قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اصلاحات بعدی

قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب  ۱۵ آذر ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی

ماده ۱ – هركس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شركتها یا تجارتخانه‌ها یا كارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار كند و به یكی از وسایل‌مذكور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌ كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یك تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم‌می‌شود. ‌در صورتی كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شركتهای دولتی یا‌ شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ كرده یا اینكه‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتكب از كاركنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور كلی از‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می‌شود.

‌تبصره ۱ – در كلیه موارد مذكور در این ماده در صورت وجود جهات و كیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات‌ مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای كیفر حكم دهد.

‌تبصره ۲ – مجازات شروع به كلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی كه نفس عمل انجام شده نیز‌جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نیز محكوم می‌شود.‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدیر كل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی كه در‌مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محكوم می‌شوند.

‌ماده ۲ – هركس به نحوی از انحا امتیازاتی را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع كالاهایی كه مقرر بوده طبق‌ ضوابطی توزیع نماید مرتكب تقلب شود و یا به طور كلی مالی یا وجهی تحصیل كند كه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم‌ محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد خواهد شد.

‌تبصره – در موارد مذكور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مكلف به رعایت مقررات تبصره یك ماده یك این قانون‌خواهد بود.

ماده ۳ – هر یك از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور كلی قوای سه گانه و‌همچنین نیروهای مسلح یا شركتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام‌دادان یا انجام ندادن امری كه مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید‌ در حكم مرتشی است اعم از این كه امر مذكور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنكه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده یا‌نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنكه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.

‌در صورتی كه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدیر كل یا‌ همتراز مدیر كل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یك سال تا سه سال حبس‌و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدیر كل یا همتراز‌مدیر كل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد. ‌در صورتی كه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یك میلیون ریال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای نقدی‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود. و چنانچه مرتكب در مرتبه پایین‌تر از مدیر‌كل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.‌د صورتی كه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یك میلیون ریال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پایین‌تر از مدیر كل یا همتراز آن باشد به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

تبصره 1-این تبصره به موجب «ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23 اردیبهشت 1399 مجلس شورای اسلامی» نسخ صریح شد.

‌تبصره 1 (1367/09/15)- در كلیه موارد مذكور در این ماده در صورت وجود جهات و كیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات‌ مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای كیفر حكم دهد.

تبصره ۲ – در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه‌ امتیازی تحصیل كرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.

‌تبصره ۳ – مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (‌در مواردی كه در اصل ارتشا انفصال دائم پیش بینی‌شده است در شروع به ارتشا به جای آن سه سال انفصال تعیین می‌شود) و در صورتی كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز‌محكوم خواهد شد.

‌تبصره ۴ – هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل كافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یك ماه‌الزامی است و این قرار در هیچ یك از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت كارمند‌را تا پایان رسیدگی و تعیین تكلیف نهایی وی از خدمت تعلیق كند. به ایام تعلیق مذكور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

‌تبصره ۵ – در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از كشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد‌ امتیاز طبق مقررات عمل می شود. و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتش را فراهم نماید تا نصف مالی كه به عنوان‌رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد.

‌ماده ۴ –‌كسانیه با تشكیل یا رهبری شبكه به امر ارتشا و اختلاس و كلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كلیه اموال منقول و غیر منقولی كه از‌طریق رشوه كسب كرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاs و كلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی‌معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم می‌شوند و در صورتیكه مصداق كامل مفسد فی الارض‌باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

‌ماده ۵ – هر یك از كارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی‌و دیوان محاسبات و مؤسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یك‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و یا اشخاص را كه بر حسب و ظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌ محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیكه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم می‌شود.

‌تبصره ۱ – در صورت اتلاف عمدی مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم می‌شود.

‌تبصره ۲ – چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیكه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتكب به دو تا پنج سال‌حبس و یك تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم می‌شود.

‌تبصره ۳ – هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای‌نقدی معاف می‌نماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

‌تبصره ۴ – حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاكم اعم از این است كه جرم دفعتا واحده یابه‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

‌تبصره ۵ – هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل كافی ،‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت یك ماه الزامی‌است و این قرار در هیچ یك از مراحل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت ،‌كارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین‌تكلیف نهایی وی از خدمت تعلیق كند. به ایام تعلیق مذكور درهیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 6- به موجب «ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23 اردیبهشت 1399 مجلس شورای اسلامی» نسخ صریح شد.

‌تبصره 6 (مصوب 1367/9/15)- در كلیه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مكلف به رعایت مقررات تبصره یك ماده یك از لحاظ حداقل حبس و نیز‌بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود.

‌ماده ۶ –‌مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی كه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،‌شروع كننده به مجازات به آن جرم محكوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدیر كل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشد‌به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی كه در مراتب پایین‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محكوم می‌شوند.

‌ماده ۷ –‌در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون كه مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتیكه مرتكب از مامورین مذكور در این قانون باشد از‌ تاریخ صدور كیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مكلف است صدور كیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی‌كه متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل كند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را كه به علت تعلیقش نگرفته دریافت‌خواهد كرد.

‌ماده ۸ – ‌كلیه دستگاههایی كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین كلیه مقررات مغایر این قانون‌لغو می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یكهزار و سیصد و شصت چهار‌ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ با اصلاحاتی به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است.

روزنامه رسمی، شماره ۱۲۷۸۰ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۸