نویسنده: سیروس کبیری

  • ابطال آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس (رأی 1626)

    ابطال آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس (رأی 1626)

    رأی وحدت رویه شماره ۱۶۲۶ -1397/7/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱/۲/۱۳۸۸ موضوع «آیین‌نامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس» مصوب شورای عالی آموزش و پرورش

    شماره هـ/۹۱۳/۹۶                                                                               /۱۳۹۷

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیأت ‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ با موضوع:

    «ابطال مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۸۸/۲/۱ موضوع «آیین‌نامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس» مصوب شورای عالی آموزش و پرورش» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

    مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۱۷     شماره دادنامه: ۱۶۲۶     شماره پرونده: ۹۱۳/۹۶

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای بهروزان قارویی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۹۵۴۴/۱۰۶ـ ۱۳۹۶/۶/۲۵ اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران و ابطال مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۸۸/۲/۱ موضوع «آیین‌نامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس» ابلاغی به شماره ۱۲۰/۱۶۸۴۵ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۸ مصوب شورای عالی آموزش و پرورش

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۹۵۴۴/۱۰۶ـ ۱۳۹۶/۶/۲۵ اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران و ابطال مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۸۸/۲/۱ موضوع «آیین‌نامه توسعه مشارکتهای مردمی به‌شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس» ابلاغی به شماره ۱۲۰/۱۶۸۴۵ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۸ مصوب شورای عالی آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    با سلام و احترام، ضمن جلب توجه آن مقام ارجمند به تصویر درخواست مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۱ (با عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی) و تقاضای مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۵ (خطاب به استاندار مازندران) به استحضار می‌رساند:

    از آنجا که توضیحات ذکر شده در نامه شماره ۳۹۵۴۴/۱۰۶ـ ۱۳۹۲/۶/۲۵ مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران با بند ۳ اصل ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی مغایرت دارد، بنابراین تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال نامه شماره ۳۹۵۴۴/۱۰۶ـ ۱۳۹۲/۶/۲۵ اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران و ابطال دستورالعمل شماره ۱۲۰/۱۶۸۴۵ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۸ شورای عالی آموزش و پرورش مربوط به تبدیل مدارس دولتی به مدارس هیأت امنایی و الزام وزارت آموزش و پرورش به رعایت بند ۳ اصل ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی را از آن قسمت دارم. ضمناً تصویر درخواست مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ اینجانب خطاب به مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مازندران جهت ملاحظه آن مقام ضمیمه می‌باشد. از بذل عنایت شما پیشاپیش کمال سپاسگزاری می‌شود، البته از آنجا که طرف شکایت دستورالعمل مورد اشاره را در اختیار بنده قرار نمی‌دهد خواهشمند است نسبت به استعلام آن مطابق تبصره ماده ۲۰ دیوان عدالت اداری اقدام نمایید.»

    در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۷۳۶ ـ ۱۳۹۷/۴/۵ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

    «رئیس و اعضای محترم هیأت تخصصی، پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

    با اهداء سلام و عرض دعای خیر موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۹۹ (شماره بایگانی ۹۶۱۱۴۷) اینجانب بهروزان قارویی به استحضار عالی می‌رساند: منظور و هدف بنده ابطال کل بخشنامه مورد بحث، مربوط به وزارت آموزش و پرورش کشور نبوده بلکه ابطال آن قسمت، بند، ماده یا تبصره‌ای از بخشنامه وزارت آموزش و پرورش کشور است که اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران با استناد به آن قسمت، بند، تبصره یا ماده، دبیرستانهای دولتی را تبدیل به دبیرستانهای هیأت امنایی کرده و بدین وسیله از والدین دانش‌آموزان (از جمله خود بنده) شهریه اخذ می‌کنند و متأسفانه برخلاف قانون اساسی، این شیوه مدیریت را کاملاً قانونی اعلام می‌دارند. بنا به مراتب معروض، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و توضیح داده شده خواهشمند است اتخاذ تصمیم شایسته مبذول گردد.»

    متن نامه و دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

    الف) نامه شماره ۳۹۵۴۴/۱۰۶ـ ۱۳۹۲/۶/۲۵ اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران:

    «به: استانداری محترم استان مازندران

    از: اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

    موضوع: آقای بهروزان قارویی، دبیرستان هیأت امنایی امیرکبیر شهرستان بابل

    سلام علیکم

    با احترام و آرزوی توفیق، عطف به نامه شماره ۸۶/۱۲/۱۰۴۶۸۶ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۹ موضوع درخواست آقای بهروزان قارویی در خصوص تبدیل دبیرستان دولتی امیرکبیر شهرستان بابل به دبیرستان هیأت امنایی به استحضار می‌رساند:

    به استناد دستورالعمل شماره ۱۲۰/۱۶۸۴۵ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۸ شورای عالی آموزش و پرورش مصوبه جلسه ۷۸۸ ـ ۱۳۸۸/۲/۱ با عنوان آیین‌نامه توسعه مشارکتهای مردمی به ‌شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس، در راستای کمک به اجرای ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها (مصوب مجلس شورای اسلامی) و سیاست مدرسه محوری و به منظور ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی، جلب و توسعه مشارکتهای مردمی و خیرین و تقویت نظام مدیریتی، مالی و اجرایی، تعدادی از مدارس پس از تصویب شورای آموزش و پرورش شهرستانها، به صورت هیأت امنایی اداره می‌شوند و دبیرستان هیأت امنایی امیرکبیر شهرستان بابل نیز با این فرآیند کاملاً قانونی تشکیل شده است. ضمناً بسیاری از دبیرستانهای دولتی دیگر در شهرستان بابل غیرهیأت امنایی هستند، لذا متقاضی می‌تواند در صورت علاقمندی به یکی از این دبیرستانها جهت ثبت‌ نام مراجعه نمایند. ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران»

    ب) دستورالعمل شماره ۱۲۰/۱۶۸۴۵ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۸ شورای عالی آموزش و پرورش:

    «مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۸۸/۲/۱ موضوع: آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیأت  امنایی در مدارس

    مقدمه: شورای عالی آموزش و پرورش در راستای کمک به اجرای ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها و سیاست مدرسه محوری و به‌منظور ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدارس، جلب و توسعه مشارکت‌های مردمی و خیّرین در احداث و اداره امور مدارس، تقویت نظام مدیریتی، مالی و اجرائی مدارس مبتنی بر گسترش عدالت آموزشی و پیمان سپاری مدیریت مدارس، آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیأت  امنایی در مدارس را به شرح زیر تصویب می‌نماید:

    ماده۱ـ مدارس دولتی و خیرساز واجد شرایط به درخواست شورای مدرسه و تأیید شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه به صورت هیأت  امنایی اداره می‌شوند.

    تبصره۱ـ مجوز هیأت  امنایی شدن مدارس، به صورت موافقت اصولی موقت و برای مدت یک سال صادر می‌شود و در صورت احراز استانداردهای لازم، به موافقت قطعی تبدیل می‌شود.

    تبصره۲ـ در مرکز استانهایی که بیش از یک منطقه یا ناحیه آموزشی وجود دارد، شورای آموزش و پرورش شهرستان در چارچوب این آیین‌نامه و بر اساس سیاستهای راهبردی خود می‌تواند تصمیم هیأت امنایی شدن مدارس را به ادارات آموزش و پرورش مناطق یا نواحی ذیربط واگذار نماید.

    تبصره۳ـ در مدارسی که به صورت مجتمع آموزشی (شامل دوره‌های مختلف تحصیلی) اداره می‌شوند، صرفاً یک هیأت امنا به عنوان «هیأت امنای مجتمع» تشکیل می‌شود. از آنجا که برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و تربیتی در درازمدت اثربخشی بیشتری خواهد داشت و مجتمع‌های آموزشی سنوات بیشتری را برای ارائه خدمات تربیتی و آموزشی در اختیار دارند، لذا شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه می‌تواند، اختیارات بیشتری را به هیأت  امنای مجتمع تفویض نماید.

    تبصره۴ـ مدرسه خیّرساز، مدرسه‌ای است که حداقل نیمی از هزینه‌های احداث و تجهیز آن توسط خیّر یا خیّرین تأمین شده باشد و خیّر یا خیّرین تمایل به مشارکت در اداره امور مدرسه و استمرار حمایت مالی را داشته باشند. این مدرسه به پیشنهاد کتبی خیّر و تصویب شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه زیر نظر هیأت  امنا اداره می‌شود. خیّرینی که با تأمین حداقل معادل نیمی از قیمت مدرسه دولتی موجود، تمایل به مشارکت در بازسازی، توسعه، تجهیز و اداره مدرسه را دارند، نیز مشمول این آیین‌نامه می‌شوند.

    تبصره۵ ـ در صورتی که عملکرد مدرسه هیأت امنایی از نظر شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه اثربخش باشد، اداره مدرسه به صورت غیردولتی با رعایت مقررات واگذاری مدارس و حفظ حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.

    ماده ۲ـ اعضای هیأت امنای مدرسه

    ۱ـ مدیر مدرسه (دبیر هیأت امنا)

    ۲ـ یکی از معاونان آموزشی مدرسه به انتخاب مدیر مدرسه

    ۳ـ یک نفر از کارکنان آموزشی و یک نفر از کارکنان پرورشی مدرسه به انتخاب شورای معلمان

    ۴ـ رئیس انجمن اولیا و مربیان مدرسه

    ۵ ـ یک نفر از اولیای دانش‌آموزان به انتخاب انجمن اولیا و مربیان مدرسه

    ۶ ـ دو نفر از صاحب نظران و کارشناسان آموزشی یا فرهنگی ترجیحاً از استادان حوزه، دانشگاه یا مدرسان مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای (در مدارس خیّرساز، یک نفر به پیشنهاد خیّر و یک نفر با معرفی مدیر و تائید سایر اعضای هیأت امنا)

    ۷ـ یک نفر از خیّرین و یا معتمدان محل (در مدارس خیّرساز، خیّر یا نماینده خیّر

    ۸ ـ یک نفر از اعضای شورایاری محله یا مؤسسات و مراکز فرهنگی، ورزشی و مذهبی محل (مانند مسجد)

    ۹ـ یک نفراز مدیران یا اعضای هیأت  مدیره مراکز و مؤسسات تولیدی و خدماتی

    تبصره۱ـ در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، فرد مذکور در بند ۹ متناسب با رشته و فعالیت هنرستان حتی الامکان از بین صاحبان حرف و شاغل مرتبط انتخاب می‌شود.

    تبصره۲ـ افراد مندرج در بندهای ۶ و ۷ و ۸ و ۹ به پیشنهاد حداقل یک نفر و تائید اکثریت نسبی اعضای هیأت امنا انتخاب می‌شوند.

    تبصره۳ـ در مجتمع‌های آموزشی، مدیر مجتمع جایگزین مدیر مدرسه مندرج در بندهای ۱ و ۲ می‌شود و اعضای بندهای ۳ و ۴ و ۵ متناظر با واحدهای مشابه در مجتمع تعیین می‌شوند.

    تبصره۴ـ رئیس هیأت امنا از بین اعضا (به استثنای مدیر مدرسه) و با رأی اکثریت نسبی برای مدت ۲ سال انتخاب و با ابلاغ رئیس اداره آموزش و پرورش منصوب می‌شود.

    تبصره۵ ـ ابلاغ اعضای هیأت امنا (به استثنای بندهای ۴ و ۵ که یک ساله صادر می‌شود) توسط رئیس آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه برای مدت سه سال صادر می‌شود و تمدید آن با رعایت ضوابط این آیین‌نامه بلامانع است. در صورت انصراف، فوت و یا تغییر و اتمام مدت عضویت هر یک از اعضا، عضو جدید با رعایت مفاد این آیین‌نامه جایگزین می‌شود.

    تبصره۶ ـ هرگونه عزل یا تغییر اعضا (به استثنا مدیر مدرسه و اعضای حقوقی) با تصویب حداقل دو سوم اعضای هیأت امنا و تائید رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه صورت می‌گیرد.

    تبصره۷ـ مدارس شاهد و ایثارگران براساس این آیین‌نامه می‌توانند به صورت هیأت امنایی اداره شوند. در ترکیب هیأت  امنا چهار نفر با معرفی بنیاد شهید استان یا شهرستان جایگزین ردیف‌های ۶ و ۷ و ۸ ماده ۲ می‌شوند. دستورالعمل اجرائی این مدارس با همکاری بنیاد شهید و سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی ( ظرف مدت دو ماه) تدوین و پس از تأیید شورای طرح و برنامه شاهد مطابق بند ۳ ماده ۱۵ این آیین‌نامه ابلاغ و اجرا می‌شود.

    تبصره۸ ـ مؤسسات و بنیادهای خیریه و نیکوکاری که در احداث مدرسه مشارکت داشته و یا تمایل به اداره مدارس دارند می‌توانند براساس مفاد این آیین‌نامه در هیأت امنای مدارس شرکت نمایند، در این صورت ۳ نفر موضوع بندهای ۷ و ۸ و ۹ ماده ۲ با معرفی مؤسسات مذکور تعیین می‌شوند.

    ماده ۳ـ وظایف و اختیارات هیأت امنا:

      هیأت امنای این مدارس در چارچوب ضوابط و مقررات و برمبنای سیاستها و برنامه‌های کلان آموزش و پرورش، وظایف و اختیارات زیر را عهده دار است:

    ۱ـ بررسی و تصویب برنامه سالانه مدرسه (از قبیل فعالیت‌های مربوط به بهبود کیفیت برنامه‌های رسمی مدرسه، فعالیت‌های آموزشی و تربیتی و فوق برنامه، برگزاری دوره‌های آموزشی مناسب برای کارکنان، امور رفاهی و بهداشتی کارکنان و دانش‌آموزان مدرسه، خدمات راهنمایی و مشاوره به اولیا و دانش‌آموزان، استفاده از فرصتها و فضای مدرسه) به پیشنهاد مدیر مدرسه.

    تبصره ـ برنامه‌های آموزشی و پرورشی مصوب هیأت امنا باید به نحو مقتضی به اطلاع اولیای دانش‌آموزان، اداره و شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه مربوط برسد.

    ۲ـ بررسی و تصویب بودجه و اعتبارات سالانه (به پیشنهاد مدیر مدرسه) و تأمین منابع و اعتبارات مورد نیاز مدرسه.

    ۳ـ بررسی مسائل پرورشی مدرسه و پیش‌بینی راهبردها و راهکارهای فرهنگی و تربیتی لازم برای تحقق اهداف تربیتی در ساحت‌های مختلف و ارتقای آداب و مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان.

      ۴ـ بررسی و تصویب پیشنهادها، طرح‌ها و برنامه‌های شوراها و انجمن‌های مرتبط با مدرسه.

      ۵ ـ بررسی و تصویب برنامه توسعه، تجهیز، تعمیر، نگهداری و تأمین اعتبارات مورد نیاز مدرسه.

      ۶ ـ فراهم آوردن زمینه تعامل نهادهای فرهنگی و اجتماعی پیرامون مدرسه، موثر در فرایند تربیتی دانش‌آموزان.

      ۷ـ بررسی و صدور مجوز تشکیل انجمن‌ها و کارگروه‌های مورد نیاز مدرسه.

      ۸ ـ تولید کتاب و مواد آموزشی و کمک آموزشی مبتنی بر راهنمای برنامه درسی مصوب آموزش و پرورش و براساس سیاست‌ها و ضوابط وزارت متبوع و استفاده از آنها در مدرسه پس از تأیید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.

      ۹ـ پیشنهاد انتصاب مدیر مدرسه مطابق ماده ۴ این آیین‌نامه.

      ۱۰ـ درخواست تأمین معلمان موظف مورد نیاز مدرسه براساس ساختار رسمی ابلاغ شده از سوی اداره آموزش و پرورش متناسب با درجه مدرسه.

      ۱۱ـ تصمیم‌گیری درباره چگونگی استفاده از همکاری منابع انسانی غیررسمی با رعایت قوانین و ضوابط مربوط به صورت پاره وقت یا تمام وقت، بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت.

      تبصره ـ منابع انسانی مورد نیاز این بند پس از عقد قرارداد همکاری با هیأت امنا (تا یک ساله و قابل تمدید) به کارگرفته خواهند شد. این افراد صرفاً از بین داوطلبان صلاحیت داری انتخاب می‌شوند که وضعیت بیمه و بازنشستگی آنها از طریق یکی از صندوق‌های بیمه و بازنشستگی قبلاً مشخص شده باشد.

      ۱۲ـ بررسی و تصویب ضوابط پرداخت کارانه، پاداش و حق‌الزحمه کارکنان و عوامل مدرسه (به ویژه عوامل کارآمد) جهت ارتقای کیفیت خدمات آنها در چارچوب ضوابط شورای آموزش و پرورش.

    تبصره ـ هیأت امنا می‌تواند از محل مابه التفاوت درآمدهای مدرسه با هزینه‌های جاری، برای پرداخت‌های فوق و نیز تجهیزات مدرسه استفاده نماید.

    ۱۳ـ جذب و قبول کمک‌ها و هدایا از اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت نقدی و غیرنقدی.

    ۱۴ـ نظارت بر نحوه هزینه‌ها و تصویب تراز مالی مدرسه.

      تبصره ـ هیأت امنا در قبال تصمیمات خود مسئول بوده و در بررسی و تصویب برنامه‌ها و اعتبارات باید تدابیری اتخاذ نماید که مدرسه با کسری اعتبار روبرو نشود. در هر صورت، تأمین کسری اعتبارات مذکور از محل اعتبارات دولتی مجاز نمی‌باشد.

    ۱۵ـ انجام وظایف واگذار شده از سوی وزارت آموزش و پرورش یا شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه براساس اختیارات قانونی خود به هیأت امنا.

    ۱۶ـ نظارت بر اجرای مصوبات هیأت امنا و ارزیابی عملکرد سالانه مدرسه.

      تبصره ـ گزارش عملکرد هیأت امنا توسط دبیر به اولیای دانش‌آموزان و آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه ارائه می‌شود.

    ماده۴ـ برای انتصاب مدیر مدرسه هیأت امنایی، سه نفر از افراد واجد شرایط احراز مدیریت مدارس (مصوب شورای عالی آموزش و پرورش) توسط کمیته‌ای مرکب از نماینده رئیس آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه، نماینده معلمان مدرسه و رئیس هیأت امنای مدرسه به اداره آموزش و پرورش محل پیشنهاد و یک نفر از آنها توسط مدیر آموزش و پرورش انتخاب و منصوب می‌شود.

    تبصره۱ـ در مدارس خیّرساز، فرد خیّر یا نماینده وی جایگزین نماینده معلمان در این کمیته می‌شود.

    تبصره۲ـ اداره آموزش و پرورش موظف است در اولین فرصت نسبت به تشکیل کمیته فوق اقدام نماید. در صورتی که کمیته مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی افراد واجد شرایط مدیریت اقدام ننماید، اداره آموزش و پرورش رأساً نسبت به استمرار فعالیت مدیر فعلی و یا انتصاب مدیر واجد شرایط تصمیم‌گیری می‌نماید.

    ماده ۵ ـ مدیر مدرسه علاوه بر شرح وظایف مصوب، در چارچوب قرارداد پیمان مدیریت با آموزش و پرورش، مسئول اجرای مصوبات هیأت امنا می‌باشد و در برابر هیأت امنا و آموزش و پرورش پاسخگو است.

     ماده۶ ـ مدیر مدرسه موظف است در تابستان هر سال برنامه سال تحصیلی آینده (شامل رئوس برنامه و دلایل توجیهی، برآورد اعتبارات، محل تأمین اعتبارات) را تهیه و جهت تصویب به هیأت امنای مدرسه ارائه دهد و پس از تأمین منابع مورد نیاز آن را اجرا کند و ضمن همکاری و هماهنگی مستمر با هیأت امنا در پایان سال تحصیلی گزارش عملکرد مدرسه را به تائید هیأت امنا برساند.

    ماده ۷ـ ارکان مدرسه (مندرج در آیین‌نامه اجرائی مدارس) در چارچوب وظایف خود با هیأت امنا همکاری خواهند کرد و از توانمندی و ظرفیت هیأت امنا برای بهبود و ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی استفاده مطلوب را به عمل خواهند آورد.

    ماده ۸ ـ در صورت بروز ناهماهنگی در اجرای مصوبات هیأت امنا و همچنین اختلاف‌ نظر میان اعضای هیأت امنا که منجر به اختلال در انجام فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مدرسه شود، موضوع در اولین فرصت توسط اداره آموزش و پرورش محل، بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و در صورت نیاز، موضوع به شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه ارجاع می‌شود.

    ماده ۹ـ تخصیص نیروی انسانی مدارس هیأت امنایی براساس درخواست هیأت امنا و مقدورات اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه با تأکید بر حفظ کیفیت و عدالت آموزشی در سایر مدارس انجام می‌شود.

      تبصره۱ـ تخصیص نیروی انسانی به این مدارس سالیانه و حداقل برای مدت ۳ سال خواهد بود و قابل تمدید نیز می‌باشد. در صورت ضرورت، اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه با تأمین نظر هیأت امنا برای تغییر یا جایگزینی نیروی انسانی، اقدام لازم را به عمل خواهد آورد. در صورت واگذاری این مدارس به هیأت امنا، تخصیص نیروی انسانی شاغل دولتی به صورت انتقال یا مرخصی بدون حقوق یا بازخریدی یا بازنشستگی انجام می‌شود.

    تبصره۲ـ واگذاری مدارس خیّرساز به هیأت امناء و یا بخش غیردولتی صرفاً با رضایت خیّر سازنده مدرسه و برابر ضوابط انجام می‌شود.

    ماده۱۰ـ منابع مالی مدارس هیأت امنایی عبارتند از:

    ۱ـ اعتبارات دولت که در قالب بخشی از سرانه هزینه تمام شده با توجه به مقررات آموزش و پرورش و در قالب قرارداد فیمابین پرداخت می‌شود. این اعتبارات مطابق تبصره۲ ماده ۱۴ قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب مجلس شورای اسلامی، به‌صورت کمک تلقی می‌شود.

    ۲ـ هدایا و کمک‌های مردمی داوطلبانه که در خارج از فصل (موعد) ثبت‌نام دانش‌آموزان در چارچوب مقررات ابلاغی آموزش و پرورش دریافت می‌شود.

    ۳ـ وجوهی که از طریق شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه با توجه به عملکرد موفق مدرسه به صورت تشویقی در اختیار مدرسه قرار می‌گیرد.

    ۴ـ وجوهی که از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه (اضافه بر برنامه‌های رسمی آموزش و پرورش) دریافت می‌شود.

    ۵ ـ هدایا و کمک‌های نقدی و غیرنقدی که از خیّر یا خیّرین دریافت می‌شود.

    ۶ ـ سایر درآمدهای قانونی

    تبصره۱ـ تمامی وجوه فوق پس از واریز به حساب مدرسه در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط ابلاغی وزارت آموزش و پرورش به مصرف خواهد رسید (کمک‌های بند ۳ با رعایت ضوابط مصوب شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه هزینه می‌شود).

    تبصره۲ـ حق‌التدریس، حق‌الزحمه و اعطای پاداش به کارکنان و سایر پرداخت‌ها و هزینه‌های این گونه مدارس که از محل‌های مذکور در بندهای۲ تا ۶ تأمین اعتبار خواهدشد، در چارچوب ضوابط خاص ابلاغی آموزش و پرورش به پیشنهاد مدیر و تصویب هیأت امنا تعیین می‌شود.

     ماده۱۱ـ مدارس هیأت امنایی با توجه به ظرفیت خود موظف به ثبت‌نام از دانش‌آموزان واجد شرایط با اولویت محدوده جغرافیائی خود می‌باشند و برگزاری آزمون ورودی و تعیین شرط معدل برای گزینش و ثبت‌نام دانش‌آموزان غیرمحلی در مدارس مشمول این آیین‌نامه مجاز می‌باشد.

    تبصره ـ در مواردی که ظرفیت مدارس با تعداد متقاضیان متناسب نباشد، اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه ضمن تلاش برای گسترش مدارس واجد شرایط، محدوده جغرافیائی ثبت‌نام دانش‌آموزان را تعیین می‌کند.

    ماده ۱۲ـ عملکرد هیأت امنا، توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه بررسی، ارزیابی و به شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه مربوط گزارش می‌شود. چنانچه نتایج این ارزیابی برای شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه رضایت بخش بود، اقدامات لازم برای تشویق و تداوم فعالیت آن معمول می‌دارد و در صورت رضایت بخش نبودن، شورای مذکور می‌تواند نسبت به انحلال آن اقدام کند، در این صورت وظایف هیأت امنا تا پایان سال تحصیلی به شورای مدرسه واگذار می‌شود.

    تبصره۱ـ تشکیل هیأت امنای جدید با رعایت مفاد این آیین‌نامه صورت می‌گیرد.

    تبصره۲ـ در مدارس خیرساز تصمیم‌گیری در این زمینه با هماهنگی و توافق خیّر انجام می‌شود.

    ماده ۱۳ـ اختیارات و مسئولیت‌های هیأت امنا در چارچوب این آیین‌نامه است و هیچ یک از مصوبات آن نباید مغایر با مقررات عمومی آموزش و پرورش باشد.

     ماده ۱۴ـ مسئولیت سیاست گذاری برای اجرا، مدیریت و نظارت کلان بر مدارس هیأت امنایی با سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی می‌باشد که با همکاری سایر معاونت‌ها و واحدهای ستادی آموزش و پرورش و جامعه خیّرین مدرسه‌ساز و از طریق سازمان آموزش و پرورش استانها و ادارات آموزش و پرورش شهرستانها یا مناطق و نواحی ایفای مسئولیت خواهد کرد. سازمان مذکور موظف به ارائه گزارش مستند و پژوهشی از عملکرد دوسالانه این مدارس، در چارچوب ضوابط دبیرخانه شورای عالی، به ‌شورای عالی آموزش و پرورش خواهد بود.

     ماده ۱۵ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است ضمن فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای اجرای مطلوب این آیین‌نامه:

    ۱ـ دوره‌های آموزشی و تربیتی موردنیاز برای ارتقای صلاحیت حرفه‌ای مدیران، معلمان و مربیان پرورشی این مدارس را برنامه‌ریزی و اجرا نماید. در اجرای این برنامه‌ها باید از مشارکت هیأت امنا برای نیازسنجی و تأمین هزینه‌های آموزشی حداکثر استفاده به عمل آید.

    ۲ـ اختیارات لازم برای ایفای وظایف هیأت امنا و مدیران این مدارس در زمینه‌های برنامه‌ریزی مالی، اداری و منابع انسانی را در چارچوب قرارداد فی‌مابین مدرسه و آموزش و پرورش تفویض نماید.

    ۳ـ سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی دستورالعمل‌های اجرائی یا مالی یا اداری و شرایط و استانداردهای مورد نیاز تبدیل مدارس عادی به هیأت امنایی و همچنین شاخص‌های نظارت، ارزشیابی، آموزشی، پرورشی، پذیرش دانش‌آموز و سیاستها و برنامه‌های اجرائی و ساختار تشکیلاتی اداری توسعه این مدارس را حداکثر ظرف مدت دو ماه با امضای وزیر ابلاغ نماید.

    تبصره ـ دستورالعمل نحوه تشکیل، چگونگی تصمیم‌گیری، پیگیری مصوبات، آیین‌نامه داخلی و همچنین شرح وظایف دبیر هیأت امنا به تصویب هیأت امنای مدرسه خواهد رسید. یک نسخه از دستورالعمل مذکور جهت اطلاع به اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه ارسال می‌شود. سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی جهت تسهیل تصمیم‌گیری و ایجاد هماهنگی، نمونه دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و شرح وظایف را در اختیار اعضای هیأت امنای مدارس قرار خواهد داد.

    ۴ـ اصلاح ساختارها و تشکیلات اداری توسط سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و جامعه خیّرین مدرسه ساز و نیز تدوین قوانین و مقررات لازم برای افزایش کارایی و اثربخشی این مدارس انجام خواهد شد.

     ماده۱۷ـ با تصویب این آیین‌نامه، کلیه مصوبات مغایر لغو و مفاد این آیین‌نامه جایگزین آنها خواهد شد.

      موضوع: آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس در هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۸۸/۲/۱ به تصویب رسید. »

    در پاسخ به شکایت مذکور، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۲۰/۸۴۶۱۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۷ توضیح داده است که:

    «دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام

    بدین وسیله لایحه دفاعیه شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص رد شکایت خواهان آقای بهروزان قارویی به شماره کلاسه ۹۱۳/۹۶ و پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۹۹ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۶ که در تاریخ۱۳۹۶/۸/۹  به‌ این دبیرخانه واصل‌شده است به‌شرح زیر تقدیم می ‌ شو د:

    ۱ـ با استناد به ماده ۱ قانون تشکیل شورای عالی آموزش‌ و پرورش مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی آموزش و پرورش مرجع سیاست‌گذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است.

    ۲ـ به استناد ماده ۱۱ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور، مدیران مدارس موظفند مدارس تحت مدیریت خود را بر اساس بودجه تخصیص‌یافته از محل منابع زیر و در چارچوب ضوابط آموزش و پرورش و خط‌مشی‌ها و سیاست‌های شوراهای مناطق و با همکاری انجمن اولیا و مربیان با کیفیت مناسب اداره نمایند.

    ـ اعتبارات دولت که به صورت سرانه دانش‌آموزی پرداخت می‌شود

    ـ کمک‌های مردمی

    ـ سهمی که از طریق شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه از عوارض اخذشده در اختیار مدرسه قرار می‌گیرد.

    ـ وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه

    ۳ـ آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس به منظور ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی، جلب و توسعه مشارکت‌های مردمی و تقویت نظام مدیریتی مدارس، به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید.

    ۴ـ بر اساس این آیین‌نامه، مدارس دولتی واجد شرایط به درخواست شورای مدرسه (که نماینده انجمن اولیا و مربیان مدرسه نیز عضو آن می‌باشد) و تأیید شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه به صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند.

    در تبدیل مدارس عادی به هیأت امنایی، شرایطی به شرح زیر لحاظ می‌شود:

    ـ مدرسه به صورت مستقل و یک نوبته دایر باشد.

    ـ مدرسه در فعالیت‌های تربیتی و آموزشی فعال باشد.

    ـ امکان تأمین نیروی انسانی متخصص، مجرب و واجد شرایط برای اجرای فعالیت‌های رسمی و فوق برنامه داشته باشد.

    ـ مدیر مدرسه، انجمن اولیا و مربیان و شورای مدرسه از روحیه و باور مشارکت پذیری برخوردار باشند.

    ـ ساکنان منطقه از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پذیرای راه‌اندازی مدرسه هیأت امنایی باشند.

    ـ مدرسه دارای تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی در حد مناسب برای اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی باشد.

    ـ مدرسه دارای فضای فیزیکی مناسب باشد.

    در تبدیل مدارس عادی به هیأت امنایی، هیچگونه تغییری که مخالف ب ـ ا بند ۳ از اصل ۳ و اصل۳۰ قانون اساسی باشد مشاهده نمی‌شود.

      ۵ ـ یکی از وظایف هیأت امنای مدارس، بررسی و تصویب برنامه سالانه پیشنهادی مدیر مدرسه (از قبیل فعالیتهای مربوط به بهبود کیفیت برنامه‌های رسمی، فعالیتهای آموزشی و پرورشی فوق برنامه و…) است. بر اساس ماده ۶ این آیین‌نامه، مدیر مدرسه موظف است در تابستان، برنامه سال تحصیلی آینده را شامل رئوس برنامه و دلایل توجیهی، برآورد اعتبارات و محل تأمین اعتبارات را  تهیه و جهت تصویب به هیأت امنای مدرسه ارائه کند. در تهیه و تصویب برنامه سالانه مدرسه، توجه به مفاد ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور که مستند به قانون شوراهای آموزش و پرورش می‌باشد ضروری است. بر این اساس، برنامه‌های رسمی مدرسه از محل اعتبارات دولتی (بندهای ۱ و ۳) ماده ۱۱ قانون شوراها و ماده۱۰ آیین‌نامه موصوف و مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی تنظیم و اجرا می‌شود.

    ۶ ـ بر اساس آیین‌نامه نحوه ارایه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در مدارس، مصوب جلسه ۶۲۰ شورای عالی آموزش و پرورش، خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می‌شود که علاوه بر برنامه‌ها و ساعات مصوب هفتگی، در مدارس طراحی و اجرا می‌شود. این خدمات برای اداره مناسب‌تر مدارس و افزایش کیفیت فعالیت‌های آن ارائه می‌شود و هزینه‌های آن از محل کمک‌های مردمی و وجوه حاصل از ارائه خدمات فوق، تأمین می‌شود. ضمنا مدیر مدرسه اجازه دارد که ۰/۳۰ دانش‌آموزان بی‌بضاعت را از پرداخت هزینه معاف کند.

    ۷ـ خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه شامل: دروس جبرانی‌، تکمیلی و تقویتی و فعالیت‌های ‌فرهنگی‌، هنری‌، ورزشی‌، بهداشتی و بازدیدهای علمی‌، گروهی دانش‌آموزی‌ و اردوها و سایر  برنامه‌های اضافی و مکمل می‌باشد. مدیر مدرسه و هیأت امنا می‌توانند به‌استناد بندهای ۲ و ۴ قانون شوراها و بندهای ۵، ۴، ۲ و ۶ این آیین‌نامه، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند. بدیهی است برای ارائه خدمات فوق برنامه آموزشی و پرورشی، اضافه بر برنامه‌های رسمی، تأمین هزینه‌ها به عهده اولیای دانش‌آموزان خواهد بود که دریافت آن از اولیای دانش‌آموزان مطابق قوانین و مقررات بوده و با اصل۳۰ قانون اساسی نیز مغایرتی ندارد.

    ۸ ـ با توجه به موارد مطروحه، وزارت آموزش و پرورش به هیچ عنوان از تأمین هزینه‌های آموزش و پرورش رسمی سلب مسئولیت نکرده بلکه برابر ماده ۳۰ قانون اساسی موظف به تأمین هزینه‌های آموزش و پرورش عمومی بوده و هست، ضمنا در بند ۴ ماده ۱۰ (منابع مالی مدرسه) آیین‌نامه مذکور، قیدشده وجوهی که از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه (اضافه بر برنامه‌های رسمی آموزش و پرورش) دریافت می‌شود.

    همانطور که ملاحظه می‌فرمایید این برنامه‌ها، کاملا خارج از برنامه رسمی مدرسه بوده و تأمین هزینه‌های آن توسط اولیا هیچ ربطی به رایگان بودن آموزش و پرورش وفق اصل ۳۰ قانون اساسی  ندارد. لذا با عنایت به جمیع مطالب مطروحه، رد دادخواست فوق‌الذکر مورد استدعا می‌باشد.»

    مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران نیز به موجب لایحه شماره ۲۰۰۰/۵۹۶۳۵/۱۰۴۲ ـ ۱۳۹۶/۹/۵ توضیح داده است که:

    «به: مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع: لایحه دفاعیه

    سلام علیکم

    احتراماً عطف به ابلاغیه شماره ۹۱۳/۹۶ در خصوص دادخواست آقای بهروزان قارویی پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۹۹ به خواسته ابطال نامه، ضمن ابلاغ آمادگی کامل در رعایت مقررات قانونی در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی، توجه ریاست و اعضای آن شعبه را به دلایل ذیل معطوف و در جهت تأمین منافع و حقوق حقه دستگاه، تقاضای رسیدگی صائبانه و استدعای صدور حکم بر بی‌حقی خواهان دارد.

    طبق مصوبه ۷۸۸ جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش مورخ۱۳۸۸/۲/۱ با موضوع آیین‌نامه توسعه مشارکت مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس شماره ۱۲۰/۱۶۸۴۵ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۸، مدارس هیأت امنایی دارای همان شرایط و ویژگیهای مدارس دولتی می‌باشد، فقط اداره مدرسه به صورت هیأت امنایی می‌باشد تا از خرد جمعی افراد صاحب نظر در تعلیم و تربیت استفاده‌گردد. لذا مدارس هیأت‌امنایی هم دولتی هستند.

    طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه مذکور این مدارس موظف به ثبت‌نام از دانش‌آموزان‌ واجد شرایط با اولویت محدوده جغرافیایی خود می‌باشند.

    مشارکت دانش‌آموزان یا والدین در هزینه اداره مدرسه اختیاری بوده و هیچ‌گونه اجباری در کار نمی‌باشد. دریافت هرگونه مشارکت بر اساس تصویب هیأت امنا تحت عنوان خدمات آموزش و پرورش فوق برنامه برای ساعات غیررسمی مدرسه می‌باشد که به‌صورت داوطلبانه و اجازه والدین صورت می‌پذیرد. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر از آنجایی که دستگاه وفق قوانین و مقررات اقدام نموده و هیچ‌گونه تخلفی مرتکب نشده است از محضر ریاست شعبه رد شکایت خواهان مورد استدعاست.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

    رأی هیأت عمومی

    الف ـ نظر به اینکه نامه شماره ۳۹۵۴۴/۱۰۶ـ ۱۳۹۲/۶/۲۵ اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران به استانداری مازندران در پاسخ به نامه استانداری تنظیم شده و در آن شرح وضعیتی گزارش شده است و از مصادیق مقررات بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

    ب ـ مفاد آیین‌نامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس مصوب هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۱ شورای عالی آموزش و پرورش در حدی که با تغییر اداره مدارس دولتی به هیأت امنایی، شائبه غیردولتی بودن مدارس را ایجاد می‌کند و منجر به این می‌شود که در عمل هیأت امناء مدارس، اولیاء دانش‌آموزان را به پرداخت شهریه برای غیر خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه ملزم می‌کند، مغایر اصل ۳۰ قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره 21538، ویژه نامه شماره 1126، سه شنبه 30 بهمن 1397

  • تنظیم وکالت بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل، به منزله انتقال مورد وکالت است

    تنظیم وکالت بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل، به منزله انتقال مورد وکالت است

    چکیده: در عرف کنونی، تنظیم وکالت‌نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل، به ‌منزله انتقال مورد وکالت تلقی می‌گردد.

    شماره دادنامه: 732. . . 92
    تاریخ صدور: 1392/8/20
    مرجع صدور: شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران

    رأی دادگاه بدوی

    در خصوص دعوی آقای الف.م. به وکالت از ب. به‌طرفیت 1. آقای ع.م. 2. آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی قرار تأمین خواسته صادره از این دادگاه به شماره دادنامه 211 مورخ 21/3/92 موضوع پرونده اجرایی 112/920091/ق منتهی به توقیف دو دانگ مشاع از شش‌دانگ ملک پلاک ثبتی 388/3946 بخش 11 تهران متعلق به خوانده ردیف اول آقای ع.م. بابت یک فقره چک به شماره 493596 مورخ 10/12/91 عهده بانک س. شعبه س. تهران به مبلغ 000/000/870/7 ریال،

     دادگاه با توجه به رسیدگی معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای خواهان و خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه

    اولاً خوانده ردیف اول آقای ع.م. همان‌گونه که در متن وکالت‌نامه بلاعزل مستند دعوی تصریح‌شده، در راستای اجرای تعهدات خود ناشی از تضمین تسهیلات پرداختی به شرکت ب. سهامی خاص به شماره ثبت . . .، وکالت‌نامه رسمی و بلاعزل به شماره 1105 مورخ 11/10/85 دفترخانه . . . را اصالتاً و وکالتاً نسبت به شش‌دانگ ملک موضوع دعوی به بانک خواهان (معترض ثالث) تفویض نموده و آن را متعلق حق غیر قرار داده و اصل پنج جلد سند مالکیت ملک موصوف را به بانک تحویل داده که در جلسه دادرسی مورخ اصول اسناد مالکیت از سوی وکیل بانک به رؤیت دادگاه رسانده شد.

    ثانیاً وکالت‌نامه مستند دعوی در سال 85 تفویض شده درحالی‌که چک مستند دعوی در تاریخ 10/12/91 اصدار یافته و گواهی عدم پرداخت آن نیز بیش از سه ماه بعد و در تاریخ 12/3/1392 صادر گردیده که این فواصل زمانی نیز قرینه‌ای بر صحت ادعای معترض ثالث می‌باشد.

    ثالثاً در موقعیت زمانی کنونی، عرف حاکم بر جامعه و معاملات افراد، تنظیم وکالت‌نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل را به‌منزله انتقال مورد وکالت تلقی می‌نماید.

    رابعاً قسمت اعظم وجوه موجود در بانک‌ها از جمله اموال و وجوه متعلق به آحاد ملت بوده که بانک‌ها به‌عنوان امین، مسئولیت نگهداری آن را عهده‌دار می‌باشند، فلذا در موارد شبهه، حفظ حقوق بانک ارجح می‌باشد.

    خامساً با پذیرش اعتراض معترض ثالث، حقوق احتمالی معترضٌ‌علیه در معرض تضییع قرار نخواهد گرفت چراکه معترضٌ‌علیه در فرض صدور رأی قطعی به نفع خویش، می‌تواند از محل سایر اموال محکومٌ‌علیه یا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حقوق ادعایی خویش را استیفا نماید.

    علی‌هذا با عنایت به‌مراتب فوق، دادگاه اعتراض معترض ثالث را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، ضمن پذیرش اعتراض مطروحه، مقرر می‌دارد اجرای احکام نسبت به رفع توقیف از ملک موضوع دعوی اقدام و عملیات اجرایی را نسبت به سایر اموال محکومٌ‌علیه (آقای ع.م.) ادامه دهد.

    رأی صادره نسبت به آقای ع.م. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به سایرین حضوری و در مهلت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

    رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران

    شماره دادنامه: 9309970223500184
    تاریخ صدور: 1393/03/19
    مرجع صدور: شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    تجدیدنظرخواهی آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. نسبت به دادنامه شماره 732. . . 92 مورخه 20/8/92 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به رفع توقیف از ملک موضوع دعوی صادر گردیده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و اصول دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد.

    علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است.

    رئیس و مستشار شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    نقل از سامانه ملی آرای قضایی

  • شهادت کذب جرم مطلق است که شامل شهادت دروغ در دادسرا می شود (نظریه مشورتی 1189)

    شهادت کذب جرم مطلق است که شامل شهادت دروغ در دادسرا می شود (نظریه مشورتی 1189)

    سوال:

    ۱ – آیا شهادت دروغ نزد مقامات دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ می‌شود؟

    ۲ – آیا شهادت دروغ مقید به نتیجه است و به واسطه آن بایستی فرد در دادگاه محکوم شود یا این‌ که به صرف شهادت دروغ شهود قابل تعقیب می‌باشند؟

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹/۱۱۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    ۱ – با توجه به اطلاق و عموم ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، شهادت کذب در دادسرا، شهادت نزد مقامات رسمی محسوب شده و مشمول ماده مذکور خواهد بود.

    مقاله: شهادت کذب در دادسرا جرم و قابل مجازات است
    رویه قضایی: شهادت کذب در دادگاه جرم است نه شعب دادیاری و بازپرسی دادسرا

    ۲ – جرم شهادت دروغ (کذب) موضوع ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مطلق بوده و مقید به حصول نتیجه خاص نیست.

  • قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

    قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

    قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب 5 آبان 1399 مجلس شورای اسلامی

    شماره۱۳/۶۳۹۹۱                                                                           ۱۳۹۹/۹/۱

    حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره ۳۰۹۱۴/۴۸۱۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) ‌ قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۸/۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به‌پیوست ابلاغ می‌شود.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

    شماره۹۸۹۲۶                                                                                ۱۳۹۹/۹/۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳/۶۳۹۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

    قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

    ماده۱ـ به‌ منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد، ظرف مدت یک ‌سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده(۲) این قانون تحت‌ پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده می‌شود، قرار می‌گیرند.

    تبصره۱ـ مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی موضوع این ماده بر اساس میزان خطرپذیری هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذکور به موجب آیین‌نامه ­ای که توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می ­رسد، تعیین و درجه‌بندی خواهد شد.

    تبصره۲ـ دولت مجاز است با پیشنهاد هیأت عامل صندوق و تأیید هیأت امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‌های غیرمسکونی تعمیم دهد.

    ماده۲ـ حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی هر ساله با پیشنهاد صندوق، توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج شده و به تصویب مجلس می‌رسد. حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه مربوط با رعایت حداکثر حق بیمه مذکور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن آن به‌ موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد صندوق به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    ماده۳ـ بیمه‌گر بیمه پایه، «صندوق» است. همچنین کلیه شرکت های بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند اقدام به فروش بیمه‌نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان کنند.

    تبصره ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال است که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تأسیس، تأمین می‌شود.

    ماده۴ـ درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. خزانه‌داری کل کشور موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول، مبالغ مذکور را به صندوق واریز کند؛ الباقی حق بیمه پایه توسط دولت در ابتدای هر سال از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات بعدی آن مستقیماً به حساب صندوق پرداخت می‌شود.

    تبصره۱ـ حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه‌ای افزایش یابد که ظرف مدت ده سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکان به نوددرصد(۹۰%) و سهم دولت به ده‌درصد(۱۰%) برسد.

    تبصره۲ـ سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی می­باشند یا سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸/۵/۷ تأمین و پرداخت می­شود.

    آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه تشخیص مالکان موضوع این تبصره براساس سطح درآمد و دارایی آنها، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین می­شود و حداکثر ظرف مدت سه­ماه از تاریخ لازم­الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    ماده۵ ـ بیمه مرکزی ایران موظف است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند.  دولت موظف است سالانه دوازده‌درصد(۱۲%) از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با تخصیص صددرصد(۱۰۰%) در این حساب تودیع کند. مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نمی‌باشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‌شود.

    ماده۶ ـ وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق موظفند حق بیمه پایه موضوع این قانون را به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمان‌ها درج و صددرصد(۱۰۰%) آن را پس از دریافت با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون، در اختیار صندوق قرار می­گیرد.

    ماده۷ـ صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ وقوع حادثه، تعهدات خود را ایفاء کند. بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت دقیق در انجام تعهدات صندوق بر اساس مقررات مربوط است.

    ماده۸ ـ دولت موظف است در حوادث طبیعی فاجعه‌بار با تشخیص شورای عالی بیمه و تأیید هیأت وزیران چنانچه منابع حساب ویژه حوادث طبیعی برای پوشش اتکائی خسارت وارده کافی نباشد، به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیأت‌وزیران کسری حساب ویژه حوادث طبیعی را تأمین و پرداخت کند.

    ماده۹ـ صندوق، مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون، قوانین جاری کشور، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری اداره می‌شود.

    ماده۱۰ـ صندوق دارای ارکان زیر است که حدود وظایف و اختیارات هر یک در اساسنامه تعیین می‌شود:

    الف ـ هیأت امنای صندوق با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی(به‌عنوان رئیس هیأت امنا) و وزرای کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل می‌شود. رئیس شورای‌عالی استان‌ها بدون حق رأی در جلسات هیأت امنای صندوق، شرکت خواهد کرد.

    ب ـ هیأت عامل صندوق متشکل از رئیس هیأت عامل و چهار عضو به‌عنوان معاونان رئیس می‌باشد. رئیس هیأت عامل با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت امنای صندوق تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. معاونان رئیس با پیشنهاد رئیس هیأت عامل صندوق و تأیید هیأت امنا تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند. مدت تصدی اعضای هیأت عامل چهارسال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد.

    پ ـ بازرس قانونی و حسابرس صندوق از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط هیأت امنا انتخاب می‌شود.

    تبصره ـ مأموریت‌های محوله مانع از نظارت دیوان محاسبات نخواهد بود.

    ماده۱۱ـ منابع درآمد صندوق به‌شرح زیر تعیین می‌شود:

    الف ـ حق بیمه دریافتی(اعم از سهم مالکان و سهم دولت)

    ب ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری منابع صندوق

    پ ـ کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی طبق قانون به صندوق اختصاص می‌یابد.

    ماده۱۲ـ در اجرای بند «ب» ماده (۱۱) این قانون صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده‌گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند، مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری مذکور به نحوی برنامه‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

    ماده۱۳ـ سرمایه‌گذاری‌هایی که مطابق مواد (۱۱) و (۱۲) این قانون پیش‌بینی شده است براساس قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد بود.

    ماده۱۴ـ مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالی صندوق به‌عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‌شود.

    ماده۱۵ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون و اساسنامه صندوق ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

    نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش، شماره 22048، ویژه نامه شماره 1342، چهارشنبه 5 آذر 1399

  • نظامنامه راجع به  مواد 196، 197 و 199 قانون تجارت (تنقیح شده)

    نظامنامه راجع به مواد 196، 197 و 199 قانون تجارت (تنقیح شده)

    نظامنامه راجع به  مواد 196، 197 و 199 قانون تجارت مصوب 15 خرداد 1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نمره 7046     15/3/1311
    تاریخ ابلاغ :1311/03/16
    شماره انتشار: 1029

    نظر به مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ مقرر میدارد:

    ماده ۱- در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکتهای تجارتی که در آن محل تشکیل میشود باید بموجب شرکت نامه رسمی تشکیل گردد.

    ماده ۲- شرکتهای تحارتی باید در تهران در دایره ثبت شرکتها و در خارج طهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند

    تبصره- در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه اسناد نباشد ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد ثبت در دفتر محکمه ابتدائی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی خواهد بود لیکن شرکت باید در ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره با دایره یا شعبه ثبت اسناد در آن محل خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.

    ماده ۳- ثبت شرکت بموجب تقاضانامه ای که در دو نسخه تنظیم میشود بعمل خواهد آمد.

    ماده ۴- به تقاضانامه باید اسناد ذیل ضمیمه شود:

    الف – در شرکتهای سهامی:

    ۱- یک نسخه اصل از شرکتنامه

    ۲- یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت

    ۳- نوشته بامضاء مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث آن

    ۴- اسامی شرکاء با تعیین اسم و اسم خانوادگی وعده سهام هر یک از آنها.

    ۵- سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام در موارد مذکور در مواد۱۰ و۴۱ و۴۴ قانون تجارت

    ب (اصلاحی 02/05/1311)– در شرکتهای با مسئولیت محدود:

    ۱- یک نسخه مصدق از شرکتنامه

    ۲- یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

    ۳- اسامی شریک یا شرکائی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند.

    ۴- نوشته بامضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیرنقدی

    ج – در شرکتهای تضامنی:

    ۱- یک نسخه مصدق شرکتنامه

    ۲- یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت (اگرباشد)

    ۳- نوشته بامضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمتهای غیرنقدی

    ۴- اسامی شریک با شرکائی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند

    د- در شرکتهای مختلط غیرسهامی:

    ۱- یک نسخه از شرکتنامه

    ۲- یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگرباشد)

    ۳- اسامی شریک یا شرکاء ضامن که سمت مدیریت دارند

    ه -در شرکتهای مختلط سهامی:

    ۱- یک نسخه مصدق از شرکتنامه

    ۲- یک نسخه مصدق از اساسنامه

    ۳- اسامی مدیر یا مدیران شرکت

    ۴- نوشته بامضاء مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه سهامی و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه .

    ۵- مواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در موارد ۴۰و ۴۱ و۴۴ [قانون تجارت]

    ۶- نوشته بامضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکاء ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی باتعیین قیمت حصه های غیر نقدی

    و- در شرکتهای نسبی:

    ۱- یک نسخه مصدق از شرکتنامه

    ۲- یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگرباشد)

    ۳- اسامی مدیر و یا مدیران شرکت

    ۴- نوشته بامضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیرنقدی

    ز- در شرکتهای تعاونی:

    ۱- یک نسخه مصدق از شرکتنامه

    ۲- یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

    ماده ۵- بعد از ثبت شرکت متصدی ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه را باقی تاریخ و نمره ثبت امضاء و به مهر اداره ممهور کرده بتقاضا ننده بدهد این سند، سند ثبت شرکت خواهد بود.

    ماده ۶- در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت خلاصه شرکتنامه ومنضمات آن باید بتوسط اداره ثبت محل در مجله رسمی عدلیه و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت منتشرشود.

    تبصره – در نقاطی که اداره ثبت نباشد اجراء این ماده بعهده مقامی است که شرکتنامه در آنجا به ثبت رسیده .

    ماده ۷- خلاصه مذکور در مقاده قبل باید متضمن نکات ذیل باشد:

    الف – نسبت به شرکتهای از هر قبیل:

    ۱- نمره و تاریخ شرکت

    ۲- مقدار سرمایه (با تشخیص مقداری از آن که پرداخته شده و مقداری که شرکاء پرداخت آنرا تعهد کرده اند)

    ۳- اسامی مدیر یا مدیران

    ۴- تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتیکه برای مدت محدود تشکیل شده باشد.

    ب – در شرکتهای تضامنی و شرکت مختلط اعم ازسهامی و غیرسهامی علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکاء نیز منتشر شود.

    ماده ۸- هر گاه شرکت در چندین حوزه محکمه ابتدائی شعبه داشته باشد انتشارات مذکور فوق باید بنحوی که در ماده ۶ مقرر است در محل وقوع شعبه نیز علیحده بعمل آید و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آنجا بثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضانامه و منضمات آنرا به ثبت اسناد محل وقوع شبعه یا شعب ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید.

    ماده ۹- در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکا ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می‌یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ۵۸ قانون تجارت اتخاذ شود مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.

    ماده۱۰(الحاقی 1399/7/30)ـ تبدیل شرکتهای تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت در حدود قوانین و مقررات مجاز است.نحوه ثبت تبدیل شرکت‌ها به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این ماده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه توسط رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ می‌گردد.

    داور- مهر وزارت عدلیه اعظم

  • دعوای خلع ید خارج از صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات است (رأی 801)

    دعوای خلع ید خارج از صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات است (رأی 801)

    رأی وحدت رویه شماره 801 مورخ 1399/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع رسیدگی به دعوای خلع ید از صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مرکز استان خارج و با دادگاه عمومی است

    شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۱۷۶۱                                                                ۱۳۹۹/۸/۱۷

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف ۴۰/۹۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۰۱ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

    مقدمه

    جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴۰/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۰۱ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ منتهی گردید.

    الف- گزارش پرونده

    به استحضار می‌رساند، رئیس کل محترم دادگستری استان زنجان با اعلام اینکه در خصوص تشخیص صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی حقوقی و کمیسیون رفع تداخلات مرکز استان در دعاوی خلع ید از اراضی ملی، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی را نموده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود:

    الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۱۱۰ شعبه هجدهم دیوان عالی کشور، در خصوص دعوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان دایر بر خلع‌ ید، دادگاه عمومی بزینه‌رود حکم به محکومیت خواندگان آقایان محمد … و خیرالله… به خلع ید صادر کرده است.

    با تجدیدنظرخواهی آقای خیرالله… پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان زنجان ارسال شده است که شعبه دوم آن دادگاه با استدلال به اینکه احتمال بررسی موضوع در کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مرکز استان زنجان وجود دارد، با استناد به مواد ۳۵۳ و ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون مذکور صادر و اعلام کرده و پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون اخیرالذکر به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه هجدهم به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:

    «موضوع خواسته خلع ید بر اساس سند مالکیت رسمی است و منصرف از موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌باشد، لذا با عدم تأیید قرار صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان جهت ادامه رسیدگی به آن مرکز [شعبه] ارسال می‌شود.»

    ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۸۷۷ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸  شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص دعوی اداره منابع طبیعی طارم به طرفیت آقای مختار… و دیگران دایر بر صدور حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات موضوع تصرف اراضی ملی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موجب دادنامه شماره ۰۴۸ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۵ با نقض رأی دادگاه عمومی طارم رسیدگی به موضوع خواسته را در صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات (مستقر در مرکز استان) دانسته و از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:

    «اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و آیین‌نامه اجرایی آن به‌شرحی که در قرار شماره ۰۴۸ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۵ دادگاه بازتاب یافته است با عنایت به موضوع خواسته و تاریخ تقدیم دادخواست و با توجه به نامه اداره کشاورزی شهرستان طارم صائب تشخیص [داده] می‌شود و مستنداً به مواد ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به تأیید قرار موصوف اعلام نظر می‌شود.»

    چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هجدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی خلع ید از اراضی ملی به لحاظ استنباط متفاوت از ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور (تبصره الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) و مقررات مربوط، آراء متفاوت صادر کرده‌اند.

    بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

    ب- نظریه نماینده دادستان کل کشور

    احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۴۰/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

    شعبه هجدهم دیوان عالی کشور درخصوص دعوای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان دایر بر خلع ید، موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر زنجان را که به اعتبار صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مرکز زنجان صادر شده است را نقض کرده است که همین موضوع پس از صدور قرار عدم صلاحیت در شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر زنجان، در شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، مورد تأیید قرار گرفته و این شعبه اعتقاد بر صلاحیت کمیسیون پیش گفته دارد.

    نظریه: ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر یک تبصره به شرح ذیل ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی الحاق کرده است که «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد کشاورزی اقدام نماید.» و ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مقرر کرده است «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قوانین و مقررات با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از دولت أخذ نماید. این ماده و نیز ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در صدد احیاء و تثبیت مالکیت دولت و رفع تداخلات اراضی ناشی از اجرای مقررات موازی می‌باشد و این موضوع منصرف از اختلافات ناشی از مالکیت افراد با دولت و یا تصرفات غاصبانه نسبت به اراضی است که موضوع دعوی خلع ید قرار می‌گیرد.

    به عبارت دیگر در قانون پیش‌گفته ناظر بر تعیین حدود دقیق اراضی دولتی و رفع تداخلات ارضی است که در نهایت منتهی به صدور سند مالکیت به نام دولت می‌شود ولیکن دعوای خلع ید پس از آن محقق می‌شود.

    آنچه که در صلاحیت کمیسیون قرار گرفته است رفع این تداخلات اراضی است و نه رفع تصرف عدوانی و یا خلع ید. مضافاً نه در ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بر پذیرش دعوی خلع ید در کمیسیون رفع تداخل حکمی مقرر شده است و نه بر نفی صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به چنین دعوی نصی وجود داشته. بر این اساس رأی صادره از شعبه هجدهم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

    ج- رأی وحدت رویه شماره 801 – 1399/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ محدود به موارد مصرّح و منصرف از دعوای خلع ید است.

    بنابراین و با عنایت به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موجب قانونی برای صدور قرار عدم‌ صلاحیت در خصوص این دعوی از سوی دادگاه عمومی به شایستگی کمیسیون یادشده وجود ندارد.

    بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

    این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

    هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

    نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش، شماره 22041، ویژه نامه شماره 1339، سه شنبه 27 آبان 1399