دسته: نظریات مشورتی

نظریات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اداره کل تدوین و قوانین قوه قضاییه، کارگروه دادستانی کل کشور و دادسرهای نظامی

  • خوانده دعوای چک صادره به نمایندگی از شخص حقیقی یا حقوقی (نظریه 7873)

    خوانده دعوای چک صادره به نمایندگی از شخص حقیقی یا حقوقی (نظریه 7873)

    دعوای مطالبه وجه چکی که به نمایندگی از سوی شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود را می توان علیه نماینده و شخص فوق اقامه کرد

    ۲۹۰

    شماره پرونده ۱۶۸۹ـ ۱/۱۲۷ ـ ۸۹

    سئوال:

    چکی با امضاء مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره و با مهر شرکت صادر شده است، حال آیا دعوی‌شده از طرف خواهان باید بطرفیت شرکت و فرد صادرکننده اقامه شود یا بطرفیت یکی از آنها؟

    نظریه مشورتی شماره ۷۸۷۳/۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    «در مواردی که مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شـرکت چک را امضاء نموده  و در اختیار شخص ثالث قرارداده باشند، با توجه به مقررات ماده ۱۹ قانون صدور چک، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً  مسئول پرداخت وجه چک بوده لذا در فرض پرسش و با توجه به اصل تضامنی بودن مسئولیت صادرکننده چک و صاحب حساب، دارنده چک می­تواند علیه نامبردگان (منفرداً یا مجتمعاً) مبادرت به طرح دعوی نموده و وجه چک را مطالبه نماید.»

    منبع: روزنامه رسمی، سال شصت و هشت، شماره 19783، ویژه نامه شماره 542، پنج شنبه 12 بهمن 1391

  • اثر جهل مالک وسیله نقلیه حمل مشروبات الکلی در استرداد خودرو (نظریه 8259)

    اثر جهل مالک وسیله نقلیه حمل مشروبات الکلی در استرداد خودرو (نظریه 8259)

    در صورت جهل مالک وسیله نقلیه به حمل مشروبات الکلی توسط راننده، خودرو به وی مسترد می شود

    ۲۸۹

    شماره پرونده ۲۰۱۷ـ ۵۱ ـ ۸۶

    سئوال:

    چنانچه مالک وسیله نقلیه مشروبات الکلی شخص دیگری غیر از حامل باشد، آیا می‌تواند تقاضای استرداد آنرا بنماید؟

    نظریه مشورتی شماره 7/8259/86 مورخ 1386/12/8 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    «چنانچه مالک وسیله نقلیه فردی دیگری بوده و حمل مشروبات الکلی نیز بدون اذن و اطلاع مالک صورت گرفته باشد، مصادره خودرو فاقد وجاهت قانونی است و به محض مراجعه و درخواست مالک و احراز مالکیت و عدم اذن و اطلاع او از حمل مشروبات الکلی، باید وسیله نقلیه به وی مسترد گردد.»

    نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد، شماره 20248، ویژه نامه شماره 714، چهارشنبه 19 شهریور 1393

  • تاریخ اطلاع وکیل از حکم، اثری در ابلاغ واقعی حکم به محکوم علیه و واخواهی ندارد(نظریه 3655)

    تاریخ اطلاع وکیل از حکم، اثری در ابلاغ واقعی حکم به محکوم علیه و واخواهی ندارد(نظریه 3655)

    مراجعه وکیل محکوم‌علیه به دادگاه و مطالعه پرونده، جای ابلاغ واقعی حکم غیابی به محکوم علیه را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را، تاریخ ابلاغ واقعی دانست و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.

    سئوال:

    در مواردی که وکیل محکوم‌علیه به دادگاه مراجعه و با مطالعه پرونده از مفاد رأی مطلع شود، آیا می‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی محسوب و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی دانست؟

    نظریه مشورتی شماره 7/3655/84 مورخ 1384/6/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    «با توجه به این که وفق ماده ۳۰۶ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ابتدای مهلت واخواهی تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه تعیین گردیده است و منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به شخص مخاطب است به نحوی که از مفاد رأی مطلع گردد، مراجعه وکیل محکوم علیه و مطالعه پرونده اگر چه نتیجه آن اطلاع محکوم علیه از صدور حکم غیابی می‌باشد، اما جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانسته و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.

    مضافاً به این که، صرف مطالعه پرونده توسط وکیل خوانده، موجب احراز ابلاغ واقعی به موکل نمی‌باشد و دخالت وکیل به عنوان مطالعه پرونده نیز مستلزم دخالت وی در امر دادرسی نیست، بنا به مراتب در فرض استعلام، مهلت واخواهی از زمانی آغاز می‌شود که دادنامه یا اجرائیه به شخص محکوم علیه و به ترتیبی که در ماده ۶۸ همان قانون مقرر گردیده ابلاغ شده باشد.»

  • شرایط تحقق تعدد جرم توهین متعدد به اشخاص (نظریه 2234)

    شرایط تحقق تعدد جرم توهین متعدد به اشخاص (نظریه 2234)

    توهین به اشخاص در یک جلسه و یک زمان توهین واحد بوده ولی توهین جداگانه به اشخاص مصداق توهین متعدد است.

    نظریه مشورتی شماره 7/2234 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    «اگر مرتکب در یک جلسه و یک زمان مرتکب توهین به اشخاص موضوع مواد 608 و 609 تعزیرات شود، فعل ارتکابی [وی] فعل واحدی است که دارای عناوین متعدد جرم است و مرتکب به مجازات جرم اشد یعنی مجازات مقرر در ماده 609 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد

    و اگر مرتکب به اشخاص مندرج در مواد مذکور، هر یک جداگانه اهانت نماید، مرتکب دو جرم شده و حسب مورد به مجازات مقرر در مواد فوق محکوم خواهد شد.»

  • تکلیف هزینه دادرسی خواسته دعوایی افزایش یا کاهش یافته (نظریه 863)

    تکلیف هزینه دادرسی خواسته دعوایی افزایش یا کاهش یافته (نظریه 863)

    با افزایش خواسته یا تغییر نحوی دعوی، هزینه دادرسی آن باید پرداخت شود و استرداد هزینه خواسته کاهش یافته موضوعیت ندارد

    سؤال:

    درصورت «تغییر خواسته و درخواست یا تغییر نحوه دعوا» موضوع ماده ۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، آیا نیازمند پرداخت هزینه دادرسی جدید برای خواسته تغییریافته است یا همان هزینه پرداخت شده برای خواسته اول کفایت می‌کند؟

    چنانچه خواسته‌ای تغییر ماهیت از مالی به غیرمالی پیدا کرد، آیا تکلیفی به اخذ مابه‌التفاوت و یا استرداد مبلغ اضافی اخذشده وجود دارد یا خیر؟

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    چنان چه خواهان طبق ماده ۹۸ قانون آیین قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شده خواسته خود را افزایش دهد، مکلف است هزینه دادرسی را نسبت به ما به التفاوت نیز پرداخت کند. عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور از موارد نقص دادخواست محسوب می شود و در صورتی که به رغم اخطار رفع نقص خواهان به تکلیف قانون خود عمل نکند، دادخواست به طور کلی رد می شود.

    در هر صورت موجب قانونی جهت استرداد ما به التفاوت هزینه دادرسی به خواهان به لحاظ مبلغ خواسته یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته وجود ندارد.

  • مشروعیت شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد، آثار و آیین دادرسی آن (نظریات 185، 3051 و 7111)

    مشروعیت شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد، آثار و آیین دادرسی آن (نظریات 185، 3051 و 7111)

    [box type=”note” align=”” class=”” width=””]

    توضیح: در دو پست قبل عنوان شد که اختلاف نظر در ماهیت حقوقی شرط انفساخ قراردادی منجر به اختلاف دیدگاه قضات در اعمال شرط فاسخ و نحوه اثرگذاری آن در قرارداد و حقوق مشروط له در زمان بعد از تحقق معلق علیه است.

    عده‌ای نظر دارند که حصول معلق‌علیه الزاماً منجر به انحلال قرارداد نمی‌شود. برای مطالعه رویه قضایی مؤید این نظر از پست «دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران» بازدید نمایید. در مقابل عده‌ای دیگر از قضاوت نظر دارند که با حصول معلق‌علیه شرط مقرر در قرارداد محقق شده و دیگر نیازی به اعلام آن به طرف مقابل نیست و عقد از این تاریخ منفسخ می‌شود. می‌توانید «دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦ مورخ ١٣٩٢/١٠/٢٥ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران» را به عنوان رویه مثبت این نظر مطالعه نمایید.

    خاستگاه دو دیدگاه به اختلاف نظر در ماهیت حقوقی شرط انفساخ قراردادی برمی گردد. چرا که عده‌ای از قضات ماهیت شرط فاسخ را شرط فعل دانسته و احکام این شرط را بر آن بار می‌کنند. برای مشاهده استدلال های این گروه به پست «ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد، شرط فعل است» مراجعه نمایید. در مقابل، گروه دیگری از آنان شرط فاسخ را ماهیتاً شرط نتیجه می‌دانند و آثار این شرط را بر آن اعمال می‌نمایند که استدلال های آنان را می توانید در نشست قضایی 6 اردیبهشت 1391 قضات دادگستری شهرستان خمین با موضوع «ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد شرط نتیجه است» و نشست قضایی 4 اردیبهشت 1391 قضات دادگستری شهرستان بوئین زهرا با عنوان «ملاک تعیین ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد اراده طرفین است» مطالعه نمایید.

    مقایسه دو نشست مؤید آن نیز است که هیأت عالی در مقام داوری نشست اول، با نظر اکثریت در شرط فعل موافق بود اما در نشست قضایی 6 اردیبهشت 1391 قضات دادگستری شهرستان خمین و نشست قضایی 4 اردیبهشت 1391 قضات دادگستری شهرستان بوئین زهرا، نظری مخالف قبل داشته و عقیده به شرط نتیجه دارد. شاید علت را باید در تفاوت دیدگاه‌های حقوقی ترکیب اعضای این هیأت در دو زمان مختلف دانست.

    سه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در ارتباط با شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد، پایان بخش سلسله مطالب کاربردی رویه‌های قضایی این شرط را امروز منتشر می‌کنیم.

    پیشنهاد می شود قبل از مطالعه رویه‌های قضایی پیش‌گفته و نشست‌ روز جاری، اقسام شروط سه گانه در مواد 232 الی 234 قانون مدنی و احکام آن در مواد 235 الی 246 این قانون را مورد مطالعه قراردهید تا بتوانید برتری یکی از دو دیدگاه را با یافته‌های حقوقی خود تطبیق داده و به عنوان نظر حقوقی خود انتخاب نمایید.

    [/box]

    آثار و آیین دادرسی مشروعیت شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد در آیینه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

    مشروعیت شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد و آثار آن

    نظریه مشورتی شماره 7/7111 مورخ 1386/10/25

    1- اگرچه شرط فاسخ در قانون مدنی به صورت صریح وجود ندارد ولی با توجه به ماده 10 قانون مدنی [و] مراضات طرفین می تواند چنین شرطی را در قرارداد توجیه نماید.

    2- اثر شرط تفاسخ از زمان تحقق آن است و به زمان وقوع عقد قابل تسری نیست.

    3- منافع و نمآت نیز تابع مبیع است یعنی از زمان عقد تا زمان انفساخ متعلق به خریدار و از زمان انفساخ به بعد متعلق به فروشنده می باشد.

    نظریه مشورتی شماره 7/185 مورخ 1392/02/09

    در فرضی که در قرارداد شرط شده که «چنانچه چک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه شود، معامله فسخ است» چنین شرطی از مصادیق شرط فاسخ بوده و به محض تحقق مشروط‌به، معامله قهراً منفسخ می شود و انتقال چک از ناحیه مشروط له به دیگری و صدور گواهی عدم پرداخت چک بنام دارنده بعدی چک، موجب منتفی شدن شرط مذکور نمی شود.

    آیین دادرسی دعوای شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد

    نظریه مشورتی شماره 7/3051 مورخ 1386/05/10

    چنانچه در خصوص تحقق شرط فاسخ میان طرفین اختلاف باشد، ذی نفع با تقدیم دادخواست بایستی حکم اعلامی بر اعلام انفساخ عقد از دادگاه تحصیل نماید.