چگونه باید حق تقدم دیون ممتازه طلبکاران محکوم علیه در مرحله اجرای احکم تعیین شود؟
۳۶۳
شماره۶۰۲/۹۴/۷
۵/۳/۱۳۹۴
شماره پرونده ۵۵۱ ـ ۶۹ ـ ۹۳
سؤال
در حالت اجتماع طلب (حقوق) اشخاص که همگی دارای خصیصه امتیاز از منظر قانونگذار باشند و [از] شخص حقوقی تحت قالب شرکت سهامی خاص از بابت کارکرد و قرارداد فی‌مابین دارای مطالباتی هستند. بدین شرح:
الف) به موجب بازداشت نامه اصداری از سازمان تأمین اجتماعی، شخص حقوقی مذکور محکوم به پرداخت اصل حق بیمه و جرایم متعلقه می‌گردد. مستفاد از ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن و ماده ۴۹ قانون اخیرالذکر مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی بعنوان مطالبات ممتاز تلقی می‌گردد.
ب) مدیرعامل شرکت مذکور بابت مهریه مافی القباله زوجه خود محکوم به پرداخت می‌گردد. قرار تأمین خواسته اصداری از اجرای احکام حقوقی دادگستری بدین مضمون که به میزان سهم‌الشرکه مدیرعامل از مطالبات شرکت مذکور توقیف گردد، واصل میشود . همانگونه که مستحضرید مطالبات زوجه بابت مهریه نیز حسب بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی ممتاز تلقی می‌گردد.
ج) به دلیل ملحوظ بودن مطالبات کارگران در مطالبات شرکت مذکور در صورت اجرای بند الف و یا ب مطالبات قانونی آنها نیز پرداخت نخواهد شد. درحالی که حسب منطوق ماده ۱۳ قانون کار و امور اجتماعی مطالبات کارگران نیز جزء دیون ممتاز میباشد.
به هر حال و با عنایت به اجتماع حقوق اشخاص صاحب امتیاز مستدعی است نحوه و چگونگی اجراء و تقدم و میزان ممتاز بودن هریک نسبت به دیگری را اعلام فرمایند تا موجب تضییع ناخواسته حقی نگردد.
نظریه مشورتی شماره ۲۷۶۴/۹۳/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً درفرض سؤال که شخص حقوقی، محکوم به پرداخت گردیده است، دین مدیرعامل بابت مهریه همسرش ارتباطی به محکومیت شخص حقوقی ندارد و در ردیف طلبکاران شخص حقوقی قرار نمیگیرد.
ثانیاً توقیف‌کننده تأمینی یا اجرائی برابر مواد ۱۴۸ (بند ۱) و ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، بر سایر محکومٌلهم حق تقدم دارد.
ثالثاً مطالبات کارگران در حدود مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون یاد شده، در طبقه دوم دارندگان حق تقدم میباشد.
رابعاً مطالبات کارگران بیش از میزان مقرر در بند ۲ (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران) و نیز مطالبات تأمین اجتماعی موضوع ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعی، که جزء دیون ممتازه می‌باشند، بر سایر دیون عادی که در بند ۴ ماده ۱۴۸[قانون اجرای احکام مدنی] به آن اشاره شده است، حق تقدم دارند.
به نقل از رزونامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره 20545، ویژه نامه شماره 809، پنج شنبه 26 شهریور 1394
