با درود

نظر به این که:

اولاً- با عنایت به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، نقل و انتقال مال بازداشت شده باطل (نسبی) است.

ثانیاً- عمل بازداشت ملک، از سوی مرجع ذیصلاح قانونی و به موجب قانون صورت می گیرد و رفع بازداشت نیز باید متعاقب زوال علت آن، تنها از سوی همان مرجع می‌گیرد، در نتیجه، رفع بازداشت از جمله اعمالی نیست که در توان و اختیار شخص خوانده باشد تا بتوان در صورت امتناع، الزام وی را به آن از دادگاه درخواست نمود.

بنابه مراتب، دعوی الزام خوانده به رفع بازداشت ملک در دادگاه حقوق قابل استماع نیست.

با درود

اول- ترهین و یا توثیق ملک تنها از ناحیه مالک و یا به نمایندگی از سوی وی ممکن می باشد.

دوم- با توجه به این که بعد از تنظیم مبایع نامه، فروشنده مالکیتی نسبت به ملک نداشته، در نتیجه حق ترهین یا توثیق ملک ندارد. در صورت اقدام به چنین عملی، فعل وی با جمع شرایطی می تواند واجد وصف مجرمانه باشد.

سوم- از آنجایی که در قسمت دوم سئوال، نوع عمل مورد نظر در فاصله زمانی قرارداد تا حضور در دفتر اسناد رسمی و نیز نوع اقدامی که باید در این دفتر انجام شود، مشخص نشده است، نمی توان پاسخی بیان نمود.