کد نشست ۱۴۰۰-۸۲۸۲
صورت‌جلسه نشست قضائی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ قضات شهر همدان در استان همدان
موضوع: توقیف مستثنیات دین خوانده یا محکوم‌علیه
پرسش
[1-] آیا توقیف مستثنیات دین خوانده یا محکوم‌علیه در پرونده تأمین خواسته یا اجرای حکم صحیح و جایز می‌باشد؟
2- در صورت توقیف نمودن، فوایدی بر این امر مترتب می‌باشد؟
3- بررسی اختلاف طرفین در اینکه مال مورد ادعا در شان محکوم‌علیه می‌باشد یا خیر و تعیین مصداق آن با چه مرجعی می‌باشد؟
نظر اتفاقی
در ابتدا می‌بایست در خصوص مستثنیات دین قائل به تفکیک باشیم زیرا برخی از اموال مانند ماده 96 قانون اجرای احکام در خصوص حقوق مستخدمین و حقوق افرادی که در حال جنگ می‌باشند یا ماده 65 قانون اجرا که لباس‌ها و وسایل شخصی و ابزار و وسایل کار و تألیفاتی که چاپ‌نشده است، به‌صراحت قانون توقیف نمی‌شوند ولی مواردی مانند خط تلفن متعدد و خودرو که به‌صراحت قانون منعی بر توقیف آن نداریم، می‌توان توقیف نمود و سپس با مراجعه‌ی مدیون نسبت به ادعای مستثنیات دین اموال رسیدگی نمود.
برای این‌گونه توقیفات فوایدی مانند اینکه محکوم‌له در صورت فوت محکوم‌علیه، در صدر طلبکاران قرار می‌گیرد و باعث عدم انتقال اموال به دیگران می‌گردد و توقیف مستثنیات دین محکوم‌علیه اهرم فشاری است تا ایشان نتواند نسبت به نقل و انتقال آن‌ها اقدام نماید و احتمال اینکه به دلیل مال توقیف‌شده، از موارد مستثنی خارج شود زیاد است یا محکوم‌علیه مالی به دست آورد مانند ارث یا جایزه یا هبه یا محصول و منافعی در آینده که تغییری در حال محکوم‌علیه ایجاد شود و نکته دیگر این است در وضعیت تمکن محکوم‌علیه در خصوص مستثنیات دین پس از توقیف اموال حادث شود و یا اینکه پس از توقیف مال محکوم‌علیه به توقیف اعتراضی نداشته باشد مثلاً شخصی که 20 میلیون تومان در شورای حل اختلاف بدهکار است ولی با ماشین تریلی مثلاً 800 میلیونی کسب درآمد می‌کند، به نظر می‌رسد شخصی که توانایی پرداخت مبلغ بدهی به میزان ناچیز را ندارد فلذا داشتن وسیله‌ای به میزانی که در شان ایشان نمی‌باشد را ندارد.
فلذا مواردی که یا طبق قانون یا بدواً و رأساً اطلاع از وضعیت محکوم‌علیه و مستثنیات دین بودن مالی داشتیم آن را توقیف نمی‌کنیم ولی اگر محکوم‌له تقاضا نماید نسبت به توقیف اقدام می‌شود و طبق مواد 65 [قانون اجرای احکام] و 523 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌بایست اقدام نمود. اجرای حکم را در دو قسمت؛ اول: توقیف مال و دوم: اجرای حکم تقسیم نمود و در ماده مذکور به صورت عمدی از کلمه توقیف استفاده‌نشده تا بتوان اموال را توقیف نمود.
مرجع صالح جهت رسیدگی به ادعای مستثنیات دین بودن مالی، طبق دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام اخیرالتصویب و رعایت سهولت امر توسط قاضی اجرای احکام می‌باشد.
نظر هیئت عالی
در صورت احراز مستثنیات دین بودن اموال، توقیف آن بلا وجه است و در صدور توقیف، پس از احراز و اثبات مستثنیات دین بودن، باید رفع توقیف شود؛ زیرا از مفاد ماده 129 ق.آ.د.م جواز توقیف مستثنیات دین افاده نمی‌گردد؛ به‌علاوه فایده و نفع عملی برای محکوم‌له ندارد و موجبات تضییع حقوق احتمالی صاحب‌مال را ایجاد می‌کند.
سامانه نشست های قضایی
دیدگاهتان را بنویسید