دسته: نظریات مشورتی

نظریات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اداره کل تدوین و قوانین قوه قضاییه، کارگروه دادستانی کل کشور و دادسرهای نظامی

  • حمل، نگهداری، خرید و فروش دستبند نظامی، باتوم و چراغ گردون جرم نیست اما ضبط می شود (نظریه 1833)

    حمل، نگهداری، خرید و فروش دستبند نظامی، باتوم و چراغ گردون جرم نیست اما ضبط می شود (نظریه 1833)

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    از جمله سئوالاتی که به کرات پرسیده می شود این است که آیا حمل و نگهداری دستبند نظامی، باتوم و چراغ گردون جرم و قابل مجازات است یا خیر؟ اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی که از آن صورت گرفت، به آن پاسخ داده است. در همین پیوند پیشنهاد می شود، مقاله چهار قسمتی به همراه نقد یک رأی با موضوع «مجازات حمل و نگهداری بی سیم های غیر مجاز» و آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استان تهران با عنوان «صرف نگهداری بی سیم جرم و قابل مجازات نیست» در قضاوت آنلاین منتشر شد را مطاله کنید.

    [/box]

    برابر قوانین کیفری ایران، حمل، نگهداری، خرید و فروش دستبند نظامی، باتوم و چراغ گردون جرم و قابل مجازات نمی باشد اما ضبط می شود

    نظریه مشورتی شماره 1833/93/7 مورخ  4/8/1393  اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    بیشتر بخوانید: حکم حمل و نگهداری باتوم، دستبند، فشنگ، پوکه، بی سیم و تفنگ بادی جرم نیست

    با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، چون در مواد 11 و 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 ، برای مرتکبین رفتارهای موضوع سئوال (حمل، نگهداری، خرید و فروش دستبند نظامی، باتوم، چراغ گردون) مجازات خاصی پیش بینی نشده است، بنابراین مرتکبان آن مجازات نخواهند شد. در عین حال، ضبط آن براساس ماده 18 قانون مذکور، یک تکلیف قانونی است.

    [ghazavatonline]

  • هزینه شکایت شاکیان متعدد علیه یک یا چند متهم بابت یک چند اتهام (نظریه 3101)

    هزینه شکایت شاکیان متعدد علیه یک یا چند متهم بابت یک چند اتهام (نظریه 3101)

    شماره پرونده: 2352-1/2-16ح

    نظریه مشورتی شماره 3101/96/7 مورخ 19/12/1396 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    بیشتر بخوانیدشکایت مجدد شاکی قبل از خاتمه رسیدگی به شکایت اول

    «شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از این که اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند، حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.»/ح

    [ghazavatonline]

  • خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله (نظریه 100)

    خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله (نظریه 100)

    دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال مورد معامله باید علیه چه اشخاصی باید اقامه شود؟

    ۱۲۹

    شماره پرونده ۱۹۶۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲

    سؤال

    درخصوص نحوه طرح دعوی در مورد انتقال سند خودرو سئوالی مطرح می­گردد که تقاضای بررسی و اعلام نظر مشورتی دارم:

    آقای«الف» خودرویی را که سند آن به نام خود وی می­باشد با فروشنامه عادی به آقای «ب» می­فروشد و شخص «ب» همین خودرو را با مبایعه‌نامه عادی به «ج» واگذار می­کند و «ج» با فروشنامه عادی به «د» می­فروشد. حال، شخص «د» جهت طرح دعوی برای انتقال سند آیا باید همه ایادی قبلی را طرف دعوی قرار دهد یا طرح دعوی به طرفیت «ج» و «الف» کفایت میکند؟

    نظریه مشورتی شماره 7/93/100 مورخ 1393/1/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    دعوای الزام به انتقال سند رسمی می‌باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است امّا در خصوص سایر ایادی که در نقل و انتقال خودرو به عنوان فروشنده نقش داشته‌اند با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نبوده مگر اینکه خریدار بخواهد از طرف قراردادن آنها برای خود حقی قایل و از آن استفاده نماید. بدیهی است که طرح دادخواست دعوای طاری (جلب ثالث) در حین رسیدگی بارعایت شرایط قانونی بلااشکال است.

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد، شماره 20255، ویژه نامه شماره 717، پنج شنبه 27 شهریور 1393

  • اجرای پنجاه قسم در قسامه می تواند در جلسه واحد یا جلسات متعدد باشد (نظریه 87)

    اجرای پنجاه قسم در قسامه می تواند در جلسه واحد یا جلسات متعدد باشد (نظریه 87)

    شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
    ۱۲۸
    شماره پرونده ۲۰۲۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

    سؤال
    در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع در سال ۱۳۸۱ بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن ۵۰ نفر از خویشان نسبی مقتول در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ اجرای قسامه نموده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولکن چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل ۸ یا ۱۰ ساله و صغیر بوده‌اند و پس از بلوغ اجرای قسامه نموده‌اند
    ۱ـ …

    ۲ـ اجرای ۵۰ قسم باید در یک مجلس باشد و یا در مجالس متعدد مثل پرونده حاضر (در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲) بلامانع می­باشد.

    حتماً بخوانیدقسامه از ادله اثبات قتل و جرح است نه صدمات تغییر رنگ (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

    نظریه مشورتی شماره ۸۷/۹۳/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱ـ …

    ۲ـ در مقررات مربوط به قسامه قید نشده است که تمام قسم‌خورندگان باید در یک جلسه اداء سوگند نمایند و با عنایت به اینکه جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه همیشه میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تضییع حق مدعی گردد لذا اجرای قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و بلااشکال است.

    منبع: قضاوت‌آنلاین، به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد، شماره 20255، ویژه نامه شماره 717، پنج‌شنبه 27 شهریور 1393

  • شرایط پذیرش سوگند صغیر در اثبات قتل عمدی مستوجب قصاص با قسامه (نظریه 87)

    شرایط پذیرش سوگند صغیر در اثبات قتل عمدی مستوجب قصاص با قسامه (نظریه 87)

    شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
    ۱۲۸
    شماره پرونده ۲۰۲۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

    سؤال
    در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع در سال ۱۳۸۱ بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن ۵۰ نفر از خویشان نسبی مقتول در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ اجرای قسامه نموده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل موردنظر اعلام نمودند ولکن چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل ۸ یا ۱۰ ساله و صغیر بوده‌اند و پس از بلوغ اجرای قسامه نموده‌اند.

    ۱ـ آیا حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شده‌اند با قسم آنها می‌توان حکم به قصاص صادر و اجراء نمود یا خیر؟

    ۲ـ …

    حتماً بخوانیدقسامه از ادله اثبات قتل و جرح است نه صدمات تغییر رنگ (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

    نظریه مشورتی شماره ۸۷/۹۳/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    ۱ـ چون مبنای سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت، لذا برای اقامه قسامه شرط نیست که قسم خورندگان در زمان وقوع قتل بالغ باشند و طبق ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اداءکننده سوگند در زمان ادای سوگند باید عاقل، ‌بالغ، قاصد، و مختار باشد هر چند اتفاق، در زمان صِغَر وی روی داده باشد با این حال، با تّوجه به ماده ۳۴۲ قانون مذکور لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت موجه باشد. بنابراین چنانچه برخی از قسم خـورندگان در زمان جنـایت در سنینی بوده باشند که قادر به تمیز وقایع نباشند، ممکن است اطمینان لازم بر صحت اطلاع آنان وجود نداشته باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

    ۲ـ …

    منبع: قضاوت‌آنلاین، به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد، شماره 20255، ویژه نامه شماره 717، پنج‌شنبه 27 شهریور 1393

  • موارد مسئولیت و عدم مسئولیت پزشک در معاینات پزشکی و اعمال جراحی (نظریه 1801)

    موارد مسئولیت و عدم مسئولیت پزشک در معاینات پزشکی و اعمال جراحی (نظریه 1801)

    اقدامات پزشک طبق مقررات و موازین فنی و بدون تقصیر، حتی در موارد غیر ضروری و فوری موجب ضمان او نیست، حتی اگر برائت اخذ نکرده باشد. اخذ «رضایت» و «برائت» آثار حقوقی متفاوتی دارند و پزشک بدون رضایت بیمار، حق هیچگونه اقدامی [اعمال جراحی] ندارد والا مجرم محسوب می شود.

    بیشتر بخواتید: منشور حقوق پزشکی

    نظریه شماره ۱۸۰۱/۹۲/۷ تاریخ 1392/9/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    از ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مفهوم مخالف آن استنباط نمی‌شود که اخذ برائت توسط پزشک در موارد غیرضروری پیش از معالجه الزامی است و آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنین ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی استنباط می‌شود این است که هرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و هیچگونه قصور یا تقصیری نداشته باشد برای او ضمان وجود ندارد، هر چند برائت اخذ نکرده و از موارد ضروری و فوری هم نباشد.

    حتما بخوانید: مسئولیت حقوقی پزشک در نظام حقوقی ایران و جهان

    کلمات «رضایت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند. اخذ رضایت برای اعمال جراحی و طبی مطابق ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باعث می‌شود این اعمال قابل مجازات نباشد. زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل صرف نظر از آثار و نتایج، اگر بدون اخذ رضایت باشد، جرم تلقی می‌شود مگر در موارد فوری مذکور در ذیل ماده یاد شده، در حالی که اخذ «برائت» ناظر به عدم مسؤولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است.

    [ghazavatonline]