جامعه حقوقی ایران بخوبی می داند که با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290، نظام قضایی کیفری ایران به صورت تفتیشی و اتهامی اداره می شد، به این نحو که در دادسرا نظام تفتیشی و در دادگاه تفهیمی بود. بر همین اساس دادسراهای عمومی، نظامی و ویژه روحانیت جزء لاینفک نظام قضایی کیفری ما بودند.
رسیدگی قضایی دو مرحله ای برای مدت 83 سال تا زمان تصویب قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شورای اسلامی ادامه داشت. با اجرایی شدن این قانون، دادسرا از تشکیلات قضایی کشور حذف شد و حاکمیت دادگاه هاى عمومى و انقلاب که به رسیدگی یک مرحله ای، رسیدگی مستقیم و همه جانبه توسط قاضی شهرت یافت، آغاز شد.
در این اجرای قانون فوق بنده دانشجوی علوم قضایی دانشگاه قم (مدرسه عالى قضایی سابق) بودم که افتخار شاگردى استاد فقید جناب آقاى دكتر محمود آخوندى را در درس آئین دادرسى كیفرى داشتم.
نیک به خاطر دارم که از استاد پرسیدم:
آیا با حذف دادسرا از نظام قضایی ایران، دیگر از كتب آئین دادرسى كیفرى شما استفاده اى نخواهد شد؟
استاد با لبخند دلنشین و همیشگی خود به آرامی فرموند:
خیر فرزندم، این كتاب ها را خوب نگهدارید و از آنها مراقب کنید زیرا بزودى به دردتان مى خورد و از آنها استفاده ها خواهید کرد.
اظهارنظر استاد که نشان از تجربه، دانش و دوراندیشی ایشان بود، در واقع یک پیش بینى به حق ایشان در بازگشت قریب الوقوع دادسرا به نظام قضایی كشور بود كه پس از ده سال محقق شد. چرا که بعدها به ویژه با محاکمه علنی آقاى غلامحسین کرباسچی در رسانه ها، معایب دادگاه های عمومی بر همگان آشکار شد و در نهایت با قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 مجلس شورای اسلامی، معروف به قانون «احیاء دادسرا»، دادسرا به نظام قضایی کیفری کشور بازگشت.
ناگفته پیداست که پیش بینی این بازگشت در مراحل آغازین حذف دادسرا، از هر شخصی ساخته نبود ولی استاد به اقتضای دانش و نیم قرن تجربه اشتغال در دادگستری، با اعتماد بنفس خاص خویش آن را پیش بینی نمودند که برای همیشه در خاطره ها مانا شد.
سیف اله باباگل زاده كشتلى -قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید