قضاوت آنلاین

دسته: نظریات مشورتی

نظریات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اداره کل تدوین و قوانین قوه قضاییه، کارگروه دادستانی کل کشور و دادسرهای نظامی

  • مفهوم فساد و فحشاء در ماده 639 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

    مفهوم فساد و فحشاء در ماده 639 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

    برگزاری جشن‌های خانوادگی ، میهمانی‌ها و عروسی‌های غیر شرعی از شمول ماده 639 قانون مجازات اسلامی تعزیرات خارج است

    جزئیات نظریه

    شماره پرونده: 1400-186/1-684 ک
    شماره نظریه: 7/1400/684
    تاریخ صدور: 1400/11/11

    موضوع: دایره شمول فساد در ماده 639 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

    استعلام

    در بندهای اول و دوم ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 الفاظ «فساد» و «فحشاء» با یای استقلال در متن ماده موصوف گنجانده شده است:

    1- آیا مفاد ماده 639 علاوه بر مسائل جنسی، شامل سایر رفتارهای ضد ارزشی و ناهنجاری‌های اخلاقی از قبیل سرو مشروب الکلی در اماکن عمومی، برگزاری مستمر جشن‌های مختلط، برگزاری محتوای مستهجن و مبتذل در فضای مجازی همچون تصاویر یا فیلم اختلاط زن و مرد در مراسمات با پوشش نامناسب یا مصرف مواد مخدر و روان‌گردان (به گونه‌ای که جنبه تبلیغاتی و ترغیب به رفتارهای موصوف دارد) می‌شود؛ یا با توجه به تبصره ماده فوق‌الذکر و به قرینه رفتار ارتکابی موضوع تبصره (قوادی) صرفاً شامل مسائل جنسی است؟

    2- آیا مفاد ماده 639 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 با عنایت به ماده 780 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1392 که بیان داشته چنانچه وسیله ارتکاب جرم سامانه رایانه‌ای و مخابراتی بوده و رفتار ارتکابی در قانون جرایم رایانه‌ای مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل می‌گردد، اعم از ارتکاب رفتار در محیط واقعی یا مجازی بوده یا صرفاً می‌بایست رفتار در محیط واقعی و مکانی که وجود خارجی دارد محقق شود؟

    نظریه مشورتی شماره 7/1400/684 تاریخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1 و 2- قانون‌گذار در ماده 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، دو اصطلاح «فساد» و «فحشاء» را به کار برده و برای هر دو، یک مجازات تعیین کرده است که این ترتیب نشان از تجانس مفهومی این دو عنوان دارد و اگرچه که مفهوم عام فساد شامل فحشاء نیز می‌شود و فساد اعم از فحشاء است؛ لیکن با عنایت به استعمال واژه فساد پس از اصطلاح فحشاء در صدر این ماده، منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و به هر حال منصرف از جرایم داخل در حوزه فساد اداری، فساد اقتصادی امنیتی و مانند آن است.

    عنوان فصل هیجدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) که ماده 639 ذیل آن آمده است و عطف اصطلاح «اخلاق عمومی» به واژه «عفت» در این عنوان و نیز نوع جرایم ذیل این فصل، همگی مؤید آن است که منظور قانون‌گذار از «فساد» در این ماده، صرفاً زنا و دیگر جرایم دارای ماهیت جنسی است.

    حکم مذکور در تبصره ماده 639 دائر بر صدق عنوان «قوادی» (که از جمله جرایم جنسی) است بر اقدامات به شرح بندهای «الف» و «ب» این ماده و نیز ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مؤید این نظر است.

    ضمناً دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده 639 خروج موضوعی دارد./ نقل از وبسایت اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    رویه قضایی مرتبط:

    برگزاری جشن عروسی مختلط و بی حجابی برخی میهمانان، مصداق فراهم کردن فساد و فحشا یا ارتکاب فعل حرام نیست

  • تکلیف دادگاه در ابلاغ و اجرای رأی داوری مغایر قانون، اسناد رسمی و آرای قضایی (نظریه 572)

    تکلیف دادگاه در ابلاغ و اجرای رأی داوری مغایر قانون، اسناد رسمی و آرای قضایی (نظریه 572)

    در زمان ابلاغ رأی داور توسط دادگاه، بررسی مغایرت رأی با قانون، اسناد رسمی و آرای قضایی شرط نیست لکن در هنگام اجرای این رأی عدم مغایرت شرط است

    شماره پرونده: 572-139-98 ح

    استعلام:

    چنانچه رای داور از لحاظ شکلی و ماهیتی بر خلاف قانون و اسناد رسمی و آراء قضایی باشد، آیا دادگاه تکلیفی به ابلاغ راي داور و صدور اجرائیه براي چنین آرایی دارد؟ چنانچه پاسخ منفی است، چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

    نظریه مشورتی شماره 7/98/572 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    بازگشت به استعلام شماره 9030/4666/721 مورخ 1398/03/11 به شماره ثبت وارده 572 مورخ 1398/04/17، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:

    در فرض سوال در مورد ابلاغ رأي داور، دادگاه وارد محتواي رأي نمی شود و باید رأي صادره توسط داور را به طرفین ابلاغ کند؛ اما در خصوص درخواست اجراي رأي داور با توجه به صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 چنانچه رأي داور مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوي یکی از طرفین درخواست اجراي رأي داور شود، دادگاه مکلف است رأي داور را از حیث جهات مذکور در این ماده بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن راي اتخاذ نماید.

  • نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع (نظریات 1357، 900، 604 و 588)

    نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع (نظریات 1357، 900، 604 و 588)

    راهنما: تفسیر رأی وحدت رویه 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رویه مراجع قضایی را می توانید در پست «رویه قضایی نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در صورت مستحقق للغیر درآمدن مبیع» مطالعه نمایید.

    محاسبه کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع عقد بیع تا زمان استرداد ثمن به خریدار صورت می گیرد

    نظریه مشورتی شماره 7/98/900 مورخ 1398/7/7 اداره حقوقی قوه قضاییه

    در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ ﻣﺴﺘﺤﻖﻟﻠﻐﯿﺮ درآﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد 390 و 391 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 733 ﻣﻮرخ 15/7/1393 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺻﻮرت ﺟﻬﻞ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ، ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺛﻤﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﺑﯿﻊ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺛﻤﻦ، وﺟﻪ راﯾﺞ اﺳﺖ، ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺛﻤﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ اﺳﺖ؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

    رویه قضایی مرتبط: غرامت مستحقق للغیر در آمدن مبیع شامل تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن است

    کاهش ارزش ثمن وجه نقد با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه می شود

    شماره پرونده: 982-76-95ح

    استعلام:

    احتراماً با توجه به اختلاف برداشت های مراجع قضایی کشور در رابطه با رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه غرامت موضوع ماده 391 قانون مدنی و نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عالی کشور در ذیل رأی موصوف در مقام اعلام قانونی بودن رأی صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بوده است و رأی مذکور مبتنی برجبران کاهش ارزش ثمن برمبنای تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس می باشد بنابراین عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبنای بهای روز می باشد لیکن بعضی از مراجع قضایی با توجه به متن رأی وحدت رویه در رابطه با نحوه محاسبه غرامت ارزش ثمن را بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می نمایند و این امر باعث تشت در آراء مراجع قضایی و بلاتکلیفی مراجع بدوی و ارباب رجوع و نهایتا نارضایتی از دستگاه قضایی شده است،

    لذا مستدعی است نظر آن مرجع در خصوص نحوه محاسبه غرامت با توجه به نتیجه رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور به این دادگاه اعلام گردد تا ان شاالله مورد استفاده قضایی قرار گیرد.

    نظریه مشورتی شماره 7/95/1357 مورخ 1395/6/8 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده ، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

    وب سایت اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    محاسبه کاهش ارزش ثمن وجه نقد به عنوان غرامت در مستحقق للغیر شدن در آمدن مبیع مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد

    ۴۱۲

    شماره پرونده ۲۷۲ ـ ۷۶ ـ ۹۴

    سؤال

    نظر به اینکه  براساس رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی، بایع ملزم به  پرداخت غرامت است، در صورتی که ثمن وجه نقد باشد، نحوه محاسبه غرامت چگونه است؟

    نظریه مشورتی شماره 7/94/588 ـ 1394/3/5 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره 20668، ویژه نامه 847، سه شنبه 27 بهمن 1394

    نشست قضایی مرتبط: مفهوم غرامت مستحق للغیر در آمدن مبیع

    محاسبه کاهش ارزش ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن کل با بعض از مبیع بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد

    شماره۹۵۶/۹۴/۷                                                                          ۱۵/۴/۱۳۹۴

    ۴۰۳

    شماره پرونده ۲۱۲۶ ـ ۷۶ ـ ۹۳

    سؤال

    با عنایت به مفاد مواد ۳۶۵ و ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آنست، اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد یا مطابق نظریه کارشناس، آن هم براساس مابه‌التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟

    نظریه شماره 7/94/406 ـ 1394/2/19 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

  • ساختمان در حال ساخت جزء مستثنیات دین نیست (نظریه 642)

    ساختمان در حال ساخت جزء مستثنیات دین نیست (نظریه 642)

    ساختمان در حال ساخت تکمیل نشده منزل مسکونی تلقی نشده و جزء مستثنیات دین نیست

    استعلام:

    شخصی ساخت منزل مسکونی خود را نود درصد تکمیل کرده است و در شرف نقل مکان برای سکونت است؛ اما محکوم‌له آن را توقیف می‌کند، آیا این ملک در زمره مستثنیات دین است؟

    نظریه مشورتی شماره  7/98/642 تاریخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    مطابق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که برای محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمی‌شود تا جزء مستثنیات دین باشد.

    مقاله مرتبط: آیا اجاره داده منزل مسکونی یا سکونت در خانه سازمانی باعث خروج آن از مستثنیات دین است؟

    همچنین اموال مشمول مستثنیات دین همان‌‌گونه که در صدر ماده 24 این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکوم‌علیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین و محکوم‌به، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد.

    آرشیو بانک اطلاعات حقوقی علیرضا مرادی

  • حکم قبول و رد اعسار، رفع عسرت و تعدیل اقساط مشمول اعتبار امر مختومه نیست (نظریه 894)

    حکم قبول و رد اعسار، رفع عسرت و تعدیل اقساط مشمول اعتبار امر مختومه نیست (نظریه 894)

    اعسار از امور حودثی بوده و حکم دادگاه در قبول یا رد اعسار، رفع عسرت و تعدیل اقساط مشمول اعتبار امر مختومه نمی شود

    شماره پرونده: 894-93-98ح

    استعلام:

    چنانچه حکم قطعی بر اعسار صادر شده باشد و پس از گذشت مدت کوتاهی مجددا دعوی اعسار یا رفع عسرت مطرح گردد و پس از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی های لازم مشخص شود در وضعیت مالی معسر تغییری ایجاد نشده است، آیا موضوع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و باید اظهارنظر شکلی در قالب قرار رد دعوی انجام شود یا این که اعسار از موضوعات حدوثی است و مشمول اعتبار مختومه نمی شود و باید به صورت ماهوی اظهار نظر به عمل آید.

    نظریه مشورتی شماره 1398/06/24 مورخ 7/98/894 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    بازگشت به استعلام شماره 28/1/ت مورخ 1398/5/20 به شماره ثبت وارده 894 مورخ 28/5/1398، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:

    اعسار از امور حادث است و ممکن است در زمانی وجود داشته باشد و در زمان بعد زایل شود و از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی باشد؛ لذا چنانچه قبلاً اعسار محکومعلیه پذیرفته شده باشد، طرح دعوای رفع عسرت یا تعدیل اقساط قابل پذیرش و رسیدگی است.

    بنابراین در فرض سؤال که دادگاه با ورود به ماهیت، تغییری در وضعیت مالی و درآمدی خواهان احراز نکرده است، باید ماهیتاً حکم بر بطلان دعوای رفع عسرت یا تعدیل اقساط صادر کند…

  • دعوی علیه مناطق شهرداری و شعب بانکی فاقد شخصیت حقوقی (نظریه 1835)

    دعوی علیه مناطق شهرداری و شعب بانکی فاقد شخصیت حقوقی (نظریه 1835)

    دعوی به طرفیت مناطق شهرداری و شعب بانک فاقد شخصیت حقوقی، دعوی علیه شهرداری و بانک محسوب و قابل استماع است

    شماره پرونده: 1835-127-98ح

    استعلام

    آیا دعوی به طرفیت مناطق شهرداری یا شعب بانک ها که به نظر فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند، صحیح است؟

    نظریه مشورتی شماره 7/98/1835 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    گرچه مناطق شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری مرکز نمی باشند و شعبه بانک دارای شخصیت حقوقی مستقل از بانک نیست، با این حال با عنایت به تبصره ماده 75 و ذیل ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورت طرح دعوا به طرفیت مناطق شهرداری یا شعب بانک، در واقع شهرداری و بانک طرف دعوا قرار گرفته و دعوا قابل استماع است.

    دکتر احمد رفیعی- سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه