخر و ماده 17 از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333/12/5 کمیسیون های مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی در باره ی معلق یا ممنوع کردن وکیل، خاص مقدم است و عام مؤخر نمی تواند ناسخ خاص مقدم باشد و قانون گذار ممنوع و تعلق کردن وکیل از وکالت دادگستری را جز یا احراز شرایط پیش گفته و به موجب حکم قعطی داگاه انتظامی، مجاز ندانسته است.
لذا دادگاه به استناد تبصره 2 ماده 247 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ضمن قبول اعتراض معترض، قرار مورد اعتراض را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادسرای اعاده می کند. این تصمیم قطعی است.
دادرس شعبه دو کیفری شهرستان …
نمونه دوم:
پرونده کلاسه: …
شماره دادنامه: …
تاریخ صدور: 1397/12/6
مرجع رسیدگی: شعبه 117 دادگاه کیفری دو شیراز (117 جزایی سابق)
اتهام ها:
1. توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه
2. انتشار اکاذیب رایانه ای
بسمه تعالی: به تاریخ 1397/12/6 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه …تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه
در خصوص اعتراض آقای … نسبت به قرار نظارت قضایی [مبنی بر] منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی [به] شماره … مورخه 1397/10/23 صادره از شعبه … بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، نظر به این که
قرار صادره مغایر با شرایط قانونگذاری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و مجازات بدون رسیدگی محمل قانون ندارد و از سوی دیگر، مرجعی که پروانه وکالت را صادر کرده است، همان مرجع نیز با توجه به تخلف انتظامی در شرایط قانونی و احراز آن می تواند به عنوان مرجع صالح در محرومیت دائم و یا موقت از شغل وکالت چه جزیی یا کلی و در قالب رأی انتظامی اظهار و اتخاد تصمیم نماید که با این اوصاف نه تنها دادسرای بلکه شعبه بازپرسی هم به هیچ وحه در مقام رسیدگی و صدور چنین قرار نیستند و نمی توانند در قالب قرار اقدام به ممنوعیت از شغل وکالت را صادر کند.
بنابراین با توجه به اعتراض متهم و استدل فوق، به لحاظ این که قرار مذکور وفق مقررات قانونی صادر نیافته است، اعتراض به عمل آمده را وارد شتخیص لذا مستند به مواد 270 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری نقض قرار معترض عنه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شبعه 117 دادگاه کیفری دو شیراز
دیدگاهتان را بنویسید