علی میررجبی- وکیل پایه یک دادگستری

اخیراً یکی از همکاران لطف فرموده متن سوگند قضات را برای اینجانب ارسال نمودند. نکته حیرت‌آور اینکه در سوگندنامه مذکور به هر چیزی اشاره شده جز قانون!!!

برای مثال تأکید مؤکد بر عدالت شده، حال آنکه عدالت دارای تعاریف متعدد و بعضاً متضاد است که اعمال هر تعریف بر دادرسی تابعی از سلیقه شخصی دادرس است و نفس همین دخالت احتمال در سرنوشت افراد، بزرگترین بی‌عدالتی خواهد بود.

زمانی آموختیم که هدف اول قانون نه اجرای عدالت، نه تضمین اخلاق و نه تحکیم مذهب است؛ بلکه هدف قانون برقراری نظم در جامعه است.

حال می‌بینیم که در سوگندنامه مهم‌ترین رکن برقرارکننده نظم، اثری از قانون وجود ندارد!!!

بارها خدمت دوستان و همکاران قضایی و وکالتی عرض کرده‌ام که هیچ هدفی نمی‌تواند توجیه‌گر وسیله نامشروع باشد، بنابراین احقاق حق، کشف واقع و رفع ظلم هرگز با نقض قانون حادث نخواهد شد. قانون‌گرایی تبلور فرایند محوری و عوام‌گرایی تبلور نتیجه محوریست، که خب به حمدالله نتیجه این روند را به قدر کافی شاهد بوده‌ایم.

اخیراً به جهت دفاع از متهمی به شعبه بازپرسی مراجعه نمودم، بازپرس بسیار خوش برخورد و موقر بوده، تسلط نسبی ایشان به قانون نیز قابل قبول به نظر می‌رسید؛ لیکن متأسفانه همین نتیجه محوری سبب تخلفات متعدد و تضییع حقوق متهمی گردیده که به زعم ایشان گناهکار است.

بی‌اهمیتی قانون مداری سبب می‌گردد که قانون تبدیل به آخرین اولویت مجری گردیده و ضوابطی چون لزوم کشف واقع و حقیقت بر آن رجحان یابد. یادآور می‌گردم همین اصول فکری می‌تواند منجر به تجویز شکنجه گردد که البته مصادیق آن به سادگی قابل مشاهده است. مجریان محترم توجه فرمایند که قانون، خود برای کشف واقع محدودیت‌هایی را وضع نموده، استدعا دارم بیاییم دلسوزتر از قانون نباشیم.

نقل از گروه تخلفات انتظامی قضات