مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی شالفروشان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و شانزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه:
شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته است، اقامه دعوی و انتخاب وکیل برای این امر از اختیارات اولیه هیأت مدیره شرکت سهامی است که به‌موجب ماده ۱۲۴ [لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت] اخیرالذکر قابل تفویض به شخص مدیرعامل می‌باشد.
شعبه ۱۶ دیوان در پرونده کلاسه 337/77 به موجب دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ 1377/3/12 وکالت اینجانب از شرکت سنگاه (سهامی خاص) را که براساس تفویض اختیارات هیأت مدیره در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح فوق صورت گرفته وکالتنامه مستنداً به مصوبه خاص هیأت مدیره به امضای مدیرعامل رسیده بوده است را پذیرفته و در ماهیت وارد رسیدگی شده و انشاء رأی نموده که صرف نظر از موضوع شکایت و نتیجه رأی موضوع قبول وکالت اینجانب به نحوه مشروح مرقوم مورد نظر و استناد‌است.
حال آنکه شعبه اول دیوان در پرونده کلاسه 922/78 بموجب دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۷۹.۱.۱۴ وکالت اینجانب از شرکت سهامی قند قهستان را که براساس تفویض اختیار هیأت مدیره در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح فوق صورت گرفته و وکالتنامه مستنداً به مصوبه خاص هیأت مدیره به امضای مدیر عامل رسیده است را نپذیرفته و استدلال کرده که
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باید به امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره برسد و اساساً به مصوبه خاص هیأت مدیره مبنی بر تفویض اختیار انتخاب وکیل جهت اقامه دعوی توجهی نکرده و قرار رد شکایت را صادرکرده است. حال آنکه آگهی تصمیمات ناظر به امضای قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت بوده که از تفویض وکالت و نمایندگی شخصی حقوقی خروج موضوعی دارد.
بنابراین بموجب ماده ۲۰ اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان می‌نماید.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب‌تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی وحدت رویه شماره رأی شماره 250 -1380/8/6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکتهای تجاری در باب اختیارات مدیر عامل شرکت و عنایت به اینکه اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی خاص سنگاه و شرکت قند قهستان (سهامی عام) حق انتخاب وکیل دادگستری را به مدیران عامل شرکتهای مذکور تفویض کرده‌اند، عدم امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره در تنظیم قرارداد وکالت مؤثر در مقام نبوده و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شرکت در انتخاب وکیل دادگستری به منظور اقامه دعوی در مراجع قضائی نمی‌باشد.
بنابراین دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ 1377/3/12 شعبه شانزدهم بدوی در حدی که متضمن این معنی است موافق‌اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 برای‌شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
نقل از شماره 16563- 1380/10815 روزنامه رسمی
دیدگاهتان را بنویسید