قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21 اردیبهشت 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره18292     17/3/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 22559 مورخ 16/5/1381 دولت درخصوص ساختار سازمانی نظام تامین اجتماعی کشور که یک فوریت آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ6/8/1382 تصویب شده بود، در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 21/2/1383 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره13545     23/3/1383

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/3/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره18292 مورخ 17/3/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ سیدمحمد خاتمی

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

‌فصل اول – اهداف، قلمرو و وظایف

‌ماده 1 – در اجرای اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ‌همچنین بندهای (2) و (4) اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ و در جهت ایجاد انسجام کلان سیاستهای رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای‌ آن، نظام تأمین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و از جمله برای امور ذیل برقرار‌ می‌گردد:
‌الف – بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت.
ب – بیکاری.
ج – پیری
‌د – در راه‌ماندگی، بی‌سرپرستی و آسیبهای اجتماعی.
‌هـ – حوادث و سوانح.
‌و – ناتوانی‌های جسمی، ذهنی و روانی.
‌ز – بیمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی.
ح – حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.
ط – حمایت از کودکان و زنان بی‌سرپرست.
ی – ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست.
ک – کاهش نابرابری و فقر.
ل – امداد و نجات.
‌تبصره 1 – برخورداری از تأمین اجتماعی به نحوی که در این قانون می‌آید حق همه ‌افراد کشور و تأمین آن، تکلیف دولت محسوب می‌شود.
‌تبصره 2 – آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، از جمله مصادیق‌ رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می‌باشند.
‌تبصره 3 – شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب ‌موازین اسلامی، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی مصوب و با رعایت شرط عمل ‌متقابل، از حمایتهای مربوط به نظام جامع تأمین اجتماعی برخوردار خواهند بود.