گزارش کمیته حقوقی علل وقوع حادثه ساختمان پلاسکو، دکتر مهدی هداوند
با توجه به مطرح شدن پیشنهاد ارائه گزارش ملی سیل گلستان و مازندران، ضمن تایید و حمایت از انجام چنین اقداماتی ، در مورد گزارش های حادثه پلاسکو خوب است مطلع باشند که گزارش تجمیعی حادثه پلاسکو بعد از حدود دو ماه از وقوع حادثه منتشر شد، اما متاسفانه گزارشهای کمیته های تخصصی از جمله گزارش کمیته حقوقی تاکنون منتشر نشده است و همانطور که گفته‌اند آماده انتشار است.
گزارش کمیته حقوقی با همکاری حدود ۵۵ تن از اساتید و متخصصین و فارغ التحصیلان و دانشجویان دکتری و فوق لیسانس از رشته های مختلف حقوق و عمدتا حقوق عمومی در حدود یک ماه و نیم بعد از ایجاد کمیته ملی حادثه پلاسکو و در قالب یک متن حدودا ۷۰۰ صفحه ای تهیه و تالیف شد که اسامی همکاران در ابتدای گزارش آمده است و امیدوارم به زودی منتشر شود.
این گزارش، در اصل وظایف و اختیارات و مسئولیت های حدود ۲۲ سازمان مرتبط را در سه مقطع : قبل از حادثه (پیشگیری)، در زمان حادثه (فرماندهی و اطفاء حریق و غیره…) و پس از حادثه (امداد و نجات و حمایت ها و جبران ها) از جهات حقوقی تحلیل کرده است و حداقل سه شاخه: حقوق ایمنی، حقوق شهری و شهرسازی و حقوق مدیریت بحران را در بر میگیرد و در نهایت نظام حقوقی ساختمان و مدیریت بحران در ایران را تحلیل کرده است و کاستی های آن را برشمرده است و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ( در حوزه قوانین و مقررات ایمنی، آتش نشانی، مدیریت بحران، مقررات ملی ساختمان، نظامات شهری و شهرسازی و شهر ایمن و …) داده شده است. به علاوه تا حدودی به علل بنیادی‌تر وقوع و صدمات گسترده ناشی از حوادث اینچنینی در نظام حقوقی از قبیل ضعف‌ها و نارسایی های موجود و مزمن در نظامات حکمرانی و مدیریتی، نظارت و پاسخگویی، مسئولیت پذیری، رسانه‌ها، فساد، حق بر شهر، نظام اداری و چگونگی توزیع تخصصی و جغرافیایی وظایف و اختیارات سازمان های اداری و بسیاری از نارسایی های ریشه ای تر پرداخته است.
همچنین پیش نویس متن لایحه قانونی توسط یک تیم پژوهشی تهیه شد برای « ارایه گزارش های ملی در مورد حوادث و سوانح و مسائل مهم ملی» که قرار بود به معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بررسی و سیر تصویب ارسال شود که اطلاعی از سرنوشت آن ندارم.
امیدوارم انتشار کامل گزارش کمیته حقوقی بتواند فتح باب مهمی در توجه بیشتر ما به نارسایی های حقوقی در حوزه های مورد اشاره بالا و برای تلاش جدی بمنظور اصلاح و بهبود کاستی های آن باشد و زمینه توسعه شاخه های حقوقی مغفول در دانشکده های حقوق کشور از جمله در حوزه حقوق مدیریت بحران، حقوق ایمنی، حقوق ساختمان و ساخت و ساز و حقوق شهری و شهرسازی را حداقل در مقطع کارشناسی ارشد فراهم کند و کتب و مقالاتی در این زمینه تالیف شود. این شاید مهم‌ترین کاری است که از ما بر میاید و شاید کمکی باشد برای پیشگیری و مقابله با چنین حوادثی و دستیابی به آرمان « حق بر سرزمین ایمن». حق ما برای زیستن در سرزمینی ایمن
منبع: قضاوت آنلاین
دیدگاهتان را بنویسید