با درود

اول- اسباب تملک در ماده 140 قانون مدنی تصریح شده است که صرف تغییر پلاک از موارد آن نمی باشد.

[is_logged_in]

دوم- رسیدگی به اشتباهات ثبتی و دیگر موارد داخل در صلاحیت رسیدگی هیأت نظارت به شرح ماده 25 (اصلاحی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸) قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده 16 آیین نامه قانون ثبت املاک است که از جمله آن رفع اشتباهات ثبتی و تعارض در اسناد مالکیت است.

قطع نظر از این که، در سئوال بیان شد، اداره ثبت مبادرت به ایجاد تعارض در مالکیت نموده است که چنین اقدامی محل تأمل است و بدون اطلاع از جزئیات امر نمی توان اعلام نظر دقیق کرد، لکن رسیدگی به اختلافات ثبتی در خارج از مواد پیش گفته و حتی مواردی از اختلافات که در صلاحیت هیأت فوق بوده ولی رفع آن موجب خلل به حقی شخصی باشد، در صلاحیت دادگاه های دادگستری است.

سوم- اصل بر صلاحیت مراجع دادگستری است مگر قانون ترتیبت دیگری مقرر کرده باشد.

با توجه به مواد قانونی پیش گفته و مفروض دانستن انتفاء صلاحیت هیأت نظارت در موضوع سئوال، دعاوی اثبات مالکیت و ابطال سند رسمی بدرستی طرح شد که صدور قرار کارشناسی از سوی دادگاه مؤید پذیرش صلاحیت  نسبت به موضوع اختلاف است و درخواست صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی منتفی است.

از شرایط اقامه دعاوی مزبور آن است که باید علیه همه اشخاصی که مالکیتی در پلاک های منتازع فیه دارند، اقامه شوند تا بتوانند از حقوق خود دفاع نمایند.

[/is_logged_in]