آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب 28 مهر 1395 هیأت وزیران
شماره۹۵۷۴۹/ت۵۲۷۷۳هـ ۱۳۹۵/۸/۵
وزارت دادگستری
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۷/۲۸ به پیشنهاد شماره ۹۴/۰۱/۲۱۴۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۶ وزارت دادگستری و با تأیید رئیس قوه قضاییه و به استناد ماده (84) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری
ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ میانجیگری: فرایندی که طی آن بزه‌دیده و متهم با مدیریت میانجی‌گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه‌دیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌گردد.
ب ـ میانجی‌گر: شورای حل اختلاف، شخص یا مؤسسه‌ای که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می‌نماید.
پ ـ جرم: جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است.
ت ـ مؤسسه میانجی‌گر: مؤسسه‌ای که طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری به منظور میانجیگری تأسیس می‌گردد یا سایر مؤسسات که در چارچوب قوانین یا اساسنامه مربوط، صلاحیت لازم جهت میانجیگری را دارند و به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده برای این منظور تعیین می‌شوند.
ث ـ فرایند میانجیگری: مجموعه اقداماتی که طی آن با مدیریت میانجی‌گر و با حضور بزه‌دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنان و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی‌ربط رسمی، عمومی و یا مردم‌نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته و در صورت حصول توافق، صورتمجلسی تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود.
ج ـ جامعه محلی: اشخاص یا نهادهایی که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه‌دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ‌دهی به جرم، مسئولیت‌پذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه‌دیده تأثیرگذار باشند.
چ ـ صورتمجلس سازش: متنی که به امضای میانجی‌گر و طرفین اختلاف می‌رسد و در آن جزییات توافق طرفین از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می‌گیرد.
ماده۲ـ امور مربوط به میانجیگری می‌تواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود ارجاع دهد.
ماده۳ـ ارجاع به میانجیگری در مواردی که دستگاه‌های دولتی شاکی یا مشتکی عنه هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.
ماده۴ـ جهت ارجاع امر کیفری به میانجی‌گر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.
دیدگاهتان را بنویسید