ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی

نشست قضايی قضات دادگستری

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: چهل و هفتمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران با موضوع «امکان ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول به استناد سند عادی» روز سه شنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۵، ساعت ۸ صبح در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران با حضور قضات این دادگاه و همچنین قضات شعب بدوی و تجدیدنظر صادرکننده رأی برگزار شد. درباره موضوع فوق پیش‌تر آرایی با احکام متعارض صادر شد و قضات موافق و مخالف به تجزیه و تحلیل دو رأی از آراء صادر شده در این موضوع پرداختند اما چون امکان طرح همه مباحث در جلسه فراهم نشد، مقرر شد جلسه دیگری به موضوع اختصاص یابد و به این دلیل رأی گیری به عمل نیامد و به جلسه آتی موکول شد که به مجرد برگزاری، نتیجه اخذ و در همین بخش منتشر خواهد شد. 

[/box]

نظرات قضایی ابزاری قضات در جلسه پیش گفته را می توان به دو گروه موافق و مخالف و گروه نخست را به دو گروه موافق مطلق و موافق مشروط به شرح زیر تقسیم نمود:

موافقین مطلق: برخی از قضات حاضر معتقدند با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مالکیت که در مقررات قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ منعکس شده است و همچنین قواعد عمومی مربوط به ادله اثبات دعوا که سند عادی (مثل بیع نامه عادی یا هر سند عادی دیگر که مفید انتقال مالکیت مال غیرمنقول باشد) را در کنار سند رسمی دلیلی برای اثبات دعوا دانسته است، می‌توان سند رسمی موخر را به دلیل تعارض مفاد آن با مفاد سند عادی که تاریخ مقدم دارد ابطال نمود. مقررات مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، تعارضی با این مقررات ندارد و در نتیجه نه ناسخ این قواعد عام است و نه مخصص آنها، زیرا رویکرد قانونگذار در این موارد تعیین مقررات شکلی بوده است و نه تعیین مقررات ماهوی مربوط به عقود و قراردادها. هیچ کدام از این مواد درباره صحت یا بطلان عقدی که به در قالب سند عادی تنظیم شده است، حکمی مقرر نکرده است.

موافقین مشروط: برخی دیگر از قضات معتقدند با وجود مقرره ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک که مقرر می دارد: «سندى كه مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ و دیگر مواد مرتبط قانون مذکور بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد»، اگر چه عقدی که با تنظیم سند عادی منعقد شده است، معتبر و صحیح است ولی اگر برای ملک موضوع آن عقد، سند رسمی معارضی وجود داشته باشد، به استناد سند عادی مقدم نمی توان ابطال آن سند رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی برای منتقل‌الیه آن عقد را مطالبه نمود اما منتقل‌الیه عقد مقدم می‌تواند با اقامه دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ قرارداد، حکم دادگاه به مالکیت خود را أخذ نماید و به استناد حکم دادگاه که در حکم سند رسمی است، ابطال سند رسمی موخر را مطالبه نماید. طرفداران این نظریه با توجه به این دلایل فوق صدور حکم به بی حقی خواهان را صحیح ندانستند و معتقد بودند باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود تا خواهان امکان اقامه دعوای اثبات مالکیت را داشته باشد.

مخالفیان: برخی دیگر از قضات در جلسه معتقدند اگر چه مقررات قانون ثبت عقد بیع اموال غیرمنقول را از رضایی بودن خارج ننموده است ولی با وجود سند رسمی مالکیت برای فردی، نمی توان به استناد سند عادی مقدم ابطال آن سند را مطالبه نمود، زیرا ماده ۴۸ قانون ثبت امکان هرگونه استناد به چنین سندی را از او گرفته است اما زیان دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از کسی که مال غیر منقول موضوع عقد مقدم را طبق سند رسمی به فردی غیر از او منتقل نموده است مطالبه نماید. به تعبیر دیگر چنین مالی در حکم مال تلف شده است اگر چه واقعا تلف نشده است. به علاوه منطق قانون ثبت حفظ نظم عمومی است و عدم رعایت مفاد آن و پذیرش اسناد رسمی در برابر اسناد عادی مخالف نظم عمومی است.

امتیاز شما به نوشته

4.5/5 = (15 امتیاز)

لینک کوتاه صفحه

https://ghazavatonline.ir/?p=9039

سئوالی دارید در «انجمن مشاوره حقوقی» مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها

لطفاً قبل از نوشتن نظر ارزشمند خود توجه داشته باشید که:

  • بخش دیدگاه برای بیان نکته نظرات بازدیدکننده نسبت به محتوای پست است. اگر در ارتباط با مطلب سئوالی دارید در «انجمن مشاوره حقوقی» مطرح نمایید.
  • صرفا نظری که به زبان فارسی نوشته شود تأیید می گردد.

88 پاسخ به “ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی”

  1. بوریس باباخانوف نیم‌رخ
    بوریس باباخانوف

    مطالعه نقطه نظرات اقایان قضات در. رابطه با این موضوع براستی حیرت انگیز است و رای وحدت رویه شماره ۴۳ دیوان تکلیف این موضوع را روشن کرده است . سند عادی در هیچ حالت و صورتی قابلیت تعارض و مقابله با سند. رسمی را ندارد. حال میخواهد مقدم بر سند رسمی باشد یا موخر بر ان . تمام معاملات عادی راجع به موضوعات مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد به حکم ماده ۴۸ همان قانون باطل و غیر قانونیند و به همین جهت هم اساسا قابلیت طرح و استناد در محاکم قضایی را ندارند . رسیدگی قضات به هر هر نوع دعوایی بغیر از دعوای جعل نسبت به سند. رسمی غیر قانونیست چون معاملات اینچنینی در زمره معاملات باطل و فاسدند و حقی را برای دارنده سند عادی ایجاد نمیکنند . خداوند همه را به راه راست هدایت کند

  2. مدیر سایت نیم‌رخ

    با درود
    برای تحلیل صحیح رأی هیأت عمومی دیوان عالی باشد به شأن نزول آن که پرونده های منجر تشکیل هیأت عمومی و طرح موضوع در این هیأت می باشد، توجه کرد و رأي وحدت رويه شماره 43 مورخ 10/8/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور هم مستثنی از این امر نیست.
    به نظر می رسد، مواد اشاره شده از قانون ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به مرحله اثباتی باشد نه ثبوتی و در نتیجه عدم پذیرش معاملات اموال غیرمنقول با اسناد عادی به معنای بی اعتباری مطلق این معاملات میان طرفین نباشد.

  3. مسعود محمدی نیم‌رخ
    مسعود محمدی

    با سلام
    بنده سال 1392 آپارتمانی را از شخصی خریداری نمودم و به صورت قانونی سند به نام بنده انتقال داده شد و یکسال در آن منزل نیزسکونت داشتم ، بعد از یک سال شخص دیگری ادعا نمود که آپارتمان را قبل از انتقال سند به نام من ملک را خریداری نموده است و حکمی دادگاهی را نیز ارائه نمود که طی آن فروشنده را الزام به سند به نام ایشان کرده بود که شخص خواهان با توجه به داشتن حکم حقوقی از دادگاه حقوقی ( همان شعبه) و هم شعبه کیفری علیه بنده مبنی بر ابطال سند و خرید مال غیر شکایت نمود ، شعبه کیفری در نهایت حکم به نفع بنده صادر و قانونی بودن و عدم احراز سونیت بنده را اعلام نمود و شعبه بدوی حقوقی نیز با اشاره به قوانین اداره ثبت و حتی اعلام اینکه شخص خواهان در ثمن معامله با شخص فروشنده دارای اختلاف می باشد حکم به نفع بنده صادر و رای به بطلان دادخواست خواهان نمود که خواهان اعتراض نموده و اکنون پرونده بنده یکسال است در شعبه تجدید نظر می باشد که بعد از 2 بار جلسه هنوز حکمی صادر ننموده است ، به نظر جنابعالی با توجه به اینکه اولا حکم بدوی به نفع بنده بوده و شعبه کیفری عدم احراز سو نیت اینجانب را تایید نموده است ، امکان ابطال سند نیز وجود دارد ؟

  4. مدیر سایت نیم‌رخ

    با درود
    بدون اطلاع از محتویات پرونده و ملاحظه آرای صادرشده نمی توان اعلام نظر دقیق کرد، به ویژه آن که، در سئوال تنها به برائت خود از اتهام خرید مال غیر اشاره نمودید اما با توجه به این که احتمال زیاد دارد، فروشنده به شما، اقدام به انتقال مال غیر کرده باشد، شما مشخص ننمودید که آیا خریدار قبلی علیه وی شکایت انتقال مال غیر طرح کرده یا خیر و اگر نموده، نتیجه آن چه شد. خاصه این که، خریدار قبلی، دارای حکم تنفیذ معامله و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام خود است که یا این وصف نمی توان دعوی ایشان را با استناد به مواد 22، 46 و 47 و 78 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رد کرد. ضمناً صرف این که شما در خرید مال غیر سوء نیست نداشتید و دلیل صدور حکم در دعوی حقوقی به نفع شما نخواهدبود.

  5. masoud نیم‌رخ
    masoud

    با سلام ، با سپاس از جواب جنابعالي ،همان روزي كه براي جنابعالي پيام گذاشتم ،راي تجديد نظر صادر شد كه ظاهرا قرار اناطه بوده كه در راي چنين نوشته بود كه تجديد نظر خواه با توجه به اينكه اعلام نموده فروشنده بدون اينكه مالك بوده به صورت فضولي ان را فروخته لذا چون رسيدگي به بطلان سند رسمي منوط به بطلان معامله فضولي خواهد بود به استناد ماده ١٩ قانون ايين دادرسي مدني قرار توقيف دادرسي صادر كه تجديد نظرخواه ظرف مدت يكماه در دادگاه صالحه جهت بطلان معامله فضولي اقامه دعوي كرده و رسيد تحويل دهد وگرنه رد دعوي صادر مي شود و خواهان مي تواند بعد از اثبات ادعا در دادگاه صالح دوباره اقامه دعوي كند ،به نظر جنابعالي با اين تفاسير مراحل بعد از ٣سال دوباره از اول قرار است انجام شود ؟ پس اين همه مدت مگر ايشان دادخواست بطلان معامله نكرده بود پس چرا دادگاه تجديد نظر دوباره چنين رايي صادر كرده است . يا اينكه اصلا ايشان مي بايست عليه فروشنده شكايت مي نموده كه اينكار را نكرده و دادگاه نيز به همين دليل راي را صادر كرده است

  6. مدیر سایت نیم‌رخ

    با درود
    پیشتر اعلام شد که بدون آگاهی از محتویات پرونده نمی توان اعلام نظر دقیق نمود اما بر اساس اطلاعات بیان شده از سوی شما، تصمیم دادگاه تجدیدنظر صحیح است و ظاهراً تجدیدنظرخواه همزمان با ابطال سند رسمی معامله فروشنده ملک به شما، ابطال این معامله را درخواست نکرده بود و تا زمانی که معامله ای باطل نشده باشد، سند انتقال مال موضوع آن هم باطل نمی شود، زیرا ابطال سند فرع بر بطلان معامله است.
    ضمناً طرح شکایت کیفری حق شاکی است که می تواند از این حق استفاده کند. هرچند انتقال مال غیر جنبه عمومی دارد اما تا زمانی که شاکی شکایت نکند، دادستان متهم را تحت تعقیب قرار نمی دهد، مگر خودتان علیه فروشنده چنین شکایتی طرح کنید.

  7. Mohammad نیم‌رخ
    Mohammad

    با سلام و خسته نباشيد
    بنده زميني دارم که فردی جدیدا با داشتن قولنامه مبنی بر اینکه پدر بزرگ بنده این زمین را به این فرد واگذار کرده بوده حدود 20سال پیش. در این قولنامه حرفی از مبلغ زمین که به پدربزرگم داده باشه نشده است و شاهدی بر این قضیه هم وجود ندارد . بنده در دادگاه این قولنامه را جعلی نامیدم و اگر این زمین متعلق به شماست در این سال ها کجا بوده ايد؟ دادگاه کارشناس تعیین کرد و کارشناس امضا را صحیح دانست ولی به تاریخ این قولنامه ایراد گرفته است می خواهم بدونم آیا اون فرد ميتونه با این قولنامه عادی سند بنده را باطل کنند؟ یا اصلا این قولنامه عادی برای دادگاه قابل پذیرش هست یا نه؟؟؟
    ممنونم اگه بتونین کمکم کنید

  8. مدیر سایت نیم‌رخ

    با سلام
    هرچند بیان نمودید که اصالت امضاء پدر بزرگ شما در سند مورد تصدیق قرار گرفته، اما در سئوال مشخص نیست که متن سند چه وضعیتی دارد، دستنویس است یا تایبی و در صورت نخست کاتب آن چه شخصی است، اظهارات وی مؤید چه موضوعی است، همچنین ایرادی که به تاریخ گرفته، از چه نوعی است؟ نظر کارشناس نسبت اصالت سند، قدمت کاغذ و نوشته های چیست؟ پاسخ هریک از این موارد تعیین کننده ارزش اثباتی قولنامه خواهد بود که تشخیص آن با مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده است. همچنین با توجه به این که قولنامه ممکن است به صورت تعهدنامه و یا بیع نامه تنظیم شود، بدون ملاحظه آن امکان اظهارنظر در مورد رابطه حقوقی دارنده قولنامه با پدر بزرگ شما میسر نیست تا بر مبنای آن آثار مربوط را حاکم بین طرفین آن دانست.

  9. masoud نیم‌رخ
    masoud

    با سلام دوباره ،سپاس فراوان از راهنمايي جنابعالي و تشكر ،در اين صورت به نظر شما بنده به آن پرونده اوليه خريدار قبلي ورود ثالث كنم چرا كه شواهدي اكنون بدستم رسيده كه نشان مي دهد اولا سند با مبايعه نامه خريدار قبلي مطالبقت نداشته هم متراژ و هم شماره فرعي سند اشتباهي در قولنامه نوشته شده و ضمنا ثمن معامله في مابين خريدار قبلي و فروشنده داراي اختلاف است ،در ضمن دادنامه اي اخيرا به دستم رسيده كه مربوط به سال ١٣٩٣بوده كي طي ان همسر فروشنده ظاهرا بابت مهريه ٣ دانگ آپارتمان مذكور را حكم گرفته بوده جهت انتقال و الزام سند كه فروشنده رضايت ايشان را جلب نموده كه رضايت نامه ايشان هم بدستم رسيده است ،آيا مي شود با اين تفاسير فرض كرد كه راي دادگاهي كه براي ايشان صادر شده بود اشتباه بوده و ميشود با ورود ثالث كردن راي خريدار قبلي را نقض كرد ؟
    در ضمن در حکم تجدید نظر معامله فضولی قید شده که قطعا با فروش مال غیر متفاوت است …

  10. مدیر سایت نیم‌رخ

    با درود و تشکر از روحیه قدرشناسی شما.
    تاریخ صدور رأی دادگاه حقوقی مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال به نام خریدار مدعی، بسیار مهم است که آیا قبل از خرید آپارتمان از سوی شما و تنظیم سند رسمی انتقال به نام تان است یا بعد از آن؛ اگر قبل از آن باشد، ورود شما ثمره ای ندارد اما اگر بعد از آن باشد، با جمع سایر شرایط ممکن است، منتج به نتیجه مثبت شود. همچنین اگر تاریخ رأی فوق، قبل از تاریخ مطالبه مهریه، صدور حکم محکومیت فروشنده به پرداخت آن در حق همسرش و صدور اجراییه باشد، توقیف صورت گرفته محل اشکال خواهد بود.
    در خصوص تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر، همیشه این تفاوت وجود ندارد زیرا گاهی شخصی غیر از مالک، مال مالک را با سوءنیت به شخص دیگری می فروشد، که عمل صورت گرفته از نظر حقوق مدنی، معامله فضولی محسوب ولی از آنجایی که با سوءنیت صورت گرفته، مصداق فروش مال غیر نیز خواهد بود اما در پرونده شما، این احتمال وجود دارد که خود مالک پس از فروش مال به خریدار مدعی، آن را در مقطی دیگر به شما فروخته باشد.
    نکته پاپانی این که، اگر حدود اربعه و مشخصات ملک خریداری شما با آنچه که در قولنامه خریدار مدعی قید شده، هرچند از حیث پلاک فرعی یکسان نبوده باشد، ممکن است اساساً مورد معامله شما و ایشان متفاوت باشد که این امر با ارجاع امر به کارشناس ثبتی مشخص خواهد شد.
    پیشنهاد می شود که حتماً با یکی از وکلای مبرز در امور ملکی و ثبتی مشورت کنید.

  11. masoud نیم‌رخ
    masoud

    سلام و ممنون از راهنمایی جنابعالی

  12. مدیر سایت نیم‌رخ

    با درود و تشکر از قدرشناسی شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین‌های انجمن‌ها


جستجوگر