توضیح:

ماده 2 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 26 مرداد 1376 مجلس شورای اسلامی به موجب ماده 6 «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب 10 اردیبهشت 1403 با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح گردید که در متن اعمال گردید.

قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 26 مرداد 1376 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی (لازم‌‏الاجراء از 1 مهرماه 1376)

فصل ‏اول ، روابط موجر ومستأجر

ماده 1– از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره ‏ی کلیه ‏ی اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل‏ کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‏های دانشجویی و ساختمان‏های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‏شود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.

ماده 2 (1403/2/10)ـ در كليه قراردادهای اجاره بايد مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصريح و در سامانه های ثبت الكترونيك اسناد يا ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور ثبت شود و پس از تأييد موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمينان طرفين به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (كد) رهگيری شود.

زیرنویس

1-ماده 2 (مصوب 1376/5/26) قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به‏ وسیله‏ دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.

2-به موجب بند 5 ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19 اردیبهشت 1378 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی اگر قرارداد اجاره به کیفیت ذکر شده تنظیم نشود، مشمول قانون و آیین نامه اجرایی آن نخواهد بود.

ماده 3– پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم‏ مقام قانونی وی تخلیه‏ عین‏ مستأجره‏ دراجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‏ ثبت ظرف یک ‏هفته و دراجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی توسط ضابطین قوه‏ قضائیه انجام خواهد گرفت .

ماده 4– در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین قرض‏ الحسنه و یا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپرده‏ آن به دایره‏ اجراست. چنان‏چه موجر مدعی ورود خسارت به عین‏ مستأجره از ناحیه‏ مستأجر و یا عدم پرداخت مال‏ الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی‏ های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است هم‏زمان با تودیع وجه یا سند ، گواه دفتر شعبه‏ دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواستِ مطالبه‏ ضرر وزیان به میزان مورد ادعا به دایره‏ اجرا تحویل نماید. در این‏ صورت دایره‏ اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.

ماده 5– چنان‏چه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم وپس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می شود.

فصل ‏دوم ، سرقفلی

ماده 6– هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‏ تواند مبلغی را تحت‏ عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید . همچنین مستأجر می‏ تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت نماید ، مگر آن‏که در ضمن عقد اجاره حق‏ انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

تبصره 1 – چنان‏چه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق‏ مطالبه‏‏ سرقفلی از مالک را ندارد.

تبصره 2 – در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید ، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله‏ روز را دارد .

ماده 7– هرگاه ضمن عقداجاره شرط شود ، تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره‏ بها و تخلیه‏ عین ‏مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عین‏ مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر می ‏تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید .

ماده 8– هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره‏ متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می‏ تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.

ماده 9– چنان‏چه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی را به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستأجر کلیه‏  حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه‏ عین‏ مستأجره حق دریافت سرقفلی را نخواهد داشت.

ماده 10– در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‏باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره – مطالبه ‏ی هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‏باشد .

ماده 11– اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب‏ مورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود.

ماده 12– آیین ‏نامه ‏ی اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت‏خانه‏ های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت‏ وزیران خواهد رسید.

ماده 13– کلیه‏ ی قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‏ شود.

قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسی علنی روز یک‏شنبه مورخ بیست و ششم مردادماه یک‏هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس‏ شورای‏ اسلامی تصویب و در تاریخ 29/5/1376 به تأیید شورای‏ نگهبان رسیده است.

رییس‏ مجلس ‏شورای ‏اسلامی – علی ‏اکبرناطق ‏نوری