قانونگذار در ماده 317 قانون مجازات اسلامی می گوید: «در صورت حصول لوث نخست از مشتکی عنه مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود. اگر دلیلی ارائه شود نوبت به قسامه شاکی نمی رسد و مشتکی عنه تبرئه می گردد. در غیر این صورت با ثبوت لوث شاکی می تواند اقامه قسامه کند یا از مشتکی عنه درخواست قسامه نماید.

اما قانونگذار قانون وضع کرده است و گفته است مطابق با قانون قضایی و کیفری شهادت بر امر عدمی (یعنی نبودن یک چیز یا عدم وقوع یک اتفاق) به طور کلی در دادسرا و در دادگاه کیفری۲ دادگستری قابل استماع نیست و از نظر قانونی معتبر شناخته نمی شود و شهادت باید بر امر وجودی باشد تا بتواند در مراجع قضایی مورد استناد قرار بگیرد

شاکی یک نفر شاهد دارد که به ضرب و جرح عمدی توسط مشتکی عنه شهادت می دهد در این صورت داسرا و دادگاه کیفری ۲ نبایستی از مشتکی عنه دو نفر شهود را قبول کنند که به عدم ضرب و جرح عمدی شاکی شهادت می دهند چون شهادت بر امر عدمی است.

اگر بابت ضرب و جرح عمدی شاکی شکایت کند و اگر فیلم تصویری مربوط به روز درگیری وجود نداشته باشد و گزارش تحقیقات محلی نیز راه به جایی نبرد و گزارش ضابط قضایی پلیس ۱۱۰ به عنوان مدرک نیز قابل استناد نباشد و مشتکی عنه به درگیری و ضرب و جرح عمدی اقرار صریح و ضمنی نکند و قرائن و اماراتی که موجب ظن قوی قاضی و منجر به وجود لوث هم نباشد، اگر شاکی گواهی پزشکی قانونی داشته باشد و یک نفر شاهد به دادسرا ببرد و شهادت بدهد که مشتکی‌عنه ایشان را مورد ضرب و جرح عمدی قرار داده است و شاکی نیز درخواست اتیان سوگند کند (با توجه به اینکه شهادت شاهد واحد قرینه و اماره قوی است که موجب ظن قوی قاضی و منجر به وجود لوث و اتیان سوگند شاکی است) و اما اگر مشتکی‌عنه نیز دو نفر شهود به دادسرا ببرد و شهادت بدهند که شاکی را مورد ضرب و جرح عمدی قرار نداده است با عنایت به مادتین ۱۹۹ و ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی که در مقابل ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی قرار دارند، ابتدا دادسرا قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند یا قرار منع تعقیب؟ و آیا دادگاه کیفری ۲ مشتکی‌عنه را محکوم می‌کند و رای به نفع شاکی (دیه) صادر می‌کند یا خیر؟