تعریف
تعویق در لغت به معنای عقب انداختن کار و در اصطلاح حقوقی به معنای عقب انداختن صدور حکم است. بر اساس نهاد ارفاقی تعویق صدور حکم، علی‌رغم شرایط و اوضاع و احوالی خاص و با وجود عناصر مجرمانه، صدور حکم به تعویق می‌افتد.
تعویق صدور حکم نهاد جدیدی است که پیش از این سابقه تقنین در نظام کیفری ایران را نداشته است. این نهاد در راستای فردی کردن مجازات‌ها است. مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت، دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف.
ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب.
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.
ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر.
بر اساس تبصره این ماده، محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده 25 این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.
در این خصوص ذکر ماده 25 قانون مجازات اسلامی و تصبره‌های آن نیز خالی از لطف نیست. بر اساس این ماده، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار.
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
تبصره 1 – در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود اما در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود. مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
تبصره ۲- در مورد جرایم قابل گذشت، در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.
تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.
انواع تعویق
مطابق ماده 41 قانون مجازات اسلامی تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است. در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می‌شود که در مدت تعیین‌شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود. در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌شود دستورها و تدابیر مقررشده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا بگذارد. بر اساس تبصره یک ماده 41 قانون مجازات اسلامی، دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند. همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده، چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌کند. دادگاه می‌تواند در این مورد تأمین مناسب أخذ کند. در هر صورت أخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی شود.
تدابیر اتخاذشده در تعویق مراقبتی
در تعویق مراقبتی باید تدابیری اتخاذ شود که در ماده 42 قانون مجازات اسلامی آمده است:
الف) حضور به‌موقع در زمان و مکان تعیین‌شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر.
ب) ارایه اطلاعات، اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی.
ج) اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارایه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی.
د) کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور.
این تدابیر می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی، از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.
دستورات دادگاه در تعویق مراقبتی
دستوراتی که دادگاه می‌تواند در تعویق مراقبتی صادر کند در ماده 43 قانون مجازات اسلامی بیان شده است.
قانونگذار در این ماده بیان کرده است: در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند، مرتکب را به اجرای یک یا چند دستور از دستورات ذیل ملزم کند:
الف) حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص
ب)اقامت یا عدم اقامت در مکان معین.
پ) درمان بیماری یا ترک اعتیاد.
ت) پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه.
ث) خودداری از تصدی تمام یا برخی از وسایل نقلیه موتوری.
ج) خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن.
چ) خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه.
ح) گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.
مستثنیات تعویق صدور حکم
برابر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی صدور حکم در جرایم زیر ( همچنین در خصوص شروع به آنها) قابل تعویق نیست:
۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
۲- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
۳- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
۴- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
لغو قرار تعویق
در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند. در صورت اجرا نشدن دستورات دادگاه، قاضی می‌تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ممنوع خواهد بود. این موارد در ماده 44 قانون مجازات اسلامی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
پس از سپری شدن موارد فوق دو حالت تصور می‌شود:
الف) صدور حکم محکومیت؛ این موضوع در صورتی است که مرتکب، از دستورات دادگاه برای بار دوم تبعیت نکرده یا مرتکب جرایم مندرج در ماده 43 این قانون شود. البته در صورت تبعیت نکردن از دستورات دادگاه برای بار نخست نیز دادگاه اختیار لغو قرار تعویق صدور حکم را خواهد داشت.
ب) صدور حکم معافیت از مجازات؛ آن در صورتی است که مرتکب مقررات لازم را در مدت معین رعایت کند.
بر اساس ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی، پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.
رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای فرج … فرزند علی به طرفیت آقای وحید … فرزند حبیب با وکالت آقای علی جعفری دائر بر سرقت تعزیری از منزل، ملاحظه می گردد، شهادت شهود بعنوان ادله در پرونده مطرح است و متهم نیز صراحتاً در این شعبه اقرار بر عمل مجرمانه کرده است که منطبق با اوضاع و احوال پرونده می باشد، فلذا با عنایت به اقرار صریح متهم و شهادت شهود، بزه انتسابی محرز و مسلم است، لیکن با توجه به فقدان سابقه کیفری متهم و جبران ضرر و زیان و سن کم وی و با توجه به اقرار متهم بعنوان یکی از جهات تخفیف مندرج در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ، مستنداً به ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، این دادگاه صدور حکم را تا دو سال به تعویق می اندازد. در صورت ارتکاب جرائم مستوجب حد، قصاص ، جنایت مستوجب دیه یا تعزیرات تا درجه ۷، دادگاه به لغو قرار تعویق و اقدام به صدور رای عمل خواهد کرد. این رای حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
