در دعوای اعسار از هزینه دادسی یا اعسار از محکوم به، اصل بر ملائت شخص مدعی اعسار است مگر عدم تمکن مالی وی ثابت شود
چکیده: در دعوای اعسار، اصل بر ملائت اشخاص بوده و عدم ملائت مستلزم ارائه دلیل است.
شماره دادنامه: 1250
تاریخ صدور: 25/9/92
مرجع صدور: شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.الف. به‌طرفیت آقای س.ز. با وکالت آقای الف.ف. به خواسته اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی در پرونده کلاسه 920418. با عنایت به اینکه اصل بر ملائت اشخاص است و عدم ملائت مستلزم تعرفه دلیل می‌باشد که در مانحن‌فیه دلیل موجه و محکمه پسندی که عدم ملائت خواهان را محرز نماید به دادگاه ارائه نشده و شهود تعرفه شده خواهان نیز اطلاع دقیقی از میزان اموال و دارایی وضعیت معیشتی خواهان نداشتند و گواهی آنان نیز مطابقتی باهم نداشته و با توجه به شغل و منبع درآمد مدعی اعسار به نظر می‌رسد متمکن از پرداخت هزینه دادرسی مذکور باشد لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران
شماره دادنامه: 9309970269400057
تاریخ رای نهایی: 1393/01/30
مرجع صدور: شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به‌طرفیت آقای س.ز. با وکالت آقای الف.ف. نسبت به دادنامه شماره 1250 مورخ 25/9/92 صادره شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر در پرونده منتهی به دادنامه شماره 794 مورخ 27/6/92 متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 000/000/500 ریال وجه دو فقره سفته‌های واخواست شده، به علاوه خسارات دادرسی و قانونی گردیده وارد و موجه نمی‌باشد رأی دادگاه بدوی صحیح و مطابق مقررات و موافق موازین صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و در حدی نیست که بتواند نقض دادنامه را ایجاب نماید با وصف اشتغال تجدیدنظرخواه به همراه همسرش حتی علی‌فرض اثبات ادعای ایشان به اینکه به‌صورت استیجاری یا کارگری باشد مثبت ادعای ایشان به عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی این مرحله نمی‌باشد از اظهارات گواهان تعرفه شده نیز چنین مطلبی مستفاد نمی‌گردد فلذا مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه
دیدگاهتان را بنویسید