با درود

از آنجا که خواسته دعوا مالی محسوب می‌شود، برابر شق 3 از قسمت ج از بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، بهای خواسته در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از نقطه نظر صلاحيت همان مبلغي است كه خواهان در دادخواست تقويم كرده است مگر این که خوانده به آن اعتراض نماید که در این صورت برابر ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف می شود اما از جهت ابطال تمبر هزینه دادرسی، ملاک ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه است که براساس آن تقویم صورت می گیرد.

تفاوت تعیین خواسته و بهای آن در دعاوی مالی منقول و غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت و هزینه دادرسی

با درود

با تدقیق در ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و خاصه عبارت «… مگر اینكه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد.» و لحاظ این که از مصادیق این تعیَّن قانونی قسمت اخیر شق 3 از قسمت ج از بند 12 ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ است، تفاوت ظریفی میان خواسته دعاوی مالی منقول و غیرمنقول به شرح زیر وجود دارد که پاسخ سئوال شما در تمییز این تفاوت است:

در خواسته دعاوی مالی منقول، هم از نقطه نظر صلاحیت و هم از جهت هزینه دادرسی، ارزش خواسته همان میزان تعیین شده از سوی خواهان است مگر خوانده ایراد نماید که برابر ماده 63 قانون ذکرشده مبلغ تعیینی کارشناس ملاک است.

در خواسته دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید، از نقطه نظر صلاحیت [قطعیت یا قابل تجدیدنظربودن حکم]، ارزش خواسته همان مقدار تعیین شده از سوی خواهان [اعم از این که کمتر، معادل و یا بیش‌تر از قیمت ارزش منطقه ای باشد] است مگر خوانده اعتراض کرده که برابر ماده 63 قانون سابق‌الذکر نظر کارشناس ملاك خواهد بود اما از نقطه نظر هزینه دادرسی [ابطال تمبر]، تقویم ملک براساس ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه ملاک می‌باشد.

بنابه‌مرتب و نظر به تعرفه هزینه خدمات قضایی در سال 1398، هزینه تجدیدنظرخواهی 4.5 درصد ارزش خواسته تقویم شده در مرحله بدون خواهدبود.

قابل ذکر است که در تعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۷ بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور درصد فوق از محکوم‌به محاسبه می شد و نه خواسته دعوای بدوی.