ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی

نشست قضايی قضات دادگستری

تاریخ:

نویسنده:

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: چهل و هفتمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران با موضوع «امکان ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول به استناد سند عادی» روز سه شنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۵، ساعت ۸ صبح در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران با حضور قضات این دادگاه و همچنین قضات شعب بدوی و تجدیدنظر صادرکننده رأی برگزار شد. درباره موضوع فوق پیش‌تر آرایی با احکام متعارض صادر شد و قضات موافق و مخالف به تجزیه و تحلیل دو رأی از آراء صادر شده در این موضوع پرداختند اما چون امکان طرح همه مباحث در جلسه فراهم نشد، مقرر شد جلسه دیگری به موضوع اختصاص یابد و به این دلیل رأی گیری به عمل نیامد و به جلسه آتی موکول شد که به مجرد برگزاری، نتیجه اخذ و در همین بخش منتشر خواهد شد. 

[/box]

نظرات قضایی ابزاری قضات در جلسه پیش گفته را می توان به دو گروه موافق و مخالف و گروه نخست را به دو گروه موافق مطلق و موافق مشروط به شرح زیر تقسیم نمود:

موافقین مطلق: برخی از قضات حاضر معتقدند با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مالکیت که در مقررات قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ منعکس شده است و همچنین قواعد عمومی مربوط به ادله اثبات دعوا که سند عادی (مثل بیع نامه عادی یا هر سند عادی دیگر که مفید انتقال مالکیت مال غیرمنقول باشد) را در کنار سند رسمی دلیلی برای اثبات دعوا دانسته است، می‌توان سند رسمی موخر را به دلیل تعارض مفاد آن با مفاد سند عادی که تاریخ مقدم دارد ابطال نمود. مقررات مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، تعارضی با این مقررات ندارد و در نتیجه نه ناسخ این قواعد عام است و نه مخصص آنها، زیرا رویکرد قانونگذار در این موارد تعیین مقررات شکلی بوده است و نه تعیین مقررات ماهوی مربوط به عقود و قراردادها. هیچ کدام از این مواد درباره صحت یا بطلان عقدی که به در قالب سند عادی تنظیم شده است، حکمی مقرر نکرده است.

موافقین مشروط: برخی دیگر از قضات معتقدند با وجود مقرره ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک که مقرر می دارد: «سندى كه مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ و دیگر مواد مرتبط قانون مذکور بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد»، اگر چه عقدی که با تنظیم سند عادی منعقد شده است، معتبر و صحیح است ولی اگر برای ملک موضوع آن عقد، سند رسمی معارضی وجود داشته باشد، به استناد سند عادی مقدم نمی توان ابطال آن سند رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی برای منتقل‌الیه آن عقد را مطالبه نمود اما منتقل‌الیه عقد مقدم می‌تواند با اقامه دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ قرارداد، حکم دادگاه به مالکیت خود را أخذ نماید و به استناد حکم دادگاه که در حکم سند رسمی است، ابطال سند رسمی موخر را مطالبه نماید. طرفداران این نظریه با توجه به این دلایل فوق صدور حکم به بی حقی خواهان را صحیح ندانستند و معتقد بودند باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود تا خواهان امکان اقامه دعوای اثبات مالکیت را داشته باشد.

مخالفیان: برخی دیگر از قضات در جلسه معتقدند اگر چه مقررات قانون ثبت عقد بیع اموال غیرمنقول را از رضایی بودن خارج ننموده است ولی با وجود سند رسمی مالکیت برای فردی، نمی توان به استناد سند عادی مقدم ابطال آن سند را مطالبه نمود، زیرا ماده ۴۸ قانون ثبت امکان هرگونه استناد به چنین سندی را از او گرفته است اما زیان دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از کسی که مال غیر منقول موضوع عقد مقدم را طبق سند رسمی به فردی غیر از او منتقل نموده است مطالبه نماید. به تعبیر دیگر چنین مالی در حکم مال تلف شده است اگر چه واقعا تلف نشده است. به علاوه منطق قانون ثبت حفظ نظم عمومی است و عدم رعایت مفاد آن و پذیرش اسناد رسمی در برابر اسناد عادی مخالف نظم عمومی است.

لینک کوتاه صفحه

https://ghazavatonline.ir/?p=9039

سئوال حقوقی را در «انجمن مشاوره» طرح شود

دیدگاه‌ها

لطفاً قبل از نوشتن نظر ارزشمند خود توجه داشته باشید که:

  • بخش دیدگاه برای بیان نکته نظرات بازدیدکننده نسبت به محتوای پست است. اگر در ارتباط با مطلب سئوالی دارید در «انجمن مشاوره حقوقی» مطرح نمایید.
  • صرفا نظری که به زبان فارسی نوشته شود تأیید می گردد.

88 پاسخ به “ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی”

  1. محمد نیم‌رخ
    محمد

    با سلام و احترام
    سوالی داشتم، ما یه زمینی در یک روستایی داریم که متوجه شدیم شخصی دیگر از یک روستای دیگر اقدام به درخواست سند کرده و یه استشهاد محلی با مهر و امضای شورای بخش که برادر این شخص هست تنظیم کرده در صورتی که این روستا خودش شورا دارد (بدون حصار و دیوار کشی و حتی کوچکترین اقدامی رو زمین مذکور )
    و ما بعد از متوجه شدن قضیه، اقدام به شکایت در دادسرا کردیم و قاضی دستور توقیف صدور سند رو به سازمان ثبت اسناد در تاریخ ۹۷/۸/۲۰ اعلام و زمان مراجعه دو طرف مشخص شد.
    تاریخ ۹۷/۱۰/۲۲ زمانی که مراجعه کردیم، این شخص با داشتن سند مالکیت که ۴۰ روز پیش صادر شده بود، در جلسه دادرسی حضور پیدا کرد و با داشتن سند مالکیت، دادرسی علیه این پرونده انجام نشد و دوباره پیگیر قضیه در سازمان ثبت اسناد شدیم که دلیل صدور سند چی هست،
    گفتند بعد از چند روز با رفع توقیف صدور سند توسط همین قاضی در تاریخ ۹۷/۹/۷ صادر و ما اقدام به صدور سند کردیم (بعد از ۱۷ روز، در صورتی که ۲ ماه زمان برای اولین جلسه حضور شاکی پرونده بود)
    و باز به دادسرا و نزد رئیس دادسرا رفتیم و با بررسی های که روی پرونده و توضیحاتی که سازمان ثبت اسناد از نحوه صدور سند انجام داده بود، متوجه شد که تقصیر مال معاون بنده هست و نباید همچین کاری می کرد
    «احتمالاً معاون رشوه دریافت کرده و برادر این شخص خودش شخصاً گفته ما ۷۰ تا۸۰ میلیون خرج کردیم»
    حالا سوال ما این هست که، با شکایت علیه قاضی پرونده (معاون قاضی) ما می توانیم سند رو ابطال کنیم یا نه؟
    لطفاً راهنمایی کنید خیلی ممنون

  2. مدیر سایت نیم‌رخ

    با سلام
    پاسخ سئوال شما منفی است، زیرا شکایت انتظامی تحت هیچ شرایطی و شکایت کیفری علیه قاضی اصولاً اثری در سرنوشت پرونده و حکم صادره ندارد مگر تحت شرایط خاص مانند جعل مفادی از سوی قاضی.
    بنابراین، برای ابطال سند مالکیت باید با علم و آگاهی از منشاء مالکیت مالک فعلی، فراهم کردن دلایل نقض آن و با اتکاء به دلایل اثبات مالکیت خود، نسبت به طرح دعوای ابطال معامله و سند مالکیت صادره در دادگاه حقوقی محل اقدام نمایید.

  3. masoud نیم‌رخ
    masoud

    با سلام
    بنده آپارتمانی را از صاحب سند آپارتمان خریداری کردم و سند به نام بنده انتقال داده شد.
    حالا بعد از چند سال، شخصی ادعا می کند که او‌ ملک مورد نظر را از شخص دیگری خریداری کرده و دادخواست ابطال معامله را داده است.
    با تحقیقاتی که انجام دادم، مشخص شد آپارتمان به این صورت بوده که شخص اولی آنرا خریداری و قولنامه می کند، ولی سند را به نام همان شخصی می زند که خانه را به من فروخته است و چون صاحب سند بوده سند هم به نام من زده است.
    آن شخصی که قولنامه کرده، ظاهرا بدون اطلاع صاحب سند، خانه را به شخص دومی که حالا از من شکایت کرده و دادخواست ابطال مبایعه نامه را داده فروخته است.
    با این تفاسیر، مالک قانونی مگر صاحب سند نبوده است، ظاهرا هیچ کس هم با صاحب سند قولنامه ندارد.
    آیا صاحب اصلی ملک همان صاحب سند است و دادگاه رای به رد دادخواست می دهد ، چرا کسی که قولنامه که به نام اوست، سند به نام شخصی دیگر زده و بعد همان اشخاص آپارتمان را می فروشند، تا جایی که اطلاع دارم، صاحب قانونی صاحب سند می باشد.
    اگر امکان دارد راهنمایی بفرمایید.
    ممنون

  4. علیرضا مرادی نیم‌رخ

    با درود
    مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، مالک رسمی ملک شخصی است که انتقال و نام وی در دفتر املاک ثبت شده است.
    از آنجایی در کشور ما اموال غیرمنقول با وصف اجباری بودن ثبت آن ها، بنابه دلایل زیادی که نقد و بررسی آن خارج از بخش دیدگاه است، هنوز با سند عادی نیز صورت می گیرد، وقتی مالک سند رسمی اقدام به معامله آن با سند عادی می نماید، نمی تواند مجدداً همان مال را به موجب سند عادی یا رسمی به شخص دیگری منتقل کند. این عمل علاوه بر ضمانت اجرای مدنی، برحسب مورد ممکن کلاهبری، انتقال مال غیر و معامله معارض محسوب شود.
    در نقل و انتقال اموال با اسناد عادی، ضرورتی به اجازه مالک سند رسمی نیست مگر در این خصوص شرطی با تعیین ضمانت اجراء َشده باشد، زیرا شخصی که به موجب بیع نامه عادی مالک می شود، دارای همان اختیاراتی است که مالک سند رسمی است با این تفاوت که به موجب ماده 48 قانون فوق، چون انتقال و سند معامله وی به ثبت نرسیده است، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد  مثلاً‌ نمی تواند به موجب آن اقدام به طرح دعوای خلع ید کند.
    بنابراین، اگر معامله شخصی که قولنامه کرده و به شخص دومی فروخته است که بر علیه شما طرح دعوا نموده است، مقدم بر معامله شخص اولی باشد، مالک ملک بوده و دادگاه پس از رسیدگی ها و احراز تقدم و تأخیر معاملات، نسبت به ابطال سند رسمی شما اقدام خواهد کرد. ضمن این که شکایت کیفری فوق نیز قابل طرح است.

  5. masoud نیم‌رخ
    masoud

    با سلام
    ممنون از راهنمايبتون
    سوال اينجاست كه، با توجه به قانون ثبت، شخصي كه به من فروخته صاحب سند است و صاحب سند مالك قاانوني مي باشد و آن هم خانه را به من فروخته و به صورت قانوني به نام من سند زده است ليكن آن شخصي كه همان اول خانه را مي خرد و قولنامه مي كند اگر مالك بوده، چرا سند به نام شخص ديگر زده كه آن هم بخواهد به من بفروشد، خب سند به نام خودش مي زد؟
    مع الوصف قاعدتاً اگر سند به نامش زده بايستي سند را به نحو عادي يا رسمي دوباره بر مي گرداند به نام خودش تا حق فروش براي خودش ايجاد كند.
    با اين تفاسير صاحب سند مالك قانوني است؟
    كسي كه خانه را به من فروخته صاحب سند بوده و با هيچكسي نيز قولنامه ندارد و فقط به من فروخته است و با من قولنامه دارد كه سند هم انتقال داده است و فروش مال غير طبق قانون ثبت انجام شده يعني شخص صاحب قانوني ملك با ٢ نفر قولنامه ندارد.
    حالا اين سوال هست كه كسي كه خانه را خريده، صاحب ملك است يا كسي كه توسط همان شخص سند به نام او انتقال شده، چون هر دو در دادگاه حاضر مي شوند و مي گويند ما مالك هستيم؟

  6. علیرضا مرادی نیم‌رخ

    با درود
    متأسفانه نقص سئوال قبل و فعلی شما این است که بدون ذکر مرجع ضمیر از ضمیر و الفاظ «شخصی، شخص دیگری، شخص اولی، همان شخصی، شخص دومی، شخصی دیگر و صاحب سند(بدون ذکر نوع آن)» استفاده نمودید، در حالی که در طرح سئوال مهم شما، باید اسامی حداقل با نام کوچک که قابل تمایز از هم باشند، به همراه مشخصات سند عادی یا رسمی هریک و تاریخ تنظیم آن ها قید شود تا بتوان روابط حقوقی هریک را مشخص و تحلیل نمود.
    با وجود ایراد مهم ذکرشده، تلاش شد بر اساس مقررات مربوطه به سئوال شما پاسخ داده شود و نسبت به سئوال اخیر شما نیز پاسخ دیگری تا رفع نقص پیش گفته، قابل ارائه نیست.

  7. اقبال نیم‌رخ
    اقبال

    مخالفین چرا لقمه رو دور سر خودشون پیچوندن ، زمینی رو که هست همه داریم می بینیم چرا در حکم مال تلف شده حساب کنیم!! بخصوص در جایی که مدعی (خواهان) در اونجا ساخت و ساز کرده، بنایی کرده، قولنامه داره، وکالت فروش داره، ‌پول رد و بدل شده، ساکن در اون ساختمانه و ..، حالا کسی آمده با جعل معنوی (مفادی) براهمون ملک سند رسمی گرفته. معلومه که هم باید سندش ابطال بشه و هم خودش بره زندان، هم خسارت و ضررو زیان مالک واقعی (دارنده سند عادی) رو بده

  8. مدیر سایت نیم‌رخ

    با سلام و تشکر از دیدگاه حقوقی شما

  9. رشیدی نیم‌رخ
    رشیدی

    سلام
    در سال 92 آپارتمانی را خریداری نمودم که با رویت انباری آن که به متراژ تقریبی 26 متر مربع بود آن را از فروشنده تحویل گرفتم در حالی که در سند رسمی متراژ آن 13 متر مربع قید شده بود و الباقی طی سند دستنویس که بین مالکان قبلی در دفتر خانه با امضا و اثر انگشت متعاملین و دو شاهد بود به مالک قبلی آپارتمان من واگذار شده بود و در حین معامله آن را عیناً به من منتقل کرد.
    بعد از نقل مکان ما به آپارتمان با مالک آپارتمان روبرویی که انباری را واگذار نموده بود، هیچگونه مشکلی نداشتیم تا این که وی آپارتمان مذکور را به شخص دیگری فروخت بعد از آن مالک جدید ادعا نمود که من 13 متر انباری را تصرف عدوانی نموده ام و از من شکایت نمود.
    در ابتداء شکایت وی به علت نقص مدارک رد شد ولی دوباره همین شکایت را به صورت کیفری نمود و در آنجا نیز برای من قرار منع تعقیب صادر شد و پرونده به دادگاه ارجاع شد و پرونده مختومه شد.
    اخیرا ابلاغیه دیگری دریافت نموده ام که دوباره از من به شعبه دیگری از دادگاه حقوقی با عنوان خلع ید و مطالبه هزینه دادرسی را نموده است.
    با توجه به اینکه هر دو شکایت قبلی وی پذیرفته نشده، آیا این شکایت وی پذیرفته خواهد شد؟
    لطفا مرا راهنمایی بفرمایید
    با تشکر از مرحمتتان
    رشیدی

  10. مدیر سایت نیم‌رخ

    با سلام
    در سئوال شما مشخص نیست که مستند مالکیت شما و طرف دعوای شما نسبت به انباری سند عادی است یا رسمی.
    در صورتی که مستند مالکیت وی سند رسمی ولی سند شما عادی باشد، حکم به خلع ید شما صادر خواهد شد ولی اگر عکس آن باشد، دعوای ایشان رد می شود.
    لطفاً منبعد سئوال خود را در انجمن حقوق قضاوت آنلاین مطرح نمایید تا بتوان بطور مشروح پاسخ داد.

  11. حسام علوی نیم‌رخ
    حسام علوی

    با سلام،
    ساختمان نیمه کاره ای که بین مالک و سازنده بصورت سه دانگ مشاع تقسیم شده و واحد های آن توسط سازنده به چند نفر پیش فروش شده است، سازنده ( مالک سه دانگ مشاع) بابت تضمین یکی از قراردادهای پیش فروش چکی را تسلیم پیش خریدار کرده و به دلیل عدم اجرای تعهداتش پیش خریدار اقدام به به اجرا گذاشتن چک مذکور در اداره ی اجرای اسناد رسمی نمود.
    پس از طی مراحل قانون و به مزایده گذاشتن ملک مذکور و عدم وجود خریدار در مزایده ، اداره ی اجراد اسناد رسمی اقدام به انتقال ملک مورد نظر به بستانکار چک و اخذ مازاد طلب طبق آیین نامه اجرای خود نمود، حال پس از انتقال قطعی( اجرایی) که بصورت قهری نیز بوده شخص دیگری از پیش خریداران با سندپیش فروش بنگاهی( سند عادی(که سه دست چرخیده)) دادخواست ابطال سند رسمی را نموده و قاضی محترم نظر به ابطال سند رسمی دارد و بیان میدارد که واحد مورد نظر این دادخواست باید از سند رسمی جدا گردد و به خواهان پرونده منتقل گردد و با توجه به اینکه سازنده ( مالک قبلی سند رسمی) بابت بدهی طی یک فقره چک به شخص دیگری وجه پرداختی مازاد ارزش ملک را تسویه کرده ، مالک فعلی باید دادخواست جداگانه بدهد و خسارات و کسری این واحد را از سازنده بخواهد.
    نظر شما استاد عزیز و بزرگوار چیست؟

  12. حقوقدان باسابقه نیم‌رخ
    حقوقدان باسابقه

    با درود و سپاس از لطف شما
    سئوال شما به «انجمن حقوقی قضاوت آنلاین» منتقل و در آنجا پاسخ داده شد.
    برای مشاهده پاسخ به تاپیک های «دعوای ابطال سند رسمی ملک به استناد قرارداد عادی پیش فروش آپارتمان» مراجعه کنید.
    ضمناً چون بخش «دیدگاه» هر پست تنها برای اعلام نظر نسبت به مطالب سایت اختصاص دارد، منبعد سئوالات خود را بر حسب مورد در یکی از «انجمن‌های حقوقی قضاوت آنلاین» مطرح کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

— بارگیری کد امنیتی —