غلیظ میثاق از اوج تا حضیض

ارسالی از «عالی» عضو کانال قضاوت آنلاین

حکم الزام به تمکین خاص در عقد نکاح که از آن به میثاقی غلیظ یاد می شود، سه نوع رابطه بین زوجین به شرح زیر قابل تصور است:

اول- رابطه مادی، شامل حقوق و تکالیف مالی

دوم- رابطه جنسی که از آن به حق تمکین خاص (زوج) و حق قسم (زوجه) نام برده می شود.

سوم- رابطه معنوی که مصادیق آن شامل روابط عاطفی و اخلاقی

حال اگر شقاقی بین زوجین رخ دهد یا یکی از آنها، کراهت از دیگری داشته باشد؛ در این صورت، رابطه سوم مخدوش می شود و این همان نوع غلیظ میثاق است. لذا با خدشه در این قسم از روابط بین زوجین، صرفاً یک رابطه کاملاً غیرمعنوی قابل تصور است که جنسی و مالی از آن برجای می‌ماند.

حال اگر، زوجه  از استیصال، به نشانه تجلی عسرت و کراهت خویش، از حقوق مالی خویش، منصرف شود، در این صورت، فقط رابطه جنسی از آن میثاق غلیظ ، باقی خواهد ماند و اصرار زوج بر استمرار و بقای زوجیت، قطعاً ناشی از غضب و کینه و عصبانیت است و هیچ رنگ اخلاقی ندارد و لذا حمایت نظام حقوقی و قضایی از  زوج برای بقای این جان نیم بسمل (زوجیت متروک) با هیچ منطق و نظام ارزشی اخلاقی سازگار نیست و محصول این رابطه متزلزل ، صرفاً استمتاع یک جانبه زوج از زوجه است که در حکم الزام به تمکین با عنوان خاص، ظهور پیدا می کند و در این حالت ، زن به عنوان موضوع این حق ، یعنی موضوع استمتاع تلقی می شود و این بسی شرم آور است که از شریعت مهربانی ، در غیاب روحی مطهر و معطر، جسدی متعفن که فقط شایسته تدفین است، برجای خواهد ماند و در این نگاه قانونی خشک، هم جفا به زن و هم جفا به شریعت است و چنین قانونی نه تنها، مستقر نمی یابد بلکه شایسته ترک است.

در جهانی که نظام های اخلاقی و مکاتب فکری، متحول در حال دگرگونی و تغییرند، اصرار بر ظواهر خشک بدون تعمیق در کنه و روح شریعت، هم نظام اخلاقی جامعه و هم نظامی حقوقی را نزد مردم منفور خواهد ساخت و در سایه این رویکرد انجمادی است که سرعت سوق جوانان به ادیان مختلف و فرق کاذب و پدیده های شومی چون هم باشی و ازدواج سفید، افزایش خواهد یافت، چرا که مقصود سرمنزل ازدواج سفید هم استمتاع است و تمکین خاص هم نگاهش به آن نقطه است و حال آنکه در اولی، رنگ عاطفه و چاشنی رضایت وجود دارد اما در دومی، غیر از تجاوز به اسم و رسم قانون، هیچ منزلتی نیست، فارغ از اینکه شرع و عرف بدان چگونه می نگرند.

دربسیاری از آرای دادگاه ها و حتی دیوان عالی کشور، در روابط زوجین که شقاق عمیقی هم دارند، با اصرار زوج بر حق انحصاری طلاق و عدم رضایت بر عدول از آن، علیرغم بذل کلیه حقوق مالی  ازطرف زوجه، محکمه حکم به طلاق قضایی نمی کند و از حق انحصاری زوج، حمایت کرده و او را در نبرد قضائی برای حفظ برخورداری از حق جنسی مرد، همه حقوق قابل تصور زوجه را که بسی ارزش معنوی و مترقی آن به مراتب بیشتر از این حق تحجری استمتاع است، نادیده گرفته و علیرغم تحمیل هزینه های مادی و معنوی بسیار به زن، وقت نظام قضائی کشور نیز مشغول می سازد و آمار بالای این چنین دعاوی، موجب تزاید آمار قضائی گشته است.

منبع: قضاوت آنلاین