قضاوت آنلاین

نویسنده: سیروس کبیری

  • مرجع رسیدگی دعوای تغییر نام مجاز و ممنوع (رأی 1742)

    مرجع رسیدگی دعوای تغییر نام مجاز و ممنوع (رأی 1742)

    رسیدگی به درخواست تغییر نام های ممنوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال ولی سایر دعاوی تغییر نام در صلاحیت دادگاه عمومی است

    رأی شماره ۱۷۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض. مطابق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام‌های ممنوع از جمله صلاحیت‌های هیأت حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است بنابراین قرارهای صادر شده به شایستگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است

    رأی شماره 1742 تاریخ 1399/11/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به دعوای تغییر نام ممنوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال ولی سایر دعاوی تغییر نامه در صلاحیت دادگاه عمومی است

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸        شماره دادنامه: ۱۷۴۲      شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۵

    شماره۹۹۰۰۴۸۵                                                                        ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با موضوع: «اعلام تعارض. مطابق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام‌های ممنوع از جمله صلاحیت‌های هیأت حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است. بنابراین قرارهای صادر شده به شایستگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

    مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸        شماره دادنامه: ۱۷۴۲      شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۵

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    اعلام‌کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

    گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

    گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبـه ۳۷ بـدوی دیـوان عـدالت اداری بـه مـوجب دادنامه‌های شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ در رسیدگی به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک با موضوع دادخواست‌های آقای مهدی منبری و اکرم تمجیدی به شرح زیر رأی صادر کرده است:

    صلاحیت انتخاب نام برای انسان [طفل] توسط اعلام‌کننده، نافی حق طبیعی شخص برای تغییر و انتخاب یک نام مناسب و غیر ممنوع [بر حسب مقررات قانونی و عرف معمول جامعه] پس از رسیدن به سن رشد نمی‌باشد. چرا که اولاً: هیچ گونه ممنوعیت قانونی در این خصوص وجود ندارد. بدیهی است صلاحیت انتخاب نام برای طفل توسط اعلام ‌کننده، صرفاً بدلیل عدم امکان انجام این امر توسط طفل، معترض و عدم رشد عقلی می‌باشد. ثانیاً: آنچه به موجب قانون برای انتخاب نام، ممنوع گردیده، در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال به صراحت مشخص شده و شامل نام ‌ هایی است که موجب هتک حیثیت مقدمات اسلامی گردیده یا از عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا متناسب با جنس می‌باشد.رابعاً: دستورالعمل مربوط به تغییر نام نیز هیچگونه ممنوعیتی درخصوص تغییر نام به نام مجاز دیگر اعلام ننموده است. لذا ممانعت  از این امر توسط ادارات ثبت احوال، به نوعی، ممنوع نمودن یک امر مباح و ایجاد محدودیت در انتخاب نام‌های مجاز، بدون دلیل و مجوز قانونی می‌باشد. علیهذا با عنایت به غیر ممنوع بودن نام انتخابی شاکیان (مهرداد) و (اکرم)، تخلف طرف شکایت در ممانعت از تغییر نام مندرج در شناسنامه به «مهرداد» و «اکرم» محرز و مسلم بوده، مستنداً به مقررات معنون و مواد ۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال نامه شماره ۲۳۴۸/۱۸/۲/۱۳۹۷ اداره ثبت احوال خراسان رضوی و الزام طرف شکایت به تغییر نام شاکیان از «مهدی» به «مهرداد» و از « اکرم» به «نهایت» صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری ظرف۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

    دادنـامـه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۸ بـه مـوجب رأی شمـاره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۴۲۴ ـ ۱۳۹۸/۶/۴ در شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

    دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

    ب: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۳۵۰ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۴ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ با موضوع دادخواست‌های آقایان مجتبی دهقان ریابی، عباس نکوئی و خانم عارفه صمدی به شرح زیر رأی صادر کرده است:

    طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ که بیان می‌کند: «دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید.» و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۱۳۶۲/۱/۲۲ دیوان عالی کشور که مقرر می‌دارد: «نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نام‌های ممنوع می‌باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است» و نیز رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۶۰ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸ بیان می‌کند: «چنانچه اختلافی بین ثبت احوال و متقاضی تغییر مفاد اسناد سجلی به وجود آید موضوع دعوا طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد»، دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به تغییر نام نیست. بر این اساس طبق ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت  دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان (شهرستان مشهد) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد.

    ج: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته اصلاح شناسنامه با موضوع دادخواست آقای محمدحسن قاسیمان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۲۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

    اولاً: به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، انتخاب نام با اعلام‌کننده می‌باشد که در مانحن فیه توسط ولی قهری طفل، انجام گرفته است. ثانیاً: قانون ثبت احوال، هیچ گونه مجوزی برای تغییر نام مجاز و انتخاب نام دیگر توسط اعلام‌کننده، وجود نداشته بنابراین و باتوجه به عدم ممنوعیت نام انتخابی برای طفل و همچنین مستهجن یا نامتناسب نبودن آن با جنس، موجب قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود نداشته، مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

    رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

    د: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته الزام به اصلاح نام کوچک به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۸۳۳ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۴ با موضوع دادخواست آقای مراد سلطان‌پور به شرح زیر رأی صادر کرده است:

    شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهما تقاضای الزام به اصلاح نام کوچک از مرادعلی به علی را نموده است. با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه‌ اولاً: رسیدگی به خواسته شاکی از شمول مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج تشخیص می‌گردد. ثانیاً: محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات می‌باشد و دیوان عدالت اداری مرجع خاص بوده و هرگونه رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تصریح در قانون می‌باشد و در موارد تردید در صلاحیت این دو مرجع قضایی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می‌باشد. ثالثاً: به صراحت ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت شاکی نمی‌باشد بر این اساس قرار عدم صلاحیت این دیوان به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اهر صادر و اعلام می‌گردد و با توجه به حدوث اختلاف فیمابین این شعبه و شعبه سوم عمومی دادگستری اهر پرونده پس از اظهار نظر مشاوران رئیس دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.

    رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

    رأی هیأت عمومی

    الف ـ تعارض در آراء محرز است.

    ب ـ اولاً: مطابق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید.

    ثانیاً: مطابق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام‌های ممنوع از جمله صلاحیت‌های هیأت حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است و رأی وحدت رویه شماره ۲ ـ ۱۳۶۲/۱/۲۲ دیوان عالی کشور نیز به صلاحیت محاکم دادگستری در دعاوی مربوط تصریح دارد و با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، قرارهای صادر شده به شایستگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

                           رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره 22170، ویژه نامه شماره 1401، پنج شنبه 9 اردیبهشت 1400

  • مجازات سگ گردانی در اماکن عمومی و دخالت دادستان در آن

    مجازات سگ گردانی در اماکن عمومی و دخالت دادستان در آن

    سگ گردانی منجر به تسبیب در جنایت، اخلال در نظم و آسایش عمومی یا حرکات غیر متعارف و تهدید علیه بهداشت عمومی جرم و قابل مجازات است

    نشست قضائی تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ قضات شهر تهران

    کد نشست ۱۳۹۹-۶۹۳۵

    موضوع: اقدامات دادستانی با مقوله سگ گردانی در اماکن عمومی و نحوه مواجه با مراجع ذی صلاح این امر

    پرسش ها

    پیرو سوال جلسه قبل در موضوع نگهداری سگ،

    ۱- آیا سگ گردانی در فضای عمومی و پارک ها و خرید و فروش آن در پارک ها و اماکن عمومی جرم است یا خیر؟

    ۲- اقدام عملی دادسرای ناحیه در برخورد با معضل اجتماعی سگ گردانی در فضای عمومی و پارکها و خرید و فروش آن در این اماکن و مزاحمت و سلب آسایش از شهروندان براساس قانون چگونه باید باشد و نسبت به دستگاه ها و سازمان های مربوطه که تکلیف قانونی دارند، دادستانی چه اقدامی باید انجام دهد؟

    نظر اکثریت

    در خصوص قسمت اول سوال، صرف گرداندن سگ در فضای عمومی در صورتی که سگ نامتعارف نباشد و موجب ترس یا ایجاد مزاحمت در شهروندان نشود جرم نیست. مع الوصف اگر سگ نامتعارف باشد مانند سگ های دوبرمن که جثه بزرگی دارند و کنترل آن به راحتی امکان پذیر نیست و امکان حمله به افراد دیگر وجود دارد یا به طور کلی موجب ایجاد رعب و وحشت در مردم بالاخص کودکان می شود یا به رهگذران حمله یا پارس می کند اگر حمله موجب آسیب بدنی شود که از مصادیق تسبیب در جنایت است و الا از مصادیق اخلال در نظم و آسایش عمومی با حرکات غیر متعارف می باشد؛ زیرا آسایش عبارت است از اینکه شخص بتواند به راحتی و بدون ترس یا ایجاد مزاحمت در خانه خود زندگی کند یا از خیابان عبور کند یا در پارک استراحت و تفریح نماید و وقتی سگ یا حیوان خانگی یک نفر این آسایش و آرامش وی و سایر رهگذران را برهم زند آسایش عمومی خدشه دار شده است.

    همچنین اگر سگ یا حیوان دیگری که در فضای عمومی گردادنده می شود، فضولاتی در محل پخش کند یا اجزایی مثل پوست یا مو یا پشم از آن برجای بماند که موجب ایجاد بیماری برای افراد رهگذر یا حاضر در پارکها و اماکن عمومی بشود با جلب نظر اداره بهداشت محل می تواند از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی هم باشد.

    درخصوص قسمت دوم سوال، دادستان از باب پیشگیری از وقوع جرایم آتی می تواند ورود کند زیرا اگر با پدیده سگ گردانی یا خرید و فروش سگ های خانگی یا غیر خانگی غیر از سگ های چهارگانه نگهبان، گله، شکار و مزرعه برخورد نشود به مرور این امر عادی شده و تعداد این سگ ها در جامعه و اماکن عمومی زیاد شده و می تواند بهداشت عمومی را به خطر اندازد و نیز نظم و آسایش عمومی را نیز در معرض خطر یا اخلال در آینده قرار دهد؛ لذا هم از باب پیشگیری از وقوع جرم و هم در اماکنی که افراد مبادرت به ازدحام جهت خرید و فروش سگ ها یا ایجاد جنگ میان سگ ها یا حیوانات دیگر و به جان هم انداختن آنها و سایر رفتارهای غیر متعارف نموده و نظم محل را برهم زده و آسایش مردم را سلب کرده به گونه ای که عموم مردم امکان برخورداری از این اماکن عمومی را ندارند، از باب برحورد با بزه (مشهود) اخلال در نظم و آسایش عمومی، دادستان می تواند مداخله کند.

    نظر اقلیت

    درخصوص قسمت اول سوال، صرف سگ گردانی جرم نیست و نباید دایره شمول بزه اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی را توسعه داد و تنها عمل صاحب سگ می تواند مشمول بزه تهدید علیه بهداشت عمومی با جلب نظر اداره بهداشت باشد مگر اینکه شخص تعداد زیادی سگ همراه داشته یا رفتار سگ به گونه ای باشد که افراد زیادی را در معرض تهدید قرار داده و ایجاد رعب و وحشت نماید در غیر این صورت همانطور که ذکر شد فقط قابل انطباق با تهدید علیه بهداشت عمومی می باشد.

    درخصوص قسمت دوم سوال، دادستانی جز در صورت شکایت افراد حق مداخله ندارد.

    تاپیک انجمن: آیا سگ گردانی با قلاده در اماکن عمومی جرم است؟

    نظر هیئت عالی

    سوال اول ـ نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری تهران تا عبارت «خدشه دار شده است» در سطر 7 موجه و مورد تأیید است.

    سؤال دوم ـ با توجه به ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ مواد 9 و 11 این قانون دادستان می تواند (باید) در صورت وقوع بزه نسبت به تعقیب قانونی متهم و سایر وظایف قانونی مربوطه اقدام نماید و لذا صرف سگ گردانی مجوز قانونی در مداخله دادستان نمی باشد. ضمناً نظریه مشورتی ۲۲۹۴/ ۹۶/ ۷ ـ ۲۶/ ۹/ ۹۶ اداره کل حقوقی مؤید این استنتاج است.

    سامانه نشست های قضایی قضات

  • حکم قبول و رد اعسار، رفع عسرت و تعدیل اقساط مشمول اعتبار امر مختومه نیست (نظریه 894)

    حکم قبول و رد اعسار، رفع عسرت و تعدیل اقساط مشمول اعتبار امر مختومه نیست (نظریه 894)

    اعسار از امور حودثی بوده و حکم دادگاه در قبول یا رد اعسار، رفع عسرت و تعدیل اقساط مشمول اعتبار امر مختومه نمی شود

    شماره پرونده: 894-93-98ح

    استعلام:

    چنانچه حکم قطعی بر اعسار صادر شده باشد و پس از گذشت مدت کوتاهی مجددا دعوی اعسار یا رفع عسرت مطرح گردد و پس از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی های لازم مشخص شود در وضعیت مالی معسر تغییری ایجاد نشده است، آیا موضوع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و باید اظهارنظر شکلی در قالب قرار رد دعوی انجام شود یا این که اعسار از موضوعات حدوثی است و مشمول اعتبار مختومه نمی شود و باید به صورت ماهوی اظهار نظر به عمل آید.

    نظریه مشورتی شماره 1398/06/24 مورخ 7/98/894 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    بازگشت به استعلام شماره 28/1/ت مورخ 1398/5/20 به شماره ثبت وارده 894 مورخ 28/5/1398، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:

    اعسار از امور حادث است و ممکن است در زمانی وجود داشته باشد و در زمان بعد زایل شود و از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی باشد؛ لذا چنانچه قبلاً اعسار محکومعلیه پذیرفته شده باشد، طرح دعوای رفع عسرت یا تعدیل اقساط قابل پذیرش و رسیدگی است.

    بنابراین در فرض سؤال که دادگاه با ورود به ماهیت، تغییری در وضعیت مالی و درآمدی خواهان احراز نکرده است، باید ماهیتاً حکم بر بطلان دعوای رفع عسرت یا تعدیل اقساط صادر کند…

  • دعوی علیه مناطق شهرداری و شعب بانکی فاقد شخصیت حقوقی (نظریه 1835)

    دعوی علیه مناطق شهرداری و شعب بانکی فاقد شخصیت حقوقی (نظریه 1835)

    دعوی به طرفیت مناطق شهرداری و شعب بانک فاقد شخصیت حقوقی، دعوی علیه شهرداری و بانک محسوب و قابل استماع است

    شماره پرونده: 1835-127-98ح

    استعلام

    آیا دعوی به طرفیت مناطق شهرداری یا شعب بانک ها که به نظر فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند، صحیح است؟

    نظریه مشورتی شماره 7/98/1835 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    گرچه مناطق شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری مرکز نمی باشند و شعبه بانک دارای شخصیت حقوقی مستقل از بانک نیست، با این حال با عنایت به تبصره ماده 75 و ذیل ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورت طرح دعوا به طرفیت مناطق شهرداری یا شعب بانک، در واقع شهرداری و بانک طرف دعوا قرار گرفته و دعوا قابل استماع است.

    دکتر احمد رفیعی- سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  • مهلت های قانونی قانون آیین دادرسی کیفری

    مهلت های قانونی قانون آیین دادرسی کیفری

    انواع مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری

    مدت توقف رسیدگی جهت بررسی عدالت شاهد ، “نباید بیش از ده روز” به طول انجامد.

    فاصله بین ابلاغ احضاریه متهم و موعد احضار “حداقل سه روز” است مگر فوریت ایجاب کند که در این صورت احضار زودتر از سه روز هم ممکن ست .

    مدت توقیف افراد مخل نظم دادگاه ، “یک تا پنج روز” است .

    زمان صدور رأی بدوی و تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی در همان جلسه است مگر انشاء رأی متوقف به تمدید مقدماتی باشد که در اولین فرصت “حداکثر تا یک هفته” خواهد بود .

    زمان پاکنوبی رأی پس از انشاء آن مدت “3 روز” می باشد.

    مهلت واخواهی از رأی غیابی “10 روز”پس از ابلاغ واقعی یا 10 روز پس از تاریخ اطلاع در صورت ابلاغ رأی می باشد .

    مهلت واخواهی از رأی غیابی صادره در مرجع تجدیدنظر “ظرف 20 روز” پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او خواهد بود .

    مهلت تجدیدنظرخواهی “20 روز برای اشخاص مقیم کشور” و “2 ماه برای اشخاص خارج از کشور” ، از تاریخ ابلاغ حکم یا انقضای مدت واخواهی می باشد .

    مهلت تجدیدنظرخواهی از رأی در موارد اثبات ادعای عذر موجه محکوم علیه مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رأی ، ظرف “یک هفته” از تاریخ اطلاع است .

    زمان اخطار رفع نقص “ظرف 20” روز پس از تسلیم درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی است که متقاضی بایستی “ظرف 10 روز” از تاریخ ابلاغ اخطاریه جهت رفع نقص اقدام کند .

    مهلت به تأخیر افتادن اجرای شلاق تعزیری در مورد زن شیرده “حداکثر به مدت 2 سال” می باشد .

    مهلت ارسال قرار بازداشتی صادره توسط بازپرس نزد دادستان جهت اظهارنظر، “ظرف24 ساعت” پس از صدور قرار خواهد بود.

    مهلت ارسال نظر بازپرس در مورد درخواست رفع بازداشت توسط متهم نزد دادستان جهت اتخاذ تصمیم ، “ظرف 10” روز از تاریخ تسلیم درخواست می باشد .

    مدت قرار بازداشت در جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان “حداکثر تا 4 ماه” می باشد .

    مدت بازداشت موقت از سایر جرایم “حداکثر تا 2 ماه” خواهد بود .

    مهلت اعتراض به ابقاء قرار تأمینی که منجر به بازداشت متهم شده است “ظرف 10 روز” از تاریخ ابلاغ ابقاء قرار می باشد .

    مهلت اعلام نظر دادستان در مورد پرونده ای که حاوی اظهار عقیده بازپرس پس از اخذ آخرین دفاع و اعلام ختم تحقیقات است ،”ظرف 5 روز” از تاریخ وصول پرونده خواهد بود

    مهلت اعتراض به قرارهای صادره بازپرس که به تأیید دادستان نیز رسیده باشد ،”ظرف 10 روز” از تاریخ ابلاغ قرار توسط شاکی و متهم می باشد.

  • شرایط محکومیت معاون جرم در جرایم تعزیری

    شرایط محکومیت معاون جرم در جرایم تعزیری

    چکیده: اثبات مجرمیت معاون جرم، منوط به اثبات مجرمیت مباشر متواری و احراز وحدت قصد با شرط اقتران زمانی است.

    شماره دادنامه: 93000361
    تاریخ صدور: 1393/05/28
    مرجع صدور: شعبه 1167 دادگاه عمومی جزایی تهران

    رای دادگاه بدوی

    در خصوص اتهام آقای م.، دایر به معاونت در تحریق عمدی (آتش‌سوزی عمدی) موضوع شکایت آقای ح.، با وکالت آقای …؛

    دادگاه نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات معموله، گزارش مرجع انتظامی، شهادت شهود که متعاقب درخواست سرپرست دادسرای ناحیه 10 تهران در راستای کشف دلیل جدید تقاضای تجویز رسیدگی نموده است و کیفرخواست صادره از طرف دادسرای ناحیه 10 تهران و انکار بلاوجه متهم و عدم دفاع مؤثر و نیز قبول پرداخت خسارت به شاکی با اختلاف در ارقام پرداختی قرینه بر اصل دخالت، صرف‌نظر از نوع آن اعم از مباشرت یا معاونت دارد و دادسرا هم به اقل مراتب (معاونت) اکتفا نموده است و با رد دفاعیات متهم به لحاظ گذشت زمان که نافی عملیات مجرمانه نیست و با انطباق عمل مجرمانه نامبرده با ماده 675 قانون مجازات اسلامی 1375 و با رعایت مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی 1392 با لحاظ دو درجه پایین‌تر از اصل مجازات ارتکاب، نامبرده را به تحمل شش ماه حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری است. ظرف بیست روز قابل‌ رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

                                        رئیس شعبه 1167 دادگاه عمومی جزایی تهران

    شماره دادنامه: 9309970220401062
    تاریخ صدور: 1393/08/11
    مرجع صدور: شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران

    رای دادگاه تجدید نظر

    در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقایان … و … نسبت به دادنامه شماره 93000361 مورخ 93/05/28 صادره از سوی شعبه 1167 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب مفاد آن تجدیدنظرخواه به اتهام معاونت در تحریق عمدی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و پس از  ابلاغ و در فرجه مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از  ارجاع و بررسی و از آن‌جا که در رأی به‌صورت کلی قید معاونت صورت گرفته و دادرس محترم دادگاه بدوی می‌بایست در رأی خود به‌صراحت معلوم می‌کردند منظورش از معاونت کدام شق از شقوق مختلف معاونت است و دلیل اثباتی علیه متهم کدام است که مراتب به دادگاه بدوی تذکر داده شده است ولی پاسخ صحیح و قانونی دریافت نشده است و معلوم نشده است که متهم تجدیدنظرخواه اقدام به ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک نموده است یا این ‌که وسیله ارتکاب بزه را تهیه‌کرده است یا وقوع جرم را تسهیل نموده است و دادرس محترم دادگاه بدوی در توضیحات اعلامی بیان نموده که بر اساس شهادت و اظهارات شهود و به شرح صفحه 328 پرونده که مربوط به اظهارات متهم است معاونت وی از نوع تحریک و ترغیب بوده است و در ادامه اعلام کرده است که تجدیدنظرخواه م. اقدام به تهیه مواد منفجره نموده درحالی‌که هیچ‌گونه دلیل و بینه‌ای که این امر را ثابت نماید، وجود ندارد و از آنجاکه مباشر در جرم به نام آقای م. هم متواری بوده و به ‌صورت غیابی محکوم شده است و تا زمان حضور وی و رسیدگی به اتهام وی احراز وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل مباشر و معاون را نمی‌توان محرز دانست،

    علی‌هذا و من‌حیث‌المجموع وقوع بزه معنونه از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه برای این دادگاه محرز و ثابت نشده و با در نظر گرفتن اصاله‌البرائه و اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 و بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و با اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی بر برائت وی از اتهام معنونه را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

    رئیس و مستشار شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه