نظریه مشورتی شماره 2716/95/7 مورخ 25/10/1395 کمیسیون سئوالات خاص راجع به قانون آیین دادرسی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص «مجازات نقدی بدل از حبس» موضوع مصوبه شماره 103000/ت53651 هـ مورخ 16/8/95 هیأت وزیران که به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مبلغ سیصد هزار ریال به مبلغ چهارصد هزار ریال تعدیل گردید. (بیشتر…)
دسته: نظریات مشورتی
نظریات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اداره کل تدوین و قوانین قوه قضاییه، کارگروه دادستانی کل کشور و دادسرهای نظامی
-
حکم جعل در فتوکپی سند رسمی و عادی مصدق و غیرمصدق در آینه نظریات مشورتی اداره حقوقی
توضیح: در این که آیا جعل در فتوکپی اسناد عادی یا رسمی، جعل جزایی محسوب و قابل مجازات می باشد یا خیر، میان قضات اتفاق نظر وجود ندارد.
اکثریت قضات عمل را فاقد وصف جزایی دانسته و قابل مجازات نمی دانند اما اقلیتی از آنان عمل جرم و درخور مجازات می دانند.
در پست حاضر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در «جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی مصدق و غیرمصدق» ، نشست قضایی در مورد موضوع در پست «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آینه نشست قضایی قضات استان مرکزی » و احکام دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران در همین خصوص در پست «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آینه آراء قضایی دادگاه های تهران» در قضاوت آنلاین منتشر کردید که می توانید مطالعه نموده تا به یک جمع بندی قضایی برسید.
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه پیرامون جعل فتوکپی اسناد رسمی و عادی تصدیق شده و تصدیق نشده
⇐ نظريه 3480/7 – 1/58/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه:
«چون از فتوكپي هاي مجعول در ادارات و بسياري از مراجع استفاده و به آنها استناد شود، مصداق سند است زيرا سند آنست كه براي اثبات دعوي يا دفاع از آن، به آن استناد شود. بنابراين ساختن آن به قصد تقلب، جعل و تزوير مشمول ماده 523 قانون مجازات اسلامی و نتيجتاً جاعل و استفاده كننده از آن حسب مورد به مجازات جعل يا استفاده از سند مجعول محكوم مي شود و كسي كه عالماً و عامداً برابري آن را با اصل تصديق نموده ممكن است معاون در جعل باشد (در صورت وحدت قصد با جاعل ) و يا مشمول ماده 540 ق . م . ا . شود.»⇐ نظريه 5686/7 – 11/8/1378 ا . ح . ق.ق :
«نظر به اينكه فتوكپي سند في نفسه فاقد اعتبار مي باشد و شخصي كه فتوكپي سندي را به دادگاه تقديم نمايد. براساس ماده 146 قانون آيين دادرسي مدني 1318 [ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی 1379) ، بايد اصل سند را براي ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف دعوي به دادگاه ارسال نمايد. صرف ارائه فتوكپي مصدق سندي كه اصل آن در اختيار نيست، فاقد وصف كيفري است مگر آنكه تهيه فتوكپي متقلبانه و با سوء‌نيت ارتكاب جعل انجام شده باشد لكن چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم و مرتكب قابل تعقيب كيفري است.»⇐ نظريه 2073/7 – 5/4/1378 ا . ح . ق. ق.:
«با توجه به ماده 523 ق . م . ا . و تعريف قانوني جعل، جعل فتوكپي غيرمصدق اسناد عادي و رسمي و استفاده از آن چون امكان اضرار به غير را ندارد ، جعل جزايي محسوب نمي شود ، لكن چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم و مرتكب آن قابل تعقيب كيفري است.»⇐ نظريه 6086/7 – 3/11/1374 ا . ح . ق. ق.:
«اگر اصل سند وجود نداشته باشد يا از بين رفته باشد و متهم فتوكپي غيرمصدق را مورد جعل قرار داده باشد به لحاظ اينكه سند اعتبار قانوني ندارد و امكان اضرار به غير وسيله آن نيست و عمل ارتكابي كار بي معني و عبثي است، عنوان جعل و استفاده از سند مجعول در عمل ارتكابي شخص مصداق پيدا نمي نمايد.»⇐ نظريه 1006/7 – 6/3/1375 ا . ح . ق . ق. :
«اگر كسي با اخذ فتوكپي يا عكس از سندي، مشخصات خود را در آن درج نمايد و از آن استفاده كند، مرتكب بزه جعل نشده زيرا فتوكپي في نفسه فاقد اعتبار است مگر اينكه مطابقت آن با اصل از طرف مرجع صلاحيتدار گواهي شده باشد، در اين حال جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو متحقق خواهد بود . ضمناً چنانچه سند مذكور در امر ازدواج موثر واقع شده باشد ممكن است مساله به شرط وجود جهات لازم از نظر فريب در ازدواج قابل بررسي باشد.»⇐ نظريه 3217/7 – 4/6/1372 ا . ح . ق . ق.:
«چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي و رسمي تصديق شده باشد، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم محسوب مي شود.»⇐ نظريه 4902/7 – 12/9/1368 ا . ح . ق . ق.:
«جعل فتوكپي اسناد، اعم از رسمي و عادي در صورتي كه مصدق نشده باشد، جرم نيست.» -
مرجع صالح تغییر کاربری اراضی مسکونی به زراعی و بالعکس واقع در محدوده قانونی شهرها (نظریه 2866)
۳۷۵
شماره پرونده ۲۰۰۴ ـ ۱۹۲ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا شهرداری می‌تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده ۱۴۷ قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟ (بیشتر…)
-
ملاک محاسبه محرومیت محکوم علیه از حقوق اجتماعی (نظریه 2680)
شماره۶۰۲/۹۴/۷ ۵/۳/۱۳۹۴
۳۷۴
شماره پرونده ۱۸۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال: آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات قانونی جرم است یا مجازات مقرر در حکم؟
نظریه مشورتی شماره ۲۶۸۰/۹۳/۷ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به تصریح مادّه ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که مقرر داشته، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقررّ در این مادّه محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند، ملاک محاسبه محرومیت محکومٌ علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.
روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره 20603، ویژه نامه شماره 829، پنج شنبه 5 آذر 1394
-
نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به قرار ابطال دادخواست دادگاه بدوی (نظریه 2865)
شماره۶۰۲/۹۴/۷ ۵/۳/۱۳۹۴
شماره پرونده ۱۸۳۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
در مورد قرارهای ابطال دادخواست به استناد مواد ۹۶و۲۵۶و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که توسط دادگاه بدوی صادر می‌گردد و مورد اعتراض خواهان قرار می‌گیرد و حسب مورد خواهان در دادخواست تجدیدنظرخواهی اعلام می‌دارد اصل سند را تقدیم می‌کند یا هزینه دادرسی را حاضر است بپردازد و یا مقدمات اجرای قرار معاینه محل را مهیا می‌نماید، بیان نمایید آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند بدین جهت قرار ابطال دادخواست را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نماید؟ (بیشتر…)
-
نوع تصمیم قضایی دادسرا برای ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی، بیت المال و عاقله (نظریه 2856)
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]
قضاوت آنلاین: با توجه به نسخ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 16 تیر 1387 مجلس شوراي اسلامي، مادتین 10 و 14 قانون مزبوز جای خود را به ترتیب به مواد 21 و 30 مانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 اردیبهشت 1395 مجلس شورای اسلامی داده است که به هنگام مطالعه مدنظر قرار گیرد.
[/box]
تشریفات صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی، بیت المال و عاقله (نظریه مشورتی 2856)
۳۷۲
شماره۶۰۲/۹۴/۷ ۵/۳/۱۳۹۴
شماره پرونده ۱۹۵۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
رای وحدت رویه ۷۳۴ـ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور، دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی می‌داند. لیکن در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا، به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷، پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال گردد یا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست خطاب به صندوق فوق‌الذکر یا تنها یک صورت جلسه و بدون صدور قرار نهایی؟ آیا ارسال پرونده به دادگاه با یک صورت جلسه وجه قانونی دارد؟
حتماً بخوانید: تکالیف شاکی و اولیاء دم و نوع تصمیم دادسرا و دادگاه در موارد پرداخت دیه از بیت المال همچنین در مواردی نیز که دیه مصدوم یا متوفی مطابق قانون باید از بیت‌المال یا اموال عاقله پرداخت شود، پس از ختم تحقیقات در دادسرا پرونده باید با صدور کدام یک از قرارهای نهایی از دادسرا به دادگاه ارسال گردد؟ آیا در این موارد جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله ممکن است؟
نظریه مشورتی شماره ۲۸۵۶/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اوّلاً: چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان‌دیده مستنداً به ماده ۱۴ همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می‌توانند، زیان‌دیده یا اولیاءدم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیان‌دیده یا اولیای دم می‌توانند با عنایت به رأی وحدت رویه ۷۳۴ ـ ۲۱/۷/۱۳۹۳ جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می‌ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.
ثانیاً: درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت‌المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر می‌نماید.
ثالثاً: مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی عاقله؛ بنابراین مجوزی برای جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله، قانوناً وجود ندارد. اگر عاقله متمکن باشد، می‌توان دیه را از اموال وی استیفاء نمود و در غیر این صورت، طبق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از بیت المال پرداخت می‌شود.
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره 20600، ویژه نامه شماره 828، دوشنبه 2 آذر 1394