دسته: نظریات مشورتی

نظریات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اداره کل تدوین و قوانین قوه قضاییه، کارگروه دادستانی کل کشور و دادسرهای نظامی

  • تقدم رسیدگی به مهلت تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی بر دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر (نظریه 874)

    تقدم رسیدگی به مهلت تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی بر دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر (نظریه 874)

    رسیدگی به مهلت قانونی تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی مقدم بر رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی است

    شماره پرونده: 874-127-98ح

    استعلام:

    در مواردی که دادخواست تجدیدنظر خارج از فرجه مقرر قانونی تقدیم شده و ضمن آن دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر طرح شده و به تعبیر دیگر، هزینه دادرسی پرداخت نشده است، آیا اقدام وفق تبصره ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی و صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر که در فرجه مقرر قانونی تقدیم نشده، ممکن است؟ پر واضح است که در نهایت و حتی پس از پرداخت هزینه دادرسی این دادخواست رد خواهد شد.

    نظریه مشورتی شماره 1398/06/12 مورخ 7/98/874 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    بازگشت به استعلام فاقد شماره و تاریخ به شماره ثبت وارده 874 مورخ 1398/5/27، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:

    رأی صادره به محض انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، قطعی و لازم الاجرا می شود و تشخیص انقضای مهلت تجدید نظرخواهی بر عهده دادگاه بدوی است.

    بنابراین، هرگاه به نظر این دادگاه دادخواست تجدید نظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شده باشد به درخواست ذینفع، اجرای رأی برابر مقررات پس از صدور قرار رد دادخواست وفق تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، تکلیف این دادگاه است و عدم قطعیت این قرار مانع اجرای رأی نیست. بدیهی است اگر موضوع مشمول ماده 340 این قانون باشد، دادگاه باید برابر آن ماده رفتار نماید و در صورت پذیرش دادخواست تجدید نظرخواهی، دستور توقف اجرای رأی را نیز صادر کند.

    بنابراین در فرض سؤال، چون اظهار نظر دادگاه راجع به داخل یا خارج از مهلت بودن دادخواست تجدید نظرخواهی موثر در اجرا یا عدم اجرای رأی است، این امر مقدم بر رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی است.

  • حق طرفین در فتوکپی از اوراق پرونده (نظریه 1013)

    حق طرفین در فتوکپی از اوراق پرونده (نظریه 1013)

    شماره پرونده: 1013-127-98ح

    استعلام

    آیا طرفین پرونده های حقوقی حق دریافت تصویر و فتوکپی از اوراق پرونده از جمله صورت جلسه دادگاه ، اظهارات گواهان و … را دارند؟

     نظریه مشورتی شماره 7/98/1013 مورخ 1398/7/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    بازگشت به استعلام شماره 980047 مورخ 1398/6/11 به شماره ثبت وارده 1013 مورخ 24/6/1398 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:

    «کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن از حقوق طرفین است. بنابراین اصحاب پرونده در دعاوی حقوقی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده (از جمله صورتجلسات دادگاه، اظهارات گواهان و …) را با هزینه شخصی درخواست کنند، و مفاد ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1392 نیز مؤید این موضوع است.

    بدیهی است در مواردی که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد نظیر مقررات ماده 222 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار شود.»

    دکتر محمد علی شاه حیدری پور- مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  • تأیید قرار منع تعقیب دادسرا در دادگاه موجب رد دادرس نیست (نظریه 2768)

    تأیید قرار منع تعقیب دادسرا در دادگاه موجب رد دادرس نیست (نظریه 2768)

    توضیح: نظر به این که ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری که حکمی مشابه حکم پاراگراف پایانی بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ با اصلاحات بعدی دارد، ناسخ آن می باشد، مدلول نظریه جاری قابل استناد می باشد.

    تأیید قرار منع تعقیب دادسرا در دادگاه از جهات رد قاضی دادگاه کیفری نیست

    شماره۶۰۲/۹۴/۷                                                                            1394/3/5

    ۳۶۵

    شماره پرونده ۱۶۳۴ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

    سئوال

    در پرونده­ای نسبت به شکایت شاکی درباره کلاهبرداری توسط شعبه تحقیق (بازپرسی) قرارمنع تعقیب صادر می‌گردد و پس از اعتراض شاکی دادگاه بعد از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی دلایل و مدارک قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید در ادامه با تجویز بند (ن) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب با درخواست دادستان و اجازه دادگاه مجدداً متهمین تعقیب و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تقدیم دادگاه می‌شود.

    با توجه به این که دادگاه در مرحله رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب در مورد پروند اظهارنظر ماهوی نموده است، آیا دادگاه درباره رسیدگی به این کیفرخواست (با توجه منع تعقیب) صلاحیت رسیدگی دارد؟ آیا از جهات رد دادرس محسوب میشود؟

    نظریه مشورتی شماره 7/93/2768 مورخ 1393/11/8 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه ­به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ 1367/11/18 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

    ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده ­اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» مادّه ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ از جهات رد نیست، بنابراین در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره ۲۰۵۵۰، ویژه نامه شماره 810، چهارشنبه مورخ 1 مهر 1394

  • حق تعقیب مجدد متهم با فوت شاکی به ارث می رسد (نظریه 73)

    حق تعقیب مجدد متهم با فوت شاکی به ارث می رسد (نظریه 73)

    با فوت شاکی حق تعقیب مجدد متهم قابل توارث به ورثه است

    ۱۱۵

    شماره پرونده ۱۹۶۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲

    سئوال

    قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت دلیل صادر و قطعی شده، شاکی خصوصی فوت می نماید، آیا تقاضای ورثه آن هم پس از کشف دلایل جدید می­ توان درخواست تعقیب مجدد متهم را نمود یا خیر.؟

    نظریه مشورتی شماره 7/93/73 مورخ 1393/1/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    مستنبط از تبصره ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز ماده ۱۰۶ این قانون، حق شکایت یا گذشت و نیز تقاضای ادامه تعقیب یا اجرای حکم علی‌الاصول پس از فوت شاکی به ورثه شاکی منتقل می‌شود و تقاضای ورثه شاکی در فرض سؤال از دادستان جهت اعمال قسمت اخیر بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بلامانع است، اما باید توجه نمود که اعمال قسمت یاد شده از بند «ن» ماده ۳ قانون فوق‌الذکر منوط به احراز شرایط قانونی (صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل و قطعیت آن و کشف دلایل جدید…) از سوی دادستان و درخواست آن از دادگاه و متعاقباً احراز شرایط از سوی دادگاه و تجویز رسیدگی مجدد است.

    روزنامه رسمی، سال هفتاد، شماره 20248، ویژه نامه شماره 714، چهارشنبه 19 شهریور 1393

    توضیح: نظر به این که ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری حکمی مشابه حکم پاراگراف پایانی بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ با اصلاحات بعدی دارد که ناسخ آن می باشد، مدلول نظریه جاری قابل استناد می باشد.

  • شهادت کذب جرم مطلق است که شامل شهادت دروغ در دادسرا می شود (نظریه مشورتی 1189)

    شهادت کذب جرم مطلق است که شامل شهادت دروغ در دادسرا می شود (نظریه مشورتی 1189)

    سوال:

    ۱ – آیا شهادت دروغ نزد مقامات دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ می‌شود؟

    ۲ – آیا شهادت دروغ مقید به نتیجه است و به واسطه آن بایستی فرد در دادگاه محکوم شود یا این‌ که به صرف شهادت دروغ شهود قابل تعقیب می‌باشند؟

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹/۱۱۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    ۱ – با توجه به اطلاق و عموم ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، شهادت کذب در دادسرا، شهادت نزد مقامات رسمی محسوب شده و مشمول ماده مذکور خواهد بود.

    مقاله: شهادت کذب در دادسرا جرم و قابل مجازات است
    رویه قضایی: شهادت کذب در دادگاه جرم است نه شعب دادیاری و بازپرسی دادسرا

    ۲ – جرم شهادت دروغ (کذب) موضوع ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مطلق بوده و مقید به حصول نتیجه خاص نیست.

  • اثر عدم وقوع عقد خارج لازم در اسقاط حق عزل وکیل (نظریه 1253)

    اثر عدم وقوع عقد خارج لازم در اسقاط حق عزل وکیل (نظریه 1253)

    شرط ضمن عقد خارج لازم در صورتی معتبر است که انعقاد عقد در دادگاه احراز شود

    استعلام

    در طلاق توافقی زوج به زوجه وکالت بلاعزل در طلاق داده است و زوجه حق توکیل به غیر دارد؛ زوجه از طرف زوج احدی از وکلای دادگستری را به عنوان وکیل مع‌الواسطه انتخاب کرده است..

    1- …

    ۲آیا دفاع خوانده مبنی بر این که عقد خارج لازمی که حق عزل ضمن آن اسقاط شده است، در دفتر اسناد رسمی انجام نشده است، قابل بررسی است؟

    نظریه مشورتی شماره 7/99/1253 مورخ 1399/8/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    1- …

    ۲ – مطابق ماده ۶۷۹ قانون مدنی، در صورت شرط وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی، موکل حقی بر عزل وکیل ندارد. بنابراین، چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده انعقاد هر نوع عقد لازم و درج هر یک از شروط مذکور در ضمن آن را احراز کند، دفاع موکل (زوج) مبنی بر عدم انعقاد این عقد در دفتر اسناد رسمی مؤثر در مقام نیست.

    آرای قضایی مرتبط:

    دعوای عدم انعقاد عقد خارج لازم در وکالت نامه رسمی

    شرط نفوذ عدم عزل وکیل در ضمن عقد خارج لازم

    زمان اثبات عقد خارج لازم در وکالت بلاعزل