نویسنده: کیوان داودیان

  • آیا تارک الصلاة بودن شاهد، مانع پذیرش شهادت است؟

    آیا تارک الصلاة بودن شاهد، مانع پذیرش شهادت است؟

    احراز تارک الصلاة بودن شاهد از موجبات عدم پذیرش شهادت وی به عنوان بینه شرعی است

    ۱- از منظر علم فقه

    با تدقیق در متون و منابع فقهی می توان “گزاردن نماز” را از مقدمات تحقق برخی از شروط مقرر برای پذیرش شهادت شاهد به عنوان بینه شرعی دانست.

    یکی از شروط مقرر برای پذیرش شهادت شاهد شرعی، برخورداری از صفت عدالت است، شاهد باید عادل باشد به عبارتی عدالت داشته باشد (اهل معصیت نباشد، مرتکب گناهان کبیره نشود و بر ارتکاب گناهان صغیره هم اصرار نداشته باشد).

    از آنجا که در احادیث و روایات بسیاری تارک الصلاة مذمت شده و در آیاتی از قرآن کریم هم به عذاب الهی برای ترک کننده نماز اشاره شده است، ترک نماز را می توان از مصادیق بارز گناهان کبیره دانست:

    گناه تارک الصلاة

    امام جعفر صادق (ع) می فرمایند:

    در کتب پیشینیان روایت شده است که؛ هرکس با هفتاد دختر در خانه زنا کند، و هفتاد پیغمبر را بکشد و هفتاد کتاب آسمانی را بسوزاند، گناهش کمتر است از کسی که یک روز نمازش را عمداً نخواند.

    ” نصایح، ص ۲۴۱”

    ترک کننده نماز کافر محسوب می شود

    پیامبر اکرم (ص) فرموده اند:

    چیزی که مسلمان را کافر می کند، ترک عمدی نماز واجبش است و فاصله بین ایمان و کفر، ترک نماز است.

    “وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۲۹”

    کسی که نماز را بدون عذر بجا نیاورد تا وقتش بگذرد، اعمالش از بین می رود، سپس آن حضرت فرمود:

    فاصله بین بنده و کفر، ترک نماز است.

    (یعنی کسی که نماز را ترک کند، کافر محسوب می شود)  “بحارالانوار، جلد ۸۲، صفحه ۲۰۲”

    از حضرت صادق (ع) پرسیده شد:

    چرا زناکار را کافر نمی نامید در صورتی که تارک نماز (کسی که نماز نمی خواند) را کافر می خواند؟ برهان و دلیل این امر چیست؟

    آن حضرت (ع) فرمود:

    برای اینکه زناکار و امثال او چنین اعمال ناروایی را فقط به خاطر شهوت انجام می دهد، زیرا شهوت بر او دست یافته و اختیارش را سست کرده است، ولی ترک کننده نماز، ترک نماز نمی کند، مگر از روی کوچک شمردن و خفیف داشتن آن و دلیل این سخن آن است که تو زناکاری را نمی یابی که با زنی نزدیکی کند، مگر اینکه از نزدیکی با آن زن قصد لذت جویی و کامیابی داشته باشد و به این منظور به او میل کرده باشد، ولی هرکس که نماز را از روی قصد ترک می کند، منظورش از ترک آن دست یابی به لذت نیست، پس وقتی لذتی نباشد به ناچار خفیف شمردن نماز واقع گردد، و چون خفیف شمردن واقع شد، کفر واقع گشته است.

    “من لایحضر الفقیه، جلد ۱ ، صفحه ۳۰۷”

    امام صادق (ع) فرموده اند:

    مردی از رسول خدا(ص) درخواست نصیحتی کرد. حضرت فرمودند: ای مرد نماز را عمداً ترک نکن، زیرا کسی که از روی عمد نماز را ترک می کند، از ملت اسلام بیرون است.

    “وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۲۹”

    راوی می گوید امام صادق (ع) درباره گفتار خدای عزوجل در سوره مائده آیه ۵۵: «هر کس کافر شود بعد از ایمان آوردنش، به تحقیق تمام اعمالش نابود گشته و در آخرت از زیانکاران خواهد بود» فرمودند:

    منظور از این شخص، ترک کننده نماز است که پس از اقرار به اسلام، با ترک نمودن نماز از آن رو گردانده است.

    “اصول وافی، ج ۲، ص ۷۳”

    عذاب سخت ترک کنندگان نماز در آیات قرآن

    سوره مدثر، آیات ۴۰ – ۴۳:
    «یتساءلون عن المجرمین، ما سلککم فى سقر، قالوا لم نک من المصلین»

    «(اهل بهشت) سؤال مى کنند از مجرمان چه چیز شما را به دوزخ فرستاد، مى گویند ما از نمازگزاران نبودیم.»

    سوره غافر، آیه ۶۰ :
    «ان الذین یستکبرون عن عبادتى سیدخلون جهنم داخرین»

    «آنان که از عبادت کردن به خداوند تکبر مى ورزند، هرچه زودتر ذلیلانه به جهنم فرو خواهند رفت» .

    سوره مؤمن آیه ۶۰ :

    «ادعونى استجب لى ان الذین یستکبرون عن عبادتى سیدخلون جهنم داخرین»

    «مرابخوانید که شما را اجابت خواهم کرد، آنان که از پرستش من سرباز مى زنند، بزودى در حالى که خوار باشند وارد دوزخ خواهند شد».

    مستند به نص صریح روایات فوق، تارکالصلاة که عمداً نماز نمی خواند از اسلام خارج شده است. حتی اگر بنا بر نظر فقهای معاصر از جمله آیات عظام حضرات خامنه‌ای و سیستانی (برگرفته از استفتائات ایشان) صرف ترک عمدی نماز موجب خروج از اسلام نباشد، اما بنا بر نص صریح نظرات آن دو فقیه، از گناهان کبیره محسوب می شود. مضافاً نص صریح آیات فوق دلالت بر عذاب اخروی برای ترک کننده نماز دارد و عقوبت سخت اخروی مختص کسانیست که مرتکب گناه کبیره شده باشند، چون وعدهی عذاب الیم برای کسی که مرتکب گناه بزرگی نشده است، خلاف عدالت باری تعالی و دون شأن اوست.

    لذا از آنجا که از منظر شرعی و ایضاً از منظر قانونی از شرایط مصرح پذیرش شهادت شاهد به عنوان بینه شرعی برخورداری از صفت عدالت است و عادل کسی است که مرتکب معصیت نمی شود تارک الصلاة بلاتردید عادل محسوب نشده و پذیرش شهادت او به عنوان بینه شرعی بدون احراز تغییر در اعمال او با ایراد جدی مواجه است.

    ۲- از منظر علم اصول؛

    از لحاظ اصولی بین دو مفهوم کلی “عادل و تارک الصلاة” از نسب اربع، نسبت تباین برقرار است، به بیان دیگر “هیچ عادلی تارک الصلاة نیست و هیچ تارک الصلاةی عادل نیست”.

    در خصوص دو مفهوم کلی “مسلِم و تارک الصلاة” نیز بنا بر نص روایات یادشده و فارغ از نظرات فقهای معاصر همین استدلال جاری و بین آنها نسبت تباین از نسب اربع برقرار است.

    ادعای برقراری نسبت “عموم خصوص من وجه” بین دو مفهوم کلی “عادل و تارک الصلاة” به این بیان که “بعضی از افراد عادل، تارک الصلاة هستند، برخی تارک الصلاة نیستند و بعضی از افراد تارکا لصلاة، عادل هستند و برخی عادل نیستند” از آنجا که مخالف با نص صریح روایات مذکور و در تعارض با مفاهیم آیات یادشده و فتاوای فقهای معاصر است قابل پذیرش نیست.

    نتیجه‌گیری

    چنانچه در جلسه استماع شهادت شهود به نحو متیقن برای مقام قضایی احراز شود که، شاهد عامداً و عالماً تارک الصلاة است و قصد بجا آوردن نماز را من بعد نیز ندارد، پذیرش شهادت وی به عنوان بینه شرعی با ایراد جدی شرعی و قانونی مواجه خواهد بود./ مهر 1398

  • تأثیر وسایل ارتکاب جرم بر ماهیت پدیده مجرمانه

    تأثیر وسایل ارتکاب جرم بر ماهیت پدیده مجرمانه

    مقنّن در تبصره 2 بند ب از ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می­ نمایند مصوّب 86/10/16 مقرّر کرده است: «دارندگان نوارها و ديسكتها و لوحهاي فشرده مستهجن و مبتذل موضوع اين قانون به جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا پنج ميليون ريال و نيز ضبط تجهيزات محكوم مي‌شوند و نوارها و ديسكتها و لوحهاي فشرده مكشوفه امحاء مي‌گردد.» و در ماده 14 از قانون جرائم رایانه­ ای 1388 مقرّر شده است: «هركس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره1ـ ارتكاب اعمال فوق در خصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازاتهاي فوق مي‌شود.»

    همانگونه که منطوق تبصره 2 بند ب از ماده 3 قانون پیش‌­گفته دلالت دارد، وسایلی از قبیل تلفن همراه، فلش، مموری و لپ تاپ از مصادیق مقرّر در تبصره مزبور خارج هستند. نظریات مشورتی متعدّدی از جمله شماره 1693/92/7 مورخ 92/9/3 ، شماره 152/7 مورخ 92/2/4 ، شماره 1654/7 مورخ 91/8/14 ، 4976/7 مورخ 90/12/20 و شماره 3889/7 مورخ 90/8/17 از اداره کل حقوقی قوه قضابه ارائه شده است که در تمامی نظریات خود به کرّات تأکید نموده‌است که؛ «تلفن همراه، فلش، مموری و لپ تاپ اگرچه از قابلیت­های لازم جهت ثبت و ضبط اطلاعات الکترونیکی برخوردارند ولی از نقطه نظر فنی عنوان دیسکت و لوح فشرده را نداشته در صورتی که قسمت­های مخصوص هر یک از این دستگاهها حاوی محتوای مستهجن یا مبتذل باشند دارندگان آنها به استناد قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می­ نمایند قابل تعقیب کیفری نیستند». لذا با توجه به تیصره 2 بند ب از ماده 3 قانون مارالذکر، صرف نگهداری محتوای مستهجن و یا مبتذل در تلفن همراه، فلش، مموری و لپ تاپ فاقد وصف کیفری است و در ماده 14 قانون جرائم رایانه­ ای اگرچه وسایل اخیرالذکر از مصادیق ماده به شمار می­ روند ولی نگهداری محتوای مستهجن و یا مبتذل در وسایل موصوف در صورتی واجد وصف کیفری و مستوجب تعقیب و مجازات است که نگهداری یا ذخیره آن محتوا به قصد ارسال، انتشار یا تجارت باشد.

    توضیح اینکه ماده 640 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی- تعزیرات 1375 بطور کلی نسخ نشده است ولی مواد 14 و 15 قانون جرائم رایانه ­ای در موارد تناقض، ناسخ ماده 640 از قانون پیش­ گفته است. لذا چنانچه جرائم ارتکابی مقرّر در ماده 640 قانون با استفاده از سامانه­ های رایانه­ ای یا مخابراتی یا حامل داده­ ها صورت گیرد، مشمول قانون جرائم رایانه­ ای است نه ماده 640 ذکرشده. مضافاً اینکه رأی وحدت رویه شماره 645 مورخ 78/9/23 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر ماده 640 قانون مزبور است و نمی ­توان آن را شامل قوانینی که بعداً به تصویب رسیده است، دانست.

    با توجه توضیحات بیان شده، همچنان این سئوال مطرح است که چرا صرف نگهداری محتوای مستهجن یا مبتذل در نوار، دیسکت و لوح فشرده بدون سوء نیت خاص و با هر قصدی، جرم و مستوجب تعقیب و مجازات است، در حالی که نگهداری یا ذخیره همین محتوا در سامانه­ های رایانه­ ای یا مخابراتی و یا حامل داده از قبیل تلفن همراه، فلش، مموری و لپ تاپ در صورتی واجد وصف کیفری است که توأم با سوءنیت خاص و به قصد ارسال، انتشار و یا تجارت باشد؟!

    ظاهر این است که تمسّک به تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم، موجب ظهور و بروز نظریات مشورتی معنون گردیده باشد. به بیان دیگر، اعتقاد این است که ظاهر در مواد قانونی مورد بحث (تبصره 2 بند ب از ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می­ نمایند و ماده 14 از قانون جرائم رایانه­ ای) حصری بودن احصاء وسایل ارتکاب جرم در این مواد است نه تمثیلی بودن آنها، امّا باید مشخص کرد که مراد و مقصود مقنّن از انحصار وسایل ارتکاب جرم به همان موارد محدود، چه بوده است؟!

    آنچه از مداقه در قوانین کیفری به دست می ­آید این است که در انواع نحوه‌ی مبادرت به رفتار مجرمانه، وقتی جرمی به مباشرت واقع می­ شود وسیله ارتکاب تأثیری در ماهیت پدیده مجرمانه ندارد. در قتل عمدی که جرمی مقیّد است، همین که حقّ حیات از شخص محقون­ الدم سلب شود، قتل محقّق شده، نوع وسیله ارتکاب قتل اعم از اینکه سلاح گرم باشد یا سرد، یک قطعه چوب باشد یا هر وسیله کشنده دیگری، تأثیری در تحقّق پدیده مجرمانه ندارد. همچنین در سرقت اموال، از نظر مقنّن تفاوتی ندارد که سارق با استفاده از میله ­ای آهنی حفاظ پنجره را تخریب کرده و وارد منزل شده یا قفل در ورودی را شکسته و آنگاه وارد منزل شده است. در سرقت حدی نیز مهم نیست سارق با چه وسیله­ ای هتک حرز کرده است، بلکه صرف صدقِ عنوان حرز با اجتماع سایر شرایط، کافی برای تحقّق سرقت حدی است. در کلاهبرداری آنچه مهم است تحقّق ارکان و عناصر متشکله جرم کلاهبرداری است، نوع وسیله­ ای که مرتکب بواسطه آن مال را از مالباخته تحصیل می­ کند تأثیری در تشکیل ارکان جرم ندارد. لذا تفاوت نمی­ کند مالباخته وجوه خود را نقداً تسلیم مرتکب کرده یا به حساب مرتکب واریز کرده باشد؟! با این حال در برخی جرائم وسیله ارتکاب جرم در انطباق قانون بر مصداق مجرمانه نقش تعیین­ کننده دارد. در کلاهبرداری رایانه ای، اگر تحصیل مال غیر بواسطه وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف­ کردن داده و یا مختل کردن سیستم­ های رایانه­ ای یا مخابراتی واقع شود، قانون حاکم بر تعیین مجازات، ماده 13 از قانون جرائم رایانه­ ای مصوّب 1388 است، نه ماده یک قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ۱۳۶۷  اما با این حال آنچه مراد و مقصود مقنّن است، تعقیب و مجازات اشخاصی است که متعاقب مانور متقلبانه مال دیگری را من غیر حق تحصیل می­ کنند. لذا در اینجا نیز وسیله ارتکاب جرم تأثیری در ماهیت و تحقق جرم ندارد بلکه صرفاً در خصوص تعیین قانون حاکم مؤثر است. در مواردی نیز با اینکه قانون حاکم بر رفتار مجرمانه معین است، مقنّن برای تطبیق ماده­ ای خاص بر رفتاری مشخص و تعیین مجازات علیحده به وسایل ارتکاب جرم توجه نموده است؛ مانند سرقت تعزیری مقرّر در ماده 651 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی- تعزیرات 1375 که سارق کلید ساختگی بکار برده باشد. در اینجا نیز اگرچه وسیله ارتکاب جرم مورد توجه مقنّن بوده است ولی صرفاً جهت تطبیق ماده­ ای خاص بر مصداقی معیّن برای تعیین مجازات علیحده بوده، وسیله ارتکاب جرم تأثیری در ماهیت سرقت تعزیری ندارد. به بیان دیگر حتی اگر سرقت با اجتماع عناصر متشکله پدیده مجرمانه بدون استفاده از وسایل مزبور محقّق شود عمل مزبور واجد وصف جزایی(سرقت تعزیری) است و با انطباق مواد دیگر بر عمل ارتکابی، مرتکب مستحق تعقیب و مجازات مقرّر است. در مواردی نیز وسیله ارتکاب جرم در تعیین اشد مجازات مورد توجه مقنّن قرار گرفته است؛ از قبیل آدم­ ربایی موضوع ماده 621 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی-تعزیرات1375، وقتی ربایش با استفاده از وسیله نقلیه واقع شود که در این صورت قانونگذار مرتکب را مستحق اشد مجازات می­ داند. در تبصره 1 ماده 703 از قانون اخیرالذکر و ایضاً تبصره ماده 28 و ماده 30 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام، توجه قانونگذار به وسیله ارتکاب جرم (وسایل نقلیه) تأثیری در ماهیت پدیده مجرمانه نداشته بلکه در تعیین مجازات خاص و تشدید مجازات مؤثر است.

    شایان ذکر است آنچه مورد بحث ماست اولاً: از حالات مختلف مبادرت به رفتار مجرمانه، مباشرت در جرم است که در این صورت وسیله ارتکاب جرم تأثیری در ماهیت جرم ندارد و الا در مواردی که جرم با استفاده از شخص دیگری واقع می­ شود مانند اینکه کسی مال را توسط طفل ممیّز از حرز خارج کند (ماده 272 قانون مجازات اسلامی 1392)، در این صورت وسیله ارتکاب جرم در ماهیّت جرم مؤثر بوده و رفتار آمر را از مصادیق سرقت حدی خارج می­ کند. ثانیاً: آنچه مورد بحث ماست وسیله ارتکاب جرم است نه موضوع جرم که ممکن است شیء مادی خاص یا رفتار خاصی باشد. اشیاء مادی خاص که جرم راجع به آنها محقّق می­ شود از عنوان بحث، خروج موضوعی دارند. در تهیه و ترویج سکه قلب موضوع ماده 518 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی- تعزیرات 1375، شیء مادی خاصی مورد توجه مقنّن بوده است با این حال وسیله ارتکاب که مورد بحث ماست و شیوه قلب، تأثیری در ماهیت پدیده مجرمانه ندارد یا در جرم فرار شخص محبوس یا بازداشتی موضوع ماده 547 از قانون اخیرالذکر، عنصر مادی از عناصر متشکله جرم، رفتار خاصی (فرار کردن) است که از بحث ما خارج است. در عنوان مجرمانه اخیر همین که عناصر و ارکان متشکله پدیده مجرمانه تحقّق یابد جرم محقّق شده، وسیله ارتکاب جرم که مورد بحث ماست و یا شیوه ارتکاب چندان مورد توجه مقنّن نیست و توفیری ندارد که فرار از طریق پنجره باشد یا درب، با این حال اگر مرتکب برای فرار، درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، از موجبات تشدید مجازات مقرّر خواهد بود. بنابراین در انواع نحوه مبادرت به رفتار مجرمانه وقتی جرمی به مباشرت واقع می­ شود، وسیله ارتکاب تأثیری در ماهیت پدیده مجرمانه ندارد. اگرچه ممکن است در تعیین قانون حاکم بر پدیده مجرمانه یا تعیین مجازات و یا حتی در کیفیات مخفّفه یا مشدّده مجازات یا موارد دیگر مؤثر باشد.

    اگر مراد و مقصود مقنّن از وضع قانون و تعیین مجازات برای نگهدارنده محتوای مستهجن یا مبتذل این است که نگهداری آن­ها مضر به حال اشخاص و جامعه است و از نظر مقنّن ممکن است موجب اشاعه فحشا باشد و آن را قابل مجازات شناسایی کرده است، پس نفس وجود این محتویات در دسترس افراد مضر است و توفیری ندارد با چه وسیله­ ای نگهداری شوند. حمل سلاح غیرمجاز، مضر به حال اشخاص و جامعه است لذا تفاوتی ندارد که حامل، آن را در جیب خود حمل کند یا در کیفی که همراه اوست، چون آنچه مضر و قابل تعزیر شناسایی شده، نفس وجود سلاح غیرمجاز در دسترس اشخاص است. حال مقنّن با چه منطقی، صرف نگهداری محتوای مستهجن یا مبتذل را در یک حلقه سی­ دی جرم ­انگاری کرده و مرتکب آن را قابل مجازات می­ داند ولی صرف نگهداری همین محتوا را در تلفن همراه، فلش، مموری و لپ تاپ فاقد وصف کیفری می­ داند؟! به بیان دیگر قانونگذار چه خصوصیتی در یک حلقه سی­ دی شناسایی کرده و بر چه مبنایی تلفن همراه، فلش، مموری و لپ تاپ را فاقد آن خصوصیت می­ داند؟!

    همانگونه که می­ دانیم، جز در مواردی که قصد مقنّن، جرم­ زدایی و یا نسخ قوانین پیشین است؛ تناقض، شایسته قانونگذاری نیست. مگر می­ شود امری در قانونی جرم و قابل مجازات باشد ولی همان ماهیّت در قانون دیگری فاقد وصف جزایی باشد بدون اینکه مقنّن در مقام جرم ­زدایی و یا نسخ قانون پیشین بوده باشد؟!

    به نظر نگارنده، در مواردی که مقنّن در مقام شناسایی فعل، ترک فعل یا هر رفتاری بوده که آن را مضر به حال اشخاص و جامعه تشخیص داده و مرتکب آن را قابل تعقیب و مجازات دانسته، اگر بعضاً درصدد احصاء وسایل ارتکاب آن جرم برآمده است، اقدام مقنّن را باید یا در جهت تعیین قانون حاکم بر پدیده مجرمانه تفسیر کنیم یا تعیین مجازات و یا تنویر اذهان، نه اینکه وقوع جرم را منحصراً و مطلقاً در همان وسایل بدانیم! اگر با تمسّک به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم وسایل ارتکاب جرم احصاء شده در مواد قانونی را حصری بدانیم باید اولاً: انتظار داشته باشیم مقنّن تمامی وسایل ارتکاب جرم را در خصوص هر جرمی تک به تک احصاء کند که با توجه به تنوع وسایل، امری محال به نظر می­ رسد. ثانیاً: با توجه به پیشرفت اختراعات، قانونگذار باید با ورود هر وسیله­ جدیدی به بازار دست به اصلاح قانون پیشین بزند که این نیز ممکن نیست. ثالثاً: تلقی تحقّق پدیده مجرمانه به صورت انحصاری و مطلق در همان وسایل ارتکاب جرم که توسط مقنّن احصاء شده است، اگرچه با تمسّک به اصل تفصیر مضیق قانون و تفسیر به نفع متهم، نتیجتاً به سود متهم است و متهم را از تحمل مجازات رها می­ سازد ولی اگر قائل به این باشیم مقصود مقنّن از وضع قانون، حمایت از جامعه نیز هست، بسیاری از مرتکبان با سوءاستفاده از تفسیر مفسّرانی که قائل به اعمال تفسیر مضیق قوانین در خصوص وسایل ارتکاب جرم هستند با دورزدن قانون، دست به اعمالی می­ زنند که خلاف مصلحت جامعه و برخلاف مراد و مقصود مقنّن است.

    بنابه‌مراتب، توصیه این است که تفسیر مضیق قوانین جزایی محدود به ماهیت پدیده مجرمانه و عدم تسری آن به موارد مشابه شود، صرف نظر از اینکه وسیله ارتکاب جرم از همان وسایلی باشد که در زمان تصویب قانون موجود بوده و مقنّن دست به احصاء برخی از آنها زده است یا اینکه بعد از تصویب قانون بوجود آمده و مقنّن از وجود آنها مطلّع نبوده است، چه این‌که تفسیر مضیق قوانین جزایی در شناسایی پدیده­ های مجرمانه به خودی خود راجع به ماهیت پدیده مجرمانه است نه وسایل ارتکاب آن. خاصه آن که، در ظهور و بروز شبهات مورد بحث، خودِ مقنّن نیز دخیل است. لذا شایسته است هنگام وضع قوانین جدید با نگاهی ژرف و توأم با طمأنینه و با مداقّه در قوانین پیشین از بروز چنین شبهاتی جلوگیری شود، زیرا هدف غایی از وضع قوانین کیفری، تعقیب و مجازات مرتکبان هر رفتاری است که ماهیت آن از جانب قانونگذار جرم انگاری شده است، فارغ از اینکه با چه وسیله ­ای تحقق یابد.

    منبع: قضاوت‌آنلاین

  • مسئولیت مدنی جبران خسارت ناشی از نشت آب از تراس طبقه فوقانی به طبقات زیرین آن (مشاوره قضایی 3)

    مسئولیت مدنی جبران خسارت ناشی از نشت آب از تراس طبقه فوقانی به طبقات زیرین آن (مشاوره قضایی 3)

    سئوال از خانم آنجلا:

    سلام ببخشید، مزاحم شدم. مشکلی پیش اومده در مجتمع آپارتمانی … تِراس واحد آپارتمان من، سقفِ دو الی سه واحد طبقه پایین میشه و من طبقه چهارم هستم و اونها طبقه سوم. آب به طبقه پایین چکه می کنه، باید تراس رو درست کنم، هزینه‌اش برای ایزوگام دو میلیون می شه که من ندارم. به همسایه (طبقه پایین) گفتم، چون مشاعه و سقف شما هم هست، شما هم باید در پرداخت هزینه مشارکت کنید. حالاً خواستم بدونم 1) آیا تراس از مشاعات هست و طبقه پایین برای هزینه ها باید مشارکت داشته باشه؟ و 2) آیا من می تونم اصلاً تراس رو بردارم و ایرانیت بذارم؟ (بیشتر…)

  • پرداخت وجه چک و تأثیر آن در مسئولیت حقوقی صادرکننده و ظهرنویس آن (مشاوره قضایی 2)

    پرداخت وجه چک و تأثیر آن در مسئولیت حقوقی صادرکننده و ظهرنویس آن (مشاوره قضایی 2)

    سؤال از آقای آرش علیزاده:

    سلام خسته نباشی، اگه میشه کمک کنید. من یه چک دادم به یه جعبه سازی در مبلغ چهار میلیون تومان، جعبه ساز هم چک رو داده به کارخانه ای در ساری. من پول رو نتوستم سر وقت بریزم. اون کارخانه یه نماینده‌ای فرستاد برای پول. من دو میلیون نیم نقدی دادم، ازش کاغذ گرفتم، امضا کرد. اینو بگم شماره چک ننوشتم فقط گفتم از بابت چک و باقی دو میلیون دادم. اون شخص کارت به کارت کرد. تاریخ چک 20/4/94 اشتباه نکنم. حالا بعد این مدت که چک بین اون شرکت مونده و نگرفتم، شرکت ساری چک رو برگشت زده، زنگ زدم گفتم چرا برگشت زدی، من پول رو دادم. گفت من با اون جعبه سازی حساب دارم ،نمیده پولو، منم برگشت زدم. حالا دوبار اخطاریه اومده من هم نرفتم لطفا منو کمک کنید چه کنم؟

    پاسخ از ما:

    اسناد برواتی یا همان اسناد تجاری به معنای اخص که عبارتند از چک، سفته و برات، وصف تجریدی دارند یعنی ماهیت آنها به نحوی است که وقتی صادر می شوند تعهدی جدیدی بوجود می آورند که جدا از تعهد پایه (رابطه حقوقی منشأ) است. فرضاً اگر کسی خودرویی از دیگری خریداری کند و بابت بهای خودرو چکی صادر و به فروشنده بدهد، تعهدی که از صدور چک بر عهده خریدار بوجود آمده، جدا از تعهدی است که در معامله خرید خودرو بر عهده خریدار ثابت شده است. لذا صرف اینکه چکی در ید کسی باشد، دلیل بر طلبکار بودن دارنده چک و بدهکار بودن صادرکننده چک است.

    [is_logged_in]

    وفق ماده 2 قانون صدور چک، دارنده چک کسی است که چک به نام او صادر شده یا چک بوسیله ظهرنویسی به او منتقل شده یا چک در وجه حامل در دست اوست یا قائم مقام قانونی آنها. در وهله اول که شما چکی به مبلغ چهار میلیون صادر و به جعبه ساز داده اید. جعبه ساز دارنده چک بوده که با تجویز ماده 245 قانون تجارت (ق.ت) بوسیله ظهرنویسی (پشت نویسی)، چک و حقوق متعلق به آن را به کارخانه ساری منتقل کرده است، در نتیجه شما صادرکننده چک هستید، جعبه ساز، ظهرنویس و کارخانه ساری، دارنده چک تلقی می شوند.

    وفق ماده 249 ق.ت مسئولیت تمامی مسئولین اسناد برواتی (چک، سفته و برات) از نوع تضامنی است یعنی اگر دارنده چک به بانک مراجعه و چک با عدم پرداخت مواجه شود، می تواند برای وصول مبلغ چک به هرکدام از ظهرنویس (جعبه ساز) یا صادرکننده چک (شما) منفرداً یا همزمان به هر دو آنها مراجعه کند. البته دارنده چک وقتی می تواند به ظهرنویس (همان جعبه ساز) مراجعه کند که در مهلت های مقرر در ماده 315 از قانون یادشده (مهلت های 15 یا 45 روزه از تاریخ صدور چک) به بانک مراجعه کرده باشد، در غیر این صورت دارنده برای وصول وجه چک نمی تواند به ظهرنویس (جعبه ساز) رجوع کند و تنها می تواند به صادر کننده چک (شما) مراجعه نماید. لذا اگر دارنده چک (کارخانه ساری) به هر کدام از ظهرنویس (جعبه ساز) یا صادرکننده (شما) مراجعه و وجهی دریافت کند، به استناد ماده 268 ق.ت صادرکننده و ظهرنویس (هر دو) به همان میزان در مقابل دارنده چک (کارخانه ساری) بری الذمه می شوند یعنی دیگر مدیون نیستند.

    بنا بر ادعای شما در سئوال مطروحه، شما به عنوان صادرکننده چک «یکبار دو میلیون و نیم و بار دیگر دومیلیون به صورت نقدی» پرداخت کرده‌اید. فارغ از اینکه مبلغ چک چهار میلیون بوده، چرا شما چهار و نیم میلیون پرداخت کرده اید! عارض می گردد چون ظاهراً تمام وجه چک توسط شما پرداخت شده است هم شما (صادرکننده چک) و هم آقای جعبه ساز (ظهرنویس) در مقابل دارنده چک (کارخانه ساری) بری الذمه شده اید یعنی دینی بابت چک بر عهده شما دو نفر نیست.

    علیهذا کارخانه ساری که از پرداخت شما مطلع بوده و علیرغم آگاهی از وصول چک توسط نماینده خود، اقدام به وصول چک کرده است اقدام ایشان از مصادیق شروع به کلاهبرداری و جرم است، زیرا استفاده از سند خالی از وجه یعنی سندی که وجهی به آن تعلق نمی گیرد به قصد بردن مال غیر مصداقی از مانور متقلبانه است. ولی از آنجا که جرم کلاهبرداری جرمی مقیّد به تحصیل مال غیر است و کارخانه ساری مبلغ مندرج در چک را پس از مانور متقلبانه دریافت نکرده است، جرم کلاهبرداری تام محقق نشده ولی شروع به کلاهبرداری تحقق یافته که قابل تعقیب و مجازات است، مشروط بر اینکه؛ اولاً شما بتوانید در مرجع قضایی اثبات کنید وجه چک را نقداً به نماینده آن کارخانه پرداخت کرده اید. ثانیاً احراز شود شخصی که شما وجه چک را نقداً به ایشان رسانده اید نماینده کارخانه ساری بوده و ایشان در وصول وجه چک از جانب آن کارخانه اذن داشته است. ثالثاً اثبات شود کارخانه ساری علیرغم آگاهی از وصول مبلغ چک توسط نماینده خود اقدام به وصول کرده است.

    با توجه به اینکه در رسیدی که اخذ کرده‌اید، شماره چک مرقوم نشده، پرداخت شما نیز به صورت نقدی بوده و پرداخت نقدی مبالغ هنگفت (چهارمیلیون) اگرچه غیرممکن نیست ولی در دنیای الکترونیک امروزی نمی تواند به راحتی مورد قبول عُقلا باشد و در نتیجه، اثبات پرداخت نقدی و ایضاً اثبات اینکه پرداخت شما مربوط به همان چک مورد سئوال بوده می تواند با مشکل مواجه باشد. علی ایّ حالٍ، می توانید از شهادت شهود برای اثبات پرداخت نقدی استفاده نمائید.

    یادآوری:

    1- در قواعد اسناد تجاری و در خصوص مسئولیتِ امضاءکنندگان، وضعیت به این صورت است که هر امضاءکننده در مقابل امضاءکنندگان بعدی مسئول است در نتیجه هر امضاءکننده فقط حق رجوع به امضاءکنندگان قبلی خود را دارد و نمی تواند به امضاءکننده بعد از خود مراجعه کند. لذا از آنجا که در سئوال مطروحه، شما صادرکننده چک و جعبه ساز ظهرنویسی بوده که بعد از شما چک را امضاء کرده و به دیگری منتقل کرده است در نتیجه، جعبه ساز در مقابل شما (صادرکننده چک) مسئولیتی نداشته شما حتی بعد از پرداخت نیز حق رجوع به ظهرنویس (جعبه ساز) را ندارید. اگر فرضاً کارخانه ساری با رعایت مهلت هایی که قبلاً یادآوری شد به جعبه ساز (ظهرنویس) مراجعه و مبلغ چک را از جعبه ساز دریافت می کرد، آنگاه جعبه ساز می توانست برای اخذ آنچه که به کارخانه ساری پرداخت کرده است به شما مراجعه و از شما مبلغ پرداختی را دریافت کند.

    2- برخلاف حقوق مدنی، در حقوق تجارت و در برات و سفته وفق ماده 268 ق.ت تجزیه دین صحیح و الزامی است؛ به این معنی که متعهد (مدیون) می تواند متعهدله (طلبکار) را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد (مبلغ سفته یا برات) کند. علت آن این است که در تمام اسناد برواتی پرداخت قسمتی از وجه سند در وضع تمام کسانی که بطور تضامنی مسئول پرداخت وجه سند هستند مؤثر است. اما به استناد ماده 5 قانون صدور چک، چک از این قاعده استثناء است و متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از مبلغ مندرج در چک کند. نتیجتاً اینکه اگر موجودی حسابِ صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، دارنده چک می تواند آن میزان موجودی را قبول نکند و از بانک، صدور گواهی عدم پرداخت برای تمام مبلغ چک را تقاضا کند. با این حال اگر دارنده چک همان موجودی حساب را که کمتر از مبلغ چک است دریافت کند، کلیه مسئولین چک (صادرکننده چک، ظهرنویس و ضامن) به همان میزان در مقابل دارنده چک بری الذمه می شوند یعنی به همان میزان که پرداخت شده است، دیگر در مقابل دارنده چک، مدیون نیستند و دارنده فقط برای مابقی مبلغ چک حق رجوع به مسئولین چک دارد.

    سخن پایانی؛ در رابطه با مواد بیان شده از قانون تجارت باید توجه داشت که، بسیاری از قواعدی که در این قانون راجع به برات آمده، مشمول سفته و چک نیز می شود. از این جهت است که مواد مربوط به برات (مواد 223 تا 306 ق.ت) تعداد زیادی از مواد قانونی مربوط به اسناد تجاری را به خود اختصاص داده است.

    ساعی باشید و مانا.

    [/is_logged_in]

    [ghazavatonline]

  • حکم تصرف عدوانی عرصه موقوفه و ساخت و ساز غیرمجاز در آن (مشاوره قضایی 1)

    حکم تصرف عدوانی عرصه موقوفه و ساخت و ساز غیرمجاز در آن (مشاوره قضایی 1)

    سؤال از آقای هدایت:

    با سلام، یه سؤال مبتلاء به که در شهرستان … جاری و ساری است از خدمت حضرتعالی دارم؛ عرصه این شهرستان موقوفه است، پنج دانگ وقف عام یک دانگ وقف خاص، عده‌ای اندک با گرفتن اجاره نامه از اداره اوقاف شهرستان، احداث بنا در این عرصه ها کردن و اکثریت قریب به اتفاق بدون اخذ اجاره نامه این بناها رو ساختن. البته قابل ذکر است که این زمین ها توسط مردم خرید و فروش شده و می شود و اداره اوقاف در این مورد هیچ ممنوعیت و ممانعتی بعمل نیاورده، حال یکی اعیان و عرصه رو می فروشد اما تحویل مشتری نمی دهد، این مشتری با هیچ مدرکی نمی تواند مالکیت خود را ثابت کند تا خلع ید فروشنده رو بخواهد، چون در وهله اول عرصه برای فروشنده نبوده و امکان اثبات مالکیت عرصه با توجه به موقوفه بودن برای خریدار نیست، برای الزام به تحویل اعیان و یا خلع ید از اعیان چه راهکاری پیشنهاد می دهید؟ البته اکثر این املاک سابقه ثبتی ندارند و با مدارک عادی جابجا می شوند، امیدوارم که راهکاری ارائه دهید.

    پاسخ از ما:

    با سلام، سئوال طرح شده ابعاد مختلفی دارد لذا سعی می­ شود در چند بند منجزاً پاسخ مطلوب ارائه شود؛

    [is_logged_in]

    1- منطوق رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ح.ش. 1815 (مورخه 22/11/1331، کیهان، آرشیو حقوقی، مجموعه رویه قضایی) بر جواز اجاره زمین بیاض جهت احداث بنا دلالت دارد به نحوی که احداث بنا در عرصه عین مستأجره قید تراضی موجر و مستأجر باشد. لذا فرض اینکه سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان یادشده در سئوال مطروحه به عنوان نماینده شخصیت حقوقی وقف، زمین­ های موقوفه را جهت احداث بنا به اشخاصی اجاره داده باشد، فی­ نفسه خالی از ایراد است. در این صورت مالک اعیانی باید وفق تراضی به عمل آمده در اجاره نامه، اجرت المسمی را به نماینده موقوفه (سازمان حج و اوقاف) پرداخت نماید.

    در خصوص الزام مدّت­ دار بودن عقد اجاره اشیاء نیز ایرادی متصوّر نیست. چنانچه پس از احداث بنا در زمین­ های موقوفه مدّت اجاره منقضی شود و طرفین عقد اجاره نخواهند رابطه استیجاری تداوم داشته باشد، خللی به مالکیّت احداث کننده اعیانی (مستأجر عرصه) وارد نمی شود. در این خصوص دو حالت متصوّر است: اگر بنای مستحدث در تصرّف مستأجر باقی بماند، در این صورت مستأجر مکلّف است اجرت المثل عرصه موقوفه را به موجر پرداخت کند و اگر بنای مزبور با رعایت صرفه وقف در تصرّف موجر باشد، موجر باید اجرت المثل بنا را از درآمد موقوفه به مستأجر پرداخت کند (ماده 504 قانون مدنی).

    اما در خصوص اینکه پنج دانگ از زمین­ های موقوفه وقف عام و یک دانگ وقف خاص است بند 1 از ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوّب 1363 مقرّر می­ دارد: «در صورتی که مصلحت وقف، بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد، اداره امور موقوفات خاص بر عهده سازمان حج و اوقاف است». مفهوم مخالف ماده اخیر و منطوق ماده 62 ق.م دلالت دارد بر اینکه در وقف خاص، قبض موقوفه و به تبع آن اداره موقوفه بر عهده خودِ موقوف علیهم است نه سازمان حج و اوقاف. لذا در مورد یک دانگ وقف خاص، اجاره موقوفه توسط موقوف علیهم محکوم به بطلان است، چون در عقد اجاره موجر حداقل باید مالک منافع عین مستأجره باشد این در صورتی است که موقوف علیهم فقط حق استفاده و انتفاع دارند نه مالکیّت منافع. البته بنا بر ظاهر سئوالِ طرح شده، گمان می­ رود سازمان حج و اوقاف نماینده موقوفه اعم از وقف عام و خاص است و احتمال مزبور که موقوف علیهم موقوفه را اجاره داده باشند، منتفی به نظر می­ رسد.

    2- احداث­ کنندگان اعیانی در سئوال مطروحه دو دسته با دو ضمانت اجرای حقوقی و کیفری به نظر می رسند؛ دسته اوّل اشخاصی هستند که با انعقاد عقد اجاره با سازمان حج و اوقاف، عرصه موقوفه را اجاره کرده و اقدام به احداث بنا در آن نمودند و دسته دوّم اشخاصی هستند که بدون انعقاد عقد اجاره به احداث بنا در عرصه موقوفه مبادرت نموده‌­اند. شخص مورد اشاره در سئوال مطروحه که عرصه و اعیان را به مشتری فروخته ولی تسلیم مشتری نمی­‌کند، اگر از اشخاص دسته اوّل است، عقد بیع ایشان با مشتری نسبت به عرصه محکوم به بطلان است (ماده 348 ق.م)، چون عرصه موقوفه بوده و قابلیّت انتقال به غیر ندارد. لذا مشتری می تواند صدور حکم بر ابطال معامله نسبت به عرصه را از دادگاه تقاضا کند. ولی عقد بیع نسبت به اعیانی صحیح و نافذ است و به مجرد انعقاد عقد بیع عین معین، مشتری مالک مبیع شده و قبض مبیع در این مورد نیازی به اذن بایع ندارد. نتیجتاً با توجه به اینکه انتقال مالکیّت اعیانی در سئوال با سند عادی انجام شده است با توجه به رأی وحدت رویه شماره 672 مورخه 83/10/1 ه.ع.د.ع.ک که خلع ید از اموال غیرمنقول را فرع بر مالکیت عنوان کرده است بنابراین خلع ید از اعیانی مذکور قبل از احراز و اثبات مالکیت بدون لحاظ مواد 46 تا 48 ق.ث قابل استماع نیست لازم است مشتری در مرجع قضایی دعوای خلع ید به مفهوم اخص را که به عبارتی همان دعوی مالکیّت است، به طرفیّت بایع مطرح کند. مضافاً اینکه در عرف معاملات مربوط به خرید و فروش ابنیه، غالباً مالکیّت عرصه و اعیان ضمن یک عقد به خریدار منتقل می ­شود. در این صورت از آنجا که عقد بیع نسبت عرصه باطل و نسبت به اعیانی صحیح بوده است، در صورتی که خریدار حین معامله به موقوفه بودن عرصه ناآگاه بوده است می ­تواند با اعمال خیار تبعض صفقه کل معامله را به جهت باطل بودن عقد بیع نسبت به قسمتی از مبیع فسخ کند و وجوه پرداختی بابت ثمن را مسترد کند یا اینکه می­ تواند عقد بیع را نسبت به اعیانی قبول نماید تا اعیانی در مالکیّت او باقی بماند و نسبت به عرصه که بیع باطل است ثمنِ آن را پس بگیرد (مواد 441 تا 443 ق.م). ضمانت اجرای کیفری فروش عرصه موقوفه توسط فروشنده مشمول اشخاص دسته اوّل، همان است که برای اشخاص دسته دوّم آمده، متعاقباً به تفصیل در مورد آن بحث می شود. اما اگر شخص یادشده در سؤال مطروحه که عرصه و اعیان را به مشتری فروخته ولی تسلیم مشتری نمی­ کند از اشخاص دسته دوّم است، به عبارت دیگر از اشخاصی است که با سازمان حج و اوقاف در خصوص عرصه موقوفه، عقد اجاره منعقد نکرده است، اقدام ایشان در خصوص فروش عرصه، علاوه بر بطلان معامله که فوقاً بدان اشاره شد، از جنبه کیفری، فروش مال غیر و در حکم کلاهبرداری است. در این خصوص فروشنده قابل تعقیب و مجازات بوده، ثمن معامله قابل استرداد و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز قابل مطالبه است (ماده 14 ق.آ.د.ک92). مضافاً اینکه اگر مشتری حین معامله عالم به عدم مالکیّت فروشنده نسبت به عرصه بوده و با این وجود اقدام به خرید عرصه موقوفه کرده است، مشتری نیز وفق ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 در حکم کلاهبردار است اما در خصوص فروش اعیانی علیرغم اینکه اعیانی عین معین است ولی از آنجا که قابلیت جدا شدن از عرصه را ندارد تا از استثناء مقرّر در ماده 314 ق.م محسوب شده و تحویل غاصب گردد، غاصب (فروشنده) حقی نسبت به اعیانی نداشته به تبع حق فروش آن را نیز نداشته بیع مذکور محکوم به بطلان است. لذا مشتری به دلیل فساد بیع و منع استفاده بلاجهت فروشنده (ماده 303 ق.م) می تواند به فروشنده برای استرداد ثمن رجوع کند.

    مضافاً اینکه در خصوص اعیانی، فروشنده مشمول ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 (در حکم کلاهبردار) نیست. زیرا اعیانی مال غیر نبوده بلکه با مصالحی ساخته شده است که در ملکیّت فروشنده بوده است ولی از لحاظ حقوقی چون اعیانی قابل جدا شدن از عرصه مغصوب نیست تا از استثناء مقرّر در ماده 314 ق.م تلقی و تحویل غاصب گردد در این خصوص آنچه که برای مشتری متصوّر است فقط از باب حق رجوع به فروشنده بابت استرداد ثمن است که فوقاً از نظر گذشت.

    سئوالی که ممکن است به ذهن برسد این است چرا اعیانی مذکور از استثناء مقرّر در ماده 314 ق.م نیست تا متعلق به غاصب باشد به عبارتی چرا عین معین مقرّر در ماده یادشده لازم است قابلیت جدا شدن از مال مغصوب داشته باشد تا به غاصب متعلق گیرد و متعاقب آن به مالکیت خریدار در آید؟ پاسخ به این سئوال بر مبنای قاعده فقهی لاضرر به این شرح است؛ اگر فروشنده در سئوال مطروحه از اشخاص دسته دوم باشد و اعیان مذکور در سئوال را که با مصالح متعلق به خود ساخته است طبق ماده فوق متعلق به فروشنده(غاصب) بدانیم که مالکیّت آن اعیانی را به خریدار منتقل کرده است و بعداً اعیانی را تسلیم خریدار کند در این صورت اگر سازمان حج و اوقاف به طرفیت خریدار که متصرف فعلی اعیانی است دعوی تصرف عدوانی راجع به عرصه موقوفه مطرح کند، قلع اعیانی را از مرجع قضایی بخواهد حکم بر قلع اعیانی صادر می شود و خریدار نمی تواند از مقررات مقرّر در شق اخیر ماده 164 ق.آ.د.م استفاده کند تا اعیانی از قلع در امان باشد. چون ملک مورد ادعای تصرف عدوانیِ سازمان حج و اوقاف همان عرصه موقوفه است و خریدار نمی تواند نسبت به موقوفه، ادعای مالکیت داشته باشد لذا قلع اعیانی اجرا می شود. در این صورت و با قلع اعیانی تکلیف خریدار برای استرداد ثمن چیست؟ خریدار در این صورت نمی تواند برای استرداد ثمن به فروشنده رجوع کند چون اعیانی را از استثناء مقرّر در ماده 314 ق.م و متعلق به فروشنده دانستیم که بر اساس بیع صحیح به خریدار منتقل و تسلیم خریدار شده و ضمان تلف مبیع پس از قبض بر عهده بایع نیست. از طرفی خریدار برای استرداد ثمن و یا خسارات متحمله نمی تواند به سازمان حج و اوقاف رجوع کند چون آن سازمان در راستای اعمال حقوق قانونی خود قلع بنا را از مرجع قضایی درخواست کرده است. لذا جهت عدم تحمیل چنین ضرری به خریدار بنا بر قاعده فقهی لاضرر ناگزیریم بپذیریم منظور مقنّن از استثناء مقرّر در ماده 314 ق.م عینی است که قابلیت جدا شدن از ملک مغصوب را داشته باشد. لذا در سئوال مطروحه چون اعیانی قابل جدا شدن از عرصه نیست از استثناء ماده پیش گفته خارج است و متعلق به غاصب نیست تا بتواند با عقد بیع، مالکیّت آن را به دیگری منتقل کند.

    3- در خصوص عدم سابقه ثبتیِ املاکِ مورد بحث و اینکه در سئوال مطروحه آمده است: «مشتری با هیچ مدرکی نمی تواند مالکیت خود را ثابت کند»، به عرض می رساند اگرچه از مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت بدواً به نظر می­ رسد ثبت رسمی سند انتقال در معاملات مربوط به اموال غیر منقول از تشریفات لازم برای صحت عقد است لیکن با کمی دقت می­ توان دریافت که منظور مقنّن از لزوم ثبت سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول صرفاً برای اتمام آثار ظاهری انتقال و شناسایی آن بوسیله نهادهای دولتی است نه برای صحت و اعتبار آنها. به بیان دیگر؛ مستفاد از مواد پیش گفته در قانون ثبت این است که هنگام مراجعه منتقل­ الیه مانند خریدار در عقد بیع، نهادهای دولتی با ارائه سند عادی که اصالت مندرجات و امضاء ذیل آن معلوم ولی وقوع اصل معامله محرز نیست نمی توانند انتقال مزبور را احراز کنند و مادام که این انتقال و صحت و اعتبار آن در مراجع قضایی اثبات نشده تحقّق آن معامله مشکوک است. اگر منظور مقنّن واقعاً اعلام بطلان معاملات یادشده بود، مسلماً واژه بطلان را در مورد آنها بکار می­ برد و صرفاً به بیان فقدان اثر شناسایی دولت بسنده نمی­ کرد. مفاد مواد 72 و 106 و مفهوم مخالف ماده 93 از قانون ثبت قرائن مثبتی بر تأیید مراتب موصوف است که مجال بسط آن نیست.

    علیهذا جهت اتمام آثار ظاهری انتقال اعیانی و شناسایی آن بوسیله نهادهای دولتی در مواردی که مبسوطاً گذشت و وقوع عقد بیع نسبت اعیانی صحیح بوده لازم است مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 672 مورخه 83/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی خلع ید به مفهوم اخص آن که به عبارتی همان دعوی مالکیّت است، اقامه گردد. نتیجه دعوی مزبور این است که با ارائه مدارک مثبت ادعای خواهان که همان اسناد عادی است، با احراز و اثبات مالکیّت خواهان، خلع ید خوانده از اعیانی و در نتیجه تسلّم خواهان (خریدار) بر آن محقّق خواهد شد.

    4- در خصوص راه حل پیشنهادی برای اینکه خریدار مالک اعیانی شود و در آن تصرف مالکانه داشته باشد دو حالت متصوّر است: حالت اول اینکه فروشنده از اشخاص دسته اوّل باشد؛ در این صورت عقد بیع نسبت به اعیانی صحیح و نافذ و خریدار مالک اعیانی است، کسی نمی تواند متعرض مالکیت او باشد. در نتیجه وفق آنچه به تفصیل در بند 1 پاسخ به سئوال مطروحه آمده است با توجه به اینکه انتقال مالکیّت اعیانی با سند عادی انجام شده، لازم است مشتری در مرجع قضایی دعوای خلع ید به مفهوم اخص را که به عبارتی همان دعوی مالکیّت است، به طرفیّت بایع مطرح کند. مضافاً اینکه در عرف معاملات مربوط به خرید و فروش ابنیه، غالباً مالکیّت عرصه و اعیان ضمن یک عقد به خریدار منتقل می ­شود. در این صورت از آنجا که عقد بیع نسبت عرصه باطل و نسبت به اعیانی صحیح بوده است، در صورتی که خریدار حین معامله به موقوفه بودن عرصه ناآگاه بوده است می ­تواند با اعمال خیار تبعض صفقه کل معامله را به جهت باطل بودن عقد بیع نسبت به قسمتی از مبیع فسخ کند و وجوه پرداختی بابت ثمن را مسترد کند یا اینکه می­ تواند عقد بیع را نسبت به اعیانی قبول نماید تا اعیانی در مالکیّت او باقی بماند و نسبت به عرصه که بیع باطل است ثمنِ آن را پس بگیرد (مواد 441 تا 443 ق.م). حالت دوم در صورتی است که فروشنده از اشخاص دسته دوّم باشد؛ در این صورت چون فروش عرصه وفق ماده 348 ق.م محکوم به بطلان است و در خصوص اعیانی علیرغم اینکه با مصالح فروشنده ساخته شده و عین معین است ولی چون قابل جدا شدن از عرصه نیست تا از استثنائات مقرّر در ماده 314 ق.م به شمار رود و تحویل غاصب (فروشنده) شود سپس به تصرف مشتری درآید لذا  به دلیل فساد بیع و منع استفاده بلاجهت فروشنده (ماده 303 ق.م) خریدار چاره ای جز رجوع به فروشنده برای استرداد ثمن ندارد.

    5- آنچه فوقاً گذشت در حد پاسخ به سئوال مطروحه و محدود به روابط حقوقی فروشنده و خریدار است. در خصوص رابطه حقوقی سازمان حج و اوقاف به عنوان نماینده شخصیت حقوقی عرصه موقوفه با فروشنده و خریدار که بحث مفصلی است تنها به دو نکته بسنده می شود؛

    نکته اوّل: مستفاد از مواد 323 تا 325 ق.م این است؛ کسی که ملک مغصوب را از غاصب خریداری می­ کند اگر به غصب عالم باشد غاصب است و اگر جاهل باشد در حکم غاصب است. فرض مواد یادشده در موردی است که مال مغصوب به تصرف خریدار داده شود وگرنه صرف بیع مال مغصوب، خریدار را در زمره­ غاصبان قرار نمی­ دهد. لذا در سئوال مطروحه از آنجا که ظاهر این است اعیانی به تصرف خریدار در نیامده است خریدار را نمی توان غاصب و یا در حکم غاصب تلقی کرد. در نتیجه سازمان حج و اوقاف حق رجوع به خریدار را با عناوین اخیر ندارد.

    نکته دوّم: در خصوص جواز و عدم جواز قلع بنای احداث شده در زمین هایی که مورد اجاره واقع می شوند، احکام آن در مواد مواد 503 و 504 ق.م بیان شده است.

    لازم به ذکر است در خصوص روابط حقوقی سازمان حج و اوقاف با فروشنده مبحث تصرف عدوانی فروشنده و وضع حقوقی ملحقات آن در صورتی که فروشنده از اشخاص دسته دوّم باشد قابل بررسی است که به جهت خروج این موضوع از سئوال مطروحه و خودداری از طولانی شدن پاسخ مورد بررسی قرار نگرفته است.

    ساعی باشید و مانا

    [/is_logged_in]

    [ghazavatonline]

  • منطوق دیگر عبارت صرف ارسال پیامک غیر اخلاقی میان زن و مرد نامحرم جرم نیست، نقد و تحلیل رأی شعبه 39 دیوان عالی کشور

    منطوق دیگر عبارت صرف ارسال پیامک غیر اخلاقی میان زن و مرد نامحرم جرم نیست، نقد و تحلیل رأی شعبه 39 دیوان عالی کشور

    پیشتر رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۳۲۴ مورخه ۹۳/۷/۲۸ شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور با عنوان «صرف ارسال پیامک های متعدد غیر اخلافی و پرینت مکالمات تلفنی میان زن و مرد نامحرم مصداق ارتکاب فعل حرام نیست» که در نقض رأی شماره ۵۴۰۰۰۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ دادگاه کیفری استان صادر شد، در قضاوت آنلاین منتشر گردید که اینک در صدد هستیم تا با بازخوانی آن از منظر دیگر، مشخص نماییم که منطوق صحیح رأی شعبه ۲۹ فوق صرفاً همان است که بیان شد یا می توان استنباط دیگری نیز نمود. (بیشتر…)