قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 11 دي ماه 1388 مجلس شورای اسلامی
ماده 1- دولت مكلف است با رعايت اين قانون قيمت حاملهاي انرژي را اصلاح كند:
الف- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حاملها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كمتر از نود درصد (90%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) درخليج فارس نباشد.
تبصره- قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي داخلي نود و پنجدرصد (95%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت خريد فرآوردهها متناسب با قيمت مذكور تعيين ميگردد.
ب- ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.
تبصره- جهت تشويق سرمايه گذاري، قيمت خوراك واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون هر مترمكعب حداكثر شصت و پنج درصد(65%) قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس(بدون هزينه انتقال) تعيين ميگردد.
ج- ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره – قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با بازده حداقل سي و هشت درصد (38%) نيروگاههاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله حداقل يك درصد (1%) به بازده نيروگاههاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنجسال از زمان اجراء اين قانون به بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنين تلفات شبكه هاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران به چهارده درصد(14%) كاهش‌يابد.
دولت مكلف است با تشكيل كار گروهي مركب از كارشناسان دولتي و غير دولتي نسبت به رتبه بندي توليدكنندگان برق از نظر بازده و توزيع كنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياستهاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ نمايد.
تبصره 1 – درخصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمتهاي ترجيحي را اعمال كند.
شركتهاي آب، برق و گاز موظفند درمواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهره‌برداري مي‌كنند، درصورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و درصورتي كه امكان اضافه‌كردن كنتور نباشد مشتركين را به تعداد بهره‌برداران افزايش دهند.
تبصره 2 – قيمت حاملهاي انرژي براي پس از سال پايه براساس قيمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعيين ميگردد.
تبصره 3- قيمتهاي سال پايه اجراء اين قانون به گونهاي تعيين گردد كه براي مدت يكسال حداقل مبلغ يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000)ريال و حداكثر مبلغ دويست هزار ميليارد (200.000.000.000.000)ريال درآمد به دست آيد.
دیدگاهتان را بنویسید