جرائم تعزیری موضوع ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری شامل جرائم داخل در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است
۳۸۴
شماره پرونده ۱۸۵۱ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
1. … (بیشتر…)
دسته: نظریات مشورتی
نظریات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اداره کل تدوین و قوانین قوه قضاییه، کارگروه دادستانی کل کشور و دادسرهای نظامی
-
ممنوعیت معامله اعضاء شورای اسلامی کشور و وابستگان آنها (نظریه 3106)
ممنوعیت معامله اعضاء شواری اسلامی کشور و وابستگان آنها با دهیاری،شهرداری،سازمان ها و شرکت های وابسته به آن ها
۳۸۸
شماره پرونده ۱۸۰۵ ـ ۶۶ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به تبصره ۱ ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی به این شرح: «تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اعضاء شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها، و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد.»، خواشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمائید. (بیشتر…)
-
جالب ثالث را نمی توان به جای خوانده اصلی محکوم کرد (نظریه 3073)
جالب ثالث را نمی توان به جای خوانده اصلی محکوم کرد
۳۸۷
شماره پرونده ۹۰۰ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
در مرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه اول دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی[1] را می‌نماید و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان شخص ثالث می‌باشد نه خوانده و حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر نماید؟ (بیشتر…)
-
ممانعت مالک در استفاده از ملک خود مصداق مزاحمت است (نظریه 3039)
ممانعت مالک در استفاده از ملک خود مصداقی از مزاحمت است
۳۸۶
شماره پرونده ۱۷۵۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
طبق ماده ۱۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی[1] دعوای ممانعت از حق چنین تعریف شده است «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد»، در این تعریف حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری مطرح شده حال چنانچه کسی شکایت نماید که کسی مانع انتفاع و استفاده او از ملک شخصی‌اش می‌باشد (نه حق ارتفاق و انتفاع در ملک دیگری) آیا ممانعت از حق می‌باشد؟ (بیشتر…)
-
اثر جنون زوج در وکالت زوجه در طلاق در ضمن عقد نکاح (نظریه 2824)
شماره۶۰۲/۹۴/۷ ۵/۳/۱۳۹۴
۳۶۷
شماره پرونده ۱۹۹۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنیکه یکی از طرق انحلال وکالت را جنون هر یک از طرفین دانسته است، آیا بند ۴ شروط فسخ عقد نکاح که در صورت جنون زوج، زوجه را وکیل در طلاق دانسته، قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی شماره ۲۸۲۴/۹۳/۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق بند ۳ مادّه ۶۷۸ قانون مدنی به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می‌شود. احراز جنون با صدور حکم قطعی محقق می‌گردد. چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود، هر چند وکالت زوجه در مورد طلاق منتفی می‌گردد، ولی زوجه می‌تواند به استناد مادّه ۱۱۲۱ قانون مدنی و به لحاظ جنون زوج، تقاضای فسخ نکاح را بنماید.
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره 20600، ویژه نامه شماره 828، دوشنبه مورخ 2 آذر 1394
-
شرایط استعمال لفظ دکتر برای فارغ التحصیلان دانشگاهی (نظریه 225)
دارندگان گواهی نامه کارشناسی ارشد با ارزش استخدامی دکتری حق استعمال لفظ دکتر را ندارند
۳۵۹
شماره پرونده ۴۵ـ ۲۴۵ـ ۹۴
سؤال
نظر به اینکه در راستای موافقت‌نامه منعقده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، برای آن دسته از همکاران واجد شرایط دارای مدرک کارشناسی ارشد و پس از دفاع از رساله و اخذ نمره لازم، گواهی صادر گردیده است و در آن گواهی قید شده «گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های شغلی قضایی دارای ارزشی استخدامی برابر با مقطع دکتری است» فلذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور، موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده، مجاز می‌باشد؟
نظریه شماره ۲۲۵/۹۴/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب ماده واحده قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی «استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد، توسط هر فرد برای خود، مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده 556 فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد» و قبل از تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۸و۳۳۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹، مدرک تحصیلی می‌بایستی به تأیید شورای ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری) می‌رسید و در فرض استعلام، باتوجه به این که در چنین گواهی هایی صرفاً اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع…» داده شده است، بنابراین بدیهی است، نمیتوان عنوان مقطع مشخصی به گواهی‌های مربوطه اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت غیـرواقعی از مدارج تحصـیلی می‌گردد، نمی‌تـوان این عـناوین را بکاربرد.
روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره 20527، ویژه نامه شماره 803، پنج شنبه مورخ 5 شهریور 1394