رأی وحدت رویه شماره 37 مورخ 19 آذر 1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیر شیعه در احوال شخصیه از طرف دادگاه ها
رأی در مورد احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه (صفحه 484)
روزنامه رسمی شماره 11637-63.11.15
هـ – 229 1363.10.23
ردیف 23.63 هیأت عمومی
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً – معاونت دادسرای عمومی تهران ضمن نامه 20.33.2395-63.2.30 به پیوست مشروحه 1157-63.2.30 دادسرای تهران شعبه اموال بلاوارث و با ارسال فتوکپی آراء منضم به آن را جهت اجرای ماده 43 قانون امور حسبی و ملاحظه جناب آقای دادستان محترم کل کشور ارسال داشته و اداره اموال بلاوارث در گزارش به اداره سرپرستی چنین توضیح داده است که دادگاه مدنی خاص تهران در مقام تنفیذ وصیت‌نامه‌ها در بعضی موارد وصیت‌نامه تنظیم شده از طرف پیروان مذاهب غیر شیعه را تنفیذ و در برخی دیگر به استناد این که موصی تابع مقررات اسلام است و چون در جمهوری اسلامی زندگی می‌کند باید این مقررات را پذیرا باشد از تنفیذ خودداری می‌کند لذا با تقدیم دو برگ آراء متضاد دادگاههای مدنی خاص در اجرای ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است و اینک دادنامه‌های‌فوق‌الذکر به شرح ذیل گزارش می‌شود:
1 – به تاریخ 62.4.27 پرونده کلاسه 340.62
مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران
خواهان: بانو هاسمیک داویدیان ساکن تهران وحیدیه خیابان مسعود کوچه شهید بشیری پلاک 27
خواسته: تنفیذ وصیت‌نامه مورخ شانزدهم ماه مارس 1981 میلادی مطابق 16 اسفند ماه 1360 شمسی
گردشکار: خواهان با تقدیم دادخواست به خواسته تنفیذ وصیت‌نامه که پس از ارجاع و ثبت و تعیین وقت و تجدید جلسه منعکس در پرونده در تاریخ فوق پرونده تحت نظر است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
رأی دادگاه: نظر به این که بانو هاسمیک داویدیان کره‌ای به شرح دادخواست و صورتمجلسی رسیدگی تقاضای تنفیذ وصیت‌نامه مورخ شانزدهم ماه مارس 1981 میلادی مطابق با شانزدهم اسفند ماه سال 1360 از بانو بالاسان خسروی مقدم باقی مانده است. استناد به شهادت شهود نموده است و نظر‌به این که گواهان معرفی شده امضاء متوفی که گواهی کرده علیهذا دعوی خواهان مقرون به صحت بوده حکم به تنفیذ وصیت‌نامه مورخ شانزدهم ماه‌مارس 1981 میلادی برابر با شانزدهم اسفند ماه سال 1360 صادر و اعلام می‌گردد که وصیت‌نامه به اداره اموال بلاصاحب جهت اقدام ارسال گردد و چون موصی در حکومت جمهوری اسلامی زندگی می‌کرده لذا بایستی احکام و مقررات دادگاههای جمهوری اسلامی را پذیرا باشد که به عنوان وصیت تا ثلث بیشتر نمی‌تواند وصیت کند و دو ثلث بقیه از ماترک را بایستی تحویل اداره اموال بلاصاحب تحویل نماید تا به مصارف امور خیریه و جنگ زدگان برسد.
رییس شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران.
2ـ بسمه تعالی: به تاریخ 62.3.30 در خصوص دادخواست آقای دکتر علوی به وکالت از پدر روحانی ژان باتیست‌داریبا دائر به تأیید و تنفیذ وصیت‌نامه‌عادی مورخ 59.11.12 باقیمانده از مرحوم هلن امین ذیلاً اتخاذ تصمیم می‌گردد:
رأی دادگاه – در خصوص دادخواست آقای دکتر نادر علوی به وکالت از پدر روحانی ژان‌باتیست‌داریبا دائر به تأیید و تنفیذ وصیت‌نامه عادی مورخه59.11.12 آقای ژان باقیمانده از مرحوم هلن امین و این که به موجب وصیت‌نامه مزبور آقای ژان‌باتیست‌داریبا به عنوان وصی تعیین گردیده است و آقای دکتر علوی مدعی است که موصی کلیه اموال خود را برای مصرف در هدف های کمک به نابینایان و جذامیان و معلولین و مجروحین جنگ اختصاص داده است و برابر پرونده کلاسه 60-7-131 در اداره امور سرپرستی قسمت بلاوارثین سوابق جمع‌آوری و تحریر ترکه شده است که با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و دلائل و مدارک ابرازی و ملاحظه اصل وصیت‌نامه که فتوکپی آن پیوست پرونده است و گواهی فوت موصی و تأیید کلیسای کاتولیک ایران طی شماره 1-198.2.1 دائر بر این که موصی فردی بلاوارث بوده و وصیت‌نامه عادی مورخه 59.11.12 باقیمانده از مرحوم‌هلن امین صادر شده است و گواهان و ناظرین بر وصیت‌نامه و وصی کتباً و با حضور در دادگاه اصالت وصیت‌نامه را مورد تأئید قرار داده‌اند و بالاخره نظر به عدم وجوه معارض و این که مسیحیان می‌توانند تمام اموال و ماترک خود را وصیت کنند لذا عیناً وصیت‌نامه عادی مورخ 59.11.12 باقیمانده از‌هلن امین فرزند یونس تأیید و تنفیذ می‌گردد و مقرر است که سی هزار ریال از کلیه ماترک موصی اعم از منقول و غیر منقول به کلیسای کاتولیک جهت مصارف دعاوی آموزش پرداخت و بقیه طبق وصیت‌نامه خود متوفی یک دوم صرف امور جنگزدگان و یک دوم بقیه به حساب 4444 ریاست محترم جمهور برای بازسازی خرمشهر تحویل گردد.
رییس اول دادگاه مدنی خاص تهران.
بنا به مراتب به شرح ذیل به اظهار نظر مبادرت می‌نماید:
نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از دادگاه مدنی خاص آراء متهافت و مختلف صادر گردیده که مربوط به احوال شخصیه مسیحیان (ایرانیان غیر‌شیعه) می‌باشد لذا با توجه به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب سال 1312 و به استناد ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی جهت اتخاذ رویه واحد و اظهار نظر می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه: 1363.9.19 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “نظر‌دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر این است که احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه به استناد اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده مصوب 1312 در محاکم بایستی رعایت گردد.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
وحدت رویه ردیف 23.63
رأی شماره: 37-1363.9.19
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماده 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاهها‌در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در‌مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رأی برابر ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از‌مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، شماره 11637 مورخ 15/11/1363، مجموعه قوانین سال 1363، صص487-484
دیدگاهتان را بنویسید