قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27 تیر 1372 مجلس شورای اسلامی
ماده ۱ – به منظور انجام وظائف مشروح زير سازمان پزشكي قانوني كشور كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي شود زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل ميگردد.
1 – اظهارنظر در امور پزشكي قانوني و كارشناسي آن، كالبد شكافي و انجام امور آزمايشگاهي و پاراكلينيكي به دستور مراجع ذيصلاح قضائي.
۲ – پاسخ به استعلامات ادارات و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه و ساير دستگاههاي دولتي.
3 – اجراي برنامه هاي كارآموزي پزشكي قانوني و بررسي صلاحيت علمي داوطلبان خدمت پزشكي قانوني در سازمان.
۴ – همكاري علمي و انجام امور آموزشي و پژوهشي مورد نياز دانشگاهها كه براي پيشبرد اهداف سازمان و دانشگاهها مفيد ميباشد.
۵ – تبادل اطلاعات علمي مورد نياز با مراكز آموزشي و پژوهشي داخل و خارج كشور.
تبصره 1 – اظهارنظر پزشكي قانوني بايد مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاينات و مبتني بر مدارك و ملاحظات علمي و آزمايشگاهي و با استفاده از روشهاي جديد و نتيجه گيري كافي باشد.
تبصره ۲ – متخلفين از انجام دستورهاي مقامات ذيصلاح قضائي، مشمول حكم مندرج در قسمت اخير ماده ۱۹ قانون آئين دادرسي كيفري [سال 1290] خواهند بود.
ماده ۲ – سازمان داراي استقلال مالي و اداري ميباشد و بودجه سالانه آن ضمن بودجه كل كشور در رديف جداگانه منظور ميشود و طبق مقررات، زير نظر رئيس سازمان به مصرف خواهد رسيد.
ماده 3 – سازمان موظف است هزينه هاي خدمات پزشكي قانوني را بر اساس تعرفه هائي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
همه ساله معادل درآمد واريزي مزبور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سال مربوط پيش بيني ميشود در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز مراكز پزشكي قانوني و امور تحقيقاتي و مطالعات پزشكي قانوني و انتشار مجله پزشكي به مصرف برسد.
ماده ۴ – حقوق و مزاياي پزشكان و كادر فني سازمان حسب مورد معادل حقوق پزشكان و كادر فني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.
تبصره ۱ – كادر علمي و تحقيقاتي سازمان با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشمول مقررات استخدامي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها خواهند بود.
تبصره ۲ – ساير كاركنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام كشوري ميباشند.
ماده 5 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي مكلفند با اعلام ضرورت سازمان به استفاده از خدمات پزشكي و‌پيراپزشكي افراد تابعه آنان فوراً فرد مورد نياز را پس از جلب رضايت او در مدت اعلامي سازمان به پزشكي قانوني مأمور نمايند. حق‌الزحمه فرد مورد نياز در خارج از وقت اداري بر اساس تعرفه سازمان پرداخت ميشود.
تبصره – تعرفه پرداخت حق الزحمه پزشكان و پيراپزشكان مورد نياز توسط رئيس سازمان تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده ۶ – رئيس سازمان توسط رئيس قوه قضائيه از ميان پزشكان واجد صلاحيت تعيين و منصوب ميگردد.
ماده ۷ – تشكيلات سازمان توسط رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه ميگردد و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده 8 – مشمولين قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 30 /1 /1367 كه به خدمت سازمان در مي آيند در صورتيكه حداقل مدت ده سال در مناطق غيرمجاز مذكور در قانون اصلاح موادي از قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 30 /1 /1367 و حسب مورد مدت 3 تا 5 سال در مناطق مجاز در سازمان خدمت نمايند از انجام خدمت موضوع قانون مزبور معاف خواهند بود.
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 9 – به پزشكان، دندانپزشكان، داروسازان و متخصصان علوم آزمايشگاهي (داراي دكتراي حرفه‌اي) كه به استخدام سازمان در مي آيند اجازه تأسيس مطب، داروخانه و آزمايشگاه در شهر محل خدمت آنان داده خواهد شد و در صورت قطع رابطه استخدامي آنان با سازمان مشمول قانون اجازه تأسيس مطب مصوب 1362 و آئين نامه اجرائي آن خواهند بود.
ماده ۱۰ – از تاريخ تصويب اين قانون اموال غيرمنقول متعلق به قوه قضائيه كه مستقلاً در اختيار پزشكي قانوني ميباشد و كليه اموال منقول مورد استفاده و كاركنان پزشكي قانوني و اداري شاغل در آن به سازمان منتقل ميگردد.
تبصره – اماكني كه مشتركاً با دادگستري جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار گرفته تا تهيه مكان مستقل همچنان در اختيار آن سازمان خواهد بود.
ماده ۱۱ – آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف ۶ ماه با هماهنگي سازمان و دادگستري جمهوري اسلامي ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم تيرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳ /۵ /۱۳۷۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
منبع: روزنامه رسمی، شماره 14101 مورخ 17 مرداد 1372
دیدگاهتان را بنویسید